مجتمع

الملتقى الأول للترافع المدني عن مغربية الصحراء بمراكش


محمد السريدي نشر في: 20 يونيو 2018

تحتضن مدينة مراكش من 22 الى 24 يونيو الجاري ، الملتقى الأول للترافع المدني عن مغربية الصحراء، و الذي تنظمه الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ، بمشاركة ممثلي جمعيات مدنية مهتمة بقضية الصحراء المغربية، بالإضافة إلى فعاليات وشخصيات علمية وأكاديمية . 

و افاد بلاغ للجنة التنظيم أن مشروع الترافع المدني حول القضية الوطنية ، يستند إلى توجيهات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله التي ما فتئ يؤكد من خلالها على الدور الأساسي للمجتمع المدني في الدفاع عن القضية الوطنية، حيث أكد  جلالته في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة على ” أن قضية الصحراء ليست فقط مسؤولية ملك البلاد، وإنما هي أيضا قضية الجميع: مؤسسات الدولة والبرلمان، والمجالس المنتخبة، كافة الفعاليات السياسية والنقابية والاقتصادية، وهيئات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، وجميع المواطنين“.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز   قدرات جمعيات المجتمع المدني في مجال الترافع عن القضية الوطنية، كما يتوخى تأهيل الفاعلين المدنيين لمواجهة الطروحات المعادية للوحدة الوطنية، لاسيما في المحافل الدولية من خلال استثمار التحولات التكنولوجية الحديثة في مجال الإعلام والتواصل والشبكات الاجتماعية.

وسيعرف الملتقى الإعلان الرسمي عن إطلاق المنصة الالكترونية للتكوين عن بعد في مجال الترافع المدني عن مغربية الصحراء، تتضمن قاعدة معطيات محينة ومتجددة بلغة علمية تعتمد للترافع والنقاش في المنابر  الإعلامية والمنتديات الدولية، كما سيتم توقيع اتفاقيتي شراكة بين الوزارة وجامعتي القاضي عياض والحسن الأول من أجل تزويد المنصة الرقمية بمواد وانتاجات علمية في موضوع.

ويتضمن برنامج الملتقى جلسة افتتاحية تشتمل على كلمة للسيد الوزير   مصطفى الخلفي والإعلان عن المنصة الرقمية مع التوقيع على الاتفاقيتين المذكورتين أعلاه، وكذا ستة جلسات علمية تناقش المحاور التالية: 

الأبعاد القانونية والسياسية والتاريخية للترافع المدني حول مغربية الصحراء؛

الأبعاد الاجتماعية والثقافية والمعرفية للقضية الوطنية؛

التطور السياسي والدبلوماسي والاستراتيجي للقضية الوطنية؛

الإطار الاقتصادي والتنموي للقضية الوطنية؛

وضعية الحقوق والحريات بالأقاليم الجنوبية؛

المشروع التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية؛

الترافع في المنابر الدولية والمؤسساتية؛

كما يتضمن البرنامج ورشات تطبيقية سيتم العمل من خلالها على اكتساب مهارات وتقنيات تهم الترافع المنبري والترافع الرقمي وكذا الترافع الفني,

وسيختتم الملتقى بحفل  توزيع شواهد التكوين على المشاركين.

تحتضن مدينة مراكش من 22 الى 24 يونيو الجاري ، الملتقى الأول للترافع المدني عن مغربية الصحراء، و الذي تنظمه الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ، بمشاركة ممثلي جمعيات مدنية مهتمة بقضية الصحراء المغربية، بالإضافة إلى فعاليات وشخصيات علمية وأكاديمية . 

و افاد بلاغ للجنة التنظيم أن مشروع الترافع المدني حول القضية الوطنية ، يستند إلى توجيهات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله التي ما فتئ يؤكد من خلالها على الدور الأساسي للمجتمع المدني في الدفاع عن القضية الوطنية، حيث أكد  جلالته في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة على ” أن قضية الصحراء ليست فقط مسؤولية ملك البلاد، وإنما هي أيضا قضية الجميع: مؤسسات الدولة والبرلمان، والمجالس المنتخبة، كافة الفعاليات السياسية والنقابية والاقتصادية، وهيئات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، وجميع المواطنين“.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز   قدرات جمعيات المجتمع المدني في مجال الترافع عن القضية الوطنية، كما يتوخى تأهيل الفاعلين المدنيين لمواجهة الطروحات المعادية للوحدة الوطنية، لاسيما في المحافل الدولية من خلال استثمار التحولات التكنولوجية الحديثة في مجال الإعلام والتواصل والشبكات الاجتماعية.

