منظمة حقوقية تكشف عن عدد ضحايا العبودية في المغرب – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الخميس 17 أبريل 2025, 11:22

مجتمع

منظمة حقوقية تكشف عن عدد ضحايا العبودية في المغرب


كشـ24 نشر في: 1 أغسطس 2018

كشف مؤشر العبودية لسنة 2018 الصادر عن المؤسسة الدولية "فري وولك" أن هناك أكثر من 40 مليون شخص حول العالم لازالوا يعيشون في ظل العبودية الحديثة، بما في ذلك عدد كبير من الدول المتقدمة كالولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا.وجاء المغرب في المرتبة الـ121 في تقرير"المؤشر العالمي للعبودية"، الذي نشرته المنظمة غير الربحية "Walk Free Foundation" ،شمل 167 دولة، وسجل 85 ألف شخص بالمملكة يعانون من العبودية الحديثة، معظمهم يتعرض لأشكال قاسية من العبودية.وأشار التقرير الدولي إلى أن مظاهر العبودية الحديثة باتت تتخذ أشكالاً جديدة بالمغرب، تتجلى من خلال ممارسات عديدة كإجبار النساء على الخدمة المنزلية أو الدعارة والاتجار في البشر والاستغلال الجنسي للعاملات.واعتمد التقرير في تصنيفه على مقاييس مجتمعية لثلاثة عوامل، في مقدمتها تقدير انتشار الرق الحديث بالنسبة إلى إجمالي السكان، ومقياس زواج الأطفال، ومقياس الاتجار بالبشر داخل وخارج البلد.وأظهرت معطيات التقرير أن هناك 10 دول تحتل المراتب الأولى في العبودية، تتصدرها كوريا الشمالية بالمرتبة الأولى، بحوالي 2.6 مليون شخص من المُستعبدين من الشعبن أي واحد من بين كل 10 أشخاص، يجبر معظمهم على العمل من أجل الدولة.في حين احتلت إريتريا المرتبة الثانية، بـ450 ألف ممن يعانون العبودية، في الوقت الذي يبلغ عدد سكانها 4.8 ملايين بسبب مستويات عالية من زواج الأطفال والاتجار بالبشر.واحتلت جمهورية إفريقيا الوسطى المرتبة الرابعة بسبب ضعف سيادة القانون وانتشار الحرب الأهلية، بالاضافة الى وجود 100 ألف شخص يعانون من مختلف أشكال العبودية الحديثة، في حين أن عدد السكان لا يزيد على 4 ملايين.وجاءت باكستان في المرتبة الخامسة باستغلال المواطنين داخل البلد، لاسيما عن طريق الاستعباد والعمل الاستعبادي، وفي المقابل احتلت موريتانيا المرتبة السادسة، متصدرة بذلك ترتيب الدول العربية، حيث ماتزال مظاهر العبودية تجثم على الموريتانيين اضافة إلى استفحال استغلال الفتيات في الزواج والمقايضة.وتشير الدراسة أن في الولايات المتحدة يعيش أكثر من 400 ألف شخص، بمعدل واحد بين كل 800 شخص يرزح تحت العبودية الحديثة.كما أن الولايات المتحدة هي أيضًا أكبر مُستورد لما أسماه التقرير المنتجات "المعرضة للخطر"، وتوضح الدراسة أنها "المنتجات التي تُنتج بالعمل الذي يتم تحت ظروف العبودية الحديثة" أو تلك التي يتم تصنيعها جزئيًا على الأقل من قبل العمال المشتغلين بالعمل القسري.وترى المنظمة إن الفساد يشكل السبب الرئيسي لانتشار ظاهرة العبودية، وليس الفقر كما هو متداول لدى عامة الناس. ويتجسد ذلك من خلال أنشطة الاتجار بالبشر والتشغيل المقيد بشروط قاسية والزواج القسري وبيع الأطفال بغرض استغلالهم في الدعارة.ويشار الى أن "ووك فري" أنشأها الملياردير الأسترالي "أندرو فورست"، الذي أكد خلال مؤتمر صحافي خصص لتقديم خلاصات الدراسة ان هناك أملا واقعيا لأول مرة لإنهاء العبودية الحديثة عبر تقديم المعلومات الأكيدة.

كشف مؤشر العبودية لسنة 2018 الصادر عن المؤسسة الدولية "فري وولك" أن هناك أكثر من 40 مليون شخص حول العالم لازالوا يعيشون في ظل العبودية الحديثة، بما في ذلك عدد كبير من الدول المتقدمة كالولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا.وجاء المغرب في المرتبة الـ121 في تقرير"المؤشر العالمي للعبودية"، الذي نشرته المنظمة غير الربحية "Walk Free Foundation" ،شمل 167 دولة، وسجل 85 ألف شخص بالمملكة يعانون من العبودية الحديثة، معظمهم يتعرض لأشكال قاسية من العبودية.وأشار التقرير الدولي إلى أن مظاهر العبودية الحديثة باتت تتخذ أشكالاً جديدة بالمغرب، تتجلى من خلال ممارسات عديدة كإجبار النساء على الخدمة المنزلية أو الدعارة والاتجار في البشر والاستغلال الجنسي للعاملات.واعتمد التقرير في تصنيفه على مقاييس مجتمعية لثلاثة عوامل، في مقدمتها تقدير انتشار الرق الحديث بالنسبة إلى إجمالي السكان، ومقياس زواج الأطفال، ومقياس الاتجار بالبشر داخل وخارج البلد.وأظهرت معطيات التقرير أن هناك 10 دول تحتل المراتب الأولى في العبودية، تتصدرها كوريا الشمالية بالمرتبة الأولى، بحوالي 2.6 مليون شخص من المُستعبدين من الشعبن أي واحد من بين كل 10 أشخاص، يجبر معظمهم على العمل من أجل الدولة.في حين احتلت إريتريا المرتبة الثانية، بـ450 ألف ممن يعانون العبودية، في الوقت الذي يبلغ عدد سكانها 4.8 ملايين بسبب مستويات عالية من زواج الأطفال والاتجار بالبشر.واحتلت جمهورية إفريقيا الوسطى المرتبة الرابعة بسبب ضعف سيادة القانون وانتشار الحرب الأهلية، بالاضافة الى وجود 100 ألف شخص يعانون من مختلف أشكال العبودية الحديثة، في حين أن عدد السكان لا يزيد على 4 ملايين.وجاءت باكستان في المرتبة الخامسة باستغلال المواطنين داخل البلد، لاسيما عن طريق الاستعباد والعمل الاستعبادي، وفي المقابل احتلت موريتانيا المرتبة السادسة، متصدرة بذلك ترتيب الدول العربية، حيث ماتزال مظاهر العبودية تجثم على الموريتانيين اضافة إلى استفحال استغلال الفتيات في الزواج والمقايضة.وتشير الدراسة أن في الولايات المتحدة يعيش أكثر من 400 ألف شخص، بمعدل واحد بين كل 800 شخص يرزح تحت العبودية الحديثة.كما أن الولايات المتحدة هي أيضًا أكبر مُستورد لما أسماه التقرير المنتجات "المعرضة للخطر"، وتوضح الدراسة أنها "المنتجات التي تُنتج بالعمل الذي يتم تحت ظروف العبودية الحديثة" أو تلك التي يتم تصنيعها جزئيًا على الأقل من قبل العمال المشتغلين بالعمل القسري.وترى المنظمة إن الفساد يشكل السبب الرئيسي لانتشار ظاهرة العبودية، وليس الفقر كما هو متداول لدى عامة الناس. ويتجسد ذلك من خلال أنشطة الاتجار بالبشر والتشغيل المقيد بشروط قاسية والزواج القسري وبيع الأطفال بغرض استغلالهم في الدعارة.ويشار الى أن "ووك فري" أنشأها الملياردير الأسترالي "أندرو فورست"، الذي أكد خلال مؤتمر صحافي خصص لتقديم خلاصات الدراسة ان هناك أملا واقعيا لأول مرة لإنهاء العبودية الحديثة عبر تقديم المعلومات الأكيدة.



اقرأ أيضاً
جريمة “لاكريم” تعود للواجهة و كشـ24 تكشف آخر مستجداتها
من المنتظر ان يعود ملف جريمة لا كريم التي هزت مراكش في 2017 اليوم الى الواجهة، حيث ستنظر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يومه الخميس 17 ابريل في جلسة جديدة لمحاكمة المتهمين في الملف، بعدما قبلت محكمة النقض الملف، وأحالته إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لإعادة النظر فيه. وكانت محكم الاستئناف بالدار البيضاء، قد باشرت النظر من جديد في ملف في 13 مارس 2025، وقررت تأجيل المحاكمة إلى 17 ابريل 2025، لمنح دفاع المتهمين فرصة للاطلاع على الملف، كما أمرت بتعيين مترجم لترجمة الوثائق من الهولندية إلى العربية، لضمان محاكمة عادلة تتوافق مع المعايير القانونية. وكانت محكمة الاستئناف بمراكش، قد أصدرت في يناير 2023 أحكامها ضد المتهمين وشملت هذه الأحكام إدانة المتهمين الهولنديين بالإعدام، بينما حُكم على مالك المقهى بالسجن 15 سنة، وشقيقه بـ8 سنوات، فيما تراوحت باقي الأحكام بين السجن النافذ والحبس الموقوف التنفيذ لمتهمين آخرين. إلا ان قضية “مقهى لاكريم” بمراكش، التي هزت الرأي العام منذ وقوعها في نوفمبر 2017، شهدت تطورات جديدة بعد قرار محكمة النقض إعادة النظر في الأحكام الصادرة بحق المتهمين بعد طلب النقض المقدم في مطلع عام 2025 الجاري. وكانت مدينة مراكش قد اهتزت في مساء 2 نوفمبر 2017، على وقع جريمة مروعة، حينما قام شخصان ملثمان على متن دراجة نارية بإطلاق النار على مقهى “لاكريم”، ما أسفر عن مقتل طالب في كلية الطب وإصابة شخصين آخرين. وقد كشفت التحقيقات الأولية حينئذ أن الحادثة كانت مرتبطة بتصفية حسابات بين شبكات دولية لترويج المخدرات، حيث تبين أن الضحية لم يكن المستهدف الحقيقي، بل كان مجرد ضحية خطأ في تحديد الهدف. الا ان القضية جرت مع ذلك عدة اطرف للمحاكمة بتهمة المساهمة او المساعدة، الى جانب صاحب المقهى الذي وجهت اليه عديد التهم من ضمنها ما يتعلق بتبييض الاموال والتزوير، وعدم التبليغ عن الجناة رغم علمه بتواجدهم بالتراب الوطني، وحيازتهم لاسلحة نارية قبل ارتكاب الجريمة.
مجتمع

درك جهوية سطات يشن حملة واسعة ضد الجريمة نواحي بنسليمان
شنت مصالح الدرك الملكي بجهوية سطات، بتنسيق تام عام وشامل، مع مختلف رؤساء السرايا التابعة لها، عبر الإستعانة بعناصر دركية تابعة للمراكز الترابية الواقعة بإقليم بنسليمان و بوزنيقة، تم سطات ونظيرتها برشيد، حملات أمنية تطهيرية مشتركة، وصفت ب” الواسعة ” و ” غير المسبوقة ”، أسفرت عن حجز كميات مهمة، من مخدر الشيرا والكيف سنابل وطابا أوراق، بالإضافة إلى كمية من مسكر ماء الحياة التقليدية الصنع.العملية الأمنية الوازنة مكنت مصالح الدرك الملكي، من توقيف وإعتقال ما يناهز 30 شخص، من ضمنهم من ضبط متلبسا بحيازة المخدرات و أسلحة بيضاء، وذلك على مستوى إحدى الغابات، الواقعة بالنفوذ الترابي لعمالة إقليم بنسليمان، كما بينت عملية تنقيط الموقوفين بقاعدة بيانات الأشخاص المبحوث عنهم، أن منهم الضالعين في قضايا جنحية وجنائية مختلفة، من ضمنها الحيازة والإتجار في الممنوعات، والتلبس بحيازة أسلحة بيضاء وغير ذلك.وأوضحت مصادر كشـ24، أن القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، بقيادة رؤساء السرايا الأربعة، تحت إشراف القائد الجهوي ونائبه، أوفدت تعزيزات أمنية، إلى عمالة إقليم بنسليمان، عقب تسجيل عدد من الشوائب الأمنية، لا سيما بالجماعة الترابية، التي تقع ضمن نفوذها الترابي الغابة، موضوع المداهمة وإعتقال أفراد الشبكة الإجرامية الخطيرة، الذين يتحينون الفرص لترويج وتوزيع المخدرات.وكان القائد الجهوي للدرك الملكي بجهوية سطات، قد أعطى تعليمات صارمة، إلى مختلف المصالح الدركية بالإقليم، من أجل تكثيف دورياتها الأمنية، بالمناطق التي تشهد تكرار حوادث وأفعال ماسة بسلامة الأشخاص والممتلكات، وعلى رأسها الحيازة وترويج الممنوعات، بهدف تضييق الخناق على تجار المخدرات، بكل أنواعها وملاحقة الضالعين في تلك الأفعال.وتفعيلا للخطة الأمنية ذاتها، الهادفة إلى التصدي الإستباقي للجريمة والجريمة المنظمة، والتي يسهر القائد الإقليمي للدرك الملكي لبنسليمان، على تنزيلها على أرض الواقع، بتنسيق مع المركز الترابية والمركز القضائي بسرية بنسليمان، جرى نصب سدود إدارية عند مختلف مداخل الإقليم، كما جرى إستهداف مناطق لم يسبق أن وطأتها دوريات أمنية، وكانت تشكل أوكارا لترويج الممنوعات.
مجتمع

سلطات السوالم الطريفية تهدم بنايات شيدت بطرق ملتوية + صور
قامت السلطات المحلية، بقيادة وجماعة السوالم الطريفية، دائرة الساحل الطريفية، عمالة إقليم برشيد، جهة الدار البيضاء سطات، ظهر يوم الأربعاء، الموافق ل 16 أبريل الجاري، بهدم عشرات الأبنية والأوكار العشوائية، التي شيدت بطرق ملتوية غير مشروعة، وذلك بعدد من دواوير الجماعة. ووفقا لمصادر كشـ24، فإن هذه العملية تندرج في إطار عمليات التصدي لإنتشار البناء العشوائي، على مستوى مختلف دواوير ومراكز الجماعة الترابية السوالم الطريفية، خصوصا المشيدة فوق الملك العام للدولة، كما تهدف هذه الحملة إلى حماية الملك العام والخاص، من الترامي عليه من طرف الأغيار.وجاءت هذه الحملات تبعا لأوامر صادرة عن مصالح عمالة إقليم برشيد، بناء على تقارير سبق وأن أنجزت في حق المخالفين لقانون البناء والتعمير، وهمت العملية مجموعة من الدواوير والقرى، من ضمنها دوار الخلايف والشريط الساحلي لدوار البراهمة والكروشيين، الغابة والقوة والرواكلة تم أولاد مسعود والبوشتيين الرمل.وتم إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في المناطق المعنية بالبناء الغير القانوني، من طرف الأشخاص الذين شيدوا هذه البنايات بطرق عشوائية، ومخالفة لقوانين التعمير وللنصوص المنظمة له، فيما مازال البحث جاريا، من طرف قائد قيادة السوالم الطريفية، تنفيذا لتعليمات رئيس دائرة الساحل الطريفية، لترتيب الجزاءات القانونية في حق المخالفين والوسطاء والمتواطئين في ذلك.وسبق أن تم تنفيذ عمليات مماثلة، بعدد من جماعات تابعة لدائرة الساحل الطريفية، عمالة إقليم برشيد، مع متابعات قضائية في حق الوسطاء وسماسرة التجزيء السري، وضمنهم ذوو نفوذ، فضلا عن تأديب عدد من أعوان السلطة، ومنتخبين ضالعين في تشجيع البناء العشوائي والتغاضي عنه.
مجتمع

مرتبطة بعصابات بالجزائر وإيطاليا.. تفاصيل جديدة حول شبكة “الحريگ” بتاوريرت
قالت جريدة إل اسبانيول، أن الشبكة الإجرامية التي فككها، مؤخرا، الحرس المدني مسؤولة عن تهجير 2500 مغربي إلى بلدان أوروبا الغربية عبر رحلات جوية إلى رومانيا. وقالت الصحيفة الإسبانية، أن وسطاء العصابة كانوا ينشطون في مدينة تاوريرت، من أجل استدراج الراغبين في "الحريگ" والتفاوض على المقابل المادي لهذه المغامرة. وبحسب المصادر الأمنية الإسبانية، فإن الشبكة كانت تنشط عبر ثلاث مجموعات: المغرب، ورومانيا، وإسبانيا، مع فروع في إيطاليا وارتباطات بشبكات أخرى نشطة على الطرق البحرية من الجزائر. وتم تسويق الرحلة إلى رومانيا على أنها معاملة قانونية، عبرا استصدار تأشيرة عمل في رومانيا، في مقابل دفع مبلغ أولي قدره 6000 يورو. وفي المقابل، حصلوا على عقد وهمي في قطاع الزراعة أو البناء وتذكرة طائرة مع توقف في تركيا. وأوضحت مصادر الحرس المدني في نافارا أن "التأشيرة سمحت لهم بالإقامة في رومانيا لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر والعمل". تم نقل المهاجرين إلى تيميشوارا، في غرب رومانيا، حيث كان لدى الشبكة "مركز لوجستي": وهو عبارة عن سلسلة من الثكنات المحروسة حيث قضى الوافدون الجدد أسابيع أو أشهر في انتظار وجهتهم التالية. وبعد وصولهم إلى إيطاليا، تم التخلي عن المهاجرين بالقرب من الحدود. وتم تخييرهم بين العبور إلى إسبانيا بمفردهم أو دفع المال مرة أخرى لاستكمال المرحلة الأخيرة من الرحلة. وكانت مرسية هي الوجهة النهائية للعديد منهم. وخلال العامين الماضيين، تمكنت الشبكة من تنفيذ ما يصل إلى 50 عملية تهريب. وفي كل رحلة، قاموا بنقل مجموعات تتراوح بين 20 إلى 50 شخصًا. وكان قائد المجموعة بمثابة المنسق بين الأعضاء المختلفين المتواجدين في المغرب ورومانيا وإسبانيا. كان هو الذي حدد الأسعار، ونظم الأمور اللوجستية، وأعطى تعليمات دقيقة لكل عملية تحويل.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 17 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة