سياسة

الحكومة تكشف عن حصيلة “دورة أبريل” بمجلس المستشارين


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 25 يوليو 2018

أفادت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بأن الحكومة أجابت عن 325 سؤالا شفهيا خلال 21 جلسة أسبوعية، برسم الدورة الثانية من السنة التشريعية 2017-2018.وذكر بلاغ للوزارة الأربعاء 25 يوليوز، أن الدورة الثانية من السنة التشريعية الثانية، اختتمت بحصيلة نوعية، تشريعيا ورقابيا، اشتغلت خلالها الحكومة بتعاون مع البرلمان، بما يخدم مسار البناء المؤسساتي الديمقراطي للمملكة، وتدعيم الدور الرقابي ورفع الإنتاج التشريعي، بما يستجيب للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.وفي الشق الرقابي، يضيف البلاغ، عرفت الدورة عقد ست جلسات شهرية لمساءلة رئيس الحكومة، تم خلالها توجيه 57 سؤالا همت 12 محورا متعلقا بمواضيع السياسة العامة (القضية الوطنية، والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، والحوار الاجتماعي، والمخطط الوطني للتشغيل، وخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وحماية المستهلك(..)، كما أجابت الحكومة في شق الأسئلة الكتابية عن 1351 سؤالا من المجلسين في دورة أبريل 2018، ليرتفع عدد الأسئلة الكتابية المجاب عنها إلى 4631 سؤالا من أصل 8669 (بما يمثل 53.42 في المائة ).وبخصوص الطلبات المقدمة للتحدث في موضوع عام وطارئ يشغل الرأي، أشار البلاغ إلى أن الحكومة أبدت استعدادها للإجابة عن 17 طلبا تمت برمجت 15 منها، مما يشكل ارتفاعا بثلاث مرات مقارنة مع دورة أبريل 2017، وعلى مستوى طلبات عقد اللجان لدراسة القضايا الراهنة، واستجابت الحكومة ل 30 طلبا من أصل 78 طلبا.وأضافت الوزارة أن من بين المواضيع التي تمت دراستها وقدم أعضاء الحكومة عروضا بشأنها باللجان البرلمانية المعنية، "ربط العالم القروي بشبكة الماء الصالح للشرب"، و"النقل بالعالم القروي"، و"النقل الطرقي الدولي"، و"برنامج السكن الاجتماعي"، و"السياسة الدوائية"، و"المخيمات الصيفية"، و"قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية"، بالإضافة الى ملف تقييم البرنامج الوطني للطرق القروية لفك العزلة والتفاعل مع غالبية توصيات المجموعة الموضوعاتية بمجلس النواب، والتفاعل مع تقريري لجنتي تقصي الحقائق بمجلس المستشارين حول المكتب الوطني السياحة والنفايات المستوردة.كما تم التفاعل مع ثلاث طلبات القيام بمهام استطلاعية، وشملت قضايا متعددة منها ملف أسعار المحروقات، حيث حصل تقدم دال في تتبع التعهدات المعلنة من طرف أعضاء الحكومة أثناء أشغال البرلمان والتي بلغت 54 إلى غاية 12 يوليوز 2018.وعلى مستوى مشاريع القوانين، ذكر البلاغ أن عدد مشاريع القوانين المودعة بالبرلمان إلى غاية اختتام الدورة الثانية بلغ ما مجموعه 135 مشروع قانون (10 مشاريع قوانين تم ايداعها في دورة أبريل 2018) وبلغ عدد مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان 94 نصا تشريعيا (49 مشروع قانون خلال السنة التشريعية الجارية، من بينها 20 مشروع قانون خلال هذه الدورة)، مضيفا أنه تمت الموافقة على 13 قانونا يوافق بموجبه على اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، ترمي إلى تقوية إشعاع المملكة وتعزيز مكانتها وتواجدها على مختلف الأصعدة وتمتين علاقاتها عبر العالم.وأبرزت الوزارة أن 41 مشروع قانون ظلت قيد الدرس بالبرلمان بعد اختتام هذه الدورة، من ضمنها 23 مشروع قانون وافق عليها أحد مجلسي البرلمان، وتهم بالأساس القانون الأساسي لبنك المغرب، والقانون المؤسس المتعلق بالمساعدة على الإنجاب، ومؤسسة الوسيط، والتنظيم القضائي للمملكة، وإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومدونة التجارة.كما تتضمن النصوص التشريعية المتبقية قيد الدرس بالبرلمان مشاريع قوانين وصلت دراستها باللجان البرلمانية المعنية مراحل متقدمة، وتهم بالأساس تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة وتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.وأكد المصدر ذاته أن الحكومة حرصت الحكومة على التفاعل الإيجابي مع تعديلات أعضاء البرلمان خلال التصويت على مشاريع القوانين، إذ بلغت نسبة التعديلات التي تم قبولها من طرف الحكومة في بعض الحالات أزيد من 60 في المائة، كما بلغت النسبة 100 بالمائة في حالة مشروع قانون التنظيم القضائي بمجلس المستشارين.وبخصوص الحضور في اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة، أشار البلاغ إلى أن عدد اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة التي واكبها أعضاء الحكومة خلال هذه الدورة التشريعية، في إطار دراسة مشاريع النصوص التشريعية بالبرلمان بمجلسيه بلغ ما مجموعه 57 اجتماعا، من بينها 36 اجتماعا بمجلس النواب و21 اجتماعا بمجلس المستشارين، مشيرا إلى أن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني حرصت، في إطار تعزيز التنسيق والتعاون مع البرلمان، على الحضور المستمر لاجتماعات ندوة الرؤساء والتي بلغ عددها 15.وعلى مستوى مقترحات القوانين المودعة بمجلسي البرلمان، أكدت الوزارة أن الحكومة حرصت على تفعيل المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بأعضاء الحكومة والوضع القانوني لأعضائها بشأن تخصيص اجتماع شهري لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة وتحديد موقف الحكومة في شأنها، وأبدت موقفها بشأن 49 مقترح قانون من أصل 124 مقترح قانون إلى غاية اختتام هذه الدورة.وتبرز هذه الحصيلة التي تأتي في إطار احترام استقلالية المؤسستين التشريعية والتنفيذية، حجم الجهد المبذول لإرساء تعاون فعال بين الحكومة والبرلمان، في مسار تعزيز البناء المؤسساتي والديمقراطي للمملكة.

أفادت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بأن الحكومة أجابت عن 325 سؤالا شفهيا خلال 21 جلسة أسبوعية، برسم الدورة الثانية من السنة التشريعية 2017-2018.وذكر بلاغ للوزارة الأربعاء 25 يوليوز، أن الدورة الثانية من السنة التشريعية الثانية، اختتمت بحصيلة نوعية، تشريعيا ورقابيا، اشتغلت خلالها الحكومة بتعاون مع البرلمان، بما يخدم مسار البناء المؤسساتي الديمقراطي للمملكة، وتدعيم الدور الرقابي ورفع الإنتاج التشريعي، بما يستجيب للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.وفي الشق الرقابي، يضيف البلاغ، عرفت الدورة عقد ست جلسات شهرية لمساءلة رئيس الحكومة، تم خلالها توجيه 57 سؤالا همت 12 محورا متعلقا بمواضيع السياسة العامة (القضية الوطنية، والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، والحوار الاجتماعي، والمخطط الوطني للتشغيل، وخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وحماية المستهلك(..)، كما أجابت الحكومة في شق الأسئلة الكتابية عن 1351 سؤالا من المجلسين في دورة أبريل 2018، ليرتفع عدد الأسئلة الكتابية المجاب عنها إلى 4631 سؤالا من أصل 8669 (بما يمثل 53.42 في المائة ).وبخصوص الطلبات المقدمة للتحدث في موضوع عام وطارئ يشغل الرأي، أشار البلاغ إلى أن الحكومة أبدت استعدادها للإجابة عن 17 طلبا تمت برمجت 15 منها، مما يشكل ارتفاعا بثلاث مرات مقارنة مع دورة أبريل 2017، وعلى مستوى طلبات عقد اللجان لدراسة القضايا الراهنة، واستجابت الحكومة ل 30 طلبا من أصل 78 طلبا.وأضافت الوزارة أن من بين المواضيع التي تمت دراستها وقدم أعضاء الحكومة عروضا بشأنها باللجان البرلمانية المعنية، "ربط العالم القروي بشبكة الماء الصالح للشرب"، و"النقل بالعالم القروي"، و"النقل الطرقي الدولي"، و"برنامج السكن الاجتماعي"، و"السياسة الدوائية"، و"المخيمات الصيفية"، و"قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية"، بالإضافة الى ملف تقييم البرنامج الوطني للطرق القروية لفك العزلة والتفاعل مع غالبية توصيات المجموعة الموضوعاتية بمجلس النواب، والتفاعل مع تقريري لجنتي تقصي الحقائق بمجلس المستشارين حول المكتب الوطني السياحة والنفايات المستوردة.كما تم التفاعل مع ثلاث طلبات القيام بمهام استطلاعية، وشملت قضايا متعددة منها ملف أسعار المحروقات، حيث حصل تقدم دال في تتبع التعهدات المعلنة من طرف أعضاء الحكومة أثناء أشغال البرلمان والتي بلغت 54 إلى غاية 12 يوليوز 2018.وعلى مستوى مشاريع القوانين، ذكر البلاغ أن عدد مشاريع القوانين المودعة بالبرلمان إلى غاية اختتام الدورة الثانية بلغ ما مجموعه 135 مشروع قانون (10 مشاريع قوانين تم ايداعها في دورة أبريل 2018) وبلغ عدد مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان 94 نصا تشريعيا (49 مشروع قانون خلال السنة التشريعية الجارية، من بينها 20 مشروع قانون خلال هذه الدورة)، مضيفا أنه تمت الموافقة على 13 قانونا يوافق بموجبه على اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، ترمي إلى تقوية إشعاع المملكة وتعزيز مكانتها وتواجدها على مختلف الأصعدة وتمتين علاقاتها عبر العالم.وأبرزت الوزارة أن 41 مشروع قانون ظلت قيد الدرس بالبرلمان بعد اختتام هذه الدورة، من ضمنها 23 مشروع قانون وافق عليها أحد مجلسي البرلمان، وتهم بالأساس القانون الأساسي لبنك المغرب، والقانون المؤسس المتعلق بالمساعدة على الإنجاب، ومؤسسة الوسيط، والتنظيم القضائي للمملكة، وإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومدونة التجارة.كما تتضمن النصوص التشريعية المتبقية قيد الدرس بالبرلمان مشاريع قوانين وصلت دراستها باللجان البرلمانية المعنية مراحل متقدمة، وتهم بالأساس تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة وتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.وأكد المصدر ذاته أن الحكومة حرصت الحكومة على التفاعل الإيجابي مع تعديلات أعضاء البرلمان خلال التصويت على مشاريع القوانين، إذ بلغت نسبة التعديلات التي تم قبولها من طرف الحكومة في بعض الحالات أزيد من 60 في المائة، كما بلغت النسبة 100 بالمائة في حالة مشروع قانون التنظيم القضائي بمجلس المستشارين.وبخصوص الحضور في اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة، أشار البلاغ إلى أن عدد اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة التي واكبها أعضاء الحكومة خلال هذه الدورة التشريعية، في إطار دراسة مشاريع النصوص التشريعية بالبرلمان بمجلسيه بلغ ما مجموعه 57 اجتماعا، من بينها 36 اجتماعا بمجلس النواب و21 اجتماعا بمجلس المستشارين، مشيرا إلى أن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني حرصت، في إطار تعزيز التنسيق والتعاون مع البرلمان، على الحضور المستمر لاجتماعات ندوة الرؤساء والتي بلغ عددها 15.وعلى مستوى مقترحات القوانين المودعة بمجلسي البرلمان، أكدت الوزارة أن الحكومة حرصت على تفعيل المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بأعضاء الحكومة والوضع القانوني لأعضائها بشأن تخصيص اجتماع شهري لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة وتحديد موقف الحكومة في شأنها، وأبدت موقفها بشأن 49 مقترح قانون من أصل 124 مقترح قانون إلى غاية اختتام هذه الدورة.وتبرز هذه الحصيلة التي تأتي في إطار احترام استقلالية المؤسستين التشريعية والتنفيذية، حجم الجهد المبذول لإرساء تعاون فعال بين الحكومة والبرلمان، في مسار تعزيز البناء المؤسساتي والديمقراطي للمملكة.



اقرأ أيضاً
فشل ملتمس الرقابة يبعد بين “الكتاب” و”الوردة”
بعدما سبق لهما أن عقد جلسات من أجل التقارب، يظهر أن قضية ملتمس الرقابة، وما ارتبط بها من اتهامات واتهامات مضادة تهدد بتعميق الخلافات بين كل حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية. فقد رد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم في لقاء لمنتخبي حزبه بالرباط، على تصريحات سابقة لادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وهي تصريحات مرتبطة بتداعيات انسحاب حزب "الوردة" من مبادرة ملتمس الرقابة. بنعبد الله بدا غاضبا تجاه تصريحات ادريس لشكر، ودعاه إلى توقير حزب "الكتاب"، لكنه تحدث مجددا عن ممارسات وصفها بالدنيئة والبئيسة في قضية إفشال ملتمس الرقابة. وقال إن المستقبل سيكشف كل التفاصيل المرتبطة بهذا الملف الذي أعاد تسليط الضوء على هشاشة المعارضة البرلمانية. ودافع نبيل بنعبد الله عن أداء فريق "الكتاب" في مجلس النواب، لكنه أورد بأنه من المشاكل الكبيرة التي يعيشها مجلس النواب هو أن ليس هناك معارضة. وتحدث عن معارضات، في إشارة إلى التباعد في المسارات والخلفيات بين مكوناتها، ومنها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية المحافظة، وحزب الحركة الشعبية، ويضم أعيان العالم القروي، خاصة في المناطق الأمازيغية. وقال إن حزبه وسط هذا الوضع يغلب المصلحة الحزبية والحسابات السياسية الضيقة والدنية والبئيسة، في إشارة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي وملتمس الرقابة. واعتبر بأنه تم إفشال الملتمس لخدمة أهداف غير معلنة، قبل أن يضيف بأن هناك من يفكر في المصلحة العامة، ولكن هناك من له خطاب وخلف الستار له حسابات أخرى، ويبحث فقط على أن يضغط وأن يؤثر وأن يموقع نفسه في المستقبل. وكان الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ادريس لشكر، قد قال، في تصريحات سابقة، إن حزب التقدم والاشتراكية حاول أن يشيطن حزب "الوردة" في قضية ملتمس الرقابة، وذكر بأن حزب "الكتاب" كان يعترض على أي مبادرة يقوم بها الاتحاد الاشتراكي نظرا لعلاقته المشبوهة بحزب العدالة والتنمية.
سياسة

اتفاقية بين المغرب و”L3Harris” الأمريكية لتحديث أسطول طائرات “C-130”
أطلق المغرب برنامجا لتحديث طائرات النقل من طراز سي-130، مما يعزز قدراته في النقل الجوي العسكري. وفي حفل أقيم أمس الجمعة بنادي الضباط بالرباط، وقعت إدارة الدفاع الوطني المغربية والشركة الأمريكية "L3Harris Technologies" اتفاقية لتنفيذ صفقة التحديث.ويهدف البرنامج، الذي أعلنت عنه القوات المسلحة الملكية عبر منشور على فيسبوك، إلى تحديث أسطول طائرات C-130 المخصص لنقل البضائع والدعم اللوجستي. ووصفت القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية بالمغرب، إيمي كوترونا، توقيع الاتفاقية بأنها "لحظة حاسمة" في التعاون الثنائي. وستتولى شركة "L3Harris Technologies"، المتخصصة في تقنيات الدفاع والفضاء والأمن، عملية التحديث وفقًا لأعلى المعايير الدولية في جودة وصيانة الطيران. ويؤكد هذا التعاون على الشراكة المتنامية بين الولايات المتحدة والمغرب في قطاع الدفاع.تُعرف طائرة سي-130، وهي طائرة نقل عسكرية رباعية المحركات ، من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، بمتانتها وتعدد استخداماتها. وتُستخدم في مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك نقل القوات والعتاد، وعمليات الإنزال الجوي، وإعادة الإمداد، والمهام الإنسانية، والإجلاء الطبي، ومكافحة الحرائق.
سياسة

دخول سياسي ساخن ينتظر حكومة أخنوش
دخول سياسي في شتنبر القادم يرتقب أن يكون ساخن في مشهد مغربي لم يعد يفصله عن موعد الانتخابات القادمة سوى عام واحد. فقد دعا نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، في لقاء تواصلي لمنتخبي هذا الحزب، إلى تحويل الزخم السياسي لأربع سنوات من معارضة الحكومة الحالية إلى "قوة ضاربة". ودعا منتخبي حزب "الكتاب" إلى مضاعفة المجهودات والتواصل أكثر مع المواطنين ابتداء من شتنبر القادم. وقال، في هذا اللقاء الذي احتضنه المقر المركزي للحزب بالرباط، إن هناك انتظارات وطموحات وخيبة أمل كبيرة في مختلف مناطق المغرب، في إشارة إلى حصيلة الحكومة الحالية. "لا أعتقد أن هناك من يعبر عن رضاه من سنوات الفشل والإخفاق والضعف الديمقراطي البين والفشل الاقتصادي والاجتماعي المنطق بالكذب والبهتان"، يضيف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وهو يوضح الصورة أمام منتخبي حزبه، قبل أن يلمح إلى أن السعي نحو تغيير بعض القوانين الانتخابية، وتنظيم انتخابات أقرب ما يمكن الى النزاهة والتنافس الديموقراطي الشريف، وبمشاركة واسعة للمواطنين قد تغير الخريطة في المحطة القادمة.
سياسة

تغييرات مرتقبة في تشكيلة مجلس “الكوركاس”
تشير مصادر مطلعة إلى وجود احتمال إجراء تغييرات هامة في تركيبة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (الكوركاس)، تشمل إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى إدماج طاقات شبابية في عضويته، بالإضافة إلى تعديل محتمل على مستوى رئاسة المجلس ونواب الرئيس خلال الأشهر المقبلة. وفي سابقة تُعدّ خطوة نوعية، من المتوقع أن تشهد التشكيلة الجديدة تمثيلاً نسائياً بارزاً، بحيث يتجاوز عدد النساء ثلث أعضاء المجلس، في إطار تعزيز حضور المرأة الصحراوية في المؤسسات الاستشارية والتمثيلية، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحقيق المناصفة وتكافؤ الفرص. وتأتي هذه التحركات في سياق دينامية وطنية متجددة تهدف إلى إضفاء نفس جديد على المؤسسات ذات الطابع التمثيلي والاستشاري، لا سيما في القضايا ذات الحساسية الاستراتيجية وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية. كما تسعى الهيكلة الجديدة إلى تبني مقاربة أكثر شمولية وتمثيلية تأخذ بعين الاعتبار التحولات التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، مع فتح المجال أمام نخب شبابية فعالة لها حضور ميداني وتأطيري في المجتمع المدني والسياسي.وينص الظهير على أن المجلس يتكون من رئيس وأعضاء يعينهم جلالة الملك من بين الفاعلين في المجالات السياسية. والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقبائل الصحراوية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني. كما تنص المادة الرابعة من نفس الظهير على أن: "يعين الملك رئيس المجلس، وله أن يعين نائبا أو أكثر للرئيس من بين أعضاء المجلس."
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة