تحول مشروع قانون الخدمة العسكرية الإلزامية الذي صدق عليه المجلس الحكومي المغربي قبل أيام إلى سبب للسجال داخل المجتمع بسبب طرحه موضوع تجنيد الفتيات، وتباينت الآراء حول تقبل المجتمع للتجنيد الإجباري للإناث، ومدى مراعاته ضوابط المجتمع والدين.وينص مشروع قانون الخدمة العسكرية الإلزامية، الذي يعود بعد إلغائه سنة 2006، على أن يقضي الشاب أو الشابة فترة تناهز 12 شهرا في الخدمة العسكرية، بتعويض مالي يصل إلى 2000 درهم، ويستثنى من القانون العاجزون بدنياً، والطلبة، والمتحملون لمسؤوليات عائلية.وتقول سعاد لمراوي (23 سنة)، إنها تحبذ فكرة تجنيد الفتيات لأسباب عدة، "في المجتمع المغربي لم يعد هناك فارق بين الرجل والمرأة في المناصب والمسؤوليات، كما أن عدداً من النساء تفوقن على الرجال في كثير من الميادين، مثل العمل في الشرطة".وتضيف أنها "مستعدة للخدمة العسكرية إذا ما تم قبولي، لإيماني بأن هذه الخدمة في صالح الوطن ولحمايته في حال احتاجت البلاد. هذا التجنيد سيوفر أيضاً دخلاً مادياً لكثير من الشابات العاطلات عن العمل".وأبدت فتاة أخرى تدعى سليمة رفضها الفكرة، وقالت إن "الخدمة العسكرية تليق بالذكور أكثر، والظروف الفيزيولوجية للفتاة لا يمكن أن تتتفق مع صرامة التجنيد. المساواة بين الجنسين لا تعني أن تمارس المرأة كل الأعمال الشاقة".وأكد الشيخ حسن الكتاني أن "تجنيد الشباب وتدريبهم على حمل السلاح أمر مطلوب لحماية البلاد، ولإبعادهم عن أجواء الميوعة، لكن تجنيد الفتيات يظل مرفوضاً لمخالفته الشرع الإسلامي لأسباب بينها الاختلاط بين الجنسين في الثكنات العسكرية والتدريب".في المقابل، يقول الباحث الإسلامي محمد رفيقي، إن "تجنيد الفتيات لا ينبغي طرحه من ناحية دينية أو شرعية، وأن مفهوم الاختلاط لا أصل له في الدين، والمطالع للتاريخ الإسلامي يجد أن الاختلاط كان أمراً طبيعياً. قضية تجنيد الفتيات يجب النظر إليها من أبعاد اجتماعية ونفسية وطبية".وأضاف رفيقي أن "المعنيين بهذا الشأن هم من يمكنهم الإدلاء برأيهم في الموضوع، وتحديد الشروط التي تتيح للفتاة القيام بواجبها الوطني مثل الرجل، بما يتلاءم مع وضعها النفسي والفيزيولوجي".

المصدر: العربي الجديد