ظهور معطيات مثيرة تكشف عن “وحش” طليق اغتصب ووشم “خديجة” – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية

السبت 26 أبريل 2025, 02:24

الرئيسية / مجتمع

مجتمع

ظهور معطيات مثيرة تكشف عن “وحش” طليق اغتصب ووشم “خديجة”

جلال المنادلي نشر في: 7 سبتمبر 2018

علمت كشـ24 من مصادر موثوقة، أن عناصر الدرك الملكي بأولاد عياد بإقليم الفقيه بن صالح، تسابق الزمن من أجل الوصول إلى مكان مبحوث عنه يلقب بـ"البربرة"، هو من يقف وراء الوشوم التي تغطي جسد الفتاة القاصر خديجة وقام باحتجازها واغتصابها لمدة أسبوع في منزله، قبل أن تتفجر قضية الإغتصاب الجماعي لدى الرأي العام.ووفق المعطيات المتوفرة الجديدة لـ كشـ24 فإن المعني بالأمر منح 5 حبات من القرقوبي لخاطفيها الـ 11 شابا مقابل حصوله على الفتاة خديجة، وهو ما تأتى له حيث اقتاد القاصر ليلا، وبعيدا عن الأنظار اختلى بها في منزله بمنطقة أولاد عياد حيث بدأ في ممارسة الجنس عليها وتعذيبها بوشم جسدها بالوخز بالإبر وبالكي بالسجائر، قبل أن يتخلص منها بإعادتها إلى خاطفيها الذين مارسوا عليها كل أنواع التعذيب لعدة أسابيع.وكانت النيابة العامة قد قررت ملاحقة 12 شابا في قضية اغتصاب وتعذيب فتاة قاصر هزت الرأي العام، حيث تراوحت الاتهامات الموجهة إليهم بين الإتجار بالبشر والإغتصاب ومحاولة القتل وعدم مساعدة شخص في خطر.وكشفت خديجة (17 عاما) تعرضها للاحتجاز نحو شهرين تعرضت خلالهما للاغتصاب والتعذيب بعد اختطافها من أمام بيت أحد أقاربها في جماعة أولاد عياد بمنطقة الفقيه بنصالح منتصف يونيو. وأثارت القضية صدمة وحملة تضامن واسعة معها.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

الاغتصاب الجماعي

الخاطفين

الدرك الملكي

الموشومة

النيابة العامة

معطيات مثيرة

اقرأ أيضاً

بعد جريمة بن أحمد.. بنزاكور يحذّر عبر “كشـ24” من تنامي خطر المرضى النفسيين غير المتابعين صحيا

حذر الأستاذ محسن بنزاكور، الباحث في علم النفس الاجتماعي، من تنامي خطر المرضى النفسيين والعقليين غير المتابعين صحيا في الفضاءات العامة، وذلك في ظل النقص الكبير في البنيات الاستشفائية الخاصة بالصحة النفسية والعقلية في المغرب. وفي تصريح خص به موقع “كشـ24”، أشار بنزاكور إلى أن المجتمع المغربي يعرف منذ عقود تراكمات في مجال التعامل مع الأمراض النفسية والعقلية، غير أن تحولات سلبية طرأت، بعدما كان ضريح “بويا عمر” يشكل أحد النماذج المكرسة للتخلف الذي كان يعانيه مجموعة من العائلات التي كانت تصطحب ذويهم إلى الضريح رغبة في تشافيهم، قبل أن يتم إغلاقه بعد سنوات من المعاناة. وأوضح بنزاكور، أن البنية التحتية الخاصة بالصحة النفسية والعقلية ما تزال ضعيفة جدا، حيث لا تتجاوز المستشفيات المتخصصة في هذا المجال ثلاث مؤسسات فقط على الصعيد الوطني، فيما يظل عدد الأسرة المتاحة غير كاف تماما لتغطية الاحتياجات المتزايدة. وأشار مصرحنا، إلى أن الكثير من المرضى العقليين يجدون أنفسهم في الشارع، دون أي متابعة طبية، مما يعرضهم ويعرض الآخرين لخطر محتمل، خاصة في الحالات التي تكون فيها الأمراض مصحوبة بسلوك عنيف. وأكد الباحث أن الحديث عن استراتيجية بعيدة المدى لبناء مستشفيات جديدة أمر جيد، لكنه غير كاف، مشددا على ضرورة إيجاد حلول عاجلة وواقعية، من قبيل توفير وحدات تدخل ميداني مصحوبة بأطباء نفسيين وممرضين متخصصين، قادرة على تقديم الإسعافات والمهدئات لهؤلاء الأشخاص في الشارع، بما يحفظ كرامتهم ويصون سلامة المواطنين. وختم بنزاكور تصريحه بالدعوة إلى بلورة خطة وطنية مستعجلة، تقوم على المواكبة الميدانية والتدخل السريع، ريثما يتم تعزيز المنظومة الاستشفائية الخاصة بالصحة العقلية في المغرب.

بعض ضجة الفصل 507.. الشاوي لـ”كشـ24″: يجب إقرار قانون خاص وشامل لحماية النساء من العنف والسرقة تحت التهديد

في سياق الجدل الذي أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الفصل 507 من القانون الجنائي المغربي، والذي ينص على العقوبة بالسجن المؤبد في حال ارتكاب السرقة من طرف شخص يحمل سلاحا، سواء كان ظاهرا أو مخفيا، حتى لو كان الفاعل وحيدا ودون توفر ظروف مشددة أخرى، أدلت المحامية فاطمة الزهراء الشاوي، رئيسة الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، بتصريح لـ"كشـ24" أوضحت فيه عدة نقاط هامة تتعلق بالقانون وظاهرة العنف ضد النساء. وأكدت الشاوي أن العنف ضد النساء يستدعي مقاربة خاصة في القانون، ولا ينبغي أن يعالج ضمن الإطار العام للقانون الجنائي، وأشارت إلى أن القانون 103.13، رغم كونه يمثل خطوة إيجابية، إلا أنه لم يشكل قانونا خاصا بالنساء ضحايا العنف، بل جاء فقط مكملا للقانون الجنائي، دون أن يتضمن أدوات كافية لحماية النساء في الفضاءين العام والخاص. وأضافت المحامية، أن القضاة يحتكمون في كثير من الأحيان للسلطة التقديرية عند تطبيق فصول السرقة، بما في ذلك الفصل 507، لكن في حالات العنف ضد النساء، غالبا ما تتم المتابعة القانونية استنادا إلى الفصول العامة للسرقة، دون اعتبار لخصوصية الضحية أو تطبيق العقوبات المشددة التي يتيحها القانون في حال استخدام السلاح. وأبرزت الشاوي أن الجمعية، إلى جانب العديد من المدافعات عن حقوق النساء، طالما طالبت بسن قوانين خاصة تعالج الاعتداءات التي تتعرض لها النساء، خصوصا في الفضاءات العامة، حيث تمارس ضدهن الاعتداءات والسرقات تحت التهديد بالسلاح أكثر مما تمارس ضد الرجال، ما يستدعي سن تشريعات تراعي هذه الخصوصية. وشددت المحامية على ضرورة أن يكون القانون شاملا ويعالج كافة أشكال العنف الذي تواجهه النساء، ليس فقط من طرف الأزواج أو الأقارب، بل أيضا في الفضاء الرقمي والعام، مما يستوجب إطارا قانونيا يضمن حمايتهن من العنف المادي والمعنوي على حد سواء. وفي هذا السياق، أعطت مثالا على امرأة تتعرض للسرقة تحت التهديد، مؤكدة أن هذا الفعل يجب أن يعتبر ظرفا من ظروف التشديد، لكون المرأة تعد عنصرا ضعيفا في المجتمع، وهو ما يستدعي إصدار أحكام صارمة تردع كل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الأفعال. وختمت الشاوي بتجديد الدعوة إلى إقرار قانون متكامل يحمي النساء، ليس فقط من العنف الأسري، بل أيضا من التحرش، والعنف الرقمي، والاعتداءات في الفضاء العام، وأن يدرج العنف ضد النساء ضمن الظروف المشددة في العقوبات الجنائية.

حديقة المسيرة بشيشاوة من فضاء اخضر الى مطرح للنفايات

تعرف حديقة الحي المسيرة بمدينة شيشاوة من اهمال واضح، حولها من فضاء اخضر الى مطرح للنفايات تعمه الفوضى. وحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24" فإن الحديقة اصبحت مطرحا للنفايات المنزلية، ومخلفات للبناء، كما اصبحت تشكل تهديدا للساكنة، بعدما تحولت لمكان للمتشردين مع غياب تام لاعمال الصيانة والتشجير.وقد طلب السكان من السلطات المحلية والمجالس المنتخبة بالتدخل العاجل لإنقاد هذا الفضاء من وضعها الحالي. الصحافية المتدربة خديجة العروسي

دبلومات وشواهد دراسية مزورة للبيع يقود لتوقيف نصاب بالعيون

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن العيون، يوم أمس الخميس 24 أبريل الجاري، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله. وكانت مصالح الشرطة قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية رصد إعلانات منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض للبيع دبلومات وشواهد دراسية مزورة، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه في تورطهما في هذا النشاط الإجرامي وتوقيف واحد منهما. وقد مكنت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية من حجز 69 دبلوما مزورا و28 شهادة معادلة مزيفة لدبلومات التكوين المهني، علاوة على 47 استمارة لاستخراج الدبلومات و8 أختام مزورة لمعاهد مختلفة. كما مكنت عملية التفتيش أيضا من حجز وحدة مركزية للكمبيوتر وجهاز لتخزين المعطيات الرقمية يشتبه في كونها تحتوي على آثار رقمية لهذا النشاط الإجرامي، فضلا عن بطاقة بنكية و16 إيصالا لتحويلات مالية من متحصلات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني بعدما تم تحديد هوية الكاملة.

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الأكثر قراءة

مجتمع

“جولة أبريل”.. نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تستجيب لدعوة رئيس الحكومة

مجتمع

إحباط محاولة ترويج 14 ألف قرص مخدر.. منظمة حقوقية تشيد بجهود الأجهزة الأمنية بمراكش

مجتمع

وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تطلق الحملة الوطنية للتحسيس بأهمية زيارات تتبع الحمل

مجتمع

تأسيس تنسيقية لأساتذة المغرب لمواجهة “موجة التطبيع الزاحفة”

مجتمع

قبل أن تذهب

عربدة وتكسير سيارات.. هكذا روّع “النبيكة” حيا بمراكش + ڤيديو

الطقس

^°

^°

أوقات الصلاة

السبت 26 أبريل 2025

الصبح

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

صيدليات الحراسة