تعاني الأستاذة "أمينة بوشكيوة" منذ أشهر إثر حرمانها من أجرتها الشهرية، كعقاب غير مفهوم، بعدما قدمت مساعدة لتلميذ في حالة خطر بمنطقة زاكورة.وحسب مصادر "كشـ24" فإن الاستاذة المعروفة في الاوساط الاعلامية وبمواقع التواصل الاجتماعي، بمواقفها المشرفة والحداثية، حرمت منذ ثمانية أشهر من راتبها الشهري، بناء على مسطرة تأديبية شاذة وقاسية، عقب غيابها الاضطراري لبضعة أيام خلال محاولتها إنقاذ تلميذ كان مهددا ببتر قدمه، حيث تحملت عناء الاهتمام بحالته و مساعدته من أجل تلقي العلاج بمستشفى الشيخ خليفة بن زايد، وهو السلوك الانساني النبيل الذي قوبل بإجراءات تاديبية في حقها، حرمت بسببها من مورد الرزق لاسابيع طويلة، رغم الوعود الكثيرة التي قدمت لها بشأن صرف راتبها من جديد في أقرب الآجال .

ووفق المصادر ذاتها، فإن الاستاذة "بوشكيوة" التي تدرس  نواحي اكدز، قادت حملة لجمع التبرعات عبر الفايسبوك، للمساهمة في عملية علاج باهظة لانقاذ التلميذ الذي كان على وشك فقدان قدمه، وخصصت حيزا هاما من وقتها وراحتها من أجل مساعدة التلميذ، وهو ما تأتى لها بالفعل في النهاية، إلا ان المسؤولين في نيابة التعليم بزاكورة، تعاملوا مع غيابها الاضطراري بقسوة مبالغ فيها، ولم يأخذوا بعين الاعتبار السبب النبيل لغيابها لبضعة ايام، علما أن المئات من الاساتذة الاشباح يتقاضون أجورهم دون عناء مجرد الظهور، في عدد من المؤسسات التعليمية، على غرار مجموعة من المؤسسات في قطاعات مختلفة، ومع الاشارة أنها كافحت من أجل تعويضها بأستاذة خلال مدة غيابها ولم تترك تلاميذها عرضة للضياع كما قد يعتقد البعض.ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فإن الاستاذة المعنية تعيش وضعا مزريا منذ اكتوبر الماضي، علما انها لا تملك معيلا أو من يساعدها على تجاوز الازمة المادية الخانقة التي تعيش في ظلها طيلة هذه المدة، بالموازاة مع تواصل التضييق عليها و محاولة كسر شوكتها، ومعاقبتها  على مواقفها النبيلة التي طالما جرت عليها سخط المسؤولين منذ سنوات، حيث يستغل بعض أطر وزارة أمزازي، فرصة تغيبها لبضعة أيام من أجل الانتقام من كل مواقفها السابقة، ومحاولة تركيعها من خلال المساطر الادارية الجامدة، التي تتجاهل اي سلوك نبيل منتظر ممن كادوا ان يكونوا رسلا.ويشار أن الاستاذة تحظى بدعم معنوي كبير وتعاطف منقطع النظير من طرف المثقفين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلا ان هذا الدعم لم يترجم لحدود الساعة الى عامل قوي من شأنه توقيف العقوبات القاسية المسلطة عليها، ما قد يدفعها للاحتجاج والخروج للشارع، رغم وضعها الصحي الحرج الذي قد لا يسمح بالأمر.