مجتمع

إطلاق المركز الوطني للرصد والدراسات والتوثيق في مجال الإعاقة


كشـ24 نشر في: 5 ديسمبر 2017

تم اليوم الثلاثاء بالرباط إطلاق المركز الوطني للرصد والدراسات والتوثيق في مجال الإعاقة، الذي تشرف عليه وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية. 
 
ويهدف هذا المركز، الذي يندرج إحداثه في إطار أجرأة الرافعات الاستراتيجية للسياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة المتعلقة بالتقائية التدبير والحكامة، إلى رصد مجال الإعاقة في مختلف أبعاده وتمظهراته، والمساهمة في إعداد وتتبع وتقييم مختلف السياسات والبرامج في مجال الإعاقة، بالإضافة إلى تبادل المعلومة بين كل الفاعلين في المجال، باعتباره آلية لليقظة تسمح بتقييم استباقي لتطور قضايا الإعاقة. 
 
ويأتي إحداث هذا المركز على الخصوص تفعيلا للمادة 33 من الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تنص على إحداث آليات للتتبع والرصد، والمادة 35 التي تنص على تقديم تقرير أولي وتقارير دورية حول الإصلاحات التي باشرها المغرب في مجال الإعاقة. 
 
كما يندرج إحداثه في إطار أهداف التنمية المستدامة، وعلى وجه الخصوص الأهداف 4 و8 و 10 و 11 و 17، والرافعات الاستراتيجية المرتبطة بإلتقائية التدبير والحكامة التي تشير إلى إحداث آلية للرصد المستمر لمجال الإعاقة، والسياسة المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. 
 
وفي ما يتعلق بمهام المركز، فتتجلى في جمع وإنتاج المعطيات والإحصائيات والبيانات الكمية والنوعية وإعداد تقارير دورية ذات الصلة بالمجال، والقيام بأعمال الاستشارة وإبداء الرأي، والمساهمة في تنشيط وتأطير اللقاءات والدورات التكوينية التي لها ارتباط بمجال الإعاقة. 
 
وفي هذا الصدد، قالت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي، إن هذا المركز يعد محطة جديدة لتعزيز كل المكتسبات في مجال الإعاقة في ما يخص قانون الإطار التشريعي والسياسة العمومية والمخطط التنفيذي ومجموعة من المبادرات للأشخاص في وضعية إعاقة والتي تحتاج اليوم لإنتاج معرفي ودراسات ومواكبة تطور الإعاقة في المغرب انطلاقا من الأرقام التي أفرزها البحث الوطني الثاني للإعاقة في المغرب. 
 
وأضافت السيدة الحقاوي في كلمة بالمناسبة أن المركز جهاز سيقدم ويجمع بيانات من الواقع لرصد تطور الإعاقة، مبرزة أنه تتجمع فيه القوى الثلاث وهي القطاعات الحكومية والمجتمع المدني وخبراء في مجال الإعاقة وذلك من أجل مقاربة قضايا الإعاقة من زوايا مختلفة لصالح العمل والنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. 
 
ويضم هذا المركز الوطني في عضويته ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية مباشرة بموضوع الإعاقة، وكذا ممثلين عن المجتمع المدني يتم انتخابهم من الشبكات العاملة في مجال الإعاقة، بالإضافة إلى خبراء في هذا الميدان. 

تم اليوم الثلاثاء بالرباط إطلاق المركز الوطني للرصد والدراسات والتوثيق في مجال الإعاقة، الذي تشرف عليه وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية. 
 
ويهدف هذا المركز، الذي يندرج إحداثه في إطار أجرأة الرافعات الاستراتيجية للسياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة المتعلقة بالتقائية التدبير والحكامة، إلى رصد مجال الإعاقة في مختلف أبعاده وتمظهراته، والمساهمة في إعداد وتتبع وتقييم مختلف السياسات والبرامج في مجال الإعاقة، بالإضافة إلى تبادل المعلومة بين كل الفاعلين في المجال، باعتباره آلية لليقظة تسمح بتقييم استباقي لتطور قضايا الإعاقة. 
 
ويأتي إحداث هذا المركز على الخصوص تفعيلا للمادة 33 من الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تنص على إحداث آليات للتتبع والرصد، والمادة 35 التي تنص على تقديم تقرير أولي وتقارير دورية حول الإصلاحات التي باشرها المغرب في مجال الإعاقة. 
 
كما يندرج إحداثه في إطار أهداف التنمية المستدامة، وعلى وجه الخصوص الأهداف 4 و8 و 10 و 11 و 17، والرافعات الاستراتيجية المرتبطة بإلتقائية التدبير والحكامة التي تشير إلى إحداث آلية للرصد المستمر لمجال الإعاقة، والسياسة المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. 
 
وفي ما يتعلق بمهام المركز، فتتجلى في جمع وإنتاج المعطيات والإحصائيات والبيانات الكمية والنوعية وإعداد تقارير دورية ذات الصلة بالمجال، والقيام بأعمال الاستشارة وإبداء الرأي، والمساهمة في تنشيط وتأطير اللقاءات والدورات التكوينية التي لها ارتباط بمجال الإعاقة. 
 
وفي هذا الصدد، قالت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي، إن هذا المركز يعد محطة جديدة لتعزيز كل المكتسبات في مجال الإعاقة في ما يخص قانون الإطار التشريعي والسياسة العمومية والمخطط التنفيذي ومجموعة من المبادرات للأشخاص في وضعية إعاقة والتي تحتاج اليوم لإنتاج معرفي ودراسات ومواكبة تطور الإعاقة في المغرب انطلاقا من الأرقام التي أفرزها البحث الوطني الثاني للإعاقة في المغرب. 
 
وأضافت السيدة الحقاوي في كلمة بالمناسبة أن المركز جهاز سيقدم ويجمع بيانات من الواقع لرصد تطور الإعاقة، مبرزة أنه تتجمع فيه القوى الثلاث وهي القطاعات الحكومية والمجتمع المدني وخبراء في مجال الإعاقة وذلك من أجل مقاربة قضايا الإعاقة من زوايا مختلفة لصالح العمل والنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. 
 
ويضم هذا المركز الوطني في عضويته ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية مباشرة بموضوع الإعاقة، وكذا ممثلين عن المجتمع المدني يتم انتخابهم من الشبكات العاملة في مجال الإعاقة، بالإضافة إلى خبراء في هذا الميدان. 


ملصقات


اقرأ أيضاً
النيابة العامة بفاس تعيد فتح ملف “الزطاطة” بعين الوالي وتضع ملثمين رهن تدابير الحراسة النظرية
تطور لافت في قضية الملثمين الذين ظهروا في شريط فيديو وهم يقطعون الطريق المؤدية إلى فضاء عين الوالي بنواحي سيدي احرازم ويفرضون على الراغبين في "الولوج" أداء مبالغ مالية. فقد أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس وضع ثلاثة أشخاص تبين تورطهم في هذه الأعمال رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم حول ملابسات هذه القضية التي خلفت تفاعلا كبيرا في شبكات التواصل الاجتماعي وأعادت ملف "الزطاطة" بمنتجعات السياحة بنواحي فاس، إلى الواجهة.وسبق لعناصر الدرك أن تفاعلت مع الفيديو وقامت بتوقيف هؤلاء الأشخاص، لكنه تقرر متابعتهم في حالة سراح، رغم المعطيات المثيرة التي ظهرت في الفيديو، حيث أظهر أشخاصا ملثمين يقفون بجانب الطريق، ويوقفون الزوار، ويجبرونهم على أداء مبالغ مالية مقابل السماح لهم بالمرور. كما أظهر الشريط وجود متاريس على الطريق، وكأن الأمر يتعلق بـ"نقطة مراقبة".ودعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف والتي وضعت يدها على الملف إلى تعميق الأبحاث في هذه القضية، وأمرت بوضع الأشخاص المعنيين تحت تدابير الحراسة النظرية.
مجتمع

هي فوضى.. هدم منازل متضررة من الزلزال وترك مخلفات الهدم يعزل حي بمراكش
يبدو ان مدينة مراكش كتب عليها ان لا تتخلص من اثار الزلزال الا بعد وقوع ما لا يحمد عقباه ، حيث لا زالت تداعيات الزلزال تتسبب في مشاكل جمة واحتقان وسط ساكنة بعض المناطق بالمدينة العتيقة لمراكش. وحسب ما وقفت عليه كشـ24 بعد اتصالات متضررين من حي الموقف بالمدينة العتيقة لمراكش، فإن الجهات المعنية شرعت منذ قرابة اسبوعين في استئناف عملية هدم بعض المنازل المتضررة من الزلزال التي وصلها الدور للتو، الا ان الخطير في الامر ان عملية الهدم تتم بشكل ناقص وفي ظل ارتجالية غير مقبولة، حيث لا يتم التخلص من مخلفات الهدم بل تترك بشكل عشوائي.ومن ابرز الامثلة ما وقع بطوالة "تيشنباشت" بحي الموقف حيث تم ترك الاتربة وسط الطريق وعزل عدة ازقة عن المنطقة والحيلولة دون استعمال الدراجات النارية من طرف الساكنة، منذ ازيد 15 يوم. وحسب ما افاد به متضررون لـ "كشـ24" فإن ذوي الاحياجات الخاصة وكبار السن صاروا ممنوعين من ولوج الحي او مغادرته، كما صار السياح مضطرين لسلك طرق وممرات اخرى للذهاب الى احياء مجاورة، كما صارت اغراض الساكنة معطلة ، ما جعل حالة من الغبن تسود بالمنطقة وتطور الامر الى احتقان صبيحة يومه الجمعة، بعدما تم الشروع في ازالة جزء من التربة المتراكمة دون اتمام العمل ، في تجاهل لمعاناة المواطنين.  
مجتمع

توقيف صاحب سوابق تورط في سرقة سيارتين لنقل الركاب باستعمال التطبيقات
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن العيايدة بمدينة سلا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 11 يوليوز الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية في السرقة وترويج المخدرات، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بسرقة السيارات باستعمال العنف وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير. وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد أقدم المشتبه فيه وشخص آخر على استدراج سائق سيارة لنقل الركاب باستعمال التطبيقات بالمنطقة القروية "أبي القنادل" ضواحي مدينة سلا، حيث قاما بالاستيلاء على هذه المركبة باستعمال العنف قبل أن يرتكبا حادثة سير مادية بمدينة سلا، ويعملا على إلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات المستوقفة بالشارع العام، ويغادرا قبل وصول دوريات الشرطة تاركين السيارة المسروقة بعين المكان. وبعد ذلك مباشرة، قام المشتبه بهما باستدراج سائق سيارة ثانية للنقل بالتطبيقات باستعمال نفس الأسلوب الإجرامي، حيث قاما بتعنيفه باستعمال السلاح الأبيض وسرقا السيارة ومبلغ مالي كان بحوزته، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة عن توقيف أحدهما وهو في حالة تخدير متقدمة بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. كما أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن استرجاع السيارتين موضوع السرقة، علاوة على حجز السلاحين الأبيضين المستعملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وأورد مصدر أمني أنه تم إخضاع المشتبه فيه الموقوف للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني بعد أن تم تحديد هويته بشكل كامل.
مجتمع

سلطات سيدي يوسف بن علي تباشر حملاتها ضد العشوائية وانتشار المتشردين
شنت السلطات المحلية التابعة لملحقة سيدي يوسف بن علي الجنوبية مساء امس الخميس 10 يوليوز، حملة واسعة استهدفت المتشردين و المختلين عقليا ، و المنتشرين بمختلف مناطق و احياء تراب الملحقة الادارية و حسب مصادر "كشـ24" فقد شملت الحملة التي ترأسها باشا المنطقة وقائد الملحقة الادارية مدعومين بأعوان السلطة المحلية و القوات المساعدة، شارع تسلطانت وشارع الكولف الملكي، و تم خلالها ضبط مجموعة من المتشردين و المختلين عقليا كما تم تحرير الملك العام من بعض مظاهر الاحتلال الغير قانوني.كما تم خلال الحملة ثم تنظيم عملية شاملة بدعم من عمال الأغراس بواحة الحسن التاني وعمال شركة النظافة ارما لضمان نظافة الشارع بواحة الحسن الثاني وجنبات حاويات الأزبال المتفرقة في الشارع. 
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة