في إطار الزخم الذي ميز العودة التاريخية للمغرب إلى الاتحاد الإفريقي في شهر يناير 2017، واصل المغرب جهوده لشغل المكانة التي يستحقها في مختلف هياكل هذا التنظيم القاري الذي كان من مؤسسيه.بعد أشهر قليلة فقط من انتخابه بمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، بمناسبة انعقاد القمة الإفريقية الثلاثين في شهر يناير الماضي في أديس أبابا، تمكنت المملكة من الفوز في انتخابات مهمة أخرى، وهذه المرة بلجنة العدل وحقوق الإنسان ببرلمان عموم إفريقيا، الذي يوجد مقره في ميدراند، التي تقع في منتصف الطريق بين بريتوريا وجوهانسبورغ (جنوب إفريقيا)وقد جرت هذه الانتخابات مباشرة بعد انضمام المملكة رسميا إلى المؤسسة التشريعية القارية، وهو تطور يجسد الاحترام والإعجاب الذي يحظى به المغرب كدولة ذات تقاليد ديمقراطية عريقة تؤهله لإغناء وتعزيز عمل برلمان عموم إفريقيا.ويتعلق الأمر بتطور مهم من شأنه تمكين النواب المغاربة بالبرلمان الإفريقي من الوقوف في وجه مناورات أعداء الوحدة الترابية للمملكة.وتجدر الإشارة إلى أنه لطالما تم استغلال المؤسسة التشريعية لعموم إفريقيا، على غرار باقي مؤسسات الاتحاد الإفريقي، من قبل الدبلوماسيين الجزائريين وعملائهم من (البوليساريو) لتمرير قرارات معادية للمصالح الاستراتيجية للمغرب في القارة.ويتعلق الأمر بمكسب سياسي ودبلوماسي مهم بالنسبة للمغرب، خاصة وأن لجنة العدل وحقوق الإنسان تعد واحدة من أهم هياكل برلمان عموم إفريقيا ، والتي تُحال توصياتها وقراراتها على قمم رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.ولم يتم الانتظار طويلا لرؤية نتائج دخول المغرب رسميا إلى برلمان عموم إفريقيا، وبالفعل، فقد أصيب ممثلو الكيان الوهمي ومن يقفون وراءهم الذين كانوا يستغلون غياب المغرب عن هذه الهيئة، في شهر ماي الماضي، بخيبة أمل ببرلمان عموم إفريقيا، إثر سحب مشروع اقتراح معادي للوحدة الترابية للمغرب حاول أعداء المملكة عرضه أمام الجمعية القارية.وقد نجح أعضاء وفد النواب المغاربة بالبرلمان الإفريقي في إحباط محاولات الانفصاليين لطرح هذا المشروع، الذي سبق وأن عارضه برلمان عموم إفريقيا سنة 2017. كما مكنت الجهود المكثفة لأعضاء الوفد المغربي في صفوف نظرائهم الأفارقة، خلال الدورة السادسة للجمعية الاستشارية للاتحاد الإفريقي، من إفشال محاولات الانفصاليين.واقتناعا بالطابع المخادع لمزاعم أعداء الوحدة الترابية للمغرب، أظهر العديد من النواب الأفارقة اهتماما كبيرا بالحجج التي قدمها أعضاء الوفد المغربي .وإدراكا منهم للدور البناء الذي تضطلع به المملكة لصالح تنمية القارة وتضامنها الفعال مع إخوانها الأفارقة، تابع النواب الأفارقة بكثير من الاهتمام الحجج التي تبرز الجهود الدؤوبة للتنمية الاقتصادية التي يقوم بها المغرب في أقاليمه الجنوبية في إطار مقاربة شاملة ومواطنة، تسمح لسكان هذا الجزء من المملكة بتملك دينامية التنمية هاته.كما أظهر النواب الأفارقة، الذي ينحدر بعضهم من بلدان إفريقيا الجنوبية، يقظة إزاء تجاوزات أخرى مرتكبة من قبل أعداء المغرب، من بينها رفض إحصاء السكان المحتجزين في المخيمات، وذلك على الرغم من الدعوات الصادرة من المنظمات الدولية، خاصة من منظمة الأمم المتحدة.كما تم توجيه أصابع الاتهام لعمليات الاختلاس التي تقوم بها قيادة الانفصاليين للمساعدات الموجهة للسكان المحتجزين أمام النواب الأفارقة.وبعدما رحب النواب الأفارقة بانضمام المغرب لبرلمان عموم إفريقيا، الذي تم رسميا بمناسبة انعقاد الدورة السادسة للمؤسسة الإفريقية، أكدوا قناعتهم بأن وجود نواب مغاربة بينهم سيمكن من إيصال صوت بلد مؤثر في القارة والكشف عن حقائق النزاع الإقليمي الذي استمر طويلا على حساب التطلعات المشروعة لشعوب المنطقة من أجل التنمية والتقدم المشترك.وفي هذا السياق، قال رئيس لجنة التعاون والعلاقات الدولية وحل النزاعات، هلاتشوايو فيشييا فيكتور، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء - جوهانسبورغ، إن مشروع الاقتراح تم سحبه على الفور "لأنه ليس ضروريا". وقال "لقد عُرضت علينا اقتراحات من هذا النوع في الماضي"، مؤكدا "لا يمكننا الاستمرار في اقتراح ملتمسات لهدف واحد ووحيد وهو اقتراحها"وإضافة إلى ذلك، فإن وجود المغرب داخل برلمان عموم إفريقيا يكتسي أهمية كبرى لأنه يسمح بإسماع صوت المغرب والتوفر على فكرة واضحة حول الديناميات في الواقع.وعلى صعيد أكثر شمولية، تمت الإشادة بانضمام المغرب لبرلمان عموم إفريقيا، الذي أصبح ممثلا بخمسة نواب على غرار باقي بلدان القارة، من قبل النواب الأفارقة الذين يرون في هذا الانضمام تطورا سيساهم في إعطاء المزيد من الفعالية لدور المؤسسة التشريعية القارية.كما يعد هذا الانضمام امتدادا طبيعيا لعودة المغرب المظفرة إلى الاتحاد الإفريقي، مسجلين أن المغرب، الذي حقق تقدما مهما على المستويات الديمقراطية والسياسية والاقتصادية، سيقدم مساهمة فعالة في نقاشات برلمان عموم إفريقيا، المؤسسة التي ربحت بذلك صوتا قويا في إطار سعيها لدور أكثر أهمية في الهندسة المؤسساتية للاتحاد الإفريقي.