مجتمع

وزارة “يتيم”.. هذه حقيقة التحرش بعاملات الفراولة المغربيات بإسبانيا


كشـ24 - وكالات نشر في: 8 يونيو 2018

أفادت وزارة الشغل و الإدماج المهني، أن الزيارتين الميدانيتين المنظمتين على التوالي من طرف الوزارة والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والسفارة الإسبانية بالمغرب بتاريخ 10 و 11 ماي 2018 وكذا الوزارة المكلفة بالجالية أواخر شهر ماي، أكدت أنه لم تثبت أية حالة تحرش جنسي على العاملات المغربيات الموسميات بمزارع إقليم هويلفا الاسباني، باستثناء حدث الشخص الذي يبلغ من العمر 47 سنة والذي ما زال التحقيق القضائي الإسباني ساريا معه قبل اتخاذ أي قرار بشأن القضية.وأكدت الوزارة في بلاغ توضيحي حول تشغيل العاملات المغربيات الموسميات بمزارع إقليم هويلفا،  أنها ستواصل والأطراف المعنية يقظتها من أجل التثبت والتحري في كل التصريحات المنسوبة لبعض العاملات، والتعامل المناسب مع نتائج أي تحقيق قضائي يفتح في الموضوع. كما أشارت الوزارة إلى أنه تم الشروع في عودة العاملات ابتداء من 25 ماي 2018 ، حيث ستستمر العملية إلى بداية يوليوز 2018. وأوضحت في هذا الصدد أنه تم تنظيم عودة 400 من العاملات في الخامس من يونيو الجاري الذي صادف انتهاء فترة جني الفواكه الحمراء بالنسبة للضيعة المعنية بمزاعم التحرش، علما أن المشغل لا يمكنه التخلي عن العاملات إن كانت هناك فواكه للجني (يتم فقدانها) نظرا لعدم وجود يد عاملة محلية.وأوضح البلاغ أنه بالنسبة للأجر اليومي الذي حدد في عرض العمل في 37 أورو ليوم عمل على أساس الاشتغال لمدة 6 ساعات ونصف في المتوسط يوميا، فإنه يبقى خاضعا لساعات العمل اليومية لكل أجير، مضيفة في السياق ذاته أن مدة التأشيرة الممنوحة بجواز السفر تكون بصفة عامة أكبر من مدة العمل.وذكر موقع "هويلفا24" المحلي، أنه تم توقيف شخص، يوم الجمعة الماضي 25 ماي، بتهمة ارتكاب انتهاكات جنسية وابتزاز للعمالات في مزارع الفراولة في مقاطعة هويلفا.وحسب المصدر ذاته، فقد تم الإفراج على المتهم الذي يعمل بنفس المزارع، مع استمرار السلطات الإسبانية في مباشرة تحقيق مفتوح في هذه الأحداث.وفي إطار التتبع المتواصل لظروف تنقل وتشغيل العاملات الموسميات بإقليم هويلفا وعملية عودتهن بعد انتهاء مدة العمل الموسمي كما هي محددة في العقود الخاصة بذلك، أضافت الوزارة أن القطاعات الحكومية المعنية تواصل تتبعها للعملية حيث تم عقد اجتماعات والقيام باتصالات ، ويتعلق الأمر باجتماع بين وزارة الشغل والإدماج المهني والسفارة الإسبانية بالمغرب (المستشار الاجتماعي)، واتصال وزارة الشغل بمصالح القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدينة اشبيلية، وعقد اجتماع بين وزارة الشغل ووزارة الخارجية والوزارة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج.وأبرز المصدر ذاته أن الاجتماعات والاتصالات مع مختلف هذه الأطراف قد أسفر إلى استخلاص معطيات ، من بينها أن انتقال عدد العاملات الموسميات من 3.000 عاملة كمعدل سنوي خلال الخمس سنوات الأخيرة إلى 15 ألف و134 عاملة، يعتبر إنجازا هاما خلال الموسم الفلاحي 2018 وهو عدد كبير يطرح جملة من الإكراهات والتحديات تعمل الجهات المشغلة والسلطات الحكومية المكلفة بتدبير تدفقات الهجرة بكلا البلدين ووزارة الشغل والإدماج المهني على التعامل معها، بغية التحسين المتواصل للعمل وتوفير شروط وظروف العمل اللائق للعاملات.وأشار البلاغ إلى أنه من أجل تحسين وتجويد عمليات تشغيل العاملات الموسميات بالضيعات الإسبانية، اتفقت الأطراف المعنية على وضع آلية لمواكبة العاملات المغربيات طيلة فترة الموسم الفلاحي على غرار نظام "الوسطاء" الذي سبق العمل به خلال سنوات 2008 و2009 بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال توظيف وسطاء (نساء مغربيات يتقن اللغة الإسبانية) مكلفين بمهمة تتبع أوضاع العاملات بعين المكان والعمل على وضع رهن إشارة العاملات رقما أخضرا للاتصال مع الوسطاء كلما استدعى الأمر ذلك.وأكدت الوزارة أن من شأن هذه الآلية تعزيز شروط إنجاح عمليات التشغيل برسم المواسم الفلاحية المقبلة، خاصة في ظل رغبة واستعداد جمعيات المقاولات الإسبانية لمنح فرص أكبر للعاملات المغربيات خلال السنوات المقبلة، مع الرغبة في تمديد تراخيص عملهن.وأشار البلاغ إلى أن مصالح مفتشية الشغل الإسبانية سطرت منذ انطلاق الموسم الفلاحي برنامجا لتنظيم زيارات للاطلاع على أوضاع العاملات داخل مقرات عملهن ومراقبة مدى احترام تطبيق تشريع الشغل (الأجر، ساعات العمل، السكن)، مضيفا أنه سيتم العمل على تحسين ظروف إقامة العاملات الموسميات ببعض الضيعات الفلاحية - التي يبقى عددها محدودا جدا – خاصة مع حرص الشركات المعنية التي تستقطب يد عاملة أجنبية الالتزام بدفتر التحملات المحدد من قبل السلطات الإسبانية بهذا الخصوص وعدم الترخيص مستقبلا لبعض الشركات التي لا تحترم تلك الضوابط.وأضاف المصدر أنه تم الاتفاق كذلك على تعزيز الحملات التحسيسية لفائدة العاملات الموسميات المرشحات للهجرة قبل مغادرة التراب الوطني، وكذا تتبع أوضاعهن عند العودة عبر عمليات استقصاء الرأي حول ظروف العمل والجوانب التي يتعين تحسينها.وخلص البلاغ إلى التأكيد على أن التنسيق متواصل وسيتواصل بين المصالح القنصلية المغربية بمدينة إشبيلية والمسؤولة الحكومية بإقليم هويلفا بخصوص تطورات ملف العاملات الموسميات وعلى العمل من أجل التحسين المتواصل لظروف تشغيل العاملات الزراعيات وإحاطتها بكافة ضمانات النجاح.

أفادت وزارة الشغل و الإدماج المهني، أن الزيارتين الميدانيتين المنظمتين على التوالي من طرف الوزارة والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والسفارة الإسبانية بالمغرب بتاريخ 10 و 11 ماي 2018 وكذا الوزارة المكلفة بالجالية أواخر شهر ماي، أكدت أنه لم تثبت أية حالة تحرش جنسي على العاملات المغربيات الموسميات بمزارع إقليم هويلفا الاسباني، باستثناء حدث الشخص الذي يبلغ من العمر 47 سنة والذي ما زال التحقيق القضائي الإسباني ساريا معه قبل اتخاذ أي قرار بشأن القضية.وأكدت الوزارة في بلاغ توضيحي حول تشغيل العاملات المغربيات الموسميات بمزارع إقليم هويلفا،  أنها ستواصل والأطراف المعنية يقظتها من أجل التثبت والتحري في كل التصريحات المنسوبة لبعض العاملات، والتعامل المناسب مع نتائج أي تحقيق قضائي يفتح في الموضوع. كما أشارت الوزارة إلى أنه تم الشروع في عودة العاملات ابتداء من 25 ماي 2018 ، حيث ستستمر العملية إلى بداية يوليوز 2018. وأوضحت في هذا الصدد أنه تم تنظيم عودة 400 من العاملات في الخامس من يونيو الجاري الذي صادف انتهاء فترة جني الفواكه الحمراء بالنسبة للضيعة المعنية بمزاعم التحرش، علما أن المشغل لا يمكنه التخلي عن العاملات إن كانت هناك فواكه للجني (يتم فقدانها) نظرا لعدم وجود يد عاملة محلية.وأوضح البلاغ أنه بالنسبة للأجر اليومي الذي حدد في عرض العمل في 37 أورو ليوم عمل على أساس الاشتغال لمدة 6 ساعات ونصف في المتوسط يوميا، فإنه يبقى خاضعا لساعات العمل اليومية لكل أجير، مضيفة في السياق ذاته أن مدة التأشيرة الممنوحة بجواز السفر تكون بصفة عامة أكبر من مدة العمل.وذكر موقع "هويلفا24" المحلي، أنه تم توقيف شخص، يوم الجمعة الماضي 25 ماي، بتهمة ارتكاب انتهاكات جنسية وابتزاز للعمالات في مزارع الفراولة في مقاطعة هويلفا.وحسب المصدر ذاته، فقد تم الإفراج على المتهم الذي يعمل بنفس المزارع، مع استمرار السلطات الإسبانية في مباشرة تحقيق مفتوح في هذه الأحداث.وفي إطار التتبع المتواصل لظروف تنقل وتشغيل العاملات الموسميات بإقليم هويلفا وعملية عودتهن بعد انتهاء مدة العمل الموسمي كما هي محددة في العقود الخاصة بذلك، أضافت الوزارة أن القطاعات الحكومية المعنية تواصل تتبعها للعملية حيث تم عقد اجتماعات والقيام باتصالات ، ويتعلق الأمر باجتماع بين وزارة الشغل والإدماج المهني والسفارة الإسبانية بالمغرب (المستشار الاجتماعي)، واتصال وزارة الشغل بمصالح القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدينة اشبيلية، وعقد اجتماع بين وزارة الشغل ووزارة الخارجية والوزارة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج.وأبرز المصدر ذاته أن الاجتماعات والاتصالات مع مختلف هذه الأطراف قد أسفر إلى استخلاص معطيات ، من بينها أن انتقال عدد العاملات الموسميات من 3.000 عاملة كمعدل سنوي خلال الخمس سنوات الأخيرة إلى 15 ألف و134 عاملة، يعتبر إنجازا هاما خلال الموسم الفلاحي 2018 وهو عدد كبير يطرح جملة من الإكراهات والتحديات تعمل الجهات المشغلة والسلطات الحكومية المكلفة بتدبير تدفقات الهجرة بكلا البلدين ووزارة الشغل والإدماج المهني على التعامل معها، بغية التحسين المتواصل للعمل وتوفير شروط وظروف العمل اللائق للعاملات.وأشار البلاغ إلى أنه من أجل تحسين وتجويد عمليات تشغيل العاملات الموسميات بالضيعات الإسبانية، اتفقت الأطراف المعنية على وضع آلية لمواكبة العاملات المغربيات طيلة فترة الموسم الفلاحي على غرار نظام "الوسطاء" الذي سبق العمل به خلال سنوات 2008 و2009 بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال توظيف وسطاء (نساء مغربيات يتقن اللغة الإسبانية) مكلفين بمهمة تتبع أوضاع العاملات بعين المكان والعمل على وضع رهن إشارة العاملات رقما أخضرا للاتصال مع الوسطاء كلما استدعى الأمر ذلك.وأكدت الوزارة أن من شأن هذه الآلية تعزيز شروط إنجاح عمليات التشغيل برسم المواسم الفلاحية المقبلة، خاصة في ظل رغبة واستعداد جمعيات المقاولات الإسبانية لمنح فرص أكبر للعاملات المغربيات خلال السنوات المقبلة، مع الرغبة في تمديد تراخيص عملهن.وأشار البلاغ إلى أن مصالح مفتشية الشغل الإسبانية سطرت منذ انطلاق الموسم الفلاحي برنامجا لتنظيم زيارات للاطلاع على أوضاع العاملات داخل مقرات عملهن ومراقبة مدى احترام تطبيق تشريع الشغل (الأجر، ساعات العمل، السكن)، مضيفا أنه سيتم العمل على تحسين ظروف إقامة العاملات الموسميات ببعض الضيعات الفلاحية - التي يبقى عددها محدودا جدا – خاصة مع حرص الشركات المعنية التي تستقطب يد عاملة أجنبية الالتزام بدفتر التحملات المحدد من قبل السلطات الإسبانية بهذا الخصوص وعدم الترخيص مستقبلا لبعض الشركات التي لا تحترم تلك الضوابط.وأضاف المصدر أنه تم الاتفاق كذلك على تعزيز الحملات التحسيسية لفائدة العاملات الموسميات المرشحات للهجرة قبل مغادرة التراب الوطني، وكذا تتبع أوضاعهن عند العودة عبر عمليات استقصاء الرأي حول ظروف العمل والجوانب التي يتعين تحسينها.وخلص البلاغ إلى التأكيد على أن التنسيق متواصل وسيتواصل بين المصالح القنصلية المغربية بمدينة إشبيلية والمسؤولة الحكومية بإقليم هويلفا بخصوص تطورات ملف العاملات الموسميات وعلى العمل من أجل التحسين المتواصل لظروف تشغيل العاملات الزراعيات وإحاطتها بكافة ضمانات النجاح.



اقرأ أيضاً
محكمة إسبانية تُفرج عن مغربي متورط في جريمة “بارباتي”
قالت جريدة لاراثون الإسبانية، أن محكمة بارباتي الابتدائية قررت، أمس الثلاثاء، الإفراج مؤقتا عن أحد المتهمين في قضية بارباتي، مع دفع كفالة وإلزامه بالمثول أمام المحكمة يومي 1 و15 من كل شهر. وحسب الصحيفة الإيبيرية، يعتبر المتهم واحدا من أربعة تجار مخدرات أُلقي القبض عليهم من طرف الحرس المدني، بتهمة ارتكاب جريمتي قتل وأربع محاولات قتل في ما يُسمى بـ"قضية بارباتي " . وادّعى دفاع المتهم وجود روابط شخصية تربطه بإسبانيا، مُقدّمًا إثبات إقامته في الجزيرة الخضراء اعتبارًا من مارس 2024، وشهادة إقامة سابقة في ميجاس، وشهادة بيانات في قاعدة بيانات مستخدمي نظام الرعاية الصحية العامة في الأندلس، وشهادة سجل جنائي في المملكة المغربية. وفي 17 مارس الماضي، تم العثور على قارب متخلى عنه يحمل أثار اصطدام تتوافق مع حادثة باربات، وتبين من خلال فحص أدلة الحمض النووي التي عثر عليها داخل القارب، أنها تعود إلى المتورطين فـي الجريمة، بسبب تطابق العينات مع الخصائص الجينية للمتهمين الأربعة. وفي شتنبر 2024، اعترف كريم البقالي، المتهم في قضية مقتل ضابطي الحرس المدني بساحل بارباتي، خلال تقديمه أمام العدالة، بأنه من كان يقود القارب الذي قتل اثنين من عناصر الحرس المدني في ميناء بارباتي (قادس). ووقعت الحادثة، في 9 فبراير 2024، وتم تحديد هوية الجاني الرئيسي الملقب ب "كريم"، والذي هرب بعد ساعات قليلة من ارتكاب الجريمة إلى المغرب مع شركاءه المفترضين.
مجتمع

وكالات الأحواض المائية تحذر من مخاطر السباحة في بحيرات السدود
حذّرت وكالات الأحواض المائية، من خلال حملات تحسيسية واسعة النطاق، من مخاطر السباحة في بحيرات السدود المنتشرة على مستوى الأحواض المائية، والتي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد أرواح المواطنين. كما دعت جميع المواطنات والمواطنين، ولا سيما الشباب، إلى تفادي السباحة في الأماكن غير الآمنة، والتوجه نحو الفضاءات المجهزة والمراقبة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم. وتأتي هذه الحملة في سياق ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يرافقه من توافد أعداد كبيرة من المواطنين، خصوصًا من فئة الشباب والأطفال، على المناطق المائية غير المخصصة للسباحة، مثل السدود والأنهار، مما يعرض حياتهم لخطر الغرق بسبب غياب وسائل الإنقاذ ووجود تيارات مائية قوية.
مجتمع

حقول الكيف في قفص الاتهام..الوزير بركة: سرقة الماء تقف وراء أزمة العطش بتاونات
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن سرقة الماء وتحويله لأغراض أخرى يقف وراء أزمة الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق في إقليم تاونات. ولمح الوزير بركة، في هذه التصريحات التي ارتبطت بزيارته يوم أمس للإقليم، حيث أشرف على إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع ذات الصلة بالبنيات التحتية، إلى ملف سرقة الماء لسقي حقول الكيف في بعض المناطق بغفساي.وأشار إلى أنه عوض أن يستفيد السكان من الماء الصالح للشرب، فإنه يذهب إلى بعض الضيعات، وهو أمر غير مقبول، بحسب الوزير بركة، مضيفا بأنه يجب العمل على تحصين شبكات الماء الصالح للشرب. وأجرى بركة زيارة لتفقد مستوى تقدم أشغال إنجاز سد الرتبة، على مستوى جماعة الودكة، وذلك بجانب كل من عامل الإقليم، وكذا نائب رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، فضلا عن ممثلي الوزارة والمسؤولين المحلين والمنتخبين بالإقليم.وبلغت نسبة تقدم أشغال سد الرتبة 38%، حيث يروم تزويد ساكنة الجهة بالماء الصالح للشرب، فضلا عن إنتاج الطاقة الكهرومائية، وحماية سافلة السد من الفيضانات، إلى جانب المساهمة في الحماية من الفيضانات التي تهدد سهل الغرب، وتحسين عملية تنظيم مشروع تحويل مياه نهر سبو نحو وادي أبي رقراق.وبسعة حقينة تصل لـ 1009 مليون متر مكعب، ومتوسط واردات سنوية مرتقبة تصل لـ 351 مليون متر مكعب، سيساهم هذا السد في خلق 1,5 مليون يوم عمل خلال فترة الأشغال وتأهيل اليد العاملة المحلية، فضلا عن تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المجاورة، وتطوير السياحة البيئية باستغلال بحيرة السد. ورغم أن الإقليم يعتبر من أكبر الخزانات المائية في المغرب، فإن الساكنة تعاني، في كل موسم صيف، من صعوبات في التزود بهذه المادة الحيوية.وسبق لرئيس المجلس الإقليمي، محمد السلاسي، عن حزب الأحرار، أن تحدث بدوره عن مشكل سرقة الماء من قبل بعض أصحاب الضيعات بغرض السقي. وذكر بأن هذا الوضع يساهم في الأزمة المرتبطة بهذا الملف. لكن فعاليات محلية تعتبر بأن المشكل أيضا يرتبط بغياب البنيات الأساسية، وذلك إلى جانب تداعيات منح التراخيص المرتبطة بتوسعة الأراضي القابلة للزراعة.
مجتمع

سائحة فرنسية توثّق تعرضها للتحرش في الصويرة وتثير جدلاً واسعاً +ڤيديو
أثار مقطع فيديو نشرته سائحة فرنسية على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً وجدلاً واسعاً، بعدما وثّقت من خلاله تعرضها للتحرش في مدينة الصويرة، ووصفت الواقعة بأنها كانت "مزعجة ومخيفة"، رغم إشادتها بأجواء المدينة وكرم أهلها. وقالت السائحة، التي تزور المغرب للمرة الثالثة، إن أحد الأشخاص تحرّش بها بشكل مباشر، وقام بتقبيل يدها دون إذنها، كما ألحّ في محاولة الحصول على رقم هاتفها، ما دفعها إلى توثيق الحادثة ونشرها بهدف التحسيس بخطورة مثل هذه التصرفات الفردية، التي من شأنها أن تسيء لصورة المدينة والبلاد عموماً. ورغم الواقعة، أكدت السائحة أنها لطالما لقيت في المغرب ترحيباً وحسن معاملة، معتبرة ما جرى تصرفاً معزولاً لا يعكس روح الضيافة التي اعتادتها في زياراتها السابقة، لكنها لم تُخفِ شعورها بالخوف والقلق خلال لحظات الحادث.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة