أطلق المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية اليوم الاثنين 15 أكتوبر بالرباط، مشروع استعمال الطاقات المتجددة والارتقاء بالنجاعة الطاقية بالأحياء الجامعية بهدف التقليص من التكلفة الطاقية بنسبة 15 بالمائة.ويندرج هذا المشروع، الذي يمتد على الفترة 2018 - 2020، بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية في أفق 2030، ويهدف إلى إرساء نظام فعال لتدبير النجاعة الطاقية، وفق معايير (إيزو 50001)، على مستوى الأحياء الجامعية من أجل تقليص التكلفة والفاتورة الطاقية الخاصة بها والتي بلغت ما يناهز 26 مليون درهم برسم سنة 2017.وسيواكب نظام تدبير الطاقة، تنفيذ إجراءات تجريبية على مستوى الأحياء الجامعية، تهدف بشكل أساسي إلى تحديث العمليات والمعدات المستخدمة في هذه المؤسسات من أجل تقليص تكلفة الطاقة على الأقل لتصل 15 بالمائة ، والحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري ، من خلال تشجيع استعمال الطاقة المتجددة وتحسين النجاعة الطاقية.كما سيتم اتخاذ اجراءات مواكبة للتواصل والتحسيس لفائدة المسؤولين عن البنايات والمستخدمين وكذا الطلبة بمختلف الأحياء الجامعية.وسيتم تنفيذ هذا المشروع، الذي سيهم في محطة أولى حيين جامعيين نموذجيين، عبر ثلاث مراحل أساسية تتمثل في مرحلة التشخيص التنظيمي المسبق والتدقيق الطاقي بالأحياء الجامعية تليها مرحلة وضع هيكلة تنظيمية وتقنية لنظام التدبير الطاقي ثم مرحلة تفعيل نظام التدبير الطاقي .وفي كلمة خلال حفل إطلاق هذا المشروع، أبرز وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، دور الإنجاز الطاقي باعتباره رهانا أساسيا لجميع الفاعلين في القطاعين العام والخاص، موضحا أن التدبير التنظيمي للطاقة يمكن من تحسين القدرة التنافسية والأداء وزيادة الإنتاجية وأيضا الوفاء بالتزامات التنمية المستدامة.وأشار أمزازي إلى أن المشاريع التي أطلقها الملك محمد السادس، من قبيل محطتي نور 1 و 2، وتنظيم مؤتمر أطراف الاتفاقية حول التغير المناخي للأمم المتحدة "كوب 22"، والاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية، تؤكد التزام المغرب في اختياره الثابت من أجل التحكم في فاتورته الطاقية، وحماية البيئة.وأضاف أن المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية اتخذ الخطوات اللازمة لتصميم المشاريع الموضوعاتية المرتبطة باستخدام الطاقات المتجددة والارتقاء بالنجاعة الطاقية، بالتعاون مع الشركاء المحتملين بهدف تقليص استهلاك الطاقة.من جانبه، أوضح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز الرباح، أن قطاع التربية الوطنية يعد القطاع الأول المعني بمسألة النجاعة الطاقية، بالنظر للاستهلاك المهم للكهرباء والمحروقات المسجل على مستوى هذا القطاع.وبعد أن أشاد بالدور الذي تضطلع به وزارة التربية الوطنية في مجال البحث العلمي والتكوين المرتبط بالطاقة والتحسيس بشأن التنمية المستدامة، أعرب السيد الرباح عن الأمل في أن يشكل هذا المشروع نموذجا بالنسبة لباقي القطاعات الوزارية.بدوره، نوه سفير جمهورية ألمانيا بالمغرب، غوتز شميدت - بريم بالشراكة الاستراتيجية بين المغرب وألمانيا التي تشمل عدة مجالات منها الطاقة، مشيرا إلى الفرص التي يتيحها هذا التعاون، والتي تهدف إلى إيجاد حلول لقضايا الطاقة.وخلال هذا اللقاء، تم التوقيع على اتفاقية بين المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافي والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، تحدد الإطار العام للشراكة بين الطرفين من أجل إنجاز مشاريع في مجال النجاعة الطاقية على مستوى المؤسسات التابعة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافي.وتهم مجالات التعاون على الخصوص تدقيق الطاقة المستهلكة في البنايات والدعم والمساعدة التقنية لتنفيذ مخططات عمل في مجال النجاعة الطاقية والتحسيس والتكوين وتعزيز القدرات في مجال النجاعة الطاقية.