جهوي

سكوب: رئيس جماعة سيد الزوين مجددا أمام قاضي التحقيق بمراكش


يوسف أيت الطالب نشر في: 5 سبتمبر 2018

من المنتظر أن يمثل غدا الخميس سادس شتنبر الجاري أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين والنائب الأول للرئيس السابق لجماعة السويهلة وموظف بمصلحة تصديق الإمضاءات.وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، حدّد في جلسة مساء يوم الثلاثاء 3 يوليوز المنصرم، يوم غد الخميس 6 شتنبر الجاري، موعدا لجلسة التحقيق التفصيلي والمواجهة بين رئيس جماعة سيد الزوين ومن معه.وقد تم الإستماع لرئيس جماعة سيد الزوين والنائب الأول للرئيس السابق لجماعة السويهلة وموظف بمصلحة تصديق الإمضاءات بالجماعة الأخيرة، تمهيديا مساء يوم الثلاثاء 3 يوليوز المنصرم، من طرف قاضي التحقيق لمدة قرابة 45 دقيقة لكل واحد منهم.وكان المتهمون الثلاثة قد أحيلوا إلى جانب منسق اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان (المشتكي) صباح يوم الثلاثاء ثالث يوليوز الماضي، على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش حيث تم الإستماع لأطراف القضية قبل احالتهم على قاضي التحقيق الأستاذ حميدوش بالغرفة الرابعة عشية اليوم نفسه.وبحسب مصادر لـ”كشـ24″، فإن رئيس جماعة سيد الزوين اعترف أمام وكيل الملك بتورطه في عملية التجزيئ السري، في الوقت الذي تضاربت فيه أقوال المسؤول الجماعي بالسويهلة والموظف بنفس الجماعة وهي التصريحات التي ترجح تورطهما في هاته القضية.وكان المتهمون الثلاثة أحيلوا إلى جانب منسق اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان (المشتكي) صباح يومه الثلاثاء ثالث يوليوز الجاري، على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش حيث تم الإستماع لاطراف القضية قبل احالتهم على قاضي التحقيق.وبحسب مصادر لـ”كشـ24″، فإن رئيس جماعة سيد الزوين اعترف أمام وكيل الملك بتورطه في عملية التجزيئ السري، في الوقت الذي تضاربت فيه أقوال المسؤول الجماعي بالسويهلة والموظف بنفس الجماعة وهي التصريحات التي تعكس تورطهما في هاته القضية.ويذكر أن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش كان قد أمر بإحضار رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين عن حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية بالقوة وذلك على خلفية الشكاية التي يتابع من خلالها بتهم تتعلق بالتزوير والنصب والإحتيال، وذلك بعد تغيبه عن الحضور صباح يوم الإثنين 29 يناير المنصرم، أمام النيابة العامة التي استمعت للمشتكي ولمستشار جماعي بجماعة السويهلة.وأضافت مصادرنا حينها، أن التصريحات التي أدلى بها المستشار الجماعي الذي صادق على عملية تثبيت إمضاء عقد التنازل بصفته النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لجماعة السويهلة في عهد المجلس السابق، ورّطت موظفا يعمل بنفس الجماعة.وكشفت التحقيقات التي تباشرها عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بسيد الزوين عن معطيات مثيرة في قضية الإتهامات الموجهة لرئيس جماعة سيد الزوين بالنصب والإحتيال والتزوير.وبحسب المعطيات التي توصلت بها “كشـ24″، فإن عناصر الدرك الملكي انتقلت إلى جماعة السويهلة التي تم بها تصحيح العقد العرفي الذي باع به رئيس جماعة سيد الزوين بقعة أرضية لأحد المواطنين، حيث تبين بأن عقد التنازل المصادق عليه بتاريخ 10 يناير 2012 بجماعة السويهلة لا أثر له في أرشيف سجلات الجماعة.وتضيف مصادرنا، أن عناصر الدرك الملكي وفي سياق مهام البحث التي تواصلها في هذا الملف بتعليمات من النيابة العامة، قررت الإستماع للمستشار الجماعي الذي صادق على عملية تثبيت إمضاء عقد التنازل بصفته النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لجماعة السويهلة خلال الفترة الانتدابية السابقة.وأكدت المصادر ذاتها، بأن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية طالب المشتكي بعقد التنازل الأصلي وهو الأمر الذي لبّاه الأخير حيث بادر إلى منح الوثيقة المذكورة عشية الأحد 24 شتنبر 2017 إلى عناصر المركز الترابي للدرك الملكي.وفي سياق متصل، أكدت المصادر نفسها أن المشتكي أقرّ أمام الضابطة القضائية بسيد الزوين بأن عقد التنازل العرفي، سلمه له رئيس جماعة سيد الزوين بأحد المقاهي بعد أن طلب منه التوقيع عليه مما يؤكد بأن التصديق على عقد التنازل سبق وضع إمضاء المشتري عليه.وكان وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية أمر بفتح تحقيق في المعطيات التي وردت في رسالة المواطن “عبد العزيز الرداد” يتهم من خلالها رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين بالنصب والإحتيال والتزوير.وقالت مصادر لـ”كشـ24″، إن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لسيد الزوين استمعت يوم الثلاثاء 12 شتنبر 2017، إلى المشتكي بخصوص الإتهامات التي وردت في شكايته التي كان قد وجهها إلى النيابة العامة، كما تم الاستماع إلى إفادة المشتكى به بخصوص هذا الموضوع.وبحسب الشكاية التي توصلت الجريدة بنسخة منها، فإن المواطن المسمى عبد العالي كان قد اقتنى بقعة أرضية مساحتها 60 متر مربعا من رئيس جماعة سيد الزوين بموجب عقد تنازل مصادق عليه بتاريخ 10 يناير 2012 بجماعة السويهلة.وأضاف المشتكي أن رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين استغل كونه أمي وباعه البقعة المذكورة البالغ مساحتها 60 مترا مربعا من أصل بقعة مساحتها الإجمالية 250 مترا مربعا، ليكتشف أنها بدون طريق ولايمكن أن يلجها في حال بنائها سوى عبر الجو، علما أن عملية التقسيم التي يقوم بها المشتكى به تتم بطريقة عشوائية.وأوضحت الشكاية أن المشتكى به زوّر تاريخ عقد التنازل العرفي الذي تمت المصادقة عليه في 10 يناير 2012، الأمر الذي يزكيه كون المشتري حينها لم يصل بعد السن القانوني لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية التي تم استعمال رقمها في العقد العرفي، ببساطة لأن أول بطاقة تعريف تسلمها من مصالح الأمن كانت بتاريخ 27 فبراير 2013 أي بعد 13 شهرا على إنجاز عقد البيع بين الطرفين.وأشار المشتكي إلى أن عملية البيع الحقيقي لم تتم سوى بتاريخ 20 نونبر 2015 أي بعد نحو شهرين ونصف من تولي المشتكى به رئاسة جماعة سيد الزوين، مؤكدا أن الأخير يقوم بمعية مجموعة من السماسرة التابعين له بشراء بقع أرضية ويعمدون إلى تجزيئها سريا وبيعها على شكل تجزءات عشوائية.ومن بين معطيات التي تضمنها عقد التنازل والتي قِيل إنها غير صحيحة كون البقعة التي اقتناها المشتكي محاطة بالجدران في حين أنها بقعة عارية.

من المنتظر أن يمثل غدا الخميس سادس شتنبر الجاري أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين والنائب الأول للرئيس السابق لجماعة السويهلة وموظف بمصلحة تصديق الإمضاءات.وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، حدّد في جلسة مساء يوم الثلاثاء 3 يوليوز المنصرم، يوم غد الخميس 6 شتنبر الجاري، موعدا لجلسة التحقيق التفصيلي والمواجهة بين رئيس جماعة سيد الزوين ومن معه.وقد تم الإستماع لرئيس جماعة سيد الزوين والنائب الأول للرئيس السابق لجماعة السويهلة وموظف بمصلحة تصديق الإمضاءات بالجماعة الأخيرة، تمهيديا مساء يوم الثلاثاء 3 يوليوز المنصرم، من طرف قاضي التحقيق لمدة قرابة 45 دقيقة لكل واحد منهم.وكان المتهمون الثلاثة قد أحيلوا إلى جانب منسق اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان (المشتكي) صباح يوم الثلاثاء ثالث يوليوز الماضي، على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش حيث تم الإستماع لأطراف القضية قبل احالتهم على قاضي التحقيق الأستاذ حميدوش بالغرفة الرابعة عشية اليوم نفسه.وبحسب مصادر لـ”كشـ24″، فإن رئيس جماعة سيد الزوين اعترف أمام وكيل الملك بتورطه في عملية التجزيئ السري، في الوقت الذي تضاربت فيه أقوال المسؤول الجماعي بالسويهلة والموظف بنفس الجماعة وهي التصريحات التي ترجح تورطهما في هاته القضية.وكان المتهمون الثلاثة أحيلوا إلى جانب منسق اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان (المشتكي) صباح يومه الثلاثاء ثالث يوليوز الجاري، على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش حيث تم الإستماع لاطراف القضية قبل احالتهم على قاضي التحقيق.وبحسب مصادر لـ”كشـ24″، فإن رئيس جماعة سيد الزوين اعترف أمام وكيل الملك بتورطه في عملية التجزيئ السري، في الوقت الذي تضاربت فيه أقوال المسؤول الجماعي بالسويهلة والموظف بنفس الجماعة وهي التصريحات التي تعكس تورطهما في هاته القضية.ويذكر أن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش كان قد أمر بإحضار رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين عن حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية بالقوة وذلك على خلفية الشكاية التي يتابع من خلالها بتهم تتعلق بالتزوير والنصب والإحتيال، وذلك بعد تغيبه عن الحضور صباح يوم الإثنين 29 يناير المنصرم، أمام النيابة العامة التي استمعت للمشتكي ولمستشار جماعي بجماعة السويهلة.وأضافت مصادرنا حينها، أن التصريحات التي أدلى بها المستشار الجماعي الذي صادق على عملية تثبيت إمضاء عقد التنازل بصفته النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لجماعة السويهلة في عهد المجلس السابق، ورّطت موظفا يعمل بنفس الجماعة.وكشفت التحقيقات التي تباشرها عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بسيد الزوين عن معطيات مثيرة في قضية الإتهامات الموجهة لرئيس جماعة سيد الزوين بالنصب والإحتيال والتزوير.وبحسب المعطيات التي توصلت بها “كشـ24″، فإن عناصر الدرك الملكي انتقلت إلى جماعة السويهلة التي تم بها تصحيح العقد العرفي الذي باع به رئيس جماعة سيد الزوين بقعة أرضية لأحد المواطنين، حيث تبين بأن عقد التنازل المصادق عليه بتاريخ 10 يناير 2012 بجماعة السويهلة لا أثر له في أرشيف سجلات الجماعة.وتضيف مصادرنا، أن عناصر الدرك الملكي وفي سياق مهام البحث التي تواصلها في هذا الملف بتعليمات من النيابة العامة، قررت الإستماع للمستشار الجماعي الذي صادق على عملية تثبيت إمضاء عقد التنازل بصفته النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لجماعة السويهلة خلال الفترة الانتدابية السابقة.وأكدت المصادر ذاتها، بأن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية طالب المشتكي بعقد التنازل الأصلي وهو الأمر الذي لبّاه الأخير حيث بادر إلى منح الوثيقة المذكورة عشية الأحد 24 شتنبر 2017 إلى عناصر المركز الترابي للدرك الملكي.وفي سياق متصل، أكدت المصادر نفسها أن المشتكي أقرّ أمام الضابطة القضائية بسيد الزوين بأن عقد التنازل العرفي، سلمه له رئيس جماعة سيد الزوين بأحد المقاهي بعد أن طلب منه التوقيع عليه مما يؤكد بأن التصديق على عقد التنازل سبق وضع إمضاء المشتري عليه.وكان وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية أمر بفتح تحقيق في المعطيات التي وردت في رسالة المواطن “عبد العزيز الرداد” يتهم من خلالها رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين بالنصب والإحتيال والتزوير.وقالت مصادر لـ”كشـ24″، إن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لسيد الزوين استمعت يوم الثلاثاء 12 شتنبر 2017، إلى المشتكي بخصوص الإتهامات التي وردت في شكايته التي كان قد وجهها إلى النيابة العامة، كما تم الاستماع إلى إفادة المشتكى به بخصوص هذا الموضوع.وبحسب الشكاية التي توصلت الجريدة بنسخة منها، فإن المواطن المسمى عبد العالي كان قد اقتنى بقعة أرضية مساحتها 60 متر مربعا من رئيس جماعة سيد الزوين بموجب عقد تنازل مصادق عليه بتاريخ 10 يناير 2012 بجماعة السويهلة.وأضاف المشتكي أن رئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين استغل كونه أمي وباعه البقعة المذكورة البالغ مساحتها 60 مترا مربعا من أصل بقعة مساحتها الإجمالية 250 مترا مربعا، ليكتشف أنها بدون طريق ولايمكن أن يلجها في حال بنائها سوى عبر الجو، علما أن عملية التقسيم التي يقوم بها المشتكى به تتم بطريقة عشوائية.وأوضحت الشكاية أن المشتكى به زوّر تاريخ عقد التنازل العرفي الذي تمت المصادقة عليه في 10 يناير 2012، الأمر الذي يزكيه كون المشتري حينها لم يصل بعد السن القانوني لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية التي تم استعمال رقمها في العقد العرفي، ببساطة لأن أول بطاقة تعريف تسلمها من مصالح الأمن كانت بتاريخ 27 فبراير 2013 أي بعد 13 شهرا على إنجاز عقد البيع بين الطرفين.وأشار المشتكي إلى أن عملية البيع الحقيقي لم تتم سوى بتاريخ 20 نونبر 2015 أي بعد نحو شهرين ونصف من تولي المشتكى به رئاسة جماعة سيد الزوين، مؤكدا أن الأخير يقوم بمعية مجموعة من السماسرة التابعين له بشراء بقع أرضية ويعمدون إلى تجزيئها سريا وبيعها على شكل تجزءات عشوائية.ومن بين معطيات التي تضمنها عقد التنازل والتي قِيل إنها غير صحيحة كون البقعة التي اقتناها المشتكي محاطة بالجدران في حين أنها بقعة عارية.



اقرأ أيضاً
توسيع البنية التحتية السجنية بجهة مراكش آسفي
قام محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، بزيارة ميدانية تفقدية إلى ورشي بناء السجنين الجديدين بكل من بنجرير وشيشاوة، وذلك في إطار استراتيجية وطنية تروم تعزيز البنية التحتية السجنية واستباق الضغط الديموغرافي على المؤسسات الحالية. وخلال زيارته التفقدية، شدّد محمد صالح التامك على ضرورة احترام الآجال التعاقدية لتسليم المشروعين، وتسريع وتيرة الأشغال، لاسيما في ظل ما تعرفه الجهة من توسع حضري ونمو ديموغرافي مطّرد. وفق المعطيات المتوفرة، بلغت أشغال بناء السجن المحلي الجديد بمدينة بنجرير، التي انطلقت في يناير 2024، مراحلها الأخيرة، ومن المنتظر أن يتم افتتاحه قبل نهاية السنة الجارية. ويُعد هذا السجن من بين أكبر المشاريع من حيث الطاقة الاستيعابية، حيث سيوفر ما يناهز 2700 سرير، ما سيساهم في تخفيف الضغط على عدد من السجون القريبة، خاصة سجن لوداية بمراكش. أما السجن المحلي الجديد بشيشاوة، فقد بدأت به الأشغال خلال أبريل 2025، ويُرتقب أن يعزز العرض السجني في الجهة بـ1300 سرير إضافي، مما سيساهم في تحسين شروط الإيواء والاحتضان، وضمان توزيع أكثر توازنًا للنزلاء بين المؤسسات السجنية. وتندرج هذه المشاريع ضمن مخطط وطني واسع تنفّذه المندوبية العامة لإدارة السجون، يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية وتوفير ظروف احتجاز أكثر إنسانية.
جهوي

من اجل الصيانة.. انقطاع التيار الكهربائي عن هذه المناطق باقليم الحوز
جهوي

بنشيخي وكودار يستقبلان الحيداوي وحارس أولمبيك آسفي بعد تتويجه بكأس العرش
استقبل  والي جهة مراكش رشيد بنشيخي، ورئيس مجلس جهة مراكش آسفي سمير كودار صبيحة يومه الاثنين 7 يوليوز، كل من رئيس فريق اولمبيك آسفي محمد الحيداوي وخالد كبيري العلوي حارس الفريق، على هامش اشغال دورة مجلس الجهة، وذلك احتفاء بتتويج الفريق المسفوي بكأس العرش.
جهوي

الاعلان عن انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق باقليم الصويرة
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة