طالب مفتشو المفتشية العامة للإدارة الترابية الذين يجرون، منذ أزيد من أسبوع، عملية افتحاص لمشاريع وصفقات عبد الجليل لبداوي، عمدة آسفي عن حزب العدالة والتنمية، بكل الوثائق والمستندات الإدارية الخاصة بالمشروع الملكي “برج الناظور”، الذي كان قد أعطى الملك محمد السادس انطلاقة اشغاله خلال زيارة رسمية إلى مدينة آسفي سنة 2008، ولك يكتمل إلى اليوم بعدما عرف سلسلة من التلاعبات الإدارية.وقد وقفت المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال عملية افتحاص وثائق المشروع الملكي “برج الناظور”، على وثيقة شهادة التسليم التي وقعها عمدة آسفي، عبد الجليل لبداوي، بتاريخ 15 دجنبر 2016 تحت عدد 10/2016 وتتضمن في ديباجتها أن “رئيس جماعة آسفي يشهد أن أشغال التجهيزات الأساسية لتجزئة برج الناظور قد تم إنجازها، وفقا ومطابقة مع المستندات القانونية والتقنية والفنية للمشروع”، في حين أن المشروع لم يكتمل بعد واختفى منه منتزه حضري كبير قدم للملك في التصميم الأصلي يمتد على مساحة 10 هكتارات، قبل أن يتم حذفه في التصميم المعدل وتسلم بشأنه بلدية آسفي شهادة التسليم، رغم مخالفته للتصميم الأصلي المقدم للملك، والذي وافقت عليه جميع السلطات بما فيها البلدية ووزارة الداخلية والوكالة الحضرية.وتضيف يومية "الاخبار" التي اوردت الخبر ان مفتشي المفتشية العامة للإدارة الترابية أمضوا ساعات مطولة في مراجعة وثائق تعثر المشروع الملكي “برج الناظور”، ومن ذلك قيام العمدة عبد الجليل لبداوي بالتوقيع على شهادة التسليم لشركة عقارية كبيرة، رغم اختفاء منتزه أخضر يمتد على مساحة 10 هكتارات قدم للملك في البطاقة التقنية للمشروع خلال حفل تدشينه، بجانب وجود تلاعبات فاضحة بين التصميم الأصلي كما قدم للملك، وبين التصميم المعدل الذي اختفت فيه مرافق كبيرة منصوص عليها في دفتر التحملات، ورغم ذلك سلم بشأنه عمدة آسفي شهادة التسليم للشركة صاحبة المشروع.وقرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش إحالة التحقيق القضائي في تعثر المشروع الملكي “برج الناظور” على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مع تعليمات باستدعاء عبد الجليل لبداوي، عمدة آسفي عن حزب العدالة والتنمية، للتحقيق معه والاستماع إلى أقواله في محضر رسمي.