مجتمع

مؤسسة “الوسيط” تفضح الإدارة المغربية في تلقي الشكايات


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 16 أكتوبر 2018

أفاد تقرير مؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2017 أن المؤسسة تلقت 9378 من الشكایات والتظلمات، بزيادة تقدر بنسبة 10 في المائة مقارنة مع السنة السابقة، مشيرا إلى أن الشكايات والتظلمات التي تندرج ضمن اختصاص المؤسسة لم تشكل نسبتها سوى 28,9 بالمائة.وأوضح التقرير أن عدد الشكايات التي تندرج ضمن اختصاص المؤسسة انتقل من 2286 إلى 2713 شكاية، بارتفاع نسبته 18,7 في المائة، في حين بلغ عدد الشكايات التي لا يدخل موضوعها ضمن صلاحيات المؤسسة ما مجموعه 6665 شكاية، بزيادة نسبتها 11,2 في المائة.ولاحظت المؤسسة أن العديد من المواطنين لا يدركون الوجهة الحقيقية التي يمكنها أن تساعدهم على حل ما يعترضهم من مشاكل، ما يثقل، وفق التقرير، كاهل المؤسسة بقضايا ونزاعات لا تندرج ضمن المهام الموكولة إليها، مؤكدة في المقابل على استمرارها في رفع وتيرة الانفتاح من أجل توسيع إمكانيات التواصل والاستعانة بكل الوسائل والإمكانيات للقيام بذلك.وأورد التقرير أن قطاع العدل تصدّر لائحة الإدارات المعنية بمضمون الشكايات، إذ بلغ مجموعها 1943 شكاية، 379 منها كان في مواجهة وزارة الداخلية، أما باقي الشكايات فيخص إدارات أخرى.وبخصوص تصنيف الشكايات والتظلمات حسب القضايا الرئيسية، عمدت المؤسسة إلى تقسيمها إلى أربعة أقسام حسب موضوعاتها، حيث تصدرت القضايا ذات الطبيعة الإدارية قائمة القضايا بما مجموعه 1683 شكاية، بزيادة نسبتها 22,9 في المائة مقارنة مع السنة السابقة (1369 شكاية)، فيما ارتفعت نسبة القضايا ذات الصبغة العقارية ب 17 في المائة، منتقلة من407 شكايات في السنة السابقة إلى 476 شكاية، أي بنسبة 17 في المائة من مجموع الشكايات.أما بالنسبة للقضايا ذات الطبيعة المالية فقد بلغت، وفق المصدر ذاته، 309 شكايات (مقابل 259 السنة السابقة)، أي بنسبة 11,4 في المائة، بزيادة قدرها 19,3 في المائة.وفيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام، أعربت المؤسسة عن أسفها لكون هذه الإشكالية القديمة الجديدة لا زالت تطرح على المؤسسة، مسجلة وجود حالات يتعثر فيها التنفيذ كثيرا ويصل إلى حد امتناع غير مبرر، علما أن الملموس، وفق تقريرها، هو انخفاض عدد القضايا المرفوعة إلى المؤسسة، إذ تقلص من 192 (من مجموع 2286) إلى 189 (من مجموع 2713)، وهو ما يمثل نسبة 7 في المائة مقابل 8,4 في المائة السنة السابقة.أما القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان فقد انخفض عددها بنسبة 15,6 في المائة، حيث انتقلت من 32 شكاية في السنة السابقة إلى 27 شكاية، بما يمثل نسبة 1 في المائة.وحسب التصنيف القطاعي، سجل قطاع الداخلية والجماعات الترابية نسبة 38,9 في المائة من الشكايات مقابل 36,7 في المائة في السنة السابقة، فيما سجل قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي نسبة 23,5 في المائة، وقطاع الاقتصاد والمالية 16,4 في المائة، بينما ظل عدد الشكايات المقدمة في مواجهة قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في نفس المستوى ب 151 شكاية، مقابل 148 شكاية برسم السنة السابقة.وتابع التقرير أن عدد الشكايات والتظلمات المسجلة في مواجهة قطاع الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عرف تزايدا محسوسا بلغت نسبته 46,9 في المائة، فيما سُجل ارتفاع في عدد الشكايات المقدمة في مواجهة قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك من 67 إلى 109 شكايات، وازداد عدد الشكايات بالنسبة لقطاع الشغل والإدماج المهني من 112 إلى 136 شكاية، أما الشكايات المقدمة ضد إدارة الدفاع الوطني فسجلت انخفاضا نسبته 9,9 في المائة، فيما ارتفع عدد الشكايات المسجلة في مواجهة قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من 51 إلى 58 شكاية.وبالنسبة لتوزيع الشكايات حسب الجهات الترابية للمملكة، فقد استأثرت 4 جهات بأزيد من 50 في المائة مما یرد على المؤسسة من شكایات وتظلمات وهي: فاس-مكناس ( 16,4 في المائة)، والدار البيضاء -سطات ( 13,8 في المائة)، والرباط-سلا-القنيطرة (13 في المائة)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (11,8 في المائة)، فيما توزعت النسبة المتبقية من الشكايات على باقي الجهات.

أفاد تقرير مؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2017 أن المؤسسة تلقت 9378 من الشكایات والتظلمات، بزيادة تقدر بنسبة 10 في المائة مقارنة مع السنة السابقة، مشيرا إلى أن الشكايات والتظلمات التي تندرج ضمن اختصاص المؤسسة لم تشكل نسبتها سوى 28,9 بالمائة.وأوضح التقرير أن عدد الشكايات التي تندرج ضمن اختصاص المؤسسة انتقل من 2286 إلى 2713 شكاية، بارتفاع نسبته 18,7 في المائة، في حين بلغ عدد الشكايات التي لا يدخل موضوعها ضمن صلاحيات المؤسسة ما مجموعه 6665 شكاية، بزيادة نسبتها 11,2 في المائة.ولاحظت المؤسسة أن العديد من المواطنين لا يدركون الوجهة الحقيقية التي يمكنها أن تساعدهم على حل ما يعترضهم من مشاكل، ما يثقل، وفق التقرير، كاهل المؤسسة بقضايا ونزاعات لا تندرج ضمن المهام الموكولة إليها، مؤكدة في المقابل على استمرارها في رفع وتيرة الانفتاح من أجل توسيع إمكانيات التواصل والاستعانة بكل الوسائل والإمكانيات للقيام بذلك.وأورد التقرير أن قطاع العدل تصدّر لائحة الإدارات المعنية بمضمون الشكايات، إذ بلغ مجموعها 1943 شكاية، 379 منها كان في مواجهة وزارة الداخلية، أما باقي الشكايات فيخص إدارات أخرى.وبخصوص تصنيف الشكايات والتظلمات حسب القضايا الرئيسية، عمدت المؤسسة إلى تقسيمها إلى أربعة أقسام حسب موضوعاتها، حيث تصدرت القضايا ذات الطبيعة الإدارية قائمة القضايا بما مجموعه 1683 شكاية، بزيادة نسبتها 22,9 في المائة مقارنة مع السنة السابقة (1369 شكاية)، فيما ارتفعت نسبة القضايا ذات الصبغة العقارية ب 17 في المائة، منتقلة من407 شكايات في السنة السابقة إلى 476 شكاية، أي بنسبة 17 في المائة من مجموع الشكايات.أما بالنسبة للقضايا ذات الطبيعة المالية فقد بلغت، وفق المصدر ذاته، 309 شكايات (مقابل 259 السنة السابقة)، أي بنسبة 11,4 في المائة، بزيادة قدرها 19,3 في المائة.وفيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام، أعربت المؤسسة عن أسفها لكون هذه الإشكالية القديمة الجديدة لا زالت تطرح على المؤسسة، مسجلة وجود حالات يتعثر فيها التنفيذ كثيرا ويصل إلى حد امتناع غير مبرر، علما أن الملموس، وفق تقريرها، هو انخفاض عدد القضايا المرفوعة إلى المؤسسة، إذ تقلص من 192 (من مجموع 2286) إلى 189 (من مجموع 2713)، وهو ما يمثل نسبة 7 في المائة مقابل 8,4 في المائة السنة السابقة.أما القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان فقد انخفض عددها بنسبة 15,6 في المائة، حيث انتقلت من 32 شكاية في السنة السابقة إلى 27 شكاية، بما يمثل نسبة 1 في المائة.وحسب التصنيف القطاعي، سجل قطاع الداخلية والجماعات الترابية نسبة 38,9 في المائة من الشكايات مقابل 36,7 في المائة في السنة السابقة، فيما سجل قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي نسبة 23,5 في المائة، وقطاع الاقتصاد والمالية 16,4 في المائة، بينما ظل عدد الشكايات المقدمة في مواجهة قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في نفس المستوى ب 151 شكاية، مقابل 148 شكاية برسم السنة السابقة.وتابع التقرير أن عدد الشكايات والتظلمات المسجلة في مواجهة قطاع الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عرف تزايدا محسوسا بلغت نسبته 46,9 في المائة، فيما سُجل ارتفاع في عدد الشكايات المقدمة في مواجهة قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك من 67 إلى 109 شكايات، وازداد عدد الشكايات بالنسبة لقطاع الشغل والإدماج المهني من 112 إلى 136 شكاية، أما الشكايات المقدمة ضد إدارة الدفاع الوطني فسجلت انخفاضا نسبته 9,9 في المائة، فيما ارتفع عدد الشكايات المسجلة في مواجهة قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من 51 إلى 58 شكاية.وبالنسبة لتوزيع الشكايات حسب الجهات الترابية للمملكة، فقد استأثرت 4 جهات بأزيد من 50 في المائة مما یرد على المؤسسة من شكایات وتظلمات وهي: فاس-مكناس ( 16,4 في المائة)، والدار البيضاء -سطات ( 13,8 في المائة)، والرباط-سلا-القنيطرة (13 في المائة)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (11,8 في المائة)، فيما توزعت النسبة المتبقية من الشكايات على باقي الجهات.



اقرأ أيضاً
بعد “عين الوالي”.. هل سيتم مواجهة “الزطاطة” في منتجع سيدي حرازم؟
أشاد مواطنون بتدخل لعناصر الدرك لتوقيف أشخاص تورطوا في أعمال "زطاطة" في "عين الوالي"، ودعوا إلى فتح ملف منتجع سيدي احرازم، حيث تنتشر ممارسات ابتزاز مشينة مرتبطة بركن السيارات، واستغلال فضاء أخضر بالمنطقة. وانتشر فيديو مؤخرا في شبكات التواصل الاجتماعي يظهر أشخاصا يفرضون مبالغ مالية للولوج إلى فضاء "عين الوالي"، والذي يتبع بمنطقة سيدي احرازم. وأسفر تفاعل الدرك مع هذا الفيديو عن توقيف ثلاثة أشخاص. ويعتبر "عين الوالي" من المتنفسات الطبيعية التي يقصدها عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الزوار خارج المدينة. وفي سيدي احرازم، يعاني الزوار من أعمال ابتزاز لركن السيارات، حيث يتم إجبارهم على أداء مبالغ مالية غير التي يتم تثبيتها في اللوحات التي تخص مواقف السيارات. وفي حالة الرفض، يواجه الزوار مخاطر اعتداء من قبل مجموعة من الأشخاص الذين يتحكمون في هذه الفضاءات. ويتم تقسيم حديقة مجاورة لمقر الجماعة، وغير بعيد عن مقر الدرك، إلى أجزاء من قبل مستغلين عشوائيين، ويتم كراء قطعها للزوار مقابل مبالغ مالية تتجاوز عشرون درهما. وتناولت تقارير إعلامية كثيرة هذه الأوضاع، دون تسجيل تفاعل ناجع للسلطات لـ"تحرير" هذه الفضاءات. وجدير بالذكر أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس أمرت بوضع ثلاثة أشخاص تبين تورطهم في هذه الأعمال رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم حول ملابسات هذه القضية.
مجتمع

التهراوي يعطي انطلاقة خدمات 8 مراكز صحية بجهة الرباط
أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يومه الجمعة، على إعطاء انطلاقة خدمات 08 مراكز صحية حضرية على مستوى عمالات وأقاليم جهة الرباط سلا القنيطرة، وذلك بعد أن تمت إعادة تأهيلها وتجهيزها. وأعطى الوزير، حضوريا، انطلاقة خدمات المركز الصحي الحضري المستوى الأول “عقبة بن نافع” بالقنيطرة والذي شرع في تقديم خدماته لفائدة الساكنة المستهدفة، كما تم بالمناسبة إعطاء، عن بعد، انطلاقة خدمات 07 مراكز صحية حضرية المستوى الأول ” محمد الزرقطوني” و”الشهداء ” و”حي السلام” بالقنيطرة والمركز الصحي الحضري المستوى الأول “أبو رقراق”، والمركز الصحي الحضري المستوى الثاني “ديور الجامع” على مستوى عمالة الرباط، وكذا خدمات المركزين الصحيين الحضريين المستوى الأول “الياسمين” و”أولاد الغازي” بإقليمي الخميسات وسيدي سليمان. ويأتي إعطاء انطلاقة خدمات هذه المؤسسات الصحية في إطار مواصلة سياسة إعادة تأهيل وتجهيز المؤسسات الصحية العمومية، المتعلقة بإطلاق إصلاح جذري وعميق للمنظومة الصحية الوطنية من أجل تهيئة الظروف المواتية لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، لاسيما فيما يتعلق ببناء وتهيئة جيل جديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، باعتبارها الوجهة الأولى في مسار العلاجات. ومن المنتظر أن يعطي هذه المؤسسات الصحية، التي تندرج ضمن الجيل الجديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، خدمات صحية متنوعة وسلة علاجات تضم على الخصوص؛ الاستشارات الطبية العامة والمتخصصة ولاسيما أمراض الجهاز التنفسي، الأمراض الجلدية والنفسية، طب الأطفال، الطب الرياضي وطب الشغل، إضافة إلى تتبع الأمراض المزمنة، لاسيما داء السل، وداء السكري وارتفاع ضغط الدم، فضلا عن تتبع صحة الأم والطفل، والصحة المدرسية، وخدمات التوعية والتحسيس والتربية من أجل الصحة والعلاجات التمريضية. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عملت على تعبئة موارد بشرية متخصصة ستسهر على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لفائدة الساكنة المستهدفة بخدمات هذه المنشآت الصحية والتي تقدر بأزيد من 202 ألف نسمة، كما عملت الوزارة على تحديث وتجهيز هذه المؤسسات الصحية بأحدث التجهيزات والمعدات البيوطبية ذات جودة عالية. بالإضافة إلى ذلك، تم ربط هذه المرافق بنظام معلوماتي مندمج سيسهم في تحسين توجيه المرضى، حيث يوفر هذا النظام للمرضى إمكانية الوصول إلى ملف طبي إلكتروني يسمح لهم بتلقي العلاج على المستويين الجهوي والوطني.
مجتمع

النيابة العامة بفاس تعيد فتح ملف “الزطاطة” بعين الوالي وتضع ملثمين رهن تدابير الحراسة النظرية
تطور لافت في قضية الملثمين الذين ظهروا في شريط فيديو وهم يقطعون الطريق المؤدية إلى فضاء عين الوالي بنواحي سيدي احرازم ويفرضون على الراغبين في "الولوج" أداء مبالغ مالية. فقد أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس وضع ثلاثة أشخاص تبين تورطهم في هذه الأعمال رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم حول ملابسات هذه القضية التي خلفت تفاعلا كبيرا في شبكات التواصل الاجتماعي وأعادت ملف "الزطاطة" بمنتجعات السياحة بنواحي فاس، إلى الواجهة.وسبق لعناصر الدرك أن تفاعلت مع الفيديو وقامت بتوقيف هؤلاء الأشخاص، لكنه تقرر متابعتهم في حالة سراح، رغم المعطيات المثيرة التي ظهرت في الفيديو، حيث أظهر أشخاصا ملثمين يقفون بجانب الطريق، ويوقفون الزوار، ويجبرونهم على أداء مبالغ مالية مقابل السماح لهم بالمرور. كما أظهر الشريط وجود متاريس على الطريق، وكأن الأمر يتعلق بـ"نقطة مراقبة".ودعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف والتي وضعت يدها على الملف إلى تعميق الأبحاث في هذه القضية، وأمرت بوضع الأشخاص المعنيين تحت تدابير الحراسة النظرية.
مجتمع

هي فوضى.. هدم منازل متضررة من الزلزال وترك مخلفات الهدم يعزل حي بمراكش
يبدو ان مدينة مراكش كتب عليها ان لا تتخلص من اثار الزلزال الا بعد وقوع ما لا يحمد عقباه ، حيث لا زالت تداعيات الزلزال تتسبب في مشاكل جمة واحتقان وسط ساكنة بعض المناطق بالمدينة العتيقة لمراكش. وحسب ما وقفت عليه كشـ24 بعد اتصالات متضررين من حي الموقف بالمدينة العتيقة لمراكش، فإن الجهات المعنية شرعت منذ قرابة اسبوعين في استئناف عملية هدم بعض المنازل المتضررة من الزلزال التي وصلها الدور للتو، الا ان الخطير في الامر ان عملية الهدم تتم بشكل ناقص وفي ظل ارتجالية غير مقبولة، حيث لا يتم التخلص من مخلفات الهدم بل تترك بشكل عشوائي.ومن ابرز الامثلة ما وقع بطوالة "تيشنباشت" بحي الموقف حيث تم ترك الاتربة وسط الطريق وعزل عدة ازقة عن المنطقة والحيلولة دون استعمال الدراجات النارية من طرف الساكنة، منذ ازيد 15 يوم. وحسب ما افاد به متضررون لـ "كشـ24" فإن ذوي الاحياجات الخاصة وكبار السن صاروا ممنوعين من ولوج الحي او مغادرته، كما صار السياح مضطرين لسلك طرق وممرات اخرى للذهاب الى احياء مجاورة، كما صارت اغراض الساكنة معطلة ، ما جعل حالة من الغبن تسود بالمنطقة وتطور الامر الى احتقان صبيحة يومه الجمعة، بعدما تم الشروع في ازالة جزء من التربة المتراكمة دون اتمام العمل ، في تجاهل لمعاناة المواطنين.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة