مجتمع

مؤسسة “الوسيط” تفضح الإدارة المغربية في تلقي الشكايات


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 16 أكتوبر 2018

أفاد تقرير مؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2017 أن المؤسسة تلقت 9378 من الشكایات والتظلمات، بزيادة تقدر بنسبة 10 في المائة مقارنة مع السنة السابقة، مشيرا إلى أن الشكايات والتظلمات التي تندرج ضمن اختصاص المؤسسة لم تشكل نسبتها سوى 28,9 بالمائة.وأوضح التقرير أن عدد الشكايات التي تندرج ضمن اختصاص المؤسسة انتقل من 2286 إلى 2713 شكاية، بارتفاع نسبته 18,7 في المائة، في حين بلغ عدد الشكايات التي لا يدخل موضوعها ضمن صلاحيات المؤسسة ما مجموعه 6665 شكاية، بزيادة نسبتها 11,2 في المائة.ولاحظت المؤسسة أن العديد من المواطنين لا يدركون الوجهة الحقيقية التي يمكنها أن تساعدهم على حل ما يعترضهم من مشاكل، ما يثقل، وفق التقرير، كاهل المؤسسة بقضايا ونزاعات لا تندرج ضمن المهام الموكولة إليها، مؤكدة في المقابل على استمرارها في رفع وتيرة الانفتاح من أجل توسيع إمكانيات التواصل والاستعانة بكل الوسائل والإمكانيات للقيام بذلك.وأورد التقرير أن قطاع العدل تصدّر لائحة الإدارات المعنية بمضمون الشكايات، إذ بلغ مجموعها 1943 شكاية، 379 منها كان في مواجهة وزارة الداخلية، أما باقي الشكايات فيخص إدارات أخرى.وبخصوص تصنيف الشكايات والتظلمات حسب القضايا الرئيسية، عمدت المؤسسة إلى تقسيمها إلى أربعة أقسام حسب موضوعاتها، حيث تصدرت القضايا ذات الطبيعة الإدارية قائمة القضايا بما مجموعه 1683 شكاية، بزيادة نسبتها 22,9 في المائة مقارنة مع السنة السابقة (1369 شكاية)، فيما ارتفعت نسبة القضايا ذات الصبغة العقارية ب 17 في المائة، منتقلة من407 شكايات في السنة السابقة إلى 476 شكاية، أي بنسبة 17 في المائة من مجموع الشكايات.أما بالنسبة للقضايا ذات الطبيعة المالية فقد بلغت، وفق المصدر ذاته، 309 شكايات (مقابل 259 السنة السابقة)، أي بنسبة 11,4 في المائة، بزيادة قدرها 19,3 في المائة.وفيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام، أعربت المؤسسة عن أسفها لكون هذه الإشكالية القديمة الجديدة لا زالت تطرح على المؤسسة، مسجلة وجود حالات يتعثر فيها التنفيذ كثيرا ويصل إلى حد امتناع غير مبرر، علما أن الملموس، وفق تقريرها، هو انخفاض عدد القضايا المرفوعة إلى المؤسسة، إذ تقلص من 192 (من مجموع 2286) إلى 189 (من مجموع 2713)، وهو ما يمثل نسبة 7 في المائة مقابل 8,4 في المائة السنة السابقة.أما القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان فقد انخفض عددها بنسبة 15,6 في المائة، حيث انتقلت من 32 شكاية في السنة السابقة إلى 27 شكاية، بما يمثل نسبة 1 في المائة.وحسب التصنيف القطاعي، سجل قطاع الداخلية والجماعات الترابية نسبة 38,9 في المائة من الشكايات مقابل 36,7 في المائة في السنة السابقة، فيما سجل قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي نسبة 23,5 في المائة، وقطاع الاقتصاد والمالية 16,4 في المائة، بينما ظل عدد الشكايات المقدمة في مواجهة قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في نفس المستوى ب 151 شكاية، مقابل 148 شكاية برسم السنة السابقة.وتابع التقرير أن عدد الشكايات والتظلمات المسجلة في مواجهة قطاع الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عرف تزايدا محسوسا بلغت نسبته 46,9 في المائة، فيما سُجل ارتفاع في عدد الشكايات المقدمة في مواجهة قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك من 67 إلى 109 شكايات، وازداد عدد الشكايات بالنسبة لقطاع الشغل والإدماج المهني من 112 إلى 136 شكاية، أما الشكايات المقدمة ضد إدارة الدفاع الوطني فسجلت انخفاضا نسبته 9,9 في المائة، فيما ارتفع عدد الشكايات المسجلة في مواجهة قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من 51 إلى 58 شكاية.وبالنسبة لتوزيع الشكايات حسب الجهات الترابية للمملكة، فقد استأثرت 4 جهات بأزيد من 50 في المائة مما یرد على المؤسسة من شكایات وتظلمات وهي: فاس-مكناس ( 16,4 في المائة)، والدار البيضاء -سطات ( 13,8 في المائة)، والرباط-سلا-القنيطرة (13 في المائة)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (11,8 في المائة)، فيما توزعت النسبة المتبقية من الشكايات على باقي الجهات.

أفاد تقرير مؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2017 أن المؤسسة تلقت 9378 من الشكایات والتظلمات، بزيادة تقدر بنسبة 10 في المائة مقارنة مع السنة السابقة، مشيرا إلى أن الشكايات والتظلمات التي تندرج ضمن اختصاص المؤسسة لم تشكل نسبتها سوى 28,9 بالمائة.وأوضح التقرير أن عدد الشكايات التي تندرج ضمن اختصاص المؤسسة انتقل من 2286 إلى 2713 شكاية، بارتفاع نسبته 18,7 في المائة، في حين بلغ عدد الشكايات التي لا يدخل موضوعها ضمن صلاحيات المؤسسة ما مجموعه 6665 شكاية، بزيادة نسبتها 11,2 في المائة.ولاحظت المؤسسة أن العديد من المواطنين لا يدركون الوجهة الحقيقية التي يمكنها أن تساعدهم على حل ما يعترضهم من مشاكل، ما يثقل، وفق التقرير، كاهل المؤسسة بقضايا ونزاعات لا تندرج ضمن المهام الموكولة إليها، مؤكدة في المقابل على استمرارها في رفع وتيرة الانفتاح من أجل توسيع إمكانيات التواصل والاستعانة بكل الوسائل والإمكانيات للقيام بذلك.وأورد التقرير أن قطاع العدل تصدّر لائحة الإدارات المعنية بمضمون الشكايات، إذ بلغ مجموعها 1943 شكاية، 379 منها كان في مواجهة وزارة الداخلية، أما باقي الشكايات فيخص إدارات أخرى.وبخصوص تصنيف الشكايات والتظلمات حسب القضايا الرئيسية، عمدت المؤسسة إلى تقسيمها إلى أربعة أقسام حسب موضوعاتها، حيث تصدرت القضايا ذات الطبيعة الإدارية قائمة القضايا بما مجموعه 1683 شكاية، بزيادة نسبتها 22,9 في المائة مقارنة مع السنة السابقة (1369 شكاية)، فيما ارتفعت نسبة القضايا ذات الصبغة العقارية ب 17 في المائة، منتقلة من407 شكايات في السنة السابقة إلى 476 شكاية، أي بنسبة 17 في المائة من مجموع الشكايات.أما بالنسبة للقضايا ذات الطبيعة المالية فقد بلغت، وفق المصدر ذاته، 309 شكايات (مقابل 259 السنة السابقة)، أي بنسبة 11,4 في المائة، بزيادة قدرها 19,3 في المائة.وفيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام، أعربت المؤسسة عن أسفها لكون هذه الإشكالية القديمة الجديدة لا زالت تطرح على المؤسسة، مسجلة وجود حالات يتعثر فيها التنفيذ كثيرا ويصل إلى حد امتناع غير مبرر، علما أن الملموس، وفق تقريرها، هو انخفاض عدد القضايا المرفوعة إلى المؤسسة، إذ تقلص من 192 (من مجموع 2286) إلى 189 (من مجموع 2713)، وهو ما يمثل نسبة 7 في المائة مقابل 8,4 في المائة السنة السابقة.أما القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان فقد انخفض عددها بنسبة 15,6 في المائة، حيث انتقلت من 32 شكاية في السنة السابقة إلى 27 شكاية، بما يمثل نسبة 1 في المائة.وحسب التصنيف القطاعي، سجل قطاع الداخلية والجماعات الترابية نسبة 38,9 في المائة من الشكايات مقابل 36,7 في المائة في السنة السابقة، فيما سجل قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي نسبة 23,5 في المائة، وقطاع الاقتصاد والمالية 16,4 في المائة، بينما ظل عدد الشكايات المقدمة في مواجهة قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في نفس المستوى ب 151 شكاية، مقابل 148 شكاية برسم السنة السابقة.وتابع التقرير أن عدد الشكايات والتظلمات المسجلة في مواجهة قطاع الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عرف تزايدا محسوسا بلغت نسبته 46,9 في المائة، فيما سُجل ارتفاع في عدد الشكايات المقدمة في مواجهة قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك من 67 إلى 109 شكايات، وازداد عدد الشكايات بالنسبة لقطاع الشغل والإدماج المهني من 112 إلى 136 شكاية، أما الشكايات المقدمة ضد إدارة الدفاع الوطني فسجلت انخفاضا نسبته 9,9 في المائة، فيما ارتفع عدد الشكايات المسجلة في مواجهة قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من 51 إلى 58 شكاية.وبالنسبة لتوزيع الشكايات حسب الجهات الترابية للمملكة، فقد استأثرت 4 جهات بأزيد من 50 في المائة مما یرد على المؤسسة من شكایات وتظلمات وهي: فاس-مكناس ( 16,4 في المائة)، والدار البيضاء -سطات ( 13,8 في المائة)، والرباط-سلا-القنيطرة (13 في المائة)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (11,8 في المائة)، فيما توزعت النسبة المتبقية من الشكايات على باقي الجهات.



اقرأ أيضاً
“خطر الموت” يهدّد مستعملي الطريق الوطنية بين مراكش وشيشاوة
يواجه مستعملو الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مراكش وشيشاوة، خطرا يوميا دائما يهدد حياتهم بسبب الحالة المزرية التي يوجد عليه هذا المحور الطرقي الحيوي، في ظل غياب شروط السلامة الطرقية وتدهور البنية التحتية بشكل لافت. فالطريق، التي تشهد حركة دؤوبة لمختلف أنواع المركبات من سيارات خاصة، وحافلات نقل المسافرين، وشاحنات النقل الثقيل، والدراجات، باتت توصف بـ"طريق الموت" بالنظر إلى السرعة يقود بها بعض السائقين، ما يتسبب في تكرار الحوادث، خصوصاً في فصل الصيف حيث تعرف المنطقة ضغطاً مرورياً متزايداً ليلاً ونهاراً. ويرجع هذا الوضع الخطير، إلى افتقار الطريق لحواجز الأمان والعلامات الطرقية، مع غياب أي فاصل بين الاتجاهين، ما يجعل عمليات التجاوز تشكل تهديداً حقيقياً قد يؤدي إلى اصطدامات مروعة، غالباً ما تكون نتائجها مأساوية.وأمام هذا الواقع، تتصاعد أصوات سكان إقليم شيشاوة وعموم مستعملي الطريق، مطالبة وزارة التجهيز والنقل، وولاية جهة مراكش آسفي، وعمالة الإقليم، بالتدخل الفوري لتأهيل هذا المقطع الطرقي، عبر توسيعه وتحويله إلى طريق مزدوج، مع توفير وسائل وتجهيزات السلامة الطرقية الضرورية.
مجتمع

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية
قالت جريدة "إلكاثو" الكتالونية، أن عملية أمنية دولية بين الشرطة الإسبانية وسلطات ليتوانيا وإيرلندا، أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية. وحسب المصدر ذاته، فقد تم توقيف 9 أشخاص، من بينهم نجل زعيم الشبكة، ومصادرة أطنان من المخدرات ومبالغ مالية وأسلحة. وجاءت هذه العملية التي أشرفت عليها المحكمة الوطنية الإسبانية بعد سنوات من التحقيقات المعمقة، حيث بدأت التحقيقات عقب حجز 16 طناً من الكوكايين في ميناء هامبورغ الألماني عام 2021، وهي أكبر كمية يتم ضبطها في تاريخ أوروبا. وحسب وسائل إعلام إسبانية كانت الشبكة المذكورة تستغل التراب الإسباني كقاعدة لوجستية، حيث يتم تهريب الحشيش من المغرب، إلى جانب استيراد كميات من الكوكايين من أمريكا الجنوبية، قبل تصدير كل هذه الشحنات إلى بلدان أوروبية مختلفة عبر الموانئ أو شاحنات ومركبات. وفي المجمل، اعتقل الضباط تسعة أشخاص: واحد في إسبانيا، وسبعة في ليتوانيا، وواحد في أيرلندا. كما أجروا عدة عمليات تفتيش، وصادروا أكثر من مليوني يورو نقدًا، وسبعة أسلحة نارية ، و103 كيلوغرامات من الماريجوانا، وأجهزة كشف GPS، وهواتف محمولة مشفرة، ووثائق مختلفة. وبدأت القصة في ميناء هامبورغ في 2021، بعد 16 طنًا من الكوكايين، حيث فُتح تحقيق ، نسقته لاحقًا الشرطة الوطنية الإسبانية مع الأجهزة الأمنية في ليتوانيا وأيرلندا وبولندا. وبعد عامين من التحقيق المشترك، اكتُشفت عمليةٌ نفّذتها هذه المنظمة بين إسبانيا وليتوانيا، وكُشفت هوية زعيم العصابة ومساعديه الرئيسيين، المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا.
مجتمع

محكمة إسبانية تُفرج عن مغربي متورط في جريمة “بارباتي”
قالت جريدة لاراثون الإسبانية، أن محكمة بارباتي الابتدائية قررت، أمس الثلاثاء، الإفراج مؤقتا عن أحد المتهمين في قضية بارباتي، مع دفع كفالة وإلزامه بالمثول أمام المحكمة يومي 1 و15 من كل شهر. وحسب الصحيفة الإيبيرية، يعتبر المتهم واحدا من أربعة تجار مخدرات أُلقي القبض عليهم من طرف الحرس المدني، بتهمة ارتكاب جريمتي قتل وأربع محاولات قتل في ما يُسمى بـ"قضية بارباتي " . وادّعى دفاع المتهم وجود روابط شخصية تربطه بإسبانيا، مُقدّمًا إثبات إقامته في الجزيرة الخضراء اعتبارًا من مارس 2024، وشهادة إقامة سابقة في ميجاس، وشهادة بيانات في قاعدة بيانات مستخدمي نظام الرعاية الصحية العامة في الأندلس، وشهادة سجل جنائي في المملكة المغربية. وفي 17 مارس الماضي، تم العثور على قارب متخلى عنه يحمل أثار اصطدام تتوافق مع حادثة باربات، وتبين من خلال فحص أدلة الحمض النووي التي عثر عليها داخل القارب، أنها تعود إلى المتورطين فـي الجريمة، بسبب تطابق العينات مع الخصائص الجينية للمتهمين الأربعة. وفي شتنبر 2024، اعترف كريم البقالي، المتهم في قضية مقتل ضابطي الحرس المدني بساحل بارباتي، خلال تقديمه أمام العدالة، بأنه من كان يقود القارب الذي قتل اثنين من عناصر الحرس المدني في ميناء بارباتي (قادس). ووقعت الحادثة، في 9 فبراير 2024، وتم تحديد هوية الجاني الرئيسي الملقب ب "كريم"، والذي هرب بعد ساعات قليلة من ارتكاب الجريمة إلى المغرب مع شركاءه المفترضين.
مجتمع

وكالات الأحواض المائية تحذر من مخاطر السباحة في بحيرات السدود
حذّرت وكالات الأحواض المائية، من خلال حملات تحسيسية واسعة النطاق، من مخاطر السباحة في بحيرات السدود المنتشرة على مستوى الأحواض المائية، والتي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد أرواح المواطنين. كما دعت جميع المواطنات والمواطنين، ولا سيما الشباب، إلى تفادي السباحة في الأماكن غير الآمنة، والتوجه نحو الفضاءات المجهزة والمراقبة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم. وتأتي هذه الحملة في سياق ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يرافقه من توافد أعداد كبيرة من المواطنين، خصوصًا من فئة الشباب والأطفال، على المناطق المائية غير المخصصة للسباحة، مثل السدود والأنهار، مما يعرض حياتهم لخطر الغرق بسبب غياب وسائل الإنقاذ ووجود تيارات مائية قوية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة