أصدرت محكمة الإستئناف في الرباط، ليلة أمس الجمعة 02 نونبر الجاري، حكمها بالبراءة، في حق الرئيس السابق للمنطقة الأمنية لإنزكان المعروف ب “ميسي”، بعد متابعته وإيداعه سجن الزاكي بسلا لأزيد من سنة، للإشتباه في تورطه في قضية المشاركة ضمن عصابة تتاجر في المخدرات دوليا، فيما تم توزيع أزيد من 34 سنة سجنا نافذا على باقي المتورطين من مسؤولين أمنيين وأشخاص آخرين من عناصر العصابة.وأفادت مصادر محلية، أن المحكمة قضت بـ12 سنة سجنا نافذا في حق بارون المخدرات، ومشارك آخر يسمى بـ6 سنوات سجنا نافذا _ باقي ( لبزنازة ) 6 سنوات سجنا نافذا، و3 سنوات سجنا نافذا، لكل من رئيس المنطقة الأمنية للمضيق السابق، ورئيس الاستعلامات العامة لمدينة طنجة،والعميد رئيس الشرطة القضائية لمدينة تطوان، فيما قضت بسنة سجنا نافذا في حق جمركية.وتعود تفاصيل الواقعة، إلى  صيف السنة الماضية، حين قامت فرقة  الأبحاث القضائية بتوقيف، مجموعة من الأشخاص تبين بعد تحريات دقيقة، تورطهم في ملف جد ضخم يضم عدد من التجار الدوليين للمخدرات تمت الإطاحة بهم في بداية سنة 2017، من بينهم مالك شركة للنقل الدولي بأيت ملول وعدد من الأمنيين وجمركية.وأثناء التحقيق معهم جاء ذكر أسماء مجموعة من الأمنيين ومن بينهم العميد “ميسي”  الذي تم توقيفه وإحالته على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط يوم الأربعاء 19 يوليوز 2017 ليقرر إيداعه رفقه 16 أمنيا بالسجن المحلي بسلا، وذلك بعد الاشتباه في علاقتهم بشبكات إجرامية تنشط في مجال الاتجار الدولي في المخدرات.وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قامت بتنقليه لمنطقة أرفود بدون مهمة، قبل أن يتم اعتقاله وايداعه بسجن سلا، ومتابعته للإشتباه في تورطه في قضية المشاركة ضمن عصابة منظمة للإتجار في المخدرات دوليا، قبل أن تقرر ليلة أمس الجمعة إطلاق سراحه والحكم عليه بما قضى.وكان هذا الملف الشائك، شغل بال الرأي العام المغربي وكذا جهاز الأمن الوطني، وأسال مداد وسائل الإعلام الوطنية، نظرا لمكانة المتشتبه في تورطهم الذين تم اعتقالهم، من مسؤولين أمنيين بارزين وطنيا.