وسيعرف الملتقى الإعلان الرسمي عن إطلاق المنصة الالكترونية للتكوين عن بعد في مجال الترافع المدني عن مغربية الصحراء، تتضمن قاعدة معطيات محينة ومتجددة بلغة علمية تعتمد للترافع والنقاش في المنابر  الإعلامية والمنتديات الدولية، كما سيتم توقيع اتفاقيتي شراكة بين الوزارة وجامعتي القاضي عياض والحسن الأول من أجل تزويد المنصة الرقمية بمواد وانتاجات علمية في موضوع.

ويتضمن برنامج الملتقى جلسة افتتاحية تشتمل على كلمة للسيد الوزير   مصطفى الخلفي والإعلان عن المنصة الرقمية مع التوقيع على الاتفاقيتين المذكورتين أعلاه، وكذا ستة جلسات علمية تناقش المحاور التالية: 

الأبعاد القانونية والسياسية والتاريخية للترافع المدني حول مغربية الصحراء؛

الأبعاد الاجتماعية والثقافية والمعرفية للقضية الوطنية؛

التطور السياسي والدبلوماسي والاستراتيجي للقضية الوطنية؛

الإطار الاقتصادي والتنموي للقضية الوطنية؛

وضعية الحقوق والحريات بالأقاليم الجنوبية؛

المشروع التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية؛

الترافع في المنابر الدولية والمؤسساتية؛

كما يتضمن البرنامج ورشات تطبيقية سيتم العمل من خلالها على اكتساب مهارات وتقنيات تهم الترافع المنبري والترافع الرقمي وكذا الترافع الفني,

وسيختتم الملتقى بحفل  توزيع شواهد التكوين على المشاركين.



اقرأ أيضاً
توقيف صاحب سوابق تورط في سرقة سيارتين لنقل الركاب باستعمال التطبيقات
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن العيايدة بمدينة سلا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 11 يوليوز الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية في السرقة وترويج المخدرات، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بسرقة السيارات باستعمال العنف وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير. وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد أقدم المشتبه فيه وشخص آخر على استدراج سائق سيارة لنقل الركاب باستعمال التطبيقات بالمنطقة القروية "أبي القنادل" ضواحي مدينة سلا، حيث قاما بالاستيلاء على هذه المركبة باستعمال العنف قبل أن يرتكبا حادثة سير مادية بمدينة سلا، ويعملا على إلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات المستوقفة بالشارع العام، ويغادرا قبل وصول دوريات الشرطة تاركين السيارة المسروقة بعين المكان. وبعد ذلك مباشرة، قام المشتبه بهما باستدراج سائق سيارة ثانية للنقل بالتطبيقات باستعمال نفس الأسلوب الإجرامي، حيث قاما بتعنيفه باستعمال السلاح الأبيض وسرقا السيارة ومبلغ مالي كان بحوزته، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة عن توقيف أحدهما وهو في حالة تخدير متقدمة بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. كما أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن استرجاع السيارتين موضوع السرقة، علاوة على حجز السلاحين الأبيضين المستعملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وأورد مصدر أمني أنه تم إخضاع المشتبه فيه الموقوف للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني بعد أن تم تحديد هويته بشكل كامل.
مجتمع

سلطات سيدي يوسف بن علي تباشر حملاتها ضد العشوائية وانتشار المتشردين
شنت السلطات المحلية التابعة لملحقة سيدي يوسف بن علي الجنوبية مساء امس الخميس 10 يوليوز، حملة واسعة استهدفت المتشردين و المختلين عقليا ، و المنتشرين بمختلف مناطق و احياء تراب الملحقة الادارية و حسب مصادر "كشـ24" فقد شملت الحملة التي ترأسها باشا المنطقة وقائد الملحقة الادارية مدعومين بأعوان السلطة المحلية و القوات المساعدة، شارع تسلطانت وشارع الكولف الملكي، و تم خلالها ضبط مجموعة من المتشردين و المختلين عقليا كما تم تحرير الملك العام من بعض مظاهر الاحتلال الغير قانوني.كما تم خلال الحملة ثم تنظيم عملية شاملة بدعم من عمال الأغراس بواحة الحسن التاني وعمال شركة النظافة ارما لضمان نظافة الشارع بواحة الحسن الثاني وجنبات حاويات الأزبال المتفرقة في الشارع. 
مجتمع

اشتغال محل منذ الساعات الاولى للصباح يلحق الضرر بمواطنين بمراكش
وجه مواطنون من ساكنة الحي المحمدي الجنوبي بلوك 7 بمنطقة الداوديات يمراكش، شكاية الى والي الجهة ضد صاحب محل تجاري بنفس العنوان، مطالبين برفع الضرر الذي يتسبب فيه نشاط المحل المذكور. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها، فإن المحل التجاري المذكور يسبب للمشتكين الازعاج والفوضى، اذ ينطلق نشاطه على الساعة الثالثة والنصف صباحا، دون مراعاة لكبار السن أو الاطفال أو حتى العاملين باكرا، وهذا السلوك الذي يقوم به يؤدي إلى تجمع الناس حول محله واطلاق مكبرات الصوت الخاصة بالسيارات والدراجات النارية وكذا كثرة الأدخنة. التي تزعج راحة الساكنة، اذ لا تجد راحتها في النوم ولا حتى هدوء البال. ووفق المصدر ذاته فقد حاول المتضررون التحاور مع المشتكى به صاحب المحل، الا انه أبى للاستماع والامتثال إلى اقتراحتهم و التي شملت فتح المحل في الصباح الباكر على الساعة السابعة صباحا على اقل تقدير، لكن دون جدوى تذكر. واضافت الشكاية ان المشتكين صاروا يعانون نفسيا وجسديا جراء ما يقوم به المشتكى به من ازعاج وقلة احترام صارت تؤثر على مزاولتهم لمختلف مهام حياتهم اليومية بشكل طبيعي وفق تعبير الشكاية. ولكل هذه الاسباب التمس المتضضرون من والي الجهة اعطاء تعليماته من اجل التحقيق في هذه القضية من اجل رفع الضرر الذي لحق بهم من المشتكى به، ومنعه من ازعاجهم.
مجتمع

بسبب “تجاهل” مطالبهم النقابية.. احتقان جديد في صفوف الأساتذة بمراكش
أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) بيانًا شديد اللهجة، أعلن فيه عن استنكاره للأوضاع التي يعيشها القطاع محليًا، محمّلًا الجهات المسؤولة مسؤولية ما وصفه بـ “تأزم الأوضاع التعليمية” بعد فشل عدة جولات من الحوار القطاعي. وأكد المكتب الإقليمي، في بيانه الذي إطلعت "كشـ24" على نسخة منه، تشبثه بالدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق الشغيلة التعليمية، معبّرًا عن رفضه لما اعتبره “التضييق على الحريات النقابية” داخل المؤسسات التعليمية بمراكش، مشيرا إلى عدة ملفات عالقة، في مقدمتها التضييق على العمل النقابي داخل الثانويات الإعدادية والتأهيلية، ورفض بعض المديرين تمكين الأساتذة من تنظيم جموع عامة، إضافة إلى مشاكل التسيير الإداري ببعض المؤسسات، والتأخر في صرف المستحقات المالية العالقة للأساتذة المكلفين بمهمة تصحيح الامتحانات الإشهادية. وطالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها المديرية الإقليمية، التدخل الفوري لتسوية هذه الملفات، داعيًا إلى احترام القانون والتزامات الوزارة تجاه الشغيلة التعليمية كما دعا الأساتذة وكل مناضلي ومناضلات النقابة إلى المزيد من التعبئة واليقظة استعدادًا لأي خطوة نضالية قد يُعلن عنها مستقبلاً، دفاعًا عن المطالب العادلة والمشروعة. وختم المكتب الإقليمي بيانه بالتأكيد على استمرار الجامعة الوطنية للتعليم بمراكش في موقعها النضالي دفاعًا عن المدرسة العمومية وحقوق العاملين فيها، معلنًا استعداده لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة