ستون دقيقة إضافية طوال العام، هذا هو مضمون القرار الحكومي الذي اتخذته الحكومة المغربية برئاسة سعد الدين العثماني، ليبدأ تطبيقه بدءا من غدا الأحد.ونشرت الجريدة الرسمية، في المغرب، اليوم السبت 27 أكتوبر، قرار حكومي، بموجبه سيتم الاستمرار في تطبيق التوقيت الصيفي المعمول به حاليا (توقيت غرينيتش +ساعة) بشكل دائم طوال العام، وهو ما انتقده عدد من المغاربة، معتبرين أن القرار غير مستند لأي دراسات علمية، وإنما يلبي رغبة رجال الأعمال في الاقتراب من التوقيت الفرنسي، وتوقيت دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام.الخبير في الشؤون الدستورية والبرلمانية، رشيد لزرق من جانبه قال إن توقيت المغرب متوافق مع توقيت غرينيتش، وقيام الحكومة بإضافة ساعة إلى التوقيت الأصلي، وتثبيتها طوال العام، هو خير دليل على اعتماد حكومة العثماني، وتحديدا الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، على التجارب الأجنبية.وفسر لرزق لوكالة "سبوتنيك" بأن بنعبد القادر اعتمد في قراره على استطلاع أجري تحت رعاية المفوضية الأوروبية بداية من أوائل يوليو/تموز الماضي، وحتى منتصف أغسطس/ آب الماضي، شارك فيه 4.6 مليون من مواطني الاتحاد الأوروبي، عبر خلاله أكثر من 80 % من المشاركين في الاستطلاع عن رغبتهم في إلغاء نظام تغيير التوقيت القانوني، بإضافة أو نقصان الساعة، ولفت أستاذ القانون الدستوري إلى أن الوزير المغربي فضل الاعتماد على الاستطلاع الأوروبي، ببقاء الساعة بشكل مستمر مضبوطة حسب توقيت ثابت كما هو مطبق بالفعل في دول الاتحاد الأوروبي، وهذا ما يفضح نهج التقليد الأعمى وسياسة الاتباع وليس الإبداع.وأشار الخبير المغربي إلى مطالبة الجمعيات الحقوقية والأحزاب المغربية لوزير الوظيفة العمومية بتوضيح أسباب تطبيق التوقيت الصيفي على المملكة طوال العام، ونشر الدراسات العلمية المتعلقة بالقرار للرأي العام عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، مضيفا أن الوزير الذي سبق وأعد قانون الاطلاع على المعلومات، رفض تمكين المغاربة من المعلومات المتعلقة بمبررات هذا القرار.وكانت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان المغربية، قد طالبت، أمس الجمعة، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بإطلاع الجمعية على معلومات (صفقة التوقيت)، وذكرت الجمعية في في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه أنه تطبيقا للفصل 27 من الدستور، و القانون التنظيمي، المنظم لحق الاطلاع على المعلومة، نطالب الوزير بن عبد القادر بالإعلان عن مكتب الدراسات المغربي الذي قام بالدراسة حول الإبقاء على التوقيت الصيفي، و كذلك نشر الدراسة على الموقع الرسمي للوزارة لكي يتسنى للمواطنين و المواطنات الاطلاع عليها. وكشف أستاذ القانون الدستوري أن هذه الجمعية الحقوقية ذات مصداقية كبرى، في مجال الدفاع عن حقوق، الإنسان و دفعها بهذه العريضة، هو فرصة للترافع عن الشفافية و الحكامة الجيدة، و حرمة المال العام، مطالبا بضرورة تحديد الحكومة المغربية للمبررات الاقتصادية والاجتماعية لإضافة ساعة للتوقيت الأصلي للمملكة، وتوضيح ما إذا كان القرار صادر عن الحكومة مجتمعة، أم أنه قرار فردي لوزير الوظيفة العمومية.ومن جهتها، اعترضت أحزاب في الأغلبية الحكومية، بما فيها حزب رئيس الحكومة، العدالة والتنمية، اليوم السبت، على استعجال الحكومة في تغيير الساعة القانونية للمملكة، فوجه فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين سؤالا شفهيا عاجلا إلى الوزير، يطالبه بكشف حيثيات اتخاذ قرار الاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي، وسبب الاستعجال في اتخاذه، وما إذا كان قد راعى مطالب الشعب المغربي فيما يتعلق بملاءمة التوقيت المدرسي والإداري مع التوقيت الجديد، في حين وصف نواب حزب التقدم والاشتراكية القرار بأنه يؤدي إلى عدة متاعب للمواطنات والمواطنين، وخصوصا الطلاب الذين يتحملون متاعب إضافية تحول دون تركيزهم في الدرس والتحصيل بسبب تسببه في انتقاص ساعة من ساعات النوم المتاحة.وكان الوزير بنعبد القادر، قد أكد أن قرار تمديد التوقيت الصيفي طوال العام في المملكة قد جاء بعد دراسة تقييمية أجريت بخصوص "الساعة الإضافية"، كشفت وجود جوانب صحية مرتبطة بتغيير التوقيت، والاقتصاد في الطاقة والمعاملات التجارية للمملكة مع باقي دول العالم.

المصدر: سبوتنيك