ألغت المحكمة الإدارية بمدينة مراكش، أخيرا المقرر الإداري القاضي بإقالة المسمى لحسن أشن من مهامه ككاتب مجلس جماعة أسيف المال ، بإقليم شيشاوة ، الذي اتخذه المجلس الجماعي خلال دورة استثنائية  بتاريخ 23/ 11 / 2017 تحت عدد 2018/7110/15، مع تذييله بعبارة " مع ما يترتب عن ذلك قانون " .

ويذكر أن المجلس الجماعي لأسيف المال ، سبق أن قرر إقالة لحسن أوشن من منصب كاتب مجلس، بدعوى عدم حضور دورات المجلس وتغيبه المتكرر وعدم القيام بالمهام المنوطة به، الأمر الذي دحضه كاتب المجلس الذي أنصفته المحكمة الإدارية بمراكش .

و اعتبر الطاعن قرار الإقالة رد فعل من الرئيس ومن معه انتقاما من إثارته في دورة أكتوبر العادية لظاهرة البناء العشوائي وتستر السلطات المحلية عليه دون أن يكون لأشغال البناء المتزايد بالمنطقة المذكورة أي عائد مالي على مداخيل الجماعة سوى 4000 درهما رغم تجاوز عدد المباني المشيدة أزيد من 300 مسكن .

الأمر الذي علله الرئيس بكون الأشغال التي يجريها الملاك في عقاراتهم تكتسي طابعا ترميميا، قبل أن يتوجه للكاتب قائلا : " داكشي إييه بناء عشوائي ولكن ماشي شغلي" خلال انعقاد الدورة.

تصريح الرئيس و اعترافاته لم يتم تسجيلها بمحضر الدورة ، مما جعل كاتب المجلس يمتنع عن التوقيع عليه ، ليتطور الأمر إلى خلاف بين الرئيس وكاتبه، مما قاد الأغلبية إلى التعجيل بعقد دورة استثنائية، لإقالة لحسن أوشن من منصبه بحضور مفوض قضائي لأشغال الدورة ، ليعيده قرار المحكمة بحكم قطعي بعد وقوف هيئة الحكم على تناقض بين محضر الدورة الاستثنائية الذي علل فيه الرئيس سبب الإقالة بعدم القيام بالمهام المسندة له والمنظمة في القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات، فيما تقرير المعاينة الذي أنجزه المفوض القضائي تضمن سببا آخر وهو التغيب عن الدورات.

و تجدر الإشارة إلى أن قرار الإقالة تم اتخاذه من طرف أغلبية الأعضاء بالمجلس الجماعي طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، مما جعل الكاتب يتقدم بدعوة لدى القضاء الإداري.