وجهت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد ، سهام انتقادها للحكومة المغربية واصفة وزراءها بكونهم يختبؤون وراء ملك البلاد و لا يتحملون مسؤولياتهم كاملة. 

واعتبرت منيب في الكلمة التي ألقتها خلال الندوة الدولية التي نظمتها هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، أن غياب انتخابات حرة ونزيهة يعوق تحقيق الديمقراطية التي ناضلت من أجلها القوى السياسية و الحقوقية، متسائلة عن مدى ملاءمة تطبيق توصيات هيأة الإنصاف و المصالحة مع الواقع.  

وقالت الأمينة العامة إن الندوة جاءت في سياق يطبعه الحراك الشعبي في جهات متعددة من التراب الوطني، