مجتمع

حملة “مقاطعون” تتواصل في المغرب وسط تصاعد مخاوف الشركات


كشـ24 نشر في: 30 أبريل 2018

مرت عشرة أيام على حملة مقاطعة منتجات في المغرب، ويلوّح مطلقوها بتوسيع دائرتها، في الوقت الذي تسود فيه حالة من القلق بين المنتجين والشركات، كما يتواصل موقف الحكومة الغامض تجاه هذه الحملة.وأطلقت حملة المقاطعة، في العشرين من أبريل الجاري، عبر صفحتين على "فيسبوك"، تحت شعار "المقاطعة ثقافة شعب"، حيث دعتا إلى مقاطعة منتجات لمدة شهر، من أجل حث الشركات على خفض الأسعار.واستهدفت الحملة، غير المسبوقة في تاريخ المغرب، ثلاث شركات للمياه والوقود والحليب، واعتبر مطلقو الحملة، التي يؤخذ عليها استهداف ماركات بعينها، أنهم قصدوا بحملتهم ماركات رائدة في السوق في مجالها، من أجل إشعار المواطنين بحقوقهم، حيث قالوا إن الحملة ستمتد إلى منتجات أخرى.ونشر مطلقو الحملة الكثير من الصور والفيديوهات التي يحاولون عبرها التأكيد على نجاح المقاطعة، حيث تشير إلى محطات وقود مهجورة، أو أصحاب محلات يرفضون تسلم حليب ومياه معدنية، غير أنه يصعب الوقوف على حقيقة ذلك، وإن تم تسجيل، عبر استطلاع آراء بعض محلات البقالة أو محطات الوقود، تراجعا في الإقبال على منتجاتها.ولم يكتف البعض بالحملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشر البعض نداء إلى تنظيم مسيرة في الدار البيضاء من أجل حماية جيوب المغاربة، وهو ما دفع العديد من الصفحات التي كانت وراء حملة المقاطعة إلى التبرؤ من تلك الدعوة.ولم يتردد منتجو الحليب في التعبير عن شجبهم لحملة المقاطعة، فقد وصف رئيس الفيدرالية المهنية لمنتجي الحليب، ديديي لوبلان، من يقفون وراء الحملة بـ"بإرهابيي الإنترنت".وتسود حالة من الترقب لدى شركتي المياه المعدنية والوقود الرائدتين في قطاعيهما، فلم تعبّرا، حتى الآن، عن أي موقف رسمي من الحملة التي تستهدفهما.واعتبرت إدارة المشتريات في شركة الحليب المستهدفة ، أن ضرب المنتجات التي توفرها الشركات المغربية، هو نوع من الخيانة للوطن، ما أثار ردود أفعال قوية لدى رواد وسائل التواصل الاجتماعي، حيث رد أحدهم "الخيانة العظمى هي أن تسرق المواطنين".وأعلنت الفيدرالية المهنية المغربية لمنتجي الحليب، عن إطلاق حملة وطنية من أجل تشجيع المغاربة على استهلاك الحليب، حيث تجوب قافلة 23 مدينة، بين الرابع والعشرين من أبريل الجاري والتاسع عشر من يوليو المقبل.وتتوخى تلك الحملة إقناع المستهلكين بمنافع استهلاك منتجات الحليب، في سياق متسم بتراجع الاستهلاك المحلي وانخفاض الصادرات، التي لا تمثل سوى 6% من رقم معاملات القطاع.وتفادت الحكومة في مجلسها الأسبوعي، يوم الخميس الماضي، الخوض في هذا الموضوع، فقد تجنب الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، بعد ذلك الاجتماع، التعبير عن موقف رسمي، حول حملة المقاطعة، حيث أكد أن الحكومة لم تتطرق إلى الموضوع، ما لا يتيح إعطاء موقف رسمي.غير أن وزراء في الحكومة لم يبقوا بمنأى عن الخوض في النقاش الدائر حول المقاطعة، التي دعت إليها صفحات التواصل الاجتماعي، فقد كان وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أول الذين انتقدوا المقاطعة.وانضم وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، إلى المنددين بالحملة، عندما قال إن الحملة التي تأتي عبر الإنترنت لن تؤثر على نشاط منتجي الحليب، الذين يوفرون 474 ألف فرصة عمل، مشددا على أنه يجب على المغاربة أن يحمدوا الله، لأن القطاع يوفر 96% من احتياجات البلاد من تلك السلع، مؤكدا أن المغاربة سيستمرون في استهلاك الحليب.واعتبر القيادي في حزب العدالة والتنمية، والذي يتولى وزارة التشغيل والإدماج الاجتماعي، محمد يتيم، أن حملة المقاطعة "تعكس نوعا من الحيوية الموجودة داخل أوساط الشعب المغربي"، مضيفا "ليس من حقي أن أحكم عليها ولا أن أكون معها أو ضدها. فهذا مجتمع يتفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي باعتبارها مجالا للتعبير الحر".وعندما سئل حول الجهة التي تقف وراء الحملة، أجاب الوزير "أشهدكم بالله أنه لا علم لي بمن يقف وراء هذه الحملة"، معتبرا أن "مثل هذه الحملات التي تطلق عادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تحتاج، في غالب الأحيان، إلى جهة تقف خلفها".واتُهم حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي بالوقوف وراء حملة المقاطعة، بل إن هناك من أشار إلى "الكتائب الإلكترونية"، الموالية لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، الذي يرى البعض أنه يريد تصفية حساباته مع خصومه، مثل وزير الفلاحة الحالي، عزيز أخنوش.واعتبر رئيس جمعية "أنفاس"، منير بنصالح، أن حزب العدالة والتنمية يصفي حساباته السياسية مع خصومه السياسيين، عبر تحريك أتباعه للدعوة إلى المقاطعة.غير أن بنكيران، لم يتردد في التعبير عن استغرابه للاستعجال في اتهام حزب العدالة والتنمية، مؤكدا أن حملات المقاطعة الأخيرة مشبوهة وغير بريئة، معتبرا أنه لا توجد أية زيادة في الأسعار مؤخرا يمكن أن تبرر الاحتجاج، وإن كان يرى أنه يمكن تفهّم الاحتجاج على الزيادة في أسعار المحروقات.

المصدر: وكالات

مرت عشرة أيام على حملة مقاطعة منتجات في المغرب، ويلوّح مطلقوها بتوسيع دائرتها، في الوقت الذي تسود فيه حالة من القلق بين المنتجين والشركات، كما يتواصل موقف الحكومة الغامض تجاه هذه الحملة.وأطلقت حملة المقاطعة، في العشرين من أبريل الجاري، عبر صفحتين على "فيسبوك"، تحت شعار "المقاطعة ثقافة شعب"، حيث دعتا إلى مقاطعة منتجات لمدة شهر، من أجل حث الشركات على خفض الأسعار.واستهدفت الحملة، غير المسبوقة في تاريخ المغرب، ثلاث شركات للمياه والوقود والحليب، واعتبر مطلقو الحملة، التي يؤخذ عليها استهداف ماركات بعينها، أنهم قصدوا بحملتهم ماركات رائدة في السوق في مجالها، من أجل إشعار المواطنين بحقوقهم، حيث قالوا إن الحملة ستمتد إلى منتجات أخرى.ونشر مطلقو الحملة الكثير من الصور والفيديوهات التي يحاولون عبرها التأكيد على نجاح المقاطعة، حيث تشير إلى محطات وقود مهجورة، أو أصحاب محلات يرفضون تسلم حليب ومياه معدنية، غير أنه يصعب الوقوف على حقيقة ذلك، وإن تم تسجيل، عبر استطلاع آراء بعض محلات البقالة أو محطات الوقود، تراجعا في الإقبال على منتجاتها.ولم يكتف البعض بالحملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشر البعض نداء إلى تنظيم مسيرة في الدار البيضاء من أجل حماية جيوب المغاربة، وهو ما دفع العديد من الصفحات التي كانت وراء حملة المقاطعة إلى التبرؤ من تلك الدعوة.ولم يتردد منتجو الحليب في التعبير عن شجبهم لحملة المقاطعة، فقد وصف رئيس الفيدرالية المهنية لمنتجي الحليب، ديديي لوبلان، من يقفون وراء الحملة بـ"بإرهابيي الإنترنت".وتسود حالة من الترقب لدى شركتي المياه المعدنية والوقود الرائدتين في قطاعيهما، فلم تعبّرا، حتى الآن، عن أي موقف رسمي من الحملة التي تستهدفهما.واعتبرت إدارة المشتريات في شركة الحليب المستهدفة ، أن ضرب المنتجات التي توفرها الشركات المغربية، هو نوع من الخيانة للوطن، ما أثار ردود أفعال قوية لدى رواد وسائل التواصل الاجتماعي، حيث رد أحدهم "الخيانة العظمى هي أن تسرق المواطنين".وأعلنت الفيدرالية المهنية المغربية لمنتجي الحليب، عن إطلاق حملة وطنية من أجل تشجيع المغاربة على استهلاك الحليب، حيث تجوب قافلة 23 مدينة، بين الرابع والعشرين من أبريل الجاري والتاسع عشر من يوليو المقبل.وتتوخى تلك الحملة إقناع المستهلكين بمنافع استهلاك منتجات الحليب، في سياق متسم بتراجع الاستهلاك المحلي وانخفاض الصادرات، التي لا تمثل سوى 6% من رقم معاملات القطاع.وتفادت الحكومة في مجلسها الأسبوعي، يوم الخميس الماضي، الخوض في هذا الموضوع، فقد تجنب الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، بعد ذلك الاجتماع، التعبير عن موقف رسمي، حول حملة المقاطعة، حيث أكد أن الحكومة لم تتطرق إلى الموضوع، ما لا يتيح إعطاء موقف رسمي.غير أن وزراء في الحكومة لم يبقوا بمنأى عن الخوض في النقاش الدائر حول المقاطعة، التي دعت إليها صفحات التواصل الاجتماعي، فقد كان وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أول الذين انتقدوا المقاطعة.وانضم وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، إلى المنددين بالحملة، عندما قال إن الحملة التي تأتي عبر الإنترنت لن تؤثر على نشاط منتجي الحليب، الذين يوفرون 474 ألف فرصة عمل، مشددا على أنه يجب على المغاربة أن يحمدوا الله، لأن القطاع يوفر 96% من احتياجات البلاد من تلك السلع، مؤكدا أن المغاربة سيستمرون في استهلاك الحليب.واعتبر القيادي في حزب العدالة والتنمية، والذي يتولى وزارة التشغيل والإدماج الاجتماعي، محمد يتيم، أن حملة المقاطعة "تعكس نوعا من الحيوية الموجودة داخل أوساط الشعب المغربي"، مضيفا "ليس من حقي أن أحكم عليها ولا أن أكون معها أو ضدها. فهذا مجتمع يتفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي باعتبارها مجالا للتعبير الحر".وعندما سئل حول الجهة التي تقف وراء الحملة، أجاب الوزير "أشهدكم بالله أنه لا علم لي بمن يقف وراء هذه الحملة"، معتبرا أن "مثل هذه الحملات التي تطلق عادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تحتاج، في غالب الأحيان، إلى جهة تقف خلفها".واتُهم حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي بالوقوف وراء حملة المقاطعة، بل إن هناك من أشار إلى "الكتائب الإلكترونية"، الموالية لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، الذي يرى البعض أنه يريد تصفية حساباته مع خصومه، مثل وزير الفلاحة الحالي، عزيز أخنوش.واعتبر رئيس جمعية "أنفاس"، منير بنصالح، أن حزب العدالة والتنمية يصفي حساباته السياسية مع خصومه السياسيين، عبر تحريك أتباعه للدعوة إلى المقاطعة.غير أن بنكيران، لم يتردد في التعبير عن استغرابه للاستعجال في اتهام حزب العدالة والتنمية، مؤكدا أن حملات المقاطعة الأخيرة مشبوهة وغير بريئة، معتبرا أنه لا توجد أية زيادة في الأسعار مؤخرا يمكن أن تبرر الاحتجاج، وإن كان يرى أنه يمكن تفهّم الاحتجاج على الزيادة في أسعار المحروقات.

المصدر: وكالات



اقرأ أيضاً
وكالات الأحواض المائية تحذر من مخاطر السباحة في بحيرات السدود
حذّرت وكالات الأحواض المائية، من خلال حملات تحسيسية واسعة النطاق، من مخاطر السباحة في بحيرات السدود المنتشرة على مستوى الأحواض المائية، والتي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد أرواح المواطنين. كما دعت جميع المواطنات والمواطنين، ولا سيما الشباب، إلى تفادي السباحة في الأماكن غير الآمنة، والتوجه نحو الفضاءات المجهزة والمراقبة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم. وتأتي هذه الحملة في سياق ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يرافقه من توافد أعداد كبيرة من المواطنين، خصوصًا من فئة الشباب والأطفال، على المناطق المائية غير المخصصة للسباحة، مثل السدود والأنهار، مما يعرض حياتهم لخطر الغرق بسبب غياب وسائل الإنقاذ ووجود تيارات مائية قوية.
مجتمع

حقول الكيف في قفص الاتهام..الوزير بركة: سرقة الماء تقف وراء أزمة العطش بتاونات
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن سرقة الماء وتحويله لأغراض أخرى يقف وراء أزمة الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق في إقليم تاونات. ولمح الوزير بركة، في هذه التصريحات التي ارتبطت بزيارته يوم أمس للإقليم، حيث أشرف على إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع ذات الصلة بالبنيات التحتية، إلى ملف سرقة الماء لسقي حقول الكيف في بعض المناطق بغفساي.وأشار إلى أنه عوض أن يستفيد السكان من الماء الصالح للشرب، فإنه يذهب إلى بعض الضيعات، وهو أمر غير مقبول، بحسب الوزير بركة، مضيفا بأنه يجب العمل على تحصين شبكات الماء الصالح للشرب. وأجرى بركة زيارة لتفقد مستوى تقدم أشغال إنجاز سد الرتبة، على مستوى جماعة الودكة، وذلك بجانب كل من عامل الإقليم، وكذا نائب رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، فضلا عن ممثلي الوزارة والمسؤولين المحلين والمنتخبين بالإقليم.وبلغت نسبة تقدم أشغال سد الرتبة 38%، حيث يروم تزويد ساكنة الجهة بالماء الصالح للشرب، فضلا عن إنتاج الطاقة الكهرومائية، وحماية سافلة السد من الفيضانات، إلى جانب المساهمة في الحماية من الفيضانات التي تهدد سهل الغرب، وتحسين عملية تنظيم مشروع تحويل مياه نهر سبو نحو وادي أبي رقراق.وبسعة حقينة تصل لـ 1009 مليون متر مكعب، ومتوسط واردات سنوية مرتقبة تصل لـ 351 مليون متر مكعب، سيساهم هذا السد في خلق 1,5 مليون يوم عمل خلال فترة الأشغال وتأهيل اليد العاملة المحلية، فضلا عن تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المجاورة، وتطوير السياحة البيئية باستغلال بحيرة السد. ورغم أن الإقليم يعتبر من أكبر الخزانات المائية في المغرب، فإن الساكنة تعاني، في كل موسم صيف، من صعوبات في التزود بهذه المادة الحيوية.وسبق لرئيس المجلس الإقليمي، محمد السلاسي، عن حزب الأحرار، أن تحدث بدوره عن مشكل سرقة الماء من قبل بعض أصحاب الضيعات بغرض السقي. وذكر بأن هذا الوضع يساهم في الأزمة المرتبطة بهذا الملف. لكن فعاليات محلية تعتبر بأن المشكل أيضا يرتبط بغياب البنيات الأساسية، وذلك إلى جانب تداعيات منح التراخيص المرتبطة بتوسعة الأراضي القابلة للزراعة.
مجتمع

سائحة فرنسية توثّق تعرضها للتحرش في الصويرة وتثير جدلاً واسعاً +ڤيديو
أثار مقطع فيديو نشرته سائحة فرنسية على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً وجدلاً واسعاً، بعدما وثّقت من خلاله تعرضها للتحرش في مدينة الصويرة، ووصفت الواقعة بأنها كانت "مزعجة ومخيفة"، رغم إشادتها بأجواء المدينة وكرم أهلها. وقالت السائحة، التي تزور المغرب للمرة الثالثة، إن أحد الأشخاص تحرّش بها بشكل مباشر، وقام بتقبيل يدها دون إذنها، كما ألحّ في محاولة الحصول على رقم هاتفها، ما دفعها إلى توثيق الحادثة ونشرها بهدف التحسيس بخطورة مثل هذه التصرفات الفردية، التي من شأنها أن تسيء لصورة المدينة والبلاد عموماً. ورغم الواقعة، أكدت السائحة أنها لطالما لقيت في المغرب ترحيباً وحسن معاملة، معتبرة ما جرى تصرفاً معزولاً لا يعكس روح الضيافة التي اعتادتها في زياراتها السابقة، لكنها لم تُخفِ شعورها بالخوف والقلق خلال لحظات الحادث.
مجتمع

مسيرة احتجاجية حاشدة لساكنة آيت بوكماز نحو بني ملال ضد التهميش + صور
خرجت ساكنة آيت بوكماز بإقليم أزيلال، اليوم الأربعاء، في مسيرة احتجاجية صوب ولاية الجهة بمدينة بني ملال، استنكارا للتهميش الذي تعانيه المنطقة، وللمطالبة بحقهم في التنمية.وأظهرت صور وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة المئات من سكان المنطقة في المسيرة سيرا على الأقدام وعلى متن عشرات السيارات في المسيرة، رافعين الأعلام الوطنية ولافتات تتضمن أبرز مطالبهم، وتصدح أصواتهم بشعارات تنقل مطالبهم التي يتسيدها الجانب الاجتماعي والتنموي. وتقدمت المسيرة لافتة تحمل جملة من المطالب، على رأسها تعيين طبيب رئيسي بالمركز الصحي، وتوسيع الطريق نحو أزيلال، وتغطية الدواوير بشبكة الهاتف والأنترنيت، وبناء ملعب كبير لكرة القدم.وانتفضت ساكنة آيت بوكماز تعبيرا عن الغضب والرفض للأوضاع التي تعيشها، وعلى حرمانها من حقها في التنمية، حيث لا تزال المنطقة تعيش التهميش وتعكس بجلاء التفاوتات المجالية التي تشهدها المناطق الجبلية.وتشكو ساكنة المنطقة معاناتها اليومية في “المغرب المنسي”، حيث تغيب أبسط الحقوق، ولا يفتأ السكان والهيئات المعنية بمشاكل الجبل، وعلى رأسها الائتلاف المدني من أجل الجبل، تطالب الدولة بالوفاء بالتزاماتها الأممية المتعلقة بتنمية المناطق الجبلية، والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، إلى جانب الدعوة لسن قانون الجبل.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة