وجه نزار بركة الأمين العام لحزب "الاستقلال" انتقادات لاذعة إلى حكومة سعد الديم العثماني، موضحا أن قراراتها تتسم بالارتجالية وآخرها قرار الساعة الإضافية.وقال بركة في كلمة له في افتتاح دورة المجلس الوطني لحزب "الاستقلال" ، اليوم السبت، إن دواعي انتقال حزبه إلى المعارضة لا زالت قائمة وزادت، حيث تواصل الحكومة تقاعسها عن حل الإشكالات التي يعرفها المجتمع.وأضاف "أنه لا يمكن مواجهة الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها شرائح واسعة من المجتمع المغربي بالانهزامية والاستسلام أو بجلد الوطن، الذي ينبغي أن يظل فوق كل اعتبار ذاتي أو فئوي، وأن يبقى ملاذا يتسع للجميع مهما احتدت المشاكل وضاقت الآفاق".وأوضح بركة أن الحكومة مصرة على المضي في نفس المقاربات والسياسات التي أثبتت عجزها عن الاستجابة للمواطنين ، ومصرة على العناد أيضا في عدم الانصات وعدم الانفتاح عن الاقتراحات، والعناد أيضا في الحوار اجتماعي.ونبه البركة إلى أن مجموعة من القرارات التي تتخذها الحكومة وأخرى لا تقدر على فعلها، تؤكد أن العثماني ووزراءه يعملون على "إضعاف جاذبية الاستثمار وسوق الشغل، وتراجع المناخ المشجع للسلم الاجتماعي والعيش المشترك".وأبرز بركة أن حزب "الاستقلال" يستنكر بشدة ما يتداعى أحيانا وخاصة في الآونة الأخيرة ، من شعارات وسلوكات وأخبار كاذبة تستغل حالة الإحباط التي يعانيها الشباب للمساس بثوابت الوطن، ورموز سيادته وتأزيم روابط الانتماء إليه.كما انتقد الأمين العام لحزب "الاستقلال" ما أسماه بالأفكار والتوجهات التي تجازف بمنسوب الوحدة الوطنية، وتوظف التنوع والغنى الذي تتميز به الثقافة المغربية في تعبيراتها ومضامينها، من أجل خلق الشرخ والتصادم بين مكونات المجتمع وافتعال أزمات قيمية وعزل الهوية الوطنية.وأشار أن "هذه التوجهات تعيدنا من حيث لا تحتسب إلى طروحات الإثنوغرافية الاستعمارية في إذكاء العصبيات القبلية والثقافية واللغوية والجهوية، التي لا مكان لها في منطق الدولة والقانون والديمقراطية والأمة المغربية الموحدة.ودعا بركة الحكومة إلى الإسراع في إخراج القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية اللغة العربية وتطويرها وتنمية استعمالها كما ينص على ذلك الدستور، وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.وأكد بركة أن حزب "الاستقلال "يرفض أي مساس بمبدأ مجانية التعليم، مشيرا أن التراجع عن هذا المكتسب سيزيد من تعميق عزلة المدرسة العمومية، وسيحولها إلى وسيلة لتوسيع الفوارق والتمييز الفئوي بدل أن تكون فضاء للتمازج الاجتماعي واحتضان العيش المشترك.وحذر بركة من تكريس هشاشة الطبقة الوسطى التي ستتحمل كلفة رفع مجانية التعليم مما سيسرع في تقهقرها وتفقيرها، خاصة أمام موجة الغلاء المتزايد في المعيشة وفي الخدمات الأساسية الأخرى.