راسلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، الوكيل العام لذى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة ، ومدير مركز محمد السادس للمعاقين بسلا، ووزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الإجتماعية، والوكيل العام للملك لذى محكمة الاستئناف بمراكش بشأن اغتصاب طفل معاق من طرف مؤطر مختص بمخيم خاص بالمعاقينوقالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، ان رسالتها جاءت بشأن تعرض الطفل "محمد .ح" ذو 13 ربيعا من عمره، المعاق ذهنيا ( من ذوي الثلاثي الصبغي)، مشيرة ان شكاية والده المعززة بالعديد من الشواهد الطبية ، بما فيها تقرير خلية العنف ضد الاطفال بالمركز الاستشفائي الجامعي بوجدة، وشهادة طبية من مستشفى الامراض العقلية والنفسية التابع للمركز الاستشفائي الجامعي بوجدة ،واخرى من طرف احد الأطباء بالقطاع الخاص بوجدة، وكلها تؤكد ان الطفل تعرض للاغتصاب الجنسي مما خلف له اضرار جسدية واضحة واخرى نفسية تستلزم متابعة لمدة طويلة حسب الطبيب المختص.وتعود الواقعة الى الفترة الممتدة من 22/7 /2018 الى 28من نفس الشهر ، حيث كان الطفل يقضي فترة تخييم بالمركز الوطني لمؤسسة محمد السادس للمعاقين المتواجد بمدينة سلا الجديدة .وحسب افادة السيد والد الطفل حمزاوي ، فان الاخير تعرض لاغتصاب على يد مؤطر من مدينة مراكش ،يسمى ع ا، يعمل بنفس المؤسسة بفرعها الجهوي بمراكش ،وقد اكدت كل الاستشارات الطبية التي خضع لها الطفل حالة الاغتصاب.واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، اغتصاب القاصرين، والاستغلال الجنسي والاستعمال الاستغلالي الجنسي للقاصرين انتهاكات للاتفاقية حقوق الطفل ولكل الاعراف والقيم الكونية، وخرقا سافرا للقوانين المحلية، كما اعتبرت ان المس بحرمة معاق الذي من المفروض ان توفر له رعاية خاصة واستثنائية نظرا لوضعه، جريمة خطيرة وبشعة تتطلب الردع خاصة وانها صادرة من شخص مسؤول وفي مكان يخضع لتدبير وتسيير مؤسسة اجتماعية مؤتمنة على رعاية الاشخاص المعاقين.وطالبت الجمعية من الجهات المعنية بحكم مسؤولياتها القانونية والادارية، وباسم القيم الانسانية النبيلة، وتفعيلا للاتزامات الدولة في مجال حقوق الطفل، والاشخاص المعاقين، وحرصا على المصلحة الفضلى للطفل، بإجراء تحقيق قضائي واداري حول الواقعة، وترتيب الجزاءات القانونية على المعتدي، ووضع الطفل "محمد. ح" تحت المتابعة والمراقبة الصحية والنفسية لمحو اثار الاعتداء الجنسي الذي طاله، وتوقيف المشتبه فيه احترازيا ، عن مزاولة مهامه وابعاده عن الاطفال الذي يزورون المركز قصد العلاج الى حين ان يقول القضاء كلمته في القضية، خاصة اننا علمنا انه لازال يزاول مهامه كمؤطر متخصص، بمركز محمد السادس للاشخاص المعاقين الكائن بالحي المحمدي بمقاطعة مراكش كليز.كما طالبت الجمعية بانصاف الضحية وعائلته والمجتمع، طبقا لقواعد العدل، واحتراما للمصلحة الفضلى للطفل وانسجاما مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة خاصة اتفاقيات الاشخاص في وضعية اعاقة.