

مجتمع
الدعوة بمراكش إلى توسيع تعاضدية الموظفين وتعميمها على كل المغاربة
نظمت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية اليوم الجمعة بمراكش، يوما دراسيا حول موضوع “إلى أي حد سيساهم التعاضد في بلورة نموذج تنموي جديد لتنزيل الجهوية المتقدمة”، وذلك في تخليدها الذكرى 70 لتأسيس التعاضدية وتمهيدا لجمعها العام السنوي الذي سينطلق غدا السبت بالمدينة الحمراء.وبهذه المناسبة أكد عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أن مشروع المجتمع الحداثي الديمقراطي الذي تسعى بلادنا إلى تحقيقه يتطلب نموذج تنموي جديد يستجيب لحاجيات المغاربة في العيش الكريم وتقليص الفوارق الاجتماعية، وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه حسب المتحدث، إلا عن طريق اقتصاد تضامني اجتماعي، كما أورد أن قطاع التعاضد يعد ركيزة أساسية في هذا الاقتصاد.وأضاف عبد المومني “تعاضدية اليوم ليست هي كما هي بالأمس، حيث عرفت تحسين الأداءات وتنويع الخدمات وتوسيع مجالاتها وتقريبها من المواطنين، وتطوير آليات التواصل والحرص على جعل المنخرط ضمن أولويات اهتمام التعاضدية”، كما أفاد أن نظام التعاضد يستفيد منه 4.5 مليون مغربي.وأكد المشاركون،على ضرورة توسعة أنظمة التعاضد لتشمل كل المغاربة من أجل تحقيق تنمية بشرية تستجيب للتطلعات وتعالج اختلالات المشروع التنموي الحالي.كما أبرز المتدخلون أهمية أنظمة التعاضد باعتبارها ركيزة أساسية في أي مشروع تنموي يصبو إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الطبقية وكذا الاستجابة للحاجيات الشعبية.
نظمت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية اليوم الجمعة بمراكش، يوما دراسيا حول موضوع “إلى أي حد سيساهم التعاضد في بلورة نموذج تنموي جديد لتنزيل الجهوية المتقدمة”، وذلك في تخليدها الذكرى 70 لتأسيس التعاضدية وتمهيدا لجمعها العام السنوي الذي سينطلق غدا السبت بالمدينة الحمراء.وبهذه المناسبة أكد عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أن مشروع المجتمع الحداثي الديمقراطي الذي تسعى بلادنا إلى تحقيقه يتطلب نموذج تنموي جديد يستجيب لحاجيات المغاربة في العيش الكريم وتقليص الفوارق الاجتماعية، وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه حسب المتحدث، إلا عن طريق اقتصاد تضامني اجتماعي، كما أورد أن قطاع التعاضد يعد ركيزة أساسية في هذا الاقتصاد.وأضاف عبد المومني “تعاضدية اليوم ليست هي كما هي بالأمس، حيث عرفت تحسين الأداءات وتنويع الخدمات وتوسيع مجالاتها وتقريبها من المواطنين، وتطوير آليات التواصل والحرص على جعل المنخرط ضمن أولويات اهتمام التعاضدية”، كما أفاد أن نظام التعاضد يستفيد منه 4.5 مليون مغربي.وأكد المشاركون،على ضرورة توسعة أنظمة التعاضد لتشمل كل المغاربة من أجل تحقيق تنمية بشرية تستجيب للتطلعات وتعالج اختلالات المشروع التنموي الحالي.كما أبرز المتدخلون أهمية أنظمة التعاضد باعتبارها ركيزة أساسية في أي مشروع تنموي يصبو إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الطبقية وكذا الاستجابة للحاجيات الشعبية.
ملصقات
مجتمع

مجتمع

مجتمع

مجتمع

