أعلن المكتب الجهوي للمرصد الوطني لحماية المال العام بمراكش اسفي، دوار "النزالة" بجماعة تسلطانت نواحي مراكش، منطقة منكوبة، و أن ساكنة الدوار هم ساكنة من درجة ثانية، و قد تم عزلهم بقرار من مدبري الشأن المحلي قصد معاقبتهم، و أن المرصد لم يشهد و لم يعاين أي محاولات للتعامل مع ساكنة الدوار بإنسانية قبل الحديث عن " حقوق الإنسان " التي تبدو منعدمة.وطالب المرصد الحقوقي في بيان توصلت كشـ24 بنسخة منه، رئيس الحكومة ووزير الدولة المنتدب في حقوق الإنسان ووالي جهة مراكش اسفي، بفتح تحقيق في الأوضاع المزرية التي يعيشها الساكنة و في مسبباتها، و مساءلة كافة المسؤولين عن هذا الوضع و ذلك في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما طالب المصدر ذاته باقتراح حلول إجتماعية عاجلة تضمن بعض الحقوق الإنسانية الأساسية ك"السكن "و " العيش الكريم ".الهيئة الحقوقية طالبت أيضا، بتدخل الشرطة البيئية و فتح تحقيق حول نزيف الأبار بالمناطق المحيطة بدواوير تسلطانت، و مدى جودة المياه المقدمة للساكنة، خصوصاً بعد معاينة المرصد لبعض الحالات المرضية التي ترجح أن تكون بسبب جودة المياه السيئة.وتأتي مطالب المرصد الحقوقي، بناءاً على المراسلات التي توصل بها المرصد، و بناءاً على طلبات المؤازرة من بعض فعاليات المجتمع المدني قصد تقصي الحقائق و إصدار تقرير ببعض الدواوير الكائنة بالجماعة الترابية تسلطانت نواحي مراكش، حيث قام وفد متكون من بعض أعضاء المكتب بزيارة ميدانية لدوار " النزالة "، و قد عاين المرصد الأوضاع المزرية التي يعيشها ساكنة الدوار.و من الأوضاع المزرية التي وقف عندها المرصد الحقوقي، الانقطاع المتكرر للماء و الكهرباء لمدة تتجاوز 48 ساعة في الكثير من الأحيان، كما أن كافة المنازل غير صالحة للسكن، و يمنع السكان من إصلاحات منازلهم من طرف السلطات المحلية و رفض الجماعة الترابية الترخيص بذلك، إضافة إلى غياب ازقة أو شوارع مهيكلة بدوار النزالة، و هو ما يحيل على أوضاع تم تجاوزها حتى في القرى الجبلية.كما سجل المرصد، غياب أي مرافق رياضية أو ثقافية أو اجتماعية أو ترفيهية مخصصة للساكنة و هو ما يعني أن مدبري الشأن المحلي يريدون لساكنة الدوار العيش في ظروف كارثية دون محاولة النجاح في أي مجال موازي قد يساعد على تخطي المواضيع الأساسية، إضافة إلى أن الساكنة يعيشون في أوضاع بيئية خطيرة، حيث تحاط بهم روائح كريهة نتيجة قنوات الصرف الصحي، و في ظل تقاعس الجماعة على تقديم خدمات النظافة .وأكد المرصد الحقوقي، أنه سيسلك كافة الخطوات النضالية لحث المسؤولين على القيام بعملهم، و رفع الحيف عن ساكنة الدوار المذكور، بما فيها اللجوء للقضاء و تعرية هذا الواقع عند المنظمات الحقوقية الدولية .