الثلاثاء 30 أبريل 2024, 19:35

مجتمع

ولاية امن البيضاء توضح بخصوص واقعة الاعتداء على مسن


كشـ24 نشر في: 27 يونيو 2018

قالت ولاية أمن الدار البيضاء أنها تفاعلت بجدية كبيرة مع نداء منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يستعرض وقائع إجرامية مفترضة كان ضحيتها شخص متقدم في السن من طرف أشخاص يقطنون بمرفق للأعمال الاجتماعية بمنطقة البرنوصي بالدار البيضاء.وقد أوضح البحث الذي باشرته مصالح الأمن الوطني، حسب بلاغ لولاية الامن، أن هذه الواقعة تعود إلى 12 دجنبر 2017، أي لحوالي سبعة اشهر تقريبا، و ذلك عندما تقدم الضحية لتسجيل شكاية بإلحاق خسائر مادية بسيارته والضرب و الجرح في مواجهة شخص مجهول الهوية، قبل أن يتقدم نجله في اليوم الموالي أمام ديمومة الشرطة ويوضح بأن المشتبه فيهم نزلاء مرفق للأعمال الاجتماعية بمنطقة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، موضحة أن الأبحاث و التحريات المنجزة وقتها، أسفرت عن تشخيص هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه، بتاريخ 16 دجنبر 2017، والذي تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية وتقديمه أمام العدالة.وأضافت أنها باشرت تحريات ميدانية في محيط مكان الاعتداء، لزجر أية افعال إجرامية مستجدة، وكذا تدعيم الإحساس بالأمن، خصوصا بعدما نشرت ابنة الضحية تسجيلا جديدا تؤكد فيه أن زوجها تعرض لاعتداء جسدي من طرف اشخاص يقطنون بنفس المرفق الاجتماعي.

قالت ولاية أمن الدار البيضاء أنها تفاعلت بجدية كبيرة مع نداء منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يستعرض وقائع إجرامية مفترضة كان ضحيتها شخص متقدم في السن من طرف أشخاص يقطنون بمرفق للأعمال الاجتماعية بمنطقة البرنوصي بالدار البيضاء.وقد أوضح البحث الذي باشرته مصالح الأمن الوطني، حسب بلاغ لولاية الامن، أن هذه الواقعة تعود إلى 12 دجنبر 2017، أي لحوالي سبعة اشهر تقريبا، و ذلك عندما تقدم الضحية لتسجيل شكاية بإلحاق خسائر مادية بسيارته والضرب و الجرح في مواجهة شخص مجهول الهوية، قبل أن يتقدم نجله في اليوم الموالي أمام ديمومة الشرطة ويوضح بأن المشتبه فيهم نزلاء مرفق للأعمال الاجتماعية بمنطقة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، موضحة أن الأبحاث و التحريات المنجزة وقتها، أسفرت عن تشخيص هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه، بتاريخ 16 دجنبر 2017، والذي تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية وتقديمه أمام العدالة.وأضافت أنها باشرت تحريات ميدانية في محيط مكان الاعتداء، لزجر أية افعال إجرامية مستجدة، وكذا تدعيم الإحساس بالأمن، خصوصا بعدما نشرت ابنة الضحية تسجيلا جديدا تؤكد فيه أن زوجها تعرض لاعتداء جسدي من طرف اشخاص يقطنون بنفس المرفق الاجتماعي.



اقرأ أيضاً
التامك: اكتظاظ السجون يؤثر على ظروف الاعتقال
"ارتفاع مهول" في السجون" هذه العبارة التي سبق لها أن اثارت الكثير من الجدل بين مختلف الفاعلين في المجال القضائي وبين إدارة السجون، رددها مرة أخرى محمد سالم التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في الاحتفال المركزي بالذكرى 16 لتأسيس المندوبية، وهو الاحتفال الذي احتضنه المركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت. التامك قال إن السنة الماضية انتهت على وقع الارتفاع المهول في عدد الساكنة السجنية والذي أصبح يتجاوز 100.000 سجين منذ شهر غشت الماضي. وذكر بأن لهذا الوضع انعكاسات سلبية على ظروف الاعتقال والأمن والبرامج التأهيلية، إضافة إلى زيادة الضغط على الموظفين في أداء مهامهم اليومية، خاصة على مستوى تدبير الخدمات الأساسية المقدمة للسجناء والحفاظ على الأمن والانضباط بالمؤسسات السجنية. المندوب العام لإدارة السجون اعتبر أن هذا الوضع يجعل من عمل هذه الفئة من موظفي الدولة مهمة ذات حساسية استثنائية ومختلفة تماما عما عليه الحال بباقي الوظائف العمومية، "إذ يتم الاضطلاع بها في مجال مغلق وفي إطار الحركية الدائمة التي تعرفها المؤسسات السجنية طيلة أيام الأسبوع وخلال الأعياد الوطنية والدينية، مع ما ينجم عن ذلك من ضغوطات نفسية وإنهاك بدني للموظفين، علاوة على الاعتداءات الجسدية واللفظية التي يتعرضون لها على إثر احتكاكهم بأفراد في نزاع مع القانون على اختلاف وضعياتهم ونزوعاتهم."
مجتمع

دفاع شقيق بودريقة يُطالب بإحضار “الأوديو”
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الاثنين، الملف الذي يُتابع فيه شقيق المقاول بودريقة (معتقل)، إلى غاية 13 ماي المقبل، من أجل استكمال تقديم الدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع. وتمسك دفاع بودريقة بالدفع ببطلان محاضر الضابطة القضائية ووجود اختلالات قانونية في الأبحاث التكميلية ومحاضر الاستماع إلى المتهم، وفقا للمادة 138 من قانون المسطرة الجنائية. كما أثار النقطة المتعلقة ببطاقة التعريف الوطنية، التي طالب بإجراء خبرة عليها. وطالبت هيئة الدفاع، بإحضار التسجيل الهاتفي الذي وثق عملية البيع والشراء موضوع المتابعة. وأضاف الدفاع، أنه سبق أن طالب عرض هذا التسجيل على جلسات التحقيق لدى قاضي التحقيق، لكن لم يتم عرضه ولا مناقشته.ويعرف الملف متابعة سبعة متهمين بينهم المقاول "ع.بودريقة" شقيق رئيس الرجاء الرياضي وموثق، إضافة إلى ثلاثة متهمين آخرين في حالة اعتقال احتياطي وشخص آخر في حالة سراح، بسبب معاملات عقارية مشبوهة. وعرف الملف طريقه إلى القضاء، بعد شكاية رفعتها وريثة للضحية التي تم تفويت أرضها بعد وفاتها، بالاعتماد على سيدة سخرها المتهمون الرئيسيون للعب دور صاحبة العقار. ويتابع المتهمون من أجل "المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله، وجنح المشاركة في تزوير وثيقة تصدرها الإدارات العامة إثباتا لهوية والمشاركة في استعمالها"، بالإضافة إلى "المشاركة في تزوير محررات تجارية والمشاركة في التزوير".
مجتمع

القضاء يبث في شكاية مستخدم ضد قنصلية المغرب بجزر الكناري
قال موقع "ال دياريو"، أن مستخدما إسبانيا سجل شكاية ضد القنصلية المغربية بجزر الكناري بالمحكمة الاجتماعية رقم 3 في لاس بالماس، من أجل "إثبات الضرر المعنوي" من عمله بالممثلية القنصلية للمملكة بالكناري. وأضاف الموقع ذاته، أن محامي القنصلية المغربية عرض على المستخدم المذكور تعويضاً قدره 55 ألف يورو لإنهاء علاقة العمل وتسوية الدعوى، لكن المعني بالأمر رفض وتشبت بحقه في اللجوء إلى القضاء. وحسب المعطيات المنشورة، أجلت المحكمة الاجتماعية، في جلستها الخميس الماضي، النظر في الدعوى إلى أوائل نونبر المقبل. وقال المدعي في شكايته، أنه يعمل المدعي بالقنصلية المغربية منذ 16 عاما. وحتى وصول القنصل الحالي فتيحة الكموري في شتنبر 2022، كان مكلفا بالسجل النقدي والاتصال مع مراكز القاصرين الأجانب غير المصحوبين. وأضاف في شكايته، أن مشاكله بدأت منذ عام ونصف، بعد تجريده من مهامه وتعيينه سائقا للقنصل، حيث طُلب منه رهن الإشارة 24 ساعة في اليوم وطيلة أيام الأسبوع. وبعد تقديم شكوى، تم نقله إلى الطابق الخامس من المبنى القنصلي. وسبق للموقع الإخباري المذكور، نشر أخبار عن توجه العديد من طاقم المستخدمين الإسبان بالقنصلية العامة للمملكة في جزر الكناري إلى المحكمة الاجتماعية بسبب مشاكل إدارية وقضايا خاصة، بالنظر إلى خضوعهم لأنظمة العمل الإسبانية، كما وصفوا المعاملة التي يتلقوها من القنصلة الحالية، فتيحة الكاموري بـ”المهينة”. وحسب التقرير ذاته، يتعلق الأمر بستة مستخدمين خاضعين لقوانين العمل الإسبانية، (سكرتيرتان، إداري، وموظف قنصلي، وسائق، وشخص مسؤول عن التنظيف) توجهوا إلى القضاء الاجتماعي لرفع دعاوى قضائية، إما بسبب الفصل التعسفي أو المطالبة بالأجر الإضافي أو مزايا الأقدمية أو العطل المستحقة. ووفقا للمعلومات الواردة في التقرير، توجد دعاوى أخرى بسبب "تعديل كبير في ظروف العمل وانتهاك الحقوق الأساسية"، حيث تتجاوز المطالب المالية لمقدمي الدعاوي مبلغ 100 ألف يورو، حيث يطالب موظف قنصلي بالتعويض عن الأضرار المعنوية بسبب تجريده من المهام التي كان يمارسها منذ التحاقه بالمؤسسة، قبل أكثر من خمسة عشر عاما.
مجتمع

الأطباء يرفضون العمل بالسجون و”المندوبية” تلجأ لتعميم المنصات الرقمية للاستشارات الطبية
قال المندوب العام لإدارة السجون، محمد صالح التامك، بمناسبة حفل الذكرى الـ16 لتأسيسها والذي احتضنه مركز تيفلت، إن المندوبية قامت تعميم المنصات الرقمية للاستشارات الطبية عن بعد على المؤسسات السجنية، معتبرا أن هذا التوجه مكن من تخفيف وقع النقص الحاصل في الأطر الطبية في ظل عزوف الأطباء على العمل بالسجون رغم تخصيص مناصب مالية سنوية لهذه الفئة من الأطر  المخطط الاستراتيجي للفترة 2022 – 2026، والذي يضم برامج ومشاريع تهدف إلى أنسنة ظروف الاعتقال وتطوير برامج التأهيل لإعادة الإدماج وتعزيز الأمن والسلامة بالمؤسسات السجنية وتطوير القدرات التنظيمية للإدارة، ركز على معضلة الاكتظاظ والذي سبق لمندوب إدارة السجون أن أثاره وحذر من مخاطره. وأشار التامك إلى أن تنزيل هذا المخطط يتم من خلال تحديث حظيرة السجون وتعزيز طاقتها الاستيعابية ومواصلة أشغال الترميم والتهيئة بالعديد من المؤسسات السجنية وتعزيز تجهيز المؤسسات السجنية بالأفرشة والأغطية وتحسين خدمات النظافة والصيانة والتغذية، وكذا معالجة إشكالية ربط المؤسسات السجنية بشبكات التطهير السائل وإحداث محطات لمعالجة المياه العادمة ببعض السجون. أما على مستوى الرعاية الصحية، فإلى جانب تعميم المنصت الرقمية للاستشارات الطبية، فقد تم افتتاح وحدات طبية بمعايير حديثة في المؤسسات السجنية الجديدة، وإحداث قاعات للفحص الطبي وإعادة تهيئة المصحات القديمة وإحداث وحدات إضافية لتصفية الدم بالعديد من المؤسسات السجنية، بالإضافة إلى تعزيز تجهيزات جميع الوحدات واقتناء معدات طبية وتأمين الحاجيات من الأدوية وتوسيع حظيرة سيارات الإسعاف.    
مجتمع

بعد واقعة “سناك مراكش”.. مصدر مسؤول بـ”أونسا” يوضح لـ”كشـ24″
بعد الضجة التي أثارها محل لبيع المأكولات بمنطقة المحاميد، بسبب بيعه لمأكولات فاسدة تسببت في إرسال مجموعة من المواطنين إلى مستعجلات المستشفى الجامعي محمد السادس، انتقد مجموعة من المواطنين السلطات المختصة والتي اعتبروا أنها متقاعسة عن القيام بواجبها الذي يروم حول حماية المستهلك من المخاطر والتسممات التي تتسبب فيها بعض الأطعمة التي تكون غير خاضعة للرقابة. وفي هذا السياق أكد مصدر مسؤول بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لـ"كشـ24"، أن دور الوكالة يقتصر في زيارة الوحدات الصناعية التي تعمل في الصناعات الغذائية والترخيص لها وخاصة أو الامتناع عن ذلك بناء على تقارير اللجنة المختصة، وبالنسبة لمؤسسات ووحدات الصناعات الغذائية فالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية  يقوم بهذه الزيارات المفاجئة وحملات المراقبة والتفتيش وتفقد هذه المؤسسات، و"أونسا" لها الحق في إعطاء التراخيص المتعلقة بهذه الصناعات، لكن مع قيامها بين الفينة والأخرى بتفتيش هذه الوحدات، ويتعلق تفتيش هذه الأخيرة حول مدى احترامها للمعايير المتعلقة بالنظافة والجودة الخ. وأضاف نفس المتحدث أنه خلال قيام المكتب بهذه الزيارات المفاجئة لهذه الوحدات، وضبط ممارسات مخالفة للقوانين المعمول بها أو لا تحترم المعايير فإنها تُعلق الترخيص أو تسحبه إذا دعت الضرورة لذلك، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية له الحق في سحب أو تعليق الترخيص للوحدات الصناعية فقط، لكنه لا يرخص وليس من حقه إغلاق نقط بيع المأكولات السريعة او المطاعم و"المحلبات"، لأن هذه العقوبات من اختصاص المكاتب الصحية بالجماعات الترابية. واستطرد المتحدث أن "أونسا" تقوم بدورها في إطار اللجن المختلطة التي تكون تحت إشراف السلطات المحلية بإشراف عامل الإقليم، وتكون "أونسا" طرفا فيها وتقوم هذه اللجنة المختلطة بجولات المراقبة، التي يكون برنامجها مسطرا من طرف مصالح العمالة، ويقتصر دور "أونسا" على تقديم آراءه الصحية، ولا دخل له في إعطاء التراخيص المتعلقة ببيع المأكولات بـ"السناكات" أو مطاعم الوجبات السريعة، وليس له الحق في تتبعها او غلقها إلا بأمر من السلطات المختصة.
مجتمع

أحداث 24 أبريل 2014 بظهر المهراز..الناشط اليساري بلقاسم بنعزة يغادر السجن
حضر العشرات من الحقوقيين والطلبة والنشطاء اليساريين وأعضاء الجمعية لوطنية لحملة الشهادات المعطلين، صباح اليوم الإثنين، إلى الساحة المقابلة لجسن رأس الماء بنواحي فاس، حيث تم استقبال الناشط الطلابي السابق، بلقاسم بنعزة، والذي قضى ما يقرب من عشر سنوات في السجن في قضية مقتل الطالب عبد الرحيم الحسناوي عن منظمة التجديد الطلابي، في أحداث 24 أبريل 2014 والتي ينعتها الطلبة اليساريون بـ"مؤامرة 24 أبريل". ويرتقب أن تنظم الفعاليات الحقوقية بمدينة تاهلة يوم غد الثلاثاء حفل استقبال لهذا الناشط الذي كان يعتبر من رموز فصيل النهج الديمقراطي القاعي في المركب الجامعي ظهر المهراز.   وكانت قد اندلعت مواجهات بين طلبة التجديد الطلابي القريبة من حزب العدالة والتنمية والطلبة القاعديين على خلفية إعلان الطلبة الإسلاميين لندوة حول "الانتقال الديمقراطي" دعي لتنشيطها القيادي في حزب "المصباح"، عبد العالي حامي الدين، وهو المتهم الرئيسي في قضية مقتل الطالب اليساري أيت الجيد بنعيسى. القاعديون اعتبروا بأن هذه الندوة تعتبر بمثابة استفزاز لمشاعر الطلبة اليساريين في الجامعة، وقالوا إنه من غير المقبول أن يستدعى لتأطيرها متهم بالتورط في جريمة قتل بشعة بخلفية سياسية. لكن طلبة التجديد الطلابي تمسكوا بهذا النشاط الذي اعتبروه انشاطا إشعاعيا، وقرروا القيام بإنزال وطني لإنجاحه، وهو ما أدى إلى مواجهات أسفرت عن إصابة الطالب الحسناوي، والذي ينحدر من منطقة الراشيدية ويتابع دراسته الجامعية في جامعة مكناس. وتمت متابعة وإدانة عدد من رموز الطلبة القاعديين في هذا الملف بعقوبات سجنية وصفت بالقاسية.
مجتمع

درك السوالم يفكك شبكة دولية متخصصة في إختراق “الواتساب” بأرقام هاتفية وهمية
نجحت مصالح درك المركز الترابي حد السوالم، التابعة نفوذيا لدرك سرية برشيد، القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، بقيادة القائد الجهوي ومساعده الأول، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لدى الدائرة القضائية سطات، ليلة يوم أمس الأحد 28 أبريل الجاري، في تفكيك شبكة دولية، تتكون من خمسة أشخاص، يحملون الجنسية الصينية. وجاء التدخل الأمني الإستباقي، الذي قامت به عناصر الدرك الملكي حد السوالم، بقيادة القائد الجهوي للدرك الملكي ونائبه، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بناء على معطيات دقيقة، وفرتها مصالح الدرك الملكي، لتتجند دورية دركية على وجه السرعة، توجهت صوب المكان تحديدا، وبالضبط بإحدى الڤيلات السكنية، الكائنة غير بعيد من تجزئة رياض الساحل، الجماعة الحضرية حد السوالم، عمالة إقليم برشيد. الأبحاث والتحريات الأولية، كشفت بأن الأمر يتعلق بشبكة دولية منظمة، أفرادها يحملون الجنسية الصينية، متورطة في إختراق الواتساب بأرقام هاتفية وهمية، وأسفرت عملية التفتيش الإحترازي المعمول به في مثل هذه الحالات، عن حجز ما مجموعه 60 ألف بطاقة، تعود لمختلف شركات الإتصال المغربية، تبين خلال مراحل التحقيق الأولي، بأن عناصر الشبكة الإجرامية المعنية بالأمر، كانوا يقومون بصنعها وتصنيعها، داخل الڤيلا موضوع المداهمة. وتمكنت العناصر الدركية نفسها، وفقا لمصادر "كشـ24"، من وضع اليد على مجموعة من الحواسيب الإلكترونية، التي كانت تستخدم في هذه الأنشطة الإجرامية المحظورة، بالإضافة إلى حجز ستة أسلحة بيضاء من الحجم الكبير. وبأمر من النيابة العامة لدى الدائرة القضائية سطات، تم إقتياد المشتبه فيهم الموقوفين، إلى المركز القضائي بجهوية سطات، لتعميق البحث والتحقيق معهم، والوقوف على حيثيات هذا العمل الإجرامي المحظور. في مقابل ذلك، أوردت مصادر الصحيفة الإلكترونية "كشـ24"، بأن المركز القضائي الجهوي بجهوية سطات، سيقوم بتسليم أفراد هذه العصابة الإجرامية المنظمة، إلى عناصر الفرقة الوطنية التابعة لجهاز الدرك الملكي، في إنتظار عرضهم على أنظار العدالة، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين، في شأن المنسوب إليهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 30 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة