مجتمع

جنايات مراكش توزع 39 عاما سجنا على متابعين في قضية خلق جماعتين محليتين وهميتين لاختلاس أكثر من 52 مليار


كشـ24 نشر في: 13 يناير 2017

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أخيرا، عناصر عصابة إجرامية متورطة في اختلاس أزيد من اثنين وخمسين مليار سنتيم من المال العام بالعيون، وتزوير محررات رسمية، بتسع وثلاثين سنة سجنا نافذا وغرامات مالية بلغت ثلاثمائة ألف درهم .

وقضت الغرفة ذاتها في حق المسمى « ا ع غ « بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50000 رهم، و المسمى « ب ع « بأربع سنوات حبسا نافذا والغرامة المالية ذاتها، و» ب ص» بسنتين حبسا نافذا وغرامة 20000 درهم، و « م ب ع « بثلاث سنوات حبسا نافذا و غرامة 30000 درهم وعلى كل واحد من المتهمين « م ب ، س ب « بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة 50000 درهم ، و على المسمى « ب س « بخمس عشرة سنة سجنا نافذا وغرامة 100000 درهم مع الصائر ، الثلاثة الأخيرون تم الحكم عليهم غيابيا بعد أن تمكنوا من مغادرة التراب الوطني، و الحكم على المسمى «ب س» بإرجاع لفائدة الطرف المدني مبلغ 129.171.076,86 درهما، وبأدائه للطرف المدني نفسه تعويضا مدنيا إجماليا قدره مليون درهم، وبأداء كل واحد من باقي المتهمين للطرف المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 50000 رهم وإرجاع الوديعة لمودعها. في حين برأت الغرفة ذاتها، كل من (ط ص)، و(ح أ م)، (ف س ب)، بعد أن قضت بعدم الاختصاص في مواجهتهم .

ومن بين المتهمين موظفون بوزارة المالية المسمى «ط.ص»  الخازن الجهوي لمدينة العيون ، «ع.غ.ش» قابض مدنية العيون»، «ب.س» نائب القابض، و «ع.ب.ج» موظف بالقباضة ذاتها، بالإضافة إلى  خمسة مقاولين، من بينهم (س.ب) مستشار جماعي ببلدية العيون عن حزب الإتحاد الاشتراكي.

 وتعود فصول الواقعة ، حسب محاضر الضابطة القضائية إلى سنة 2011، عندما تواطأ المتهمون على خلق جماعتين  ترابيتين وهميتين، وإعطائهما حسابات وهمية، تمكنوا بعدها من ضخ مبالغ مالية ضخمة في حسابات بنكية لشركات باسم بعض المتورطين في القضية، على أساس أنها مكلفة بإنجاز مشاريع وأشغال لفائدة الجماعتين الوهميتين، قبل أن يعمل جميع أفراد العصابة على اقتسام المبالغ المالية المختلسة. وأكدت محاضر الضابطة القضائية، أن أفراد العصابة دأبوا طيلة الفترة  الممتدة ما بين سنتي 2011 و2014، على تحويل مبالغ مالية ضخمة من المال العام في الحسابات البنكية لخمس مقاولات، قبل أن يتم افتضاح أمرهم خلال سنة 2014، حيث أمرت النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بمراكش الضابطة القضائية بإجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في هذه القضية. وكشفت الأبحاث التي أجرتها الضابطة القضائية مع المتهمين أن مجموع المبالغ المختلسة تجاوز 52 مليار سنتيم وتحديدا  52.274.732,83 درهما، على مدى ثلاث سنوات، قبل أن توجه لهم النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بجنايات مراكش تهم «تكوين عصابة إجرامية واختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية «، لتحيل الملف والمتابعين على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بالمحكمة ذاتها .

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أخيرا، عناصر عصابة إجرامية متورطة في اختلاس أزيد من اثنين وخمسين مليار سنتيم من المال العام بالعيون، وتزوير محررات رسمية، بتسع وثلاثين سنة سجنا نافذا وغرامات مالية بلغت ثلاثمائة ألف درهم .

وقضت الغرفة ذاتها في حق المسمى « ا ع غ « بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50000 رهم، و المسمى « ب ع « بأربع سنوات حبسا نافذا والغرامة المالية ذاتها، و» ب ص» بسنتين حبسا نافذا وغرامة 20000 درهم، و « م ب ع « بثلاث سنوات حبسا نافذا و غرامة 30000 درهم وعلى كل واحد من المتهمين « م ب ، س ب « بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة 50000 درهم ، و على المسمى « ب س « بخمس عشرة سنة سجنا نافذا وغرامة 100000 درهم مع الصائر ، الثلاثة الأخيرون تم الحكم عليهم غيابيا بعد أن تمكنوا من مغادرة التراب الوطني، و الحكم على المسمى «ب س» بإرجاع لفائدة الطرف المدني مبلغ 129.171.076,86 درهما، وبأدائه للطرف المدني نفسه تعويضا مدنيا إجماليا قدره مليون درهم، وبأداء كل واحد من باقي المتهمين للطرف المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 50000 رهم وإرجاع الوديعة لمودعها. في حين برأت الغرفة ذاتها، كل من (ط ص)، و(ح أ م)، (ف س ب)، بعد أن قضت بعدم الاختصاص في مواجهتهم .

ومن بين المتهمين موظفون بوزارة المالية المسمى «ط.ص»  الخازن الجهوي لمدينة العيون ، «ع.غ.ش» قابض مدنية العيون»، «ب.س» نائب القابض، و «ع.ب.ج» موظف بالقباضة ذاتها، بالإضافة إلى  خمسة مقاولين، من بينهم (س.ب) مستشار جماعي ببلدية العيون عن حزب الإتحاد الاشتراكي.

 وتعود فصول الواقعة ، حسب محاضر الضابطة القضائية إلى سنة 2011، عندما تواطأ المتهمون على خلق جماعتين  ترابيتين وهميتين، وإعطائهما حسابات وهمية، تمكنوا بعدها من ضخ مبالغ مالية ضخمة في حسابات بنكية لشركات باسم بعض المتورطين في القضية، على أساس أنها مكلفة بإنجاز مشاريع وأشغال لفائدة الجماعتين الوهميتين، قبل أن يعمل جميع أفراد العصابة على اقتسام المبالغ المالية المختلسة. وأكدت محاضر الضابطة القضائية، أن أفراد العصابة دأبوا طيلة الفترة  الممتدة ما بين سنتي 2011 و2014، على تحويل مبالغ مالية ضخمة من المال العام في الحسابات البنكية لخمس مقاولات، قبل أن يتم افتضاح أمرهم خلال سنة 2014، حيث أمرت النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بمراكش الضابطة القضائية بإجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في هذه القضية. وكشفت الأبحاث التي أجرتها الضابطة القضائية مع المتهمين أن مجموع المبالغ المختلسة تجاوز 52 مليار سنتيم وتحديدا  52.274.732,83 درهما، على مدى ثلاث سنوات، قبل أن توجه لهم النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بجنايات مراكش تهم «تكوين عصابة إجرامية واختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية «، لتحيل الملف والمتابعين على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بالمحكمة ذاتها .


ملصقات


اقرأ أيضاً
النيابة العامة بفاس تعيد فتح ملف “الزطاطة” بعين الوالي وتضع ملثمين رهن تدابير الحراسة النظرية
تطور لافت في قضية الملثمين الذين ظهروا في شريط فيديو وهم يقطعون الطريق المؤدية إلى فضاء عين الوالي بنواحي سيدي احرازم ويفرضون على الراغبين في "الولوج" أداء مبالغ مالية. فقد أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس وضع ثلاثة أشخاص تبين تورطهم في هذه الأعمال رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم حول ملابسات هذه القضية التي خلفت تفاعلا كبيرا في شبكات التواصل الاجتماعي وأعادت ملف "الزطاطة" بمنتجعات السياحة بنواحي فاس، إلى الواجهة.وسبق لعناصر الدرك أن تفاعلت مع الفيديو وقامت بتوقيف هؤلاء الأشخاص، لكنه تقرر متابعتهم في حالة سراح، رغم المعطيات المثيرة التي ظهرت في الفيديو، حيث أظهر أشخاصا ملثمين يقفون بجانب الطريق، ويوقفون الزوار، ويجبرونهم على أداء مبالغ مالية مقابل السماح لهم بالمرور. كما أظهر الشريط وجود متاريس على الطريق، وكأن الأمر يتعلق بـ"نقطة مراقبة".ودعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف والتي وضعت يدها على الملف إلى تعميق الأبحاث في هذه القضية، وأمرت بوضع الأشخاص المعنيين تحت تدابير الحراسة النظرية.
مجتمع

هي فوضى.. هدم منازل متضررة من الزلزال وترك مخلفات الهدم يعزل حي بمراكش
يبدو ان مدينة مراكش كتب عليها ان لا تتخلص من اثار الزلزال الا بعد وقوع ما لا يحمد عقباه ، حيث لا زالت تداعيات الزلزال تتسبب في مشاكل جمة واحتقان وسط ساكنة بعض المناطق بالمدينة العتيقة لمراكش. وحسب ما وقفت عليه كشـ24 بعد اتصالات متضررين من حي الموقف بالمدينة العتيقة لمراكش، فإن الجهات المعنية شرعت منذ قرابة اسبوعين في استئناف عملية هدم بعض المنازل المتضررة من الزلزال التي وصلها الدور للتو، الا ان الخطير في الامر ان عملية الهدم تتم بشكل ناقص وفي ظل ارتجالية غير مقبولة، حيث لا يتم التخلص من مخلفات الهدم بل تترك بشكل عشوائي.ومن ابرز الامثلة ما وقع بطوالة "تيشنباشت" بحي الموقف حيث تم ترك الاتربة وسط الطريق وعزل عدة ازقة عن المنطقة والحيلولة دون استعمال الدراجات النارية من طرف الساكنة، منذ ازيد 15 يوم. وحسب ما افاد به متضررون لـ "كشـ24" فإن ذوي الاحياجات الخاصة وكبار السن صاروا ممنوعين من ولوج الحي او مغادرته، كما صار السياح مضطرين لسلك طرق وممرات اخرى للذهاب الى احياء مجاورة، كما صارت اغراض الساكنة معطلة ، ما جعل حالة من الغبن تسود بالمنطقة وتطور الامر الى احتقان صبيحة يومه الجمعة، بعدما تم الشروع في ازالة جزء من التربة المتراكمة دون اتمام العمل ، في تجاهل لمعاناة المواطنين.  
مجتمع

توقيف صاحب سوابق تورط في سرقة سيارتين لنقل الركاب باستعمال التطبيقات
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن العيايدة بمدينة سلا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 11 يوليوز الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، من ذوي السوابق القضائية في السرقة وترويج المخدرات، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بسرقة السيارات باستعمال العنف وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير. وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد أقدم المشتبه فيه وشخص آخر على استدراج سائق سيارة لنقل الركاب باستعمال التطبيقات بالمنطقة القروية "أبي القنادل" ضواحي مدينة سلا، حيث قاما بالاستيلاء على هذه المركبة باستعمال العنف قبل أن يرتكبا حادثة سير مادية بمدينة سلا، ويعملا على إلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات المستوقفة بالشارع العام، ويغادرا قبل وصول دوريات الشرطة تاركين السيارة المسروقة بعين المكان. وبعد ذلك مباشرة، قام المشتبه بهما باستدراج سائق سيارة ثانية للنقل بالتطبيقات باستعمال نفس الأسلوب الإجرامي، حيث قاما بتعنيفه باستعمال السلاح الأبيض وسرقا السيارة ومبلغ مالي كان بحوزته، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة عن توقيف أحدهما وهو في حالة تخدير متقدمة بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. كما أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن استرجاع السيارتين موضوع السرقة، علاوة على حجز السلاحين الأبيضين المستعملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وأورد مصدر أمني أنه تم إخضاع المشتبه فيه الموقوف للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني بعد أن تم تحديد هويته بشكل كامل.
مجتمع

سلطات سيدي يوسف بن علي تباشر حملاتها ضد العشوائية وانتشار المتشردين
شنت السلطات المحلية التابعة لملحقة سيدي يوسف بن علي الجنوبية مساء امس الخميس 10 يوليوز، حملة واسعة استهدفت المتشردين و المختلين عقليا ، و المنتشرين بمختلف مناطق و احياء تراب الملحقة الادارية و حسب مصادر "كشـ24" فقد شملت الحملة التي ترأسها باشا المنطقة وقائد الملحقة الادارية مدعومين بأعوان السلطة المحلية و القوات المساعدة، شارع تسلطانت وشارع الكولف الملكي، و تم خلالها ضبط مجموعة من المتشردين و المختلين عقليا كما تم تحرير الملك العام من بعض مظاهر الاحتلال الغير قانوني.كما تم خلال الحملة ثم تنظيم عملية شاملة بدعم من عمال الأغراس بواحة الحسن التاني وعمال شركة النظافة ارما لضمان نظافة الشارع بواحة الحسن الثاني وجنبات حاويات الأزبال المتفرقة في الشارع. 
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة