دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى وقف ما أسمته بالإنتهاكات الماسة بحرية الصحافة وحقوق الصحافيات والصحافيين، ووضع حد لإفلات المعتدين على نساء ورجال الإعلام من العقاب.وعبرت الجمعية في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة عن "ضامنه مع كل الصحفيين والصحفيات، الذين طالتهم الاعتقالات والمتابعات والاستنطاقات والتضييقات، والمنع والحصار والحملات التشهيرية"، مطالبة بـ"إطلاق سراح المعتقلين منهم، وإلغاء المتابعات الجارية ضدهم، والأحكام الجائرة الصادرة في حق البعض منهم".وثمن البيان "جهود الصحافيات والصحافيين، الذين يقومون بتغطية ونقل أخبار الحركة الحقوقية وباقي الحركات الاحتجاجية تنويرا للرأي العام"؛ وجدد "مطالبته بتمكين الصحفيين والصحفيات من الحق في الولوج إلى المعلومة في إطار حماية المصادر، والنهوض بأوضاع نساء ورجال الإعلام المهنية، وتمكينهم من كامل حقوقهم بما فيها الاقتصادية والاجتماعية".وشدّد المكتب المركزي للجمعية على "وجوب جعل الصحافة، وعلى رأسها وسائل الإعلام العمومية، في خدمة قيم حقوق الإنسان والتربية عليها، وعكس قضايا المواطنات والمواطنين، ونبذ التحريض على الكراهية والعنصرية والعنف، وفتح المجال أمام كل الهيئات والمشارب الفكرية والسياسية والثقافية للتعبير عن آرائها والاستفادة من خدمات الإعلام العمومي".وأكد البيان على "ضرورة النضال من أجل رفع كل القيود على حرية الصحافة، وفتح المجال من جديد من أجل اعادة النظر في القوانين ذات العلاقة بحرية الصحافة والنشر، وقوانين تنظيم مهنة الصحافة، والحق في الوصول إلى المعلومة، وإشراك جميع الفاعلين من صحافيين ومجتمع مدني، بدون استثناء أو إقصاء لأصحاب الآراء المخالفة".وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أن أنها "تخلد هذا اليوم العالمي في ظل ظروف تتسم بضعف الضمانات الدستورية والقانونية الكفيلة بحماية حرية الصحافة وحق الولوج إلى المعلومة بدون قيود، وباستمرار المتابعات والاعتقالات والمحاكمات غير العادلة في حق الصحفيين، ومنع الجرائد الوطنية والأجنبية من التداول وفرض الرقابة عليها؛ وهو ما أكده تراجع تصنيف المغرب، من طرف منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها السنوي لمؤشر الصحافة في العالم، إلى المرتبة 135 مقارنة مع السنة الماضية، التي احتل فيها المرتبة 133، وهي مرتبة جد متدنية".وفي هذا السياق، يضيف البيان "سجلت الجمعية، ولا زالت تسجل، بكثير من القلق، ما تقوم به مختلف قوى الأمن من اعتداءات فجة، وعنيفة أحيانا، في حق عشرات الصحافيين أثناء أدائهم لواجبهم المهني، مستهدفة المساس بسلامتهم الجسدية، وعرقلة ممارستهم لعملهم؛ فيما توقفت عند مواصلة السلطات سياسة الضبط والتحكم في المجال الصحفي، عبر طبخ الملفات والمتابعات القضائية، واستصدار الأحكام القاسية والجائرة والعقوبات السجنية والغرامات المالية الكبيرة، واعتماد أسلوب تسييس مصادر التمويل والإشهار".وتطرقت الجمعية الى عدد من المتابعات منها: •الاعتقال التعسفي للصحفي حميد المهداوي، ومتابعته قضائيا بتهم غريبة، وإصدار حكم جائر وقاس في حقه، في توظيف بيّن للقضاء من أجل إسكات صوته وتحقيقاته الصحفية. •اعتقال ومتابعة ناشطين إعلاميين وصحفيين ومدونين بمقتضيات القانون الجنائي أو قانون مكافحة الإرهاب: عبد الكبير الحر: مدير موقع رصد المغربية، ربيع الأبلق: مراسل موقع بديل، عادل لبداحي: مراسل موقع/جريدة ملفات تادلة، عبد العالي حود: «araghi.tv»، جواد الصابري ومحمد الأصريحي: موقع ريف 24 وفؤاد السعيدي عن "AgrawTV وحسين الإدريسي "مصور ريف بريس.•اعتقال ومحاكمة عدد من الصحفيين المواطنين والناشطين الإلكترونيين بسبب تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، التي وصفتها المحكمة بأنها تُحرض الآخرين على المشاركة في مظاهرات غير مرخصة.•طرد وترحيل كل من خوسي لويس نافازو، مدير الموقع الإسباني كوريو دبلوماتيكو، والصحافي الإسباني فرناندو سانز والصحفي سعيد كمالي العامل بالجريدة البريطانية "الجارديان"، ومراسل صحيفة الوطن الجزائرية جمال عليلات أثناء إنجازه وتغطيته لحراك الريف؛ ومنع الصحفية رشيدة العزوزي مبعوثة "ميديابارت" من الوصول الى الحسيمة ومن حضور جلسات محاكمة نشطاء الريف بالدار البيضاء. •محاكمة الصحافيين عبد الحق بلشكر، محمد أحداد، عبد الإله سخير وكوثر زكي بتهم تتعلق بنشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد وإفشاء سر مهني. •اعتقال الصحفي توفيق بوعشرين، والأجواء التي رافقت وأعقبت هذا الاعتقال و تأثيرها على الضمانات الواجبة والمتطلبة في كل محاكمة عادلة ومنصفة؛ علاوة على الضغوطات التي تتعرض لها المصرحات، وحملة التشهير التي واكبت هذا الملف.