عبّرت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي عن انخراطها في حملة مقاطعة منتوجات بعض الشركات، وطالبت بمحاسبة و إقالة المسؤولين الذين أهانوا المواطنات والمواطنين عبر تصريحات تحتقر الشعب المغربي.ودعت الفيدرالية في بيان لها، كافة القوى اليسارية و الديمقراطية إلى تنسيق الجهود وبلورة مقاربة مشتركة للتعامل الإيجابي مع كل المستجدات النضالية في سياق النضال الديمقراطي الشامل.وألقت الفيدرالية بمسؤولية "تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتوسع الشرخ الاجتماعي بمختلف مظاهره وأبعاده، على كاهل الدولة والحكومة بسبب إصرارها على تطبيق سياسات لا ديمقراطية ولا شعبية بخلفية نيوليبرالية متوحشة، أدت تداعياتها إلى احتجاجات شعبية في عدة مناطق تعاملت معها الدولة بمقاربة قمعية شرسة، زادت من منسوب الاحتقان داخل المجتمع و أصبحت تهدد التماسك المجتمعي".وأحد البيان على أن "الموقف الطبيعي لقوى اليسار والقوى الديمقراطية هو الانخراط الواعي في كل معركة جماهيرية تستهدف الدفاع عن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ومحاربة الريع والفساد في ظل الجمع بين السلطة والمال أحد ركائز دولة الاستبداد، و مراكمة الثروة على حساب تعاسة المواطنات و المواطنين".وأكدت الفيدرالية على أن "المقاطعة شكل من أشكال الاحتجاج السلمي على الأوضاع المعيشية المتدهورة للأغلبية الساحقة وتعبير عن تذمرها من الارتفاع المتوالي للأسعار منذ بداية الإجهاز على صندوق المقاصة وتحرير الأسعار في سوق شبه احتكاري ودون آليات للمراقبة والمتابعة و المحاسبة على التجاوزات منذ عهد الحكومة السابقة واستمرار نفس الاختيارات في عهد الحكومة الحالية و استمرار تأجيل الإصلاحات".واعتبرت الفيدرالية بأن "المقاطعة هي تمرين ديمقراطي حقيقي، مستمر منذ انطلاق حركة 20 فبراير المجيدة، في مواجهة استغلال ووحشية الرأسمالية (الهجينة) التي أخافتها هذه المقاطعة الواسعة والممتدة، حيث أبان الشعب المغربي عن نضج كبير ومستوى حضاري راق يعبر من خلاله عن تطلعاته المشروعة في الكرامة والعدالة الاجتماعية".و وقفت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي بـ"التحليل على ما يعرفه ملف الحراك الشعبي بالريف و جرادة والاحتجاجات الشعبية بأوطاط الحاج و غيرها من الجهات وكذا مجريات المقاطعة الجماهيرية لبعض المنتوجات وردود الفعل اللا مسؤولة لبعض الوزراء والمسؤولين، والتي تقتضي محاسبة صارمة، حيث زادت في توتر الأجواء وكشفت بأن مسؤولية الأحزاب المشكلة للحكومة تابثة في تفشي الغلاء والاحتكار و تفاقم الفوارق المجالية و الاجتماعية، بالنظر لاستمرار نفس الاختيارات اللاديمقراطية،  و استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية و هدر المال العام عوض الحرص على مصلحة الوطن والشعب".