مجتمع

إقحام “الدارجة” في التعليم المغربي يثير جدل الخلفيات


كشـ24 - وكالات نشر في: 24 سبتمبر 2018

جدل واسع فجّره استخدام كلمات بالعامية في كتاب مدرسي مغربي، لتنتقل السجالات من العالم الواقعي إلى الافتراضي، بين من يقول إن ما حدث يعود لتقديرات فردية، فيما يجزم آخرون بأنها خطة رسمية.وتفجر الجدل بهذا الشأن، مطلع شتنبر الجاري، إثر تداول ناشطين بمنصات التواصل الاجتماعي، صوراً لكلمات عامية في كتابين تعليميين.وتعقيبا على ذلك، قالت وزارة التعليم المغربية إن اعتماد أسماء بالعامية لحلويات أو أكلات أو ملابس مغربية، في مقرر دراسي بالمستوى الابتدائي، "يعود لمبررات بيداغوجية (تربوية) صرفة".** "لوبي فرانكفوني""فؤاد أبوعلي، رئيس الائتلاف المغربي من أجل اللغة العربي، اعتبر أن "المسؤولية الإدارية عن هذا الفعل تقع على عاتق وزارة التربية الوطنية، فيما تتحمل الحكومة المغربية المسؤولية عن ذلك سياسيا".ورأى أبوعلي، في حديث للأناضول، أن المسؤولية السياسية للحكومة بهذا الخصوص نابعة "من تساهل الأخيرة في ما يتعلق بالجانب اللغوي".وتابع أن "المطلب اليوم ليس فقط سحب أو تبديل الألفاظ التي تضمنتها المقررات، وإنما التحقيق في من أشرف على إدخال هذه المصطلحات إلى المناهج، من أجل محاسبته، حتى لا يتم تكرار مثل هذا الأمر".ووفق أبو علي، فإن استخدام مصطلحات عامية في المنهج خطوة "غير بريئة"، وإنما تأتي ضمن مخطط يحركه ما أسماه بـ"اللوبي الفرانكفوني في المغرب، من أجل تمكين الغة الفرنسية".من جهته، أكد الباحث في الشأن اللغوي أحمد القاري، أن الجدل الدائر حول العامية والتعليم في المغرب يعتبر "فرصة تدفع بالبرلمان المغربي لتحمّل مسؤوليته في مراقبة الإجراءات والقرارات المتخذة في مجال التعليم". كما اعتبر، في حديث للأناضول، أن الجدل يعد فرصة أيضا للبرلمان لـ "سن قوانين صارمة على شاكلة تلك الموجود في أوروبا، تحمي اللغات الوطنية".وشدد القاري على "ضرورة إخراج الشأن التعليمي بالمملكة من يد مجموعة فرانكفونية لا يعرفها الناس، وإعادته إلى المنتخبين الذين يعبرون عن إرادة الشعب".** "إضعاف اللغة العربية"لئن يرى مختصون أن استخدام ألفاظ عامية في مناهج التدريس بالمغرب يرمي لإضعاف اللغة العربية وتمكين الفرنسية في المغرب، فإن هذا الهدف يجد سببه بحسب أحمد القاري، في "العقلية الإقصائية التي يتبناها المتفرنسون ثقافيا ولغويا بالمملكة".وتوضيحا للجزئية الأخيرة، تابع أن "الفرنسية لغة مُقصية ولا تتعايش مع غيرها من اللغات، وهذا ما يفسر عدم اعتراف الدولة الفرنسية بأي لغة أخرى على ترابها".وأردف: "وبنفس هذه العقلية، يفكر المتفرنسون المغاربة الذين لا يرون لأهدافهم نجاحا إلا من خلال إضعاف اللغة العربية".وعن الخطورة المترتبة عن استخدام مصطلحات بالعامية في كتب مدرسية، يرى أبو علي أنها "لا تقتصر فقط على تمكين لغة الأجنبية في البلاد، من أجل أن تصبح هي اللغة الأولى، وإنما يتعلق الأمر بـ"بخطة من قبل الداعمين للعامية في التدريس، لخلق منظومة قيم جديدة بديلة عن القيم الوطنية الأصيلة للشعب المغربي".** يقظة مجتمعيةلا يخفى على المتتبع للشأن المغربي حجم ردة الفعل والغضب المجتمعي الذي تولد عقب نشر صور للكتاب المدرسي الذي تضمن مصطلحات عامية.غضب عبر عنه الكثير من رواد منصات التواصل الاجتماعي في البلاد من خلال دعوات لمحاسبة المسؤولين وسحب المقررات تارة، ومن خلال نشر صور ساخرة من "الوضع الذي آلت إليه المسيرة لتعليمية بالمملكة، تارة أخرى.جدل رأى فيه القاري "يقظة مجتمعية، ومؤشرا مبشر يدل على أن المجتمع منتبه لمحاولات إضعاف اللغة العربية، وحاضر في مواجهة مثل هذه المخططات".وبحسب القاري، فإن هذه اليقظة المجتمعية "ستدفع حتما نحو أن تصبح مسألة التعليم والنقاش اللغوي، حاضرة بقوة في النقاش الانتخابي والسياسي، وأنها لن تبقى في يد جهات خفية لا يعرفها أحد."أما أبو علي، فعاد ليؤكّد على أنّ ما عبر عليه المجتمع المغربي من رفض لهذا "الاختراق اللغوي"، يعتبر رسالة واضحة على أن قضايا الهوية في المغرب لا يمكن التساهل فيها، والتحكم فيها خارج ما يقره الدستور المغربي الذي صوت عليه الشعب.**من المسؤول؟مع أن وزارة التربية المغربية ردّت على الجدل المتفجرّ بشأن المصطلحات العامية بالكتاب المدرسي، إلا أن الرد لم يقنع الكثير من المهتمين في البلاد، ما دفعهم إلى المطالبة بضرورة سحب المقررات الدراسية، ومحاسبة المسؤولين.ولئن كان من الطبيعي إصدار تعقيب رسمي حول الموضوع، لكن إعلان رئيس الحكومة المغربي، سعد الدين العثماني، عدم السماح أو التساهل في استخدام العامية في التدريس، خلق بدوره جدلا آخر حول الجهة المسؤولة عن القيام بهذه الخطوة.ولم يكتف العثماني بذلك، بل انتقد، في كلمة له في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، منتصف شتنبر الجاري، نور الدين عيوش، عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.وجاءت انتقادات العثماني على خلفية تصريحات أدلى بها عيوش الذي يقول مراقبون إنه "صاحب مبادرة التدريس بالعامية"، واعتبر فيها أن عملية إدماج العامية في التعليم "ماضية ولا يمكن إيقافها". وشدد العثماني على أن عيوش "لا يضطلع بأي مهمة حكومية حتى يقرر في مستقبل المغاربة".

المصدر: الأناضول

جدل واسع فجّره استخدام كلمات بالعامية في كتاب مدرسي مغربي، لتنتقل السجالات من العالم الواقعي إلى الافتراضي، بين من يقول إن ما حدث يعود لتقديرات فردية، فيما يجزم آخرون بأنها خطة رسمية.وتفجر الجدل بهذا الشأن، مطلع شتنبر الجاري، إثر تداول ناشطين بمنصات التواصل الاجتماعي، صوراً لكلمات عامية في كتابين تعليميين.وتعقيبا على ذلك، قالت وزارة التعليم المغربية إن اعتماد أسماء بالعامية لحلويات أو أكلات أو ملابس مغربية، في مقرر دراسي بالمستوى الابتدائي، "يعود لمبررات بيداغوجية (تربوية) صرفة".** "لوبي فرانكفوني""فؤاد أبوعلي، رئيس الائتلاف المغربي من أجل اللغة العربي، اعتبر أن "المسؤولية الإدارية عن هذا الفعل تقع على عاتق وزارة التربية الوطنية، فيما تتحمل الحكومة المغربية المسؤولية عن ذلك سياسيا".ورأى أبوعلي، في حديث للأناضول، أن المسؤولية السياسية للحكومة بهذا الخصوص نابعة "من تساهل الأخيرة في ما يتعلق بالجانب اللغوي".وتابع أن "المطلب اليوم ليس فقط سحب أو تبديل الألفاظ التي تضمنتها المقررات، وإنما التحقيق في من أشرف على إدخال هذه المصطلحات إلى المناهج، من أجل محاسبته، حتى لا يتم تكرار مثل هذا الأمر".ووفق أبو علي، فإن استخدام مصطلحات عامية في المنهج خطوة "غير بريئة"، وإنما تأتي ضمن مخطط يحركه ما أسماه بـ"اللوبي الفرانكفوني في المغرب، من أجل تمكين الغة الفرنسية".من جهته، أكد الباحث في الشأن اللغوي أحمد القاري، أن الجدل الدائر حول العامية والتعليم في المغرب يعتبر "فرصة تدفع بالبرلمان المغربي لتحمّل مسؤوليته في مراقبة الإجراءات والقرارات المتخذة في مجال التعليم". كما اعتبر، في حديث للأناضول، أن الجدل يعد فرصة أيضا للبرلمان لـ "سن قوانين صارمة على شاكلة تلك الموجود في أوروبا، تحمي اللغات الوطنية".وشدد القاري على "ضرورة إخراج الشأن التعليمي بالمملكة من يد مجموعة فرانكفونية لا يعرفها الناس، وإعادته إلى المنتخبين الذين يعبرون عن إرادة الشعب".** "إضعاف اللغة العربية"لئن يرى مختصون أن استخدام ألفاظ عامية في مناهج التدريس بالمغرب يرمي لإضعاف اللغة العربية وتمكين الفرنسية في المغرب، فإن هذا الهدف يجد سببه بحسب أحمد القاري، في "العقلية الإقصائية التي يتبناها المتفرنسون ثقافيا ولغويا بالمملكة".وتوضيحا للجزئية الأخيرة، تابع أن "الفرنسية لغة مُقصية ولا تتعايش مع غيرها من اللغات، وهذا ما يفسر عدم اعتراف الدولة الفرنسية بأي لغة أخرى على ترابها".وأردف: "وبنفس هذه العقلية، يفكر المتفرنسون المغاربة الذين لا يرون لأهدافهم نجاحا إلا من خلال إضعاف اللغة العربية".وعن الخطورة المترتبة عن استخدام مصطلحات بالعامية في كتب مدرسية، يرى أبو علي أنها "لا تقتصر فقط على تمكين لغة الأجنبية في البلاد، من أجل أن تصبح هي اللغة الأولى، وإنما يتعلق الأمر بـ"بخطة من قبل الداعمين للعامية في التدريس، لخلق منظومة قيم جديدة بديلة عن القيم الوطنية الأصيلة للشعب المغربي".** يقظة مجتمعيةلا يخفى على المتتبع للشأن المغربي حجم ردة الفعل والغضب المجتمعي الذي تولد عقب نشر صور للكتاب المدرسي الذي تضمن مصطلحات عامية.غضب عبر عنه الكثير من رواد منصات التواصل الاجتماعي في البلاد من خلال دعوات لمحاسبة المسؤولين وسحب المقررات تارة، ومن خلال نشر صور ساخرة من "الوضع الذي آلت إليه المسيرة لتعليمية بالمملكة، تارة أخرى.جدل رأى فيه القاري "يقظة مجتمعية، ومؤشرا مبشر يدل على أن المجتمع منتبه لمحاولات إضعاف اللغة العربية، وحاضر في مواجهة مثل هذه المخططات".وبحسب القاري، فإن هذه اليقظة المجتمعية "ستدفع حتما نحو أن تصبح مسألة التعليم والنقاش اللغوي، حاضرة بقوة في النقاش الانتخابي والسياسي، وأنها لن تبقى في يد جهات خفية لا يعرفها أحد."أما أبو علي، فعاد ليؤكّد على أنّ ما عبر عليه المجتمع المغربي من رفض لهذا "الاختراق اللغوي"، يعتبر رسالة واضحة على أن قضايا الهوية في المغرب لا يمكن التساهل فيها، والتحكم فيها خارج ما يقره الدستور المغربي الذي صوت عليه الشعب.**من المسؤول؟مع أن وزارة التربية المغربية ردّت على الجدل المتفجرّ بشأن المصطلحات العامية بالكتاب المدرسي، إلا أن الرد لم يقنع الكثير من المهتمين في البلاد، ما دفعهم إلى المطالبة بضرورة سحب المقررات الدراسية، ومحاسبة المسؤولين.ولئن كان من الطبيعي إصدار تعقيب رسمي حول الموضوع، لكن إعلان رئيس الحكومة المغربي، سعد الدين العثماني، عدم السماح أو التساهل في استخدام العامية في التدريس، خلق بدوره جدلا آخر حول الجهة المسؤولة عن القيام بهذه الخطوة.ولم يكتف العثماني بذلك، بل انتقد، في كلمة له في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، منتصف شتنبر الجاري، نور الدين عيوش، عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.وجاءت انتقادات العثماني على خلفية تصريحات أدلى بها عيوش الذي يقول مراقبون إنه "صاحب مبادرة التدريس بالعامية"، واعتبر فيها أن عملية إدماج العامية في التعليم "ماضية ولا يمكن إيقافها". وشدد العثماني على أن عيوش "لا يضطلع بأي مهمة حكومية حتى يقرر في مستقبل المغاربة".

المصدر: الأناضول



اقرأ أيضاً
في اتجاه بني ملال..ساكنة أيت بوكماز تواصل مسيرة المطالبة بفك العزلة
لليوم الثاني على التوالي، واصل المئات من المواطنين بجماعة تبانت بأيت بوكماز مسيرتهم مشيا على الأقدام في اتجاه مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، وذلك للمطالبة بفك العزلة.وشهدت المسيرة التي أثارت اهتمام الرأي العام الوطني، يوم أمس، تعزيزات كبيرة للقوات العمومية، دون تسجيل أي تدخل لفض هذا الاحتجاج والذي اعتبره الكثير من المتتبعين بمثابة صرخة من ساكنة المغرب العميق تخص التفاوتات المجالية الصارخة.وبدت المطالب التي رفعها المتظاهرون بسيطة، لكنها تؤكد عمق التهميش الذي تعانيه عدد من المناطق القروية في المغرب. كما أنها تظهر عدم نجاعة تفاعل المسؤولين مع مطالب بسيطة، خاصة وأن الساكنة تشير إلى أنها سبق لها أن أثارت هذه الملفات الخارقة، لكنها ووجهت بالتجاهل والإهمال.ودعت الساكنة إلى إصلاح وتهيئة الطريق الجهوية 302 (تيزي نترغيست) والطريق 317 (آيت عباس) و توفير وسائل النقل كمطلب أساسي لفك العزلة. كما دعت إلى توفير النقل و خاصة المدرسي لمحاربة الهدر المدرسي. وطالبت بتوفير طبيب قار بالمركز الصحي المحلي و تجهيز هذا الأخير.ودعت إلى تحسين الولوج للخدمات الصحية و تقريبها إلى الساكنة و توفير سيارة إسعاف، وتوفير تغطية شاملة لشبكة الهاتف والإنترنت، وإحداث ملاعب القرب و فضاءات خاصة بالشباب.ودعت أيضا لفتح مركز تكوين في المهن الجبلية، بما يتماشى مع خصوصيات المنطقة ويوفر فرص شغل محلية، وبناء مدرسة جماعية للتشجيع على الدراسة خاصة في وسط الفتيات.وطالب المحتجون ببناء سدود تلية لحماية الهضبة من الفيضانات، و ربط الدواوير بشبكة الماء الصالح للشرب.
مجتمع

عاصفة رعدية قوية بتازة ومطالب بجبر الأضرار
ضربت عاصفة رعدية وصفت بالقوية، مساء أمس، عددا من المناطق بإقليم تازة، وخلفت أضرارا وصفت بالكبيرة في أوساط الفلاحين الصغار.ولم يتم تسجيل خسائر في الأرواح، لكن الأضرار التي خلفتها في مناطق الطايفة ، والكوزات ، والبرارحة، وكهف الغار جسيمة.وشهدت هذه المناطق تساقطات مطرية غزيرة مصحوبة بحبات البَرَد، ما أدى الى سيول. وتعتمد هذه المناطق في جزء كبير من اقتصادها على الفلاحة. وطالب المتضررون بتدخل استعجالي لوزارة الفلاحة لجرد الأضرار وصرف تعويضات.
مجتمع

الحكومة تُحذر من الضغط المتزايد على الموارد المائية خلال فصل الصيف
وصل مخزون السدود بالمملكة إلى حوالي 4.3 مليار متر مكعب، ما يعادل نسبة ملء في حدود 37.4 بالمائة، إلى غاية 7 يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ، سجلت خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه رغم تحسن الوضعية المائية، فإن الأمر ما يزال يتطلب المزيد من الحيطة وتعزيز الوعي بأهمية اقتصاد استهلاك المياه، خاصة في فصل الصيف الذي يسجل ضغطا كبيرا على الموارد المائية، عبر القيام بحملات تحسيسية، بالإضافة إلى الوقوف على الإجراءات الاستعجالية المتخذة لتأمين التزويد المتواصل بالماء الشروب، لاسيما في العالم القروي. وأضاف البلاغ، أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي يندرج في سياق التتبع المستمر لهذا الموضوع الاستراتيجي، الوقوف على تقدم تنزيل محاور البرنامج والإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها لضمان التزويد بالماء الشروب، وتخفيف العجز في احتياجات مياه السقي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. كما تم الوقوف على التقدم المحقق في تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، خاصة على مستوى إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية، الأول يربط حوضي سبو وأبي رقراق، والثاني بين سدي وادي المخازن ودار خروفة، والشروع في ملء حقينة 8 سدود كبرى بين سنتي 2021 و2025، وكذا تسريع مشاريع تحلية مياه البحر بهدف رفع القدرة الإنتاجية من المياه المحلاة إلى ما يزيد عن 1,7 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030، فضلا عن تعزيز تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة للسقي. وجرى خلال الاجتماع أيضا تعديل برنامج السدود الصغرى، وبرمجة وتعديل مشاريع سدود كبرى ومتوسطة في المناطق التي تشهد تساقطات مطرية هامة. ودعا رئيس الحكومة مختلف المتدخلين في هذا القطاع إلى مواصلة الانخراط والتعبئة من أجل التنزيل الأمثل والفعال لهذا البرنامج وفق الأجندة الزمنية المحددة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مشددا على أهمية العمل على تحقيق التناغم المطلوب بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية. حضر هذا الاجتماع، كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وطارق حمان المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
مجتمع

“خطر الموت” يهدّد مستعملي الطريق الوطنية بين مراكش وشيشاوة
يواجه مستعملو الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مراكش وشيشاوة، خطرا يوميا دائما يهدد حياتهم بسبب الحالة المزرية التي يوجد عليه هذا المحور الطرقي الحيوي، في ظل غياب شروط السلامة الطرقية وتدهور البنية التحتية بشكل لافت. فالطريق، التي تشهد حركة دؤوبة لمختلف أنواع المركبات من سيارات خاصة، وحافلات نقل المسافرين، وشاحنات النقل الثقيل، والدراجات، باتت توصف بـ"طريق الموت" بالنظر إلى السرعة يقود بها بعض السائقين، ما يتسبب في تكرار الحوادث، خصوصاً في فصل الصيف حيث تعرف المنطقة ضغطاً مرورياً متزايداً ليلاً ونهاراً. ويرجع هذا الوضع الخطير، إلى افتقار الطريق لحواجز الأمان والعلامات الطرقية، مع غياب أي فاصل بين الاتجاهين، ما يجعل عمليات التجاوز تشكل تهديداً حقيقياً قد يؤدي إلى اصطدامات مروعة، غالباً ما تكون نتائجها مأساوية.وأمام هذا الواقع، تتصاعد أصوات سكان إقليم شيشاوة وعموم مستعملي الطريق، مطالبة وزارة التجهيز والنقل، وولاية جهة مراكش آسفي، وعمالة الإقليم، بالتدخل الفوري لتأهيل هذا المقطع الطرقي، عبر توسيعه وتحويله إلى طريق مزدوج، مع توفير وسائل وتجهيزات السلامة الطرقية الضرورية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة