طرحت صحيفة "الهافنغتون بوست" ثلاثة احتمالات حول من سيعوض محمد بوسعيد على رأس وزارة الاقتصاد والمالية، بعد قرار إعفائه الذي اتخذه الملك محمد السادس في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.واعتبرت الصحيفة ذاتها، أنه في سياق يتعرض فيه قطاع الاقتصاد والمالية بالمغرب لعدة ضغوط بسبب تراجع الموارد المالية والتباطؤ في الاستثمار الخاص، فإن دخول وزارة الاقتصاد والمالية إلى حضن وزارات السيادة وارد، من أجل الحفاظ على خط مباشر مع القصر.وإذا تم احترام منطق الأغلبية الحكومية، ومنح حقيبة الاقتصاد والمالية من جديد لحزب التجمع الوطني للأحرار، تقول "الهافنغتون بوست"، فإن الاحتمال الأكبر هو تعيين رئيس الحزب عزيز أخنوش الذي ترك انطباعا جيدا جدا في وزارة الفلاحة، وبالتالي فإن تعيينه مكان بوسعيد يقتضي البحث عن بديل له على رأس الوزارة التي يقودها حاليا.خيار آخر طرحته الصحيفة هو نقل مولاي حفيظ العلمي إلى وزارة المالية، أو خلق وزارة تجمع الاقتصاد والصناعة، على الرغم من أنه من غير المرجح ذلك، مضيفة أنه يمكن لحزب الحمامة أن الاستفادة من احتياطيها من الأطر لديهم تجربة وزارية مثل أنس بيرو، ونوال المتوكل، ومنصف بلخياط.ثالث احتمال يرى المصدر ذاته، أنه يمكن أن يتحقق، هو انضمام حزب الاستقلال الذي أعلن منذ وصول نزار بركة إلى رأس الأمانة العامة للحزب، للأغلبية، وبالتالي منحه حقيبة الاقتصاد والمالية، خصوصا وأن الحزب قدم مذكرة حول تعديل قانون المالية 2018.وذكر بلاغ للديوان الملكي أنه طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، قرر الملك محمد السادس، بعد استشارة رئيس الحكومة، إعفاء محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية.وأوضح البلاغ أن هذا القرار الملكي يأتي في إطار تفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم.