التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
مشروع مالية 2018 .. الأغلبية متفائلة والمعارضة استنساخ لقوانين سابقة
نشر في: 9 ديسمبر 2017
تباينت مواقف الفرق والمجموعات النيابية بمجلس المستشارين لدى مناقشتها، اليوم الجمعة في جلسة عمومية، لمشروع قانون المالية لسنة 2018، بين الأغلبية التي اعتبرته مشروعا يحمل نفسا اجتماعيا واضحا، والمعارضة التي رأت فيه مجرد استنساخ لقوانين المالية السابقة في بنيته وهيكلته وأولوياته.
وفي هذا الاطار شدد فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب على ضرورة العمل على دعم اكثر لإنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة وللاستثمار، وتسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني في أفق إعادة هندسة مختلف تكوينات الناتج الداخلي الخامس عبر التركيز على التصنيع والتصدير وجعل الابتكار رافعة أساسية لتحسين انتاجية المقاولات.
بالمقابل، أكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن المشروع “يكرس الاستمرارية ولم يقطع تماما مع السياسة القديمة في مجال التنمية والتي أفضت في كثير من المناحي إلى آفاق مسدودة“.
واعتبر الفريق أن المشروع “ظل وفيا للنهج والمقاربات القديمة التي سارت عليها الحكومات المتعاقبة، ولم يقدم تصورا واضحا لنموذج تنموي يحرر الاقتصاد الوطني من اختلالاته وأعطابه”، مضيفا أن الأمل كان معقودا أن يكون المشروع في حجم الرهانات المطروحة وأن ينجح في استرداد منسوب الثقة في قدرة هذه الحكومة على تنفيذ التزاماتها في التصريح الحكومي، وألا يغلب هاجس التوازنات المالية فيه على حساب العدالة الاجتماعية“.
في السياق ذاته، سجل فريق الأصالة والمعاصرة أن “مشروع قانون مالية يكرس جو الانتظارية، ولا ينطوي على أي جديد من شأنه الدفع بعجلة النمو إلى الأمام، كما أنه يكرس ثقافة الحلول الترقيعية“.
واعتبر الفريق أن مشروع قانون المالية يركز على المزيد من التحكم في التوازنات المالية، ولكن من خلال اعتماد الآليات السهلة التي تأتي على حساب القدرة الشرائية للمواطنين في غياب تام لإجراءات نوعية ذكية تستجيب لمتطلبات المغرب المعاصر.
وقال إن المشروع لا يتضمن أي نفس جديد يعكس تمثل الحكومة للرهانات المطروحة، مشيرا إلى أنه “مشروع غير مطمئن، ليس فقط في علاقاته مع انتظارات المغاربة الاجتماعية والاقتصادية الملحة، ولكن بالأساس مع التحديات الكبرى المطروحة على جدول أعمال بلدنا، والمرتبطة أساسا بالرؤية التنموية البديلة“.
وبدوره، انتقد فريق الاتحاد المغربي للشغل مشروع قانون المالية باعتباره “مشروعا محافظا” لا يترجم البعد الاجتماعي لمضامين التصريح الحكومي، فضلا عن عدم تضمنه لأي تدابير شجاعة لمحاربة الفوارق الاجتماعية والمالية.
وأضاف أن المشروع لا يستجيب لتطلعات الفئات الاجتماعية ولمأسسة الحوار الاجتماعي، ولا يتضمن أي مجهود لرفع القدرة الشرائية والمعيشية للعمال والاجراء.
ولم يشد موقف مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل عما عبرت عنه باقي فرق المعارضة، حيث رأت أن مشروع قانون المالية جاء بالاعفاءات لصالح القطاع الخاص وأرباب العمل، مطالبة ب”ارساء حوار اجتماعي شامل يفضي إلى تعاقد اجتماعي جديد“.
وفي هذا الاطار شدد فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب على ضرورة العمل على دعم اكثر لإنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة وللاستثمار، وتسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني في أفق إعادة هندسة مختلف تكوينات الناتج الداخلي الخامس عبر التركيز على التصنيع والتصدير وجعل الابتكار رافعة أساسية لتحسين انتاجية المقاولات.
بالمقابل، أكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن المشروع “يكرس الاستمرارية ولم يقطع تماما مع السياسة القديمة في مجال التنمية والتي أفضت في كثير من المناحي إلى آفاق مسدودة“.
واعتبر الفريق أن المشروع “ظل وفيا للنهج والمقاربات القديمة التي سارت عليها الحكومات المتعاقبة، ولم يقدم تصورا واضحا لنموذج تنموي يحرر الاقتصاد الوطني من اختلالاته وأعطابه”، مضيفا أن الأمل كان معقودا أن يكون المشروع في حجم الرهانات المطروحة وأن ينجح في استرداد منسوب الثقة في قدرة هذه الحكومة على تنفيذ التزاماتها في التصريح الحكومي، وألا يغلب هاجس التوازنات المالية فيه على حساب العدالة الاجتماعية“.
في السياق ذاته، سجل فريق الأصالة والمعاصرة أن “مشروع قانون مالية يكرس جو الانتظارية، ولا ينطوي على أي جديد من شأنه الدفع بعجلة النمو إلى الأمام، كما أنه يكرس ثقافة الحلول الترقيعية“.
واعتبر الفريق أن مشروع قانون المالية يركز على المزيد من التحكم في التوازنات المالية، ولكن من خلال اعتماد الآليات السهلة التي تأتي على حساب القدرة الشرائية للمواطنين في غياب تام لإجراءات نوعية ذكية تستجيب لمتطلبات المغرب المعاصر.
وقال إن المشروع لا يتضمن أي نفس جديد يعكس تمثل الحكومة للرهانات المطروحة، مشيرا إلى أنه “مشروع غير مطمئن، ليس فقط في علاقاته مع انتظارات المغاربة الاجتماعية والاقتصادية الملحة، ولكن بالأساس مع التحديات الكبرى المطروحة على جدول أعمال بلدنا، والمرتبطة أساسا بالرؤية التنموية البديلة“.
وبدوره، انتقد فريق الاتحاد المغربي للشغل مشروع قانون المالية باعتباره “مشروعا محافظا” لا يترجم البعد الاجتماعي لمضامين التصريح الحكومي، فضلا عن عدم تضمنه لأي تدابير شجاعة لمحاربة الفوارق الاجتماعية والمالية.
وأضاف أن المشروع لا يستجيب لتطلعات الفئات الاجتماعية ولمأسسة الحوار الاجتماعي، ولا يتضمن أي مجهود لرفع القدرة الشرائية والمعيشية للعمال والاجراء.
ولم يشد موقف مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل عما عبرت عنه باقي فرق المعارضة، حيث رأت أن مشروع قانون المالية جاء بالاعفاءات لصالح القطاع الخاص وأرباب العمل، مطالبة ب”ارساء حوار اجتماعي شامل يفضي إلى تعاقد اجتماعي جديد“.
تباينت مواقف الفرق والمجموعات النيابية بمجلس المستشارين لدى مناقشتها، اليوم الجمعة في جلسة عمومية، لمشروع قانون المالية لسنة 2018، بين الأغلبية التي اعتبرته مشروعا يحمل نفسا اجتماعيا واضحا، والمعارضة التي رأت فيه مجرد استنساخ لقوانين المالية السابقة في بنيته وهيكلته وأولوياته.
وفي هذا الاطار شدد فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب على ضرورة العمل على دعم اكثر لإنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة وللاستثمار، وتسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني في أفق إعادة هندسة مختلف تكوينات الناتج الداخلي الخامس عبر التركيز على التصنيع والتصدير وجعل الابتكار رافعة أساسية لتحسين انتاجية المقاولات.
بالمقابل، أكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن المشروع “يكرس الاستمرارية ولم يقطع تماما مع السياسة القديمة في مجال التنمية والتي أفضت في كثير من المناحي إلى آفاق مسدودة“.
واعتبر الفريق أن المشروع “ظل وفيا للنهج والمقاربات القديمة التي سارت عليها الحكومات المتعاقبة، ولم يقدم تصورا واضحا لنموذج تنموي يحرر الاقتصاد الوطني من اختلالاته وأعطابه”، مضيفا أن الأمل كان معقودا أن يكون المشروع في حجم الرهانات المطروحة وأن ينجح في استرداد منسوب الثقة في قدرة هذه الحكومة على تنفيذ التزاماتها في التصريح الحكومي، وألا يغلب هاجس التوازنات المالية فيه على حساب العدالة الاجتماعية“.
في السياق ذاته، سجل فريق الأصالة والمعاصرة أن “مشروع قانون مالية يكرس جو الانتظارية، ولا ينطوي على أي جديد من شأنه الدفع بعجلة النمو إلى الأمام، كما أنه يكرس ثقافة الحلول الترقيعية“.
واعتبر الفريق أن مشروع قانون المالية يركز على المزيد من التحكم في التوازنات المالية، ولكن من خلال اعتماد الآليات السهلة التي تأتي على حساب القدرة الشرائية للمواطنين في غياب تام لإجراءات نوعية ذكية تستجيب لمتطلبات المغرب المعاصر.
وقال إن المشروع لا يتضمن أي نفس جديد يعكس تمثل الحكومة للرهانات المطروحة، مشيرا إلى أنه “مشروع غير مطمئن، ليس فقط في علاقاته مع انتظارات المغاربة الاجتماعية والاقتصادية الملحة، ولكن بالأساس مع التحديات الكبرى المطروحة على جدول أعمال بلدنا، والمرتبطة أساسا بالرؤية التنموية البديلة“.
وبدوره، انتقد فريق الاتحاد المغربي للشغل مشروع قانون المالية باعتباره “مشروعا محافظا” لا يترجم البعد الاجتماعي لمضامين التصريح الحكومي، فضلا عن عدم تضمنه لأي تدابير شجاعة لمحاربة الفوارق الاجتماعية والمالية.
وأضاف أن المشروع لا يستجيب لتطلعات الفئات الاجتماعية ولمأسسة الحوار الاجتماعي، ولا يتضمن أي مجهود لرفع القدرة الشرائية والمعيشية للعمال والاجراء.
ولم يشد موقف مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل عما عبرت عنه باقي فرق المعارضة، حيث رأت أن مشروع قانون المالية جاء بالاعفاءات لصالح القطاع الخاص وأرباب العمل، مطالبة ب”ارساء حوار اجتماعي شامل يفضي إلى تعاقد اجتماعي جديد“.
وفي هذا الاطار شدد فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب على ضرورة العمل على دعم اكثر لإنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة وللاستثمار، وتسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني في أفق إعادة هندسة مختلف تكوينات الناتج الداخلي الخامس عبر التركيز على التصنيع والتصدير وجعل الابتكار رافعة أساسية لتحسين انتاجية المقاولات.
بالمقابل، أكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن المشروع “يكرس الاستمرارية ولم يقطع تماما مع السياسة القديمة في مجال التنمية والتي أفضت في كثير من المناحي إلى آفاق مسدودة“.
واعتبر الفريق أن المشروع “ظل وفيا للنهج والمقاربات القديمة التي سارت عليها الحكومات المتعاقبة، ولم يقدم تصورا واضحا لنموذج تنموي يحرر الاقتصاد الوطني من اختلالاته وأعطابه”، مضيفا أن الأمل كان معقودا أن يكون المشروع في حجم الرهانات المطروحة وأن ينجح في استرداد منسوب الثقة في قدرة هذه الحكومة على تنفيذ التزاماتها في التصريح الحكومي، وألا يغلب هاجس التوازنات المالية فيه على حساب العدالة الاجتماعية“.
في السياق ذاته، سجل فريق الأصالة والمعاصرة أن “مشروع قانون مالية يكرس جو الانتظارية، ولا ينطوي على أي جديد من شأنه الدفع بعجلة النمو إلى الأمام، كما أنه يكرس ثقافة الحلول الترقيعية“.
واعتبر الفريق أن مشروع قانون المالية يركز على المزيد من التحكم في التوازنات المالية، ولكن من خلال اعتماد الآليات السهلة التي تأتي على حساب القدرة الشرائية للمواطنين في غياب تام لإجراءات نوعية ذكية تستجيب لمتطلبات المغرب المعاصر.
وقال إن المشروع لا يتضمن أي نفس جديد يعكس تمثل الحكومة للرهانات المطروحة، مشيرا إلى أنه “مشروع غير مطمئن، ليس فقط في علاقاته مع انتظارات المغاربة الاجتماعية والاقتصادية الملحة، ولكن بالأساس مع التحديات الكبرى المطروحة على جدول أعمال بلدنا، والمرتبطة أساسا بالرؤية التنموية البديلة“.
وبدوره، انتقد فريق الاتحاد المغربي للشغل مشروع قانون المالية باعتباره “مشروعا محافظا” لا يترجم البعد الاجتماعي لمضامين التصريح الحكومي، فضلا عن عدم تضمنه لأي تدابير شجاعة لمحاربة الفوارق الاجتماعية والمالية.
وأضاف أن المشروع لا يستجيب لتطلعات الفئات الاجتماعية ولمأسسة الحوار الاجتماعي، ولا يتضمن أي مجهود لرفع القدرة الشرائية والمعيشية للعمال والاجراء.
ولم يشد موقف مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل عما عبرت عنه باقي فرق المعارضة، حيث رأت أن مشروع قانون المالية جاء بالاعفاءات لصالح القطاع الخاص وأرباب العمل، مطالبة ب”ارساء حوار اجتماعي شامل يفضي إلى تعاقد اجتماعي جديد“.
ملصقات
