مجتمع

هيئات مدنية تطالب بتجريم الاغتصاب بكل أنواعه


كشـ24 نشر في: 17 يناير 2017

دعت فدرالية رابطة حقوق النساء والاتحاد النسائي الحر، اليوم الثلاثاء 17 يناير بالرباط، إلى تجريم الاغتصاب بكل أنواعه بما فيها الاغتصاب الزوجي.
 
واعتبرت الهيئتان المدنيتان، خلال ندوة صحفية حول موضوع "الشهيدة الحسناء ضحية اغتصابات.. من أجل تجريم كل أنواع الاغتصاب في القانون 103/13"، المتعلق بالعنف ضد النساء، أن هذا التجريم له دواعي تربوية وبيداغوجية لضبط السلوك وتوجيهه نحو احترام الحرمة الجسدية والجنسية والنفسية للنساء وتغيير التمثلات السائدة حول النساء والجنس.
 
وأوضحت الجمعيتان أن هذه الندوة تندرج في إطار حملة للتعريف بملف حسناء، التي تعرضت لاغتصاب جماعي ولزنا المحارم وتم العثور على جثتها في بئر بمحيط منزلها بمنطقة عين السبيت بالرماني، وأخريات تعرضن أو يتعرضن للاغتصاب في إطار منظومة فكرية ثقافية وتشريعية "لا تزال قاصرة على معالجة شمولية المشكل".
 
وشددتا على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لمشروع القانون المتعلق بالعنف ضد النساء داخل مجلس المستشارين، وتصحيح أهم الاختلالات فيه، ابتداء من "التعريف الناقص والغامض" للعنف ضد النساء عوض التعريف الدولي للعنف ضد النساء كعنف مبني على النوع الاجتماعي، إضافة إلى مراجعة البنية والفصول ليتلاءم القانون مع معايير الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب.
 
وأبرزت الهيئتان أن مختلف الدراسات أثبتث أن العنف ضد النساء ليس فقط قضية انتهاك للحقوق الإنسانية للنساء، بل له كلفة اقتصادية وسياسية ومعرقل للتنمية، كما يهدد السلم والتماسك الاجتماعي ويغذي دائرة العنف.
 
واستعرضتا بعض آثار العنف والاغتصاب على الضحايا ومحيطهن، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 8205 آثار مباشرة للعنف الممارس ضد الوافدات على مراكز إيواء النساء ضحايا العنف على الصحة النفسية والجسدية للنساء وعلى وضعهن الاقتصادي والاجتماعي، وكذا على أسرهن وأبنائهن.
 
وحسب شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع، فقد تم خلال سنة 2016 تسجيل 6729 فعل عنف، وشكل العنف الجنسي ضمنها نسبة تصل إلى 3,76 في المئة، كما تم تسجيل 33 حالة اغتصاب أي بنسبة 13,04 في المئة من مجموع أفعال العنف الجنسي المسجلة، و28,06 في المئة من حالات الاغتصاب الزوجي.
 
وخلصت الجمعيتان إلى أن "موضوع الاغتصاب والعنف الجنسي الزوجي على الخصوص لازال من الطابوهات المسكوت عنها في المجتمع والمحاطة بالعار والخجل بالنسبة للمرأة التي يحملها المجتمع مسؤولية تعرضها لاعتداء جنسي".

دعت فدرالية رابطة حقوق النساء والاتحاد النسائي الحر، اليوم الثلاثاء 17 يناير بالرباط، إلى تجريم الاغتصاب بكل أنواعه بما فيها الاغتصاب الزوجي.
 
واعتبرت الهيئتان المدنيتان، خلال ندوة صحفية حول موضوع "الشهيدة الحسناء ضحية اغتصابات.. من أجل تجريم كل أنواع الاغتصاب في القانون 103/13"، المتعلق بالعنف ضد النساء، أن هذا التجريم له دواعي تربوية وبيداغوجية لضبط السلوك وتوجيهه نحو احترام الحرمة الجسدية والجنسية والنفسية للنساء وتغيير التمثلات السائدة حول النساء والجنس.
 
وأوضحت الجمعيتان أن هذه الندوة تندرج في إطار حملة للتعريف بملف حسناء، التي تعرضت لاغتصاب جماعي ولزنا المحارم وتم العثور على جثتها في بئر بمحيط منزلها بمنطقة عين السبيت بالرماني، وأخريات تعرضن أو يتعرضن للاغتصاب في إطار منظومة فكرية ثقافية وتشريعية "لا تزال قاصرة على معالجة شمولية المشكل".
 
وشددتا على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لمشروع القانون المتعلق بالعنف ضد النساء داخل مجلس المستشارين، وتصحيح أهم الاختلالات فيه، ابتداء من "التعريف الناقص والغامض" للعنف ضد النساء عوض التعريف الدولي للعنف ضد النساء كعنف مبني على النوع الاجتماعي، إضافة إلى مراجعة البنية والفصول ليتلاءم القانون مع معايير الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب.
 
وأبرزت الهيئتان أن مختلف الدراسات أثبتث أن العنف ضد النساء ليس فقط قضية انتهاك للحقوق الإنسانية للنساء، بل له كلفة اقتصادية وسياسية ومعرقل للتنمية، كما يهدد السلم والتماسك الاجتماعي ويغذي دائرة العنف.
 
واستعرضتا بعض آثار العنف والاغتصاب على الضحايا ومحيطهن، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 8205 آثار مباشرة للعنف الممارس ضد الوافدات على مراكز إيواء النساء ضحايا العنف على الصحة النفسية والجسدية للنساء وعلى وضعهن الاقتصادي والاجتماعي، وكذا على أسرهن وأبنائهن.
 
وحسب شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع، فقد تم خلال سنة 2016 تسجيل 6729 فعل عنف، وشكل العنف الجنسي ضمنها نسبة تصل إلى 3,76 في المئة، كما تم تسجيل 33 حالة اغتصاب أي بنسبة 13,04 في المئة من مجموع أفعال العنف الجنسي المسجلة، و28,06 في المئة من حالات الاغتصاب الزوجي.
 
وخلصت الجمعيتان إلى أن "موضوع الاغتصاب والعنف الجنسي الزوجي على الخصوص لازال من الطابوهات المسكوت عنها في المجتمع والمحاطة بالعار والخجل بالنسبة للمرأة التي يحملها المجتمع مسؤولية تعرضها لاعتداء جنسي".


ملصقات


اقرأ أيضاً
إدانة المتورط في إبتزاز “عبد الاله مول الحوت”
قضت المحكم الابتدائية بمراكش يومه الجمعة 11 يوليوز، بادانة صاحب محل للحلاقة والتجميل بالسجن 10 اشهر نافذة، وذلك بعد متابعته بتهم التشهير وابتزاز بائع السمك الشاب المعرف باسم "عبد الاله مول الحوت". وتعود اطوار الواقعة الى شهر يونيو المنصرم، عندما تم تداول شكاية مفترضة ضد عبد الاله مول الحوت بدعوى انه متورط في التحرش بمراهق داخل محل المشتكي المفترض، وبعدها بايام قليلة تمكنت مصالح الامن بمراكش من الاطاحة باربعيني للاشتباه في تورطه في المشاركة في عملية ابتزاز البائع الشاب المعروف بـ "عبد الاله مول الحول" وتهديده بواسطة شكاية كيدية وصور ومقاطع فيديو مفترضة. وقد لجأ "عبد الاله مول الحوت" الى النيابة العامة، للتبليغ عن عملية الابتزاز التي تعرض لها من طرف المتهم الذي طلب منه مبلغا ماليا مهما ناهز 15 الف درهم وهاتفا من نوع "ايفون" للتوقف عن تهديده والتشويه بسمعته بدعوى انه متورط في التغرير بقاصر. وتنفيذا لتعمليات مصالح الشرطة القضائية، تحت اشراف النيابة العامة، تم نصب كمين مكن من الاطاحة باربعيني مرسول من طرف الشخص المتورط في الابتزاز، حيث تم تسليمه مبلغا اوليا قيمته 3 الاف درهم، قبل الانتقال لسيارته، وخلال تسليمه الدفعة الثانية التحقت عناصر الامن التي اوقفت المعني بالامر، متلبسا بحيازة المبلغ الاول التي تم تسجيل ارقامه التسلسلية مسبقا. وقد تم اثر ذلك اقتياد المعني بالامر الى مقر الدائرة الامنية الاولى لتحرير محضر في الواقعة، قبل احالته على ولاية امن مراكش لتعميق البحث، في اطار التحقيق الذي تم فتحه آنذاك، قبل الوصول الى الفاعل الرئيسي، الذي تمت ادانته اليوم وايداعه سجن لوداية.
مجتمع

بعد “عين الوالي”.. هل سيتم مواجهة “الزطاطة” في منتجع سيدي حرازم؟
أشاد مواطنون بتدخل لعناصر الدرك لتوقيف أشخاص تورطوا في أعمال "زطاطة" في "عين الوالي"، ودعوا إلى فتح ملف منتجع سيدي احرازم، حيث تنتشر ممارسات ابتزاز مشينة مرتبطة بركن السيارات، واستغلال فضاء أخضر بالمنطقة. وانتشر فيديو مؤخرا في شبكات التواصل الاجتماعي يظهر أشخاصا يفرضون مبالغ مالية للولوج إلى فضاء "عين الوالي"، والذي يتبع بمنطقة سيدي احرازم. وأسفر تفاعل الدرك مع هذا الفيديو عن توقيف ثلاثة أشخاص. ويعتبر "عين الوالي" من المتنفسات الطبيعية التي يقصدها عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الزوار خارج المدينة. وفي سيدي احرازم، يعاني الزوار من أعمال ابتزاز لركن السيارات، حيث يتم إجبارهم على أداء مبالغ مالية غير التي يتم تثبيتها في اللوحات التي تخص مواقف السيارات. وفي حالة الرفض، يواجه الزوار مخاطر اعتداء من قبل مجموعة من الأشخاص الذين يتحكمون في هذه الفضاءات. ويتم تقسيم حديقة مجاورة لمقر الجماعة، وغير بعيد عن مقر الدرك، إلى أجزاء من قبل مستغلين عشوائيين، ويتم كراء قطعها للزوار مقابل مبالغ مالية تتجاوز عشرون درهما. وتناولت تقارير إعلامية كثيرة هذه الأوضاع، دون تسجيل تفاعل ناجع للسلطات لـ"تحرير" هذه الفضاءات. وجدير بالذكر أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس أمرت بوضع ثلاثة أشخاص تبين تورطهم في هذه الأعمال رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم حول ملابسات هذه القضية.
مجتمع

التهراوي يعطي انطلاقة خدمات 8 مراكز صحية بجهة الرباط
أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يومه الجمعة، على إعطاء انطلاقة خدمات 08 مراكز صحية حضرية على مستوى عمالات وأقاليم جهة الرباط سلا القنيطرة، وذلك بعد أن تمت إعادة تأهيلها وتجهيزها. وأعطى الوزير، حضوريا، انطلاقة خدمات المركز الصحي الحضري المستوى الأول “عقبة بن نافع” بالقنيطرة والذي شرع في تقديم خدماته لفائدة الساكنة المستهدفة، كما تم بالمناسبة إعطاء، عن بعد، انطلاقة خدمات 07 مراكز صحية حضرية المستوى الأول ” محمد الزرقطوني” و”الشهداء ” و”حي السلام” بالقنيطرة والمركز الصحي الحضري المستوى الأول “أبو رقراق”، والمركز الصحي الحضري المستوى الثاني “ديور الجامع” على مستوى عمالة الرباط، وكذا خدمات المركزين الصحيين الحضريين المستوى الأول “الياسمين” و”أولاد الغازي” بإقليمي الخميسات وسيدي سليمان. ويأتي إعطاء انطلاقة خدمات هذه المؤسسات الصحية في إطار مواصلة سياسة إعادة تأهيل وتجهيز المؤسسات الصحية العمومية، المتعلقة بإطلاق إصلاح جذري وعميق للمنظومة الصحية الوطنية من أجل تهيئة الظروف المواتية لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، لاسيما فيما يتعلق ببناء وتهيئة جيل جديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، باعتبارها الوجهة الأولى في مسار العلاجات. ومن المنتظر أن يعطي هذه المؤسسات الصحية، التي تندرج ضمن الجيل الجديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، خدمات صحية متنوعة وسلة علاجات تضم على الخصوص؛ الاستشارات الطبية العامة والمتخصصة ولاسيما أمراض الجهاز التنفسي، الأمراض الجلدية والنفسية، طب الأطفال، الطب الرياضي وطب الشغل، إضافة إلى تتبع الأمراض المزمنة، لاسيما داء السل، وداء السكري وارتفاع ضغط الدم، فضلا عن تتبع صحة الأم والطفل، والصحة المدرسية، وخدمات التوعية والتحسيس والتربية من أجل الصحة والعلاجات التمريضية. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عملت على تعبئة موارد بشرية متخصصة ستسهر على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لفائدة الساكنة المستهدفة بخدمات هذه المنشآت الصحية والتي تقدر بأزيد من 202 ألف نسمة، كما عملت الوزارة على تحديث وتجهيز هذه المؤسسات الصحية بأحدث التجهيزات والمعدات البيوطبية ذات جودة عالية. بالإضافة إلى ذلك، تم ربط هذه المرافق بنظام معلوماتي مندمج سيسهم في تحسين توجيه المرضى، حيث يوفر هذا النظام للمرضى إمكانية الوصول إلى ملف طبي إلكتروني يسمح لهم بتلقي العلاج على المستويين الجهوي والوطني.
مجتمع

النيابة العامة بفاس تعيد فتح ملف “الزطاطة” بعين الوالي وتضع ملثمين رهن تدابير الحراسة النظرية
تطور لافت في قضية الملثمين الذين ظهروا في شريط فيديو وهم يقطعون الطريق المؤدية إلى فضاء عين الوالي بنواحي سيدي احرازم ويفرضون على الراغبين في "الولوج" أداء مبالغ مالية. فقد أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس وضع ثلاثة أشخاص تبين تورطهم في هذه الأعمال رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم حول ملابسات هذه القضية التي خلفت تفاعلا كبيرا في شبكات التواصل الاجتماعي وأعادت ملف "الزطاطة" بمنتجعات السياحة بنواحي فاس، إلى الواجهة.وسبق لعناصر الدرك أن تفاعلت مع الفيديو وقامت بتوقيف هؤلاء الأشخاص، لكنه تقرر متابعتهم في حالة سراح، رغم المعطيات المثيرة التي ظهرت في الفيديو، حيث أظهر أشخاصا ملثمين يقفون بجانب الطريق، ويوقفون الزوار، ويجبرونهم على أداء مبالغ مالية مقابل السماح لهم بالمرور. كما أظهر الشريط وجود متاريس على الطريق، وكأن الأمر يتعلق بـ"نقطة مراقبة".ودعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف والتي وضعت يدها على الملف إلى تعميق الأبحاث في هذه القضية، وأمرت بوضع الأشخاص المعنيين تحت تدابير الحراسة النظرية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة