مجتمع

نقابة “العدل” تصدر بلاغا ناريا و تدعو للإحتجاج ضد الوزارة


جلال المنادلي نشر في: 23 يوليو 2018

هاجمت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، وزارةَ العدل والحريات،  بشأن إقرار معايير جديدة للترقية خارج الحوار القطاعي، حيث حملتها مسؤولية "استفحال منطق التحكم في مناصب المسؤولية بشكل يخدم أجندات آخر همها خدمة الصالح العام في تناقض تام مع الإرادة الملكية الداعية إلى تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية؛ إضافة إلى الحفاظ على تكافؤ الفرص في طلبات الانتقال".وقررت النقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل في بلاغ توصلت به كشـ24، تنظيم وقفة احتجاجية انذارية وطنية أمام وزارة العدل وذلك يوم الأربعاء 25 يوليوز 2018 ابتداء من الساعة 10 صباحا تحت شعار: "لا للاجهاز على المقاربة التشاركية.. ونعم لتكافؤ الفرص وتكريس معايير الكفاءة والاستحقاق". كما قررت الجامعة، رفع مذكرة إلى وزير العدل بشأن مواقف الجامعة من مجمل القضايا الخلافية مثار النقاش.وأعلنت الجامعة في بلاغها، تشبثها بالتعديلات التي تقدمت بها الجامعة بخصوص مشروع التنظيم القضائي الذي من المنتظر أن تبدأ مناقشته بمجلس المستشارين في أي لحظة، وتعتبر تلك التعديلات هي الحد الأدنى الذي يحفظ لهيئة كتابة الضبط هويتها واستقلاليتها. وأي تراجع عنها سيعد طعنا واستخفافا بالأدوار المحورية لهيئة كتابة الضبط والتي يصونها الدستور من خلال إقراره لمبدأ فصل السلط وتعاونها لا هيمنة إحداها على الأخرى.ورفضت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، مزاعم وزارة العدل في بلاغها الذي شرعن لوجود مسؤول مركزي بلجنة انتقاء المسؤولين ضدا على المادة 9 من مرسوم التعيين في مناصب المسؤولية الواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. كما عبر عن استغرابه من تعليل وجوده باللجنة باعتبار مسؤوليته على تحديث المحاكم، والحال أن كل المترشحين الذين تواصلوا مع الجامعة أكدوا أنه لم يسألهم في مجال التحديث، وإنما كان متخصصا في طرح بعض الأسئلة الغريبة والعجيبة سيأتي وقتها لاحقا، هذا دون الإشارة إلى ترؤسه بشكل فعلي للجنة، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول دور مدير الموارد البشرية ومدى قدرته في تفعيل صلاحياته. ناهيك عن أن مديرية التحديث ممثلة أصلا برئيسة قسم كما هو حال بعض المديريات الأخرى، بما يعني أن وجود هذا المسؤول كان لأهداف خاصة ومحددة تتجاوز التطلعات البريئة التي عبر عنها بلاغ الوزارة.كما عبر المصدر ذاته، من تهريب موضوع تعديل معايير الترقية بالاختيار من الحوار القطاعي والتحجج بعد ذلك في البلاغ الوزاري بأن تعديلها يعتبر مطلبا نقابيا. إذ لما كان مطلبا نقابيا كما ادعى البلاغ فإنه يعد مبررا إضافيا لكي تكون مناقشة التعديل في إطار الحوار القطاعي وليس خارجه. وهذا يؤكد وجود تناقض صارخ يظهر عجز الوزارة عن تبرير خطيئة مسؤول لم يستوعب بعد آثار اتخاذ قرارات مصيرية دون القيام بدراسات أو فتح مشاورات حقيقية، وليس باتخاذ قرارات مطبوخة ومملاة عليه. ويحمل السيد الكاتب العام للوزارة بصفته رئيس لجنة الحوار القطاعي مسؤولية خرق مبدأ المقاربة التشاركية في هذا الملف ما دامت الجامعة طرحت الأمر في اجتماع 30 ماي الماضي.وقالت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، أن وزارة العدل لم تكلف نفسها عناء البحث في لوائح الانتقالات والتي تتوفر النقابة على نسخ منها تسلمتها من الإدارة فور الانتهاء من البت فيها، وهي مخالفة للوائح المعلن عنها بشكل رسمي حيث تمت إضافات خارج اللجنة ودون علمنا. مع العلم أن هناك حالات عالقة استجيب منها لأربع حالات وفق المنهجية المتفق عليها في اللجنة؛ اثنتان منها تتعلقان بمطلب الجامعة.وطالب المكتب النقابي، بفتح تحقيق في كيفية اتخاذ قرار تعديل معايير الترقية، بدءا من تحديد الأعضاء الذين حضروا أشغال اللجان الإدارية المركزية والذين اقترحوا التعديل، وكيفية تدبير نقاش التعديل إلى أن تم إقراره، وكذا ظروف وملابسات البت في ترقيات المهندسين دون استدعائهم وفق ما ينص عليه الفصل 31 من مرسوم اللجان الإدارية.كما طالبت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، بضرورة التسريع بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وبرمجته بأقرب مجلس حكومي وفق ما تم الاتفاق عليه في اجتماع 29 نونبر 2016 بما يسمح بإدماج المتصرفين والتقنيين، وأيضا بما يسمح لحاملي الشهادات العلمية والأدبية بالمشاركة في المباراة المهنية إسوة بباقي الشهادات الأخرى. مُنبها الوزارة إلى ضرورة تفعيل ما تم الاتفاق عليه بشأن وضعية الناجحين في المباراة المهنية الأخيرة، ويحذر من أي اعادة انتشار للموظفين الناجحين فيها؛ بشكل يهدد استقرار هذه الفئة من زميلاتنا وزملائنا.

هاجمت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، وزارةَ العدل والحريات،  بشأن إقرار معايير جديدة للترقية خارج الحوار القطاعي، حيث حملتها مسؤولية "استفحال منطق التحكم في مناصب المسؤولية بشكل يخدم أجندات آخر همها خدمة الصالح العام في تناقض تام مع الإرادة الملكية الداعية إلى تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية؛ إضافة إلى الحفاظ على تكافؤ الفرص في طلبات الانتقال".وقررت النقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل في بلاغ توصلت به كشـ24، تنظيم وقفة احتجاجية انذارية وطنية أمام وزارة العدل وذلك يوم الأربعاء 25 يوليوز 2018 ابتداء من الساعة 10 صباحا تحت شعار: "لا للاجهاز على المقاربة التشاركية.. ونعم لتكافؤ الفرص وتكريس معايير الكفاءة والاستحقاق". كما قررت الجامعة، رفع مذكرة إلى وزير العدل بشأن مواقف الجامعة من مجمل القضايا الخلافية مثار النقاش.وأعلنت الجامعة في بلاغها، تشبثها بالتعديلات التي تقدمت بها الجامعة بخصوص مشروع التنظيم القضائي الذي من المنتظر أن تبدأ مناقشته بمجلس المستشارين في أي لحظة، وتعتبر تلك التعديلات هي الحد الأدنى الذي يحفظ لهيئة كتابة الضبط هويتها واستقلاليتها. وأي تراجع عنها سيعد طعنا واستخفافا بالأدوار المحورية لهيئة كتابة الضبط والتي يصونها الدستور من خلال إقراره لمبدأ فصل السلط وتعاونها لا هيمنة إحداها على الأخرى.ورفضت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، مزاعم وزارة العدل في بلاغها الذي شرعن لوجود مسؤول مركزي بلجنة انتقاء المسؤولين ضدا على المادة 9 من مرسوم التعيين في مناصب المسؤولية الواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. كما عبر عن استغرابه من تعليل وجوده باللجنة باعتبار مسؤوليته على تحديث المحاكم، والحال أن كل المترشحين الذين تواصلوا مع الجامعة أكدوا أنه لم يسألهم في مجال التحديث، وإنما كان متخصصا في طرح بعض الأسئلة الغريبة والعجيبة سيأتي وقتها لاحقا، هذا دون الإشارة إلى ترؤسه بشكل فعلي للجنة، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول دور مدير الموارد البشرية ومدى قدرته في تفعيل صلاحياته. ناهيك عن أن مديرية التحديث ممثلة أصلا برئيسة قسم كما هو حال بعض المديريات الأخرى، بما يعني أن وجود هذا المسؤول كان لأهداف خاصة ومحددة تتجاوز التطلعات البريئة التي عبر عنها بلاغ الوزارة.كما عبر المصدر ذاته، من تهريب موضوع تعديل معايير الترقية بالاختيار من الحوار القطاعي والتحجج بعد ذلك في البلاغ الوزاري بأن تعديلها يعتبر مطلبا نقابيا. إذ لما كان مطلبا نقابيا كما ادعى البلاغ فإنه يعد مبررا إضافيا لكي تكون مناقشة التعديل في إطار الحوار القطاعي وليس خارجه. وهذا يؤكد وجود تناقض صارخ يظهر عجز الوزارة عن تبرير خطيئة مسؤول لم يستوعب بعد آثار اتخاذ قرارات مصيرية دون القيام بدراسات أو فتح مشاورات حقيقية، وليس باتخاذ قرارات مطبوخة ومملاة عليه. ويحمل السيد الكاتب العام للوزارة بصفته رئيس لجنة الحوار القطاعي مسؤولية خرق مبدأ المقاربة التشاركية في هذا الملف ما دامت الجامعة طرحت الأمر في اجتماع 30 ماي الماضي.وقالت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، أن وزارة العدل لم تكلف نفسها عناء البحث في لوائح الانتقالات والتي تتوفر النقابة على نسخ منها تسلمتها من الإدارة فور الانتهاء من البت فيها، وهي مخالفة للوائح المعلن عنها بشكل رسمي حيث تمت إضافات خارج اللجنة ودون علمنا. مع العلم أن هناك حالات عالقة استجيب منها لأربع حالات وفق المنهجية المتفق عليها في اللجنة؛ اثنتان منها تتعلقان بمطلب الجامعة.وطالب المكتب النقابي، بفتح تحقيق في كيفية اتخاذ قرار تعديل معايير الترقية، بدءا من تحديد الأعضاء الذين حضروا أشغال اللجان الإدارية المركزية والذين اقترحوا التعديل، وكيفية تدبير نقاش التعديل إلى أن تم إقراره، وكذا ظروف وملابسات البت في ترقيات المهندسين دون استدعائهم وفق ما ينص عليه الفصل 31 من مرسوم اللجان الإدارية.كما طالبت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، بضرورة التسريع بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وبرمجته بأقرب مجلس حكومي وفق ما تم الاتفاق عليه في اجتماع 29 نونبر 2016 بما يسمح بإدماج المتصرفين والتقنيين، وأيضا بما يسمح لحاملي الشهادات العلمية والأدبية بالمشاركة في المباراة المهنية إسوة بباقي الشهادات الأخرى. مُنبها الوزارة إلى ضرورة تفعيل ما تم الاتفاق عليه بشأن وضعية الناجحين في المباراة المهنية الأخيرة، ويحذر من أي اعادة انتشار للموظفين الناجحين فيها؛ بشكل يهدد استقرار هذه الفئة من زميلاتنا وزملائنا.



اقرأ أيضاً
بالڤيديو: صرخة أم مفجوعة: “22 يوم وأنا كنقلب على ولدي.. وفي الأخير جابوه لي ميت
في تصريح لـ"كشـ24"، روت والدة كمال، الذي وُجد ميتًا في ظروف غامضة بمراكش، تفاصيل رحلة بحثها الشاقة عن ابنها الذي اختفى لمدة 22 يومًا، كاشفةً عن فصول مؤلمة لقضية انتهت بخبر وفاته الصادم.
مجتمع

مسجد هولندي يطرد إماما مغربيا بسبب زيارة إسرائيل
فصلت إدارة مسجد بلال في مدينة ألكمار الهولندية الإمام المغربي، يوسف مصيبيح، عن مهامه بشكل فوري، حسب بلاغ نُشر على الموقع الإلكتروني للمسجد. وجاء هذا القرار بعد زيارة الإمام الذي يحمل الجنسية الهولندية، بعد زيارته لإسرائيل ولقائه بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ضمن وفد يضم قيادات إسلامية أوروبية. وتم تنظيم هذه الزيارة من طرف شبكة القيادة الأوروبية، وهي منظمة غير حكومية، تعمل على "تعزيز العلاقات بين أوروبا وإسرائيل". واتهم بلاغ المسجد الإمام مصيبيح بإثارة الفتن والانقسام. والتقى الوفد المذكور بالرئيس الاسرائيلي هيرتسوغ والسلطات العسكرية والسياسية والدينية، وضحايا 7 أكتوبر 2023. وضم الوفد 12 إماما للمجتمعات الإسلامية المحلية في فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا ودول أخرى. وتضمن برنامج الزيارة عقد اجتماعات في الكنيست والتوجه إلى البلدة القديمة في القدس لزيارة الأماكن المقدسة الإسلامية واليهودية والمسيحية، بما في ذلك الحرم القدسي الشريف، حيث يقع مجمع المسجد الأقصى. كما تضمنت الرحلة أيضًا زيارة إلى نصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست، ولقاءات مع الحاخام الأكبر السفارادي ديفيد يوسف، والمتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي باللغة العربية العقيد أفيخاي أدرعي، وزيارات مع أفراد عائلات الرهائن البدو السابقين في غزة والضحايا الدروز في مذبحة مجدل شمس.
مجتمع

27 سنة سجنا لمغربي طعن زوجته 34 مرة في إسبانيا
أدانت محكمة كوينكا الإقليمية بإسبانيا، مؤخرا، متهما يحمل الجنسية المغربية بالسجن 26 عامًا وتسعة أشهر بتهمة قتل شريكته في بلدة تاراكون. وقد ارتُكبت الجريمة بحضور أطفاله الثلاثة القاصرين (تقل أعمارهم عن 5 سنوات). وبالإضافة إلى الجريمة الرئيسية، تابعت المحكمة المتهم بجريمة التسبب في إيذاء نفسي لأطفاله، وحُكم عليه بثلاثة أحكام إضافية بالسجن لمدة عام واحد. ولم تجد المحاكمة أي دليل على وجود مرضٍ عقلي أو ضعفٍ إدراكيٍّ يبرر سلوكه. كما يحظر الحكم على الرجل المُدان الاقتراب من أطفاله أو التواصل معهم بأي شكل من الأشكال لمدة 33 عامًا وتسعة أشهر. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية أطفاله القاصرين من الأذى النفسي الذي قد ينجم عن أي اتصال مع المتهم. والتمست النيابة العامة توقيع عقوبة السجن لمدة 28 عاما على المتهم، الذي اعترف بالجريمة بعد تحديد نوع السلاح المستخدم. وبعد ارتكاب جريمته، توجه الرجل البالغ من العمر 38 عامًا إلى ثكنة الحرس المدني في تارانكون للإبلاغ عن قيامه بقتل شريكته بسكين وطلب منهم رعاية أطفاله. وفي 4 ماي 2022، تعرضت مهاجرة مغربية للقتل في منزلها في بلدة “تارانكون” التابعة لمحافظة (كوينكا) على يد زوجها، الذي تمت تبرئته من شكوى سابقة تتعلق بالعنف الذكوري لأن الضحية لم تصادق على الحكم أثناء المحاكمة. وأكد المتحدث باسم قيادة الحرس المدني في كوينكا، أن “القاتل كان لديه أمر تقييدي سابق يمنعه من الوصول إلى الضحية".
مجتمع

توقيف شخص ظهر في ڤيديو بسلاح أبيض يهدد أمن المواطنين بالعرائش
تفاعلت ولاية أمن تطوان مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، يظهر فيه شخص بسلاح أبيض، في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات، بمدينة العرائش. وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها مصالح الأمن الوطني بمدينة العرائش يوم أمس الأربعاء، حيث تمكنت عناصر الشرطة من توقيف المشتبه فيه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة