تداولت عدة منابر إعلامية خلال هذا الأسبوع مقالات صحفية تناولت قضية توقيف مهاجرة مغربية بالخارج بسبب خلاف مع موظف بدائرة للشرطة بمدينة المحمدية.وقد تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني بجدية مع المعطيات الواردة في هذه المقالات، وإلى جانب نتائج البحث القضائي الذي تم إجراؤه بخصوص هذه الواقعة، فتحت بحثا إداريا شمل مراجعة كافة الإجراءات المسطرية المنجزة بخصوصها، والذي خلصت نتائجه الى أنه بتاريخ 03 غشت الجاري، تقدمت المعنية بالأمر أمام دائرة الشرطة رياض السلام بمدينة المحمدية مرفوقة بابنتها، وذلك بغرض سحب شهادة إدارية سبق وأن تقدمت بطلبها خلال اليوم السابق، وهو الأمر الذي تصادف مع وجود مرتفقين آخرين بمقر الدائرة لإنجاز الغرض الإداري نفسه، والذين تجاوزتهم المعنية بالأمر واقتحمت مكتب موظف الشرطة مطالبة إياه بتسليمها الوثيقة الإدارية فورا، الأمر الذي تعامل معه الشرطي وطالبها باحترام باقي المواطنين، قبل أن تعرضه للسب والشتم المقرون بالعنف الجسدي.و أوضح بيان للمديرية ، أنه على ضوء هذه التطورات، تدخل رئيس الدائرة في محاولة لتهدئة المعنية بالأمر، التي واصلت هجومها على موظف الشرطة، ليتم على الفور إشعار النيابة العامة المختصة، التي أمرت بإنجاز مسطرة قضائية في حقها مع وضعها رهن تدبير الحراسة النظرية، فضلا عن تقديم ابنتها في حالة سراح، فيما أدلى موظف الشرطة بشهادة طبية تحدد مدة العجز الذي تعرض له في 20 يوما.