استنكر فريق معارضة مجلس جماعة تاملالت، إقليم السراغنة، في بيان له، أصدره عقب اجتماع له لتدارس مضمون جدول أعمال دورة شتنبر الاستثنائية لهذه السنة، وتدارس الملفات العالقة بمجلس الجماعة والمتعلقة بمدى قانونية اللجان الدائمة والقرارات المترتبة عنها منذ استقالة مجموعة من الاعضاء من هذه اللجان، استقواء رئيس جماعة تملالت على السلطات الوصية، واستمراره في خرق القانون التنظيمي 113.14 وخاصة المادة 25 منه.وعبر الفريق في البيان الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، عن استغرابه مناقشة لجنة الشركات نقطة الشراكة مع شركة "كازاتيكنيك" حسب استدعاء الدورة رغم عدم قانونية اللجنة، وأيضا عجز السلطات الوصية عن وضع حل لمشكل اللجان الدائمة بصفة نهائية، كما استغرب الفريق لرئيس قسم الجماعات المحلية بالعمالة، والذي يلعب دور سيارة الاسعاف لرئيس الجماعة عند كل خرق قانوني ويتفنن حسب نص البيان في تمرير مخارج غير قانونية للسلطات الاقليمية حول خروقات الرئيس بدل تطبيقه للقانون واحترام الامانة الملقاة على عاتقه.وتساءل الفريق وفق المصدر ذاته، حول مصدر تجبر الرئيس واستقوائه على السلطات الوصية بهذا الخصوص، مستنكرا ما أسموه عبث الرئيس في تفويت هذا المرفق لشركة على حساب آليات الجماعة وحرمان أسر كثيرة من اليد العاملة المؤقتة، ناهيك عن ضعف ميزانية الجماعة أمام هذه المشاريع بعد المديونية التي راكمها على الجماعة أغرقها لسنوات عدة، يضيف البيان.وعبر الفريق عن استنكاره، اعتماد اللغة الفرنسية في تحرير محتوى اتفاقية الشراكة مع شركة كازاتيكنيك، المرفقة بالاستدعاءات التي توصل بها أعضاء الفريق لحضور دورة شتنبر الاستثنائية، معتبرين ذلك ضربا صارخا لدستور المملكة الذي ينص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، وايضا تعجيز واضح لمن لا يقرؤون الفرنسية من الاعضاء كي تمرر الاهداف الخفية بسلاسة، على حد تعبير الفريق. وطالب الفريق وفق المصدر ذاته، المفتشية العامة لوزارة الداخلية، بالزيارة العاجلة للجماعة والاطلاع على الملف الذي أعده الفريق والمتعلق بالاختلالات المالية والادارية التي ارتكبها رئيس الجماعة خلال هذه الولاية، ومطالبين بشكل مستعجل بإعادة تشكيل اللجان طبقا للقانون.وطالب الفريق أيضا حسب المصدر ذاته، بضرورة وقوف السلطات الوصية على الإجراءات والتدابير المتعلقة باسترجاع التعويضات الممنوحة لرؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، منذ استقالة العديد من الأعضاء من هذه اللجان، وأيضا بإعفاء رئيس قسم الجماعات المحلية الحالي واستبداله بآخر يتحلى بالحياد والمهنية والكفاءة وحفظ الأمانة.وأعلن الفريق امتناعه حضور دورة شتنبر بسبب ما أسموه استقواء رئيس جماعة تملالت على السلطات الوصية، والسكوت والتستر عنه في ضرب صارخ لمبدئ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعن عزم أعضاء الفريق على تقديم استقالة جماعية في أي لحظة، بسبب تنافي مضامين تصريحات السلطات الوصية مع الإجراءات المتخذة من طرفها، والتي سيدت رئيس الجماعة وتسببت في عزوف سياسي خطير في المنطقة، بدل تسييد القانون وزرع روح المشاركة السياسية بين أوساط الساكنة، بتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي بشكل صارم يمنح الثقة للمواطن في العملية السياسية ككل، يضيف المصدر ذاته.