مجتمع

اعتقال محتال استغل زي عمه المتوفى للنصب على المواطنين


كشـ24 نشر في: 20 أغسطس 2018

أحالت الشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، بداية الأسبوع الجاري، منتحل صفة وظيفية بالجمارك، بعدما ضبطت عناصر التحقيق زيا خاصا بالجهاز، إذ استطاع بواسطته النصب على شباب اجتازوا مباريات التوظيف في سلك الشرطة، لتنصب له الضابطة القضائية كمينا انتهى بسقوطه، بعد استغلال رقم ندائه وفيديوهات مصورة وتسجيلات لمكالمات هاتفية وخبرات تقنية.وأوهم الموقوف، الملقب ب”عسيسو”، الراغبين أنه مسؤول بالجمارك وأن لديه علاقات مع شخصيات نافذة تستطيع توظيفهم بأسلاك الشرطة، فتسلم منهم في بداية الأمر 1200 درهم أوهمهم أنها عبارة عن مقابل للتحليلات الطبية التي سيتكلف بها لفائدة المعهد الملكي للشرطة، كما تسلم منهم وثائق عبارة عن شهادة البكالوريا والإجازة، وحينما تبين للضحايا سقوطهم في فخ النصب والاحتيال، أدلت ضحية (أ.ن) بتسجيل صوتي حول المفاوضات التي أجريت مع الظنين، لتتعرف عليه الضابطة القضائية بعد تحليل مضمون المكالمات، كما تبين أنه كان يقدم لهم هوية مزورة باسم شخص آخر، حتى لا يثير الانتباه حول هويته الحقيقية وفق ما أوردته يومية "الصباح".واستنادا إلى المصدر نفسه، فقد ربط الموقوف الاتصال بأحد الضحايا بتاريخ 3 غشت، وطلب منه الحضور إلى المعهد الملكي للشرطة بتاريخ 8 غشت الجاري لمباشرة التدريب، وهنأه بالنجاح كما طلب منه إحضار ألبسة رياضية واشترط عليه 20 ألف درهم، إضافة إلى 1800 لشراء البذلة الخاصة لتدريب موظفي الأمن، كما تسلم منه رفقة ضحية أخرى هاتفيهما، والتقيا به أمام مركز تجاري كبير بالقنيطرة، وطلب من الضحيتين التوجه رفقته إلى المعهد الملكي للشرطة، وأثناء وصولهما إلى بابه ظلا ينتظرانه أربع ساعات فاختفى عن الأنظار، واستولى على هاتفيهما، بعدما أوضح لهما أنه سيتركهما بإحدى غرف المعهد للتواصل مع عائلتيهما.وأمرت النيابة العامة باستغلال الرقم الهاتفي للمتورط ووجهت الضابطة القضائية طلب انتداب بأمر قضائي لإحدى شركات الاتصال، والتي ساعدت في الاهتداء إلى الظنين، الذي اختفى من أمام باب أكاديمية الشرطة، قبل أن تمكن المعطيات التقنية من الاهتداء إلى صورته الشخصية، وساعد أحد المخبرين ضباط الشرطة القضائية إلى الوصول إلى منزله وإيقافه، لينقل إلى مقر الشرطة القضائية بأمر من وكيل الملك، وأثناء إشعاره بالتهمة المنسوبة إليه، أنكر جملة وتفصيلا معرفته بالضحايا، قبل أن يضع المحققون أمامه مقطع فيديو مسجل له من قبل أحد المشتكين، إضافة إلى مكالمات هاتفية مسجلة.وبعدما واجهت الضابطة القضائية الموقوف بأدلة قطعية وأسئلة محرجة حول تورطه في انتحال صفة ينظمها القانون والنصب على الراغبين في الالتحاق بالمعهد الملكي للشرطة، اعترف بالتهمة المنسوبة إليه، كما أوضح أن مصدر اللباس الجمركي، قام بصناعته عبر تقنية “الفوتوشوب”، لكن ضحية أكدت للمحققين أنها التقته وهو يرتدي الزي الرسمي، وبعدها أحضرت شقيقته اللباس، وتبين من خلال الأبحاث التمهيدية التي بوشرت أن الزي يعود إلى ملكية عمه المتوفى منذ عشر سنوات، إذ استولى عليه للنصب به وإيهام الضحايا أنه موظف مسؤول بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وأمرت النيابة العامة بإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي “العواد” بالمدينة.

أحالت الشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، بداية الأسبوع الجاري، منتحل صفة وظيفية بالجمارك، بعدما ضبطت عناصر التحقيق زيا خاصا بالجهاز، إذ استطاع بواسطته النصب على شباب اجتازوا مباريات التوظيف في سلك الشرطة، لتنصب له الضابطة القضائية كمينا انتهى بسقوطه، بعد استغلال رقم ندائه وفيديوهات مصورة وتسجيلات لمكالمات هاتفية وخبرات تقنية.وأوهم الموقوف، الملقب ب”عسيسو”، الراغبين أنه مسؤول بالجمارك وأن لديه علاقات مع شخصيات نافذة تستطيع توظيفهم بأسلاك الشرطة، فتسلم منهم في بداية الأمر 1200 درهم أوهمهم أنها عبارة عن مقابل للتحليلات الطبية التي سيتكلف بها لفائدة المعهد الملكي للشرطة، كما تسلم منهم وثائق عبارة عن شهادة البكالوريا والإجازة، وحينما تبين للضحايا سقوطهم في فخ النصب والاحتيال، أدلت ضحية (أ.ن) بتسجيل صوتي حول المفاوضات التي أجريت مع الظنين، لتتعرف عليه الضابطة القضائية بعد تحليل مضمون المكالمات، كما تبين أنه كان يقدم لهم هوية مزورة باسم شخص آخر، حتى لا يثير الانتباه حول هويته الحقيقية وفق ما أوردته يومية "الصباح".واستنادا إلى المصدر نفسه، فقد ربط الموقوف الاتصال بأحد الضحايا بتاريخ 3 غشت، وطلب منه الحضور إلى المعهد الملكي للشرطة بتاريخ 8 غشت الجاري لمباشرة التدريب، وهنأه بالنجاح كما طلب منه إحضار ألبسة رياضية واشترط عليه 20 ألف درهم، إضافة إلى 1800 لشراء البذلة الخاصة لتدريب موظفي الأمن، كما تسلم منه رفقة ضحية أخرى هاتفيهما، والتقيا به أمام مركز تجاري كبير بالقنيطرة، وطلب من الضحيتين التوجه رفقته إلى المعهد الملكي للشرطة، وأثناء وصولهما إلى بابه ظلا ينتظرانه أربع ساعات فاختفى عن الأنظار، واستولى على هاتفيهما، بعدما أوضح لهما أنه سيتركهما بإحدى غرف المعهد للتواصل مع عائلتيهما.وأمرت النيابة العامة باستغلال الرقم الهاتفي للمتورط ووجهت الضابطة القضائية طلب انتداب بأمر قضائي لإحدى شركات الاتصال، والتي ساعدت في الاهتداء إلى الظنين، الذي اختفى من أمام باب أكاديمية الشرطة، قبل أن تمكن المعطيات التقنية من الاهتداء إلى صورته الشخصية، وساعد أحد المخبرين ضباط الشرطة القضائية إلى الوصول إلى منزله وإيقافه، لينقل إلى مقر الشرطة القضائية بأمر من وكيل الملك، وأثناء إشعاره بالتهمة المنسوبة إليه، أنكر جملة وتفصيلا معرفته بالضحايا، قبل أن يضع المحققون أمامه مقطع فيديو مسجل له من قبل أحد المشتكين، إضافة إلى مكالمات هاتفية مسجلة.وبعدما واجهت الضابطة القضائية الموقوف بأدلة قطعية وأسئلة محرجة حول تورطه في انتحال صفة ينظمها القانون والنصب على الراغبين في الالتحاق بالمعهد الملكي للشرطة، اعترف بالتهمة المنسوبة إليه، كما أوضح أن مصدر اللباس الجمركي، قام بصناعته عبر تقنية “الفوتوشوب”، لكن ضحية أكدت للمحققين أنها التقته وهو يرتدي الزي الرسمي، وبعدها أحضرت شقيقته اللباس، وتبين من خلال الأبحاث التمهيدية التي بوشرت أن الزي يعود إلى ملكية عمه المتوفى منذ عشر سنوات، إذ استولى عليه للنصب به وإيهام الضحايا أنه موظف مسؤول بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وأمرت النيابة العامة بإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي “العواد” بالمدينة.



اقرأ أيضاً
البلاوي في مؤتمر للمحامين: تجند قضاة النيابة العامة من أجل تكريس حقوق الدفاع وصيانة كرامتها
أكد هشام البلاوي، رئيس رئاسة النيابة العامة، في كلمة له اليوم الخميس، بمناسبة حضوره لفعاليات افتتاح الدورة الـ32 لمؤتمر جمعية هيئات المحامين، بطنجة، تجند قضاة النيابة العامة في إطار الصلاحيات المخولة لهم قانونا، من أجل تكريس حقوق الدفاع وصيانة كرامتها وحماية الممارسة المهنية وذلك إيمانا بمساهمتها الفعالة في تحقيق العدالة. وقال البلاوي إن المحاماة تعتبر أحد جناحي العدالة إلى جانب  القضاء. وذكر بأن الدورة الحالية تعتبر لحظة مهمة تستدعي التوقف عندها للاقتداء بنماذج خيرة من النقباء والمحامين الأفذاذ الذين ساهموا في تأسيس هذه الهيئة وتجسيد حضورها الوازن طيلة عقود. وذكر بأن استحضار هذه اللحظات التاريخية يعد محطة مهمة لربط الماضي بالحاضر من أجل السير قدما في طريق الرقي بمنظومة العدالة ببلادنا، يكون فيها لأسرة الدفاع دور أساسي من أجل كسب التحديات الراهنة في ظل التحولات المتسارعة التي تفرضها العولمة الاقتصادية بتجلياتها المختلفة في ظل ما أصبحت تطرحه الطفرات التكنولوجية المتسارعة من إكراهات بسبب الاستعمال المتزايد للتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
مجتمع

مدينة تغلق أبوابها قبل سقوط الظلام..هل سيتم اعتماد مقاربة جديدة لإنقاذ فاس العتيقة؟
دعت فعاليات محلية بفاس العتيقة إلى اعتماد مقاربة جديدة وشاملة من أجل إعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلى فاس العتيقة. وقال هؤلاء إن عددا من المحلات والورشات التي تصنع خصوصيات فاس العتيقة تضطر لإغلاق أبوابها في وقت مبكر، لاعتبارات مرتبطة بنقص واضح في الإنارة العمومية في أزقة وأحياء المدينة، لكن أساسا بسبب أزمة حادة يعانيها قطاع النقل الحضري. ويجد السياح الذين يقصدون أزقة فاس العتيقة أنفسهم في المساء أمام مدينة مغلقة، بينما في المدن الأخرى تفتح المحلات أبوابها إلى أوقات متأخرة، ومنها محلات توصل الليل بالنهار لتقديم الخدمات للزوار. وتزخر هذه المدن الناجحة سياحيا في التنشيط الثقافي.   وتحتاج فاس العتيقة إلى تدابير حازمة لتنقيتها من الأزبال والنفايات التي تتراكم في بعض الدروب، ما يقدم صورة سلبية عليها، خاصة وأن السياح أصبحت لهم متطلبات كثيرة، تطلعات أكبر، وجلهم يستعينون بهواتفهم النقالة لتوثيق المشاهد المسرة، والمشاهد التي تخدش صورة المدينة. ويحتاج قطاع الإرشاد السياحي بدوره إلى مراجعات، حيث يورد عدد من الفاعلين بأن القطاع يعاني من انتشار المتطفلين والذين يسيؤون إلى المهنة، لكنهم أيضا يحرمون فئات واسعة من الحرفيين والصناع التقليديين من زيارات السياح، حيث إن هؤلاء المتطفلين يقومون بتحويل أفواج السياح عن هذه المحلات، صوب محلات معروفة تبيع بأثمنة مرتفعة. ودعا مهنيون، في هذا الإطار، إلى تسقيف الأثمنة المصنوعات التقليدية للمساعدة على وقف هذه العمليات الاحتكارية. كما طالبوا باتخاذ تدابير استعجالية لإنقاذ عشرات الحرفيين الذين يواجهون الكساد، خاصة في مجمع للايدونة، والذي يواجه فيه الحرفيون قرارات إفراغ بسبب تراكم مبالغ مالية عبارة عن فواتير الكراء  لفائدة وكالة إنقاد فاس.
مجتمع

كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة