أثبتت الإحصائيات المغربية ارتفاع نسبة تعدد الزوجات رغم أنه من المواضيع التي نالت اهتمامًا نوعيًا في مدونة الأسرة، واحتل المرتبة الرابعة ضمن أهم المستجدات التي جاءت بها المدونة التي شددت على تقييد التعدد بما يجعله شبه ممتنع، وعلى وقف الترخيص به، فقط لـ«ضرورات قاهرة وضوابط صارمة».وقال تقرير لفـدرالية رابطة حقوق النساء، بعنوان «14 سنة من تطبيق قانون الأســـرة: استعجالية الملاءمة والمراجعة الشاملة» إن الطلبات المقدمة إلى القضاء منذ سنة 2006 إلى 2016 بلغت أكثر من (559) ألف طلب للتعدد، وأن الاستجابة بقبول طلبات التعدد لم تتم سوى لـ (19) ألف طلب. وشكل زواج التعدد دائمًا أقل من (1) في المائة من رسوم الزواج.وأكد التقـريـر أن أعلى نسبة بلغت سـنة 2016 بـ (1065) زيجة وبنسبة (38,0) في المئة، أما أقل نسبة فكانت في سـنة 2013 بـ (787) زيجـــة، أي بمعدل (26,0) في المئة من مجموع رســـوم الـــزواج في السنة نفسها.وترى الفدرالية في تقريرها، أن «العمل القضائي لا يساير فلسفة المدونة التي نصت على المنع كقاعدة وقيدت استثناء بالمبرر الموضوعي والاستثنائي، بحيث يتم التوسع في تفسير المبررين ويتم تغليب القدرة المادية على المبررين»، ودعت إلى «تفعيل مبدأ منع التعدد وحذف الاستثناء بالإذن به».