دعا بيان للمكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة،  القائمين على الشأن الأمني بالمدينة إلى تكثيف الجهود والتركيز على محاربة الجريمة بمختلف أشكالها واستثباب الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية وتشديد المراقبة على مستعملي الدراجات النارية السريعة وتنظيم حركة السير والجولان بما يتناسب مع القوانين الجاري بها العمل وحماية مستعملي الطرق من تعسفات المخالفين، وإعطاء الأولوية المقاربة الأمنية الوقائية والاستباقية في ظل النمو الديموغرافي والتوسع العمراني الملحوظين بالمدينة . 

وكان المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة ، الذي توصل بالعديد من شكايات المواطنين ، يفيدون من خلالها تردي الوضع الأمني بمدينة شيشاوة ، و تعدد مظاهر الاستفزاز و الاعتداء من طرف غرباء بمحيط المؤسسات التعليمية ، على التلاميذ والتلميذات، تصل في الكثير من الأحيان إلى إشهار الأسلحة البيضاء في وجوههم ، قد خلص إلى أن محيط المؤسسات الإعدادية والثانوية أصبح ملاذا لمدمني التحرش والتسكع، ومحاولة بعض المنحرفين مروجي المخدرات بمختلف أشكالها اختراق صفوف المتعلمين والمتعلمات والتغرير بهم للدخول إلى عالم الإدمان في أفق استغلالهم في الترويج مستقبلا.

وأشار البيان نفسه ، إلى انتشار مظاهر الفوضى في حركة السير والجولان، فأصحاب الدراجات النارية السريعة من المراهقين اتخذوا من شوارع المدينة حلبات سباق قبل ان تتحول إلى ميدان للرهان والمقامرة، ويختلط بهم أصحاب سيارات لايتوفر أغلبهم على رخص السياقة، وأصبحت بعض مقاهي شارع محمد السادس ملتقى للعاهرات والشواذ من داخل المدينة وخارجها مع يرافق هذه الظواهر المرضية من حالات إدمان وانحراف وجرائم.

و أكد البيان ذاته ، أن المتتبع للشأن الأمني بمدينة شيشاوة يدرك بسهولة أن الوضع يسير من سيئ إلى أسوء، مشيرا إلى أنه في ظل توجيهات الإدارة العامة للأمن الوطني والتي تدعو رجالها بمختلف رتبهم إلى العمل الجاد والمسؤول واحترام الضوابط والقوانين الجاري بها العمل والحفاظ على هيبة الدولة باعتبارهم ممثلين لها أمام المجتمع، هناك من انشغل بأمور لا علاقة لها بمهامه الأصلية وهو الواقع الذي يكرس الوضع الأمني المختل ويشجع على استفحال الجريمة وتنوعها في المجتمع الشيشاوي.