كشف التقرير الأخير المرفوع من قبل رئيس المجلس الأعلى للحسابات إلى الملك محمد السادس، معطيات مثيرة، من بينها أن 864 منتخبا بجهة مراكش- آسفي رفضوا التصريح الإجباري بممتلكاتهم كما ينص على ذلك القانون، وبكونهم رفضوا تسوية وضعيتهم بالرغم من توجيه المجلس الجهوي للحسابات لرسائل إنذار للمنتخبين الجماعيين المعنيين.وأورد التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، أنه تم توجيه 16 مراسلة رسمية إلى عمال العمالات والأقاليم التابعة لجهة مراكش- آسفي من أجل حث 864 منتخبا على التصريح بممتلكاتهم داخل الآجال القانونية، في وقت توصل المجلس الجهوي للحسابات بتصاريح 6542 منتخبا بالجهة خلال سنتي 2016 و2017.وحمل التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات حقائق خطيرة حول تعامل بعض رؤساء الجماعات الترابية مع المهام الرقابية للمجلس، حيث كشف التقرير أن رئيس جماعة نكا، التابعة لإقليم آسفي، رفض الإدلاء بأي جواب بخصوص التوصيات والملاحظات الموجهة إليه من قبل المجلس الأعلى للحسابات، حيث لم يتضمن التقرير الأخير المرفوع إلى الملك جواب رئيس جماعة نكا بآسفي الذي تجاهل كل التوصيات الموجهة إليه.ومن ضمن 273 توصية أصدرها المجلس الجهوي للحسابات في حق 16 جماعة ترابية بجهة مراكش- آسفي، تم تنفيذ 191 توصية فقط من قبل رؤساء الجماعات المعنيين بهذه التوصيات والملاحظات التي تدخل ضمن المهام الرقابية للمجلس الجهوي للحسابات، في وقت بقيت 22 بالمائة من هذه التوصيات في طور الإنجاز، في حين بقيت 8 بالمائة من هذه التوصيات وعددها 22 توصية بدون أية متابعة سواء في التنفيذ أو اتخاذ عمليات للبدء في تنفيذها، وتم تجاهلها بالكامل من قبل رؤساء الجماعات المعنية، وهي جماعة إيغود وجماعة أكفاي وجماعة الصويرة وجماعة حد الدرى وجماعة مراكش وجماعة الرافعية وجماعة أولاد مسعود وجماعة الجبيلات وجماعة الشماعية.وفيما يخص مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أصدر المجلس الجهوي للحسابات بجهة مراكش- آسفي، خلال سنتي 2016 و2017، 46 حكما يهم 11 قضية، حيث بلغ العدد الإجمالي للغرامات الصادرة في حق منتخبين 679 ألف درهم، كما حكم المجلس باسترجاع ما مجموعه 379 مليون سنتيم، في إطار الحكم باسترجاع مبلغ الخسارة الذي تسبب فيه المعني بالأمر للجماعة أو المؤسسة التي يشرف عليها.وبلغ عدد القضايا الرائجة أمام المجلس الجهوي للحسابات بجهة مراكش- آسفي في فاتح يناير 2016، ما مجموعه 21 قضية يتابع في إطارها 74 مسؤولا، كما بلغ عدد القضايا الرائجة حتى متم نهاية 2017 ما مجموعه 21 قضية يتابع في إطارها 57 مسؤولا.وكشف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، أن المجلس الجهوي للحسابات بجهة مراكش- آسفي، أصدر 15 أمرا بتقديم الحسابات في آجالها القانونية تحت طائلة تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 29 من مدونة المحاكم المالية، لكن الخطير في التقرير هو أنه كشف أن جميع المحاسبين العموميين التابعين لرقابة المجلس الجهوي للحسابات بجهة مراكش- آسفي، استجابوا للأوامر الموجهة إليهم، باستثناء ثلاثة مراكز محاسبية، ويتعلق الأمر بقباضة تمنار وقباضة إمنتانوت وقباضة العطاوية، فقد رفضوا جميعهم الإدلاء بما مجموعه 327 حسابا ماليا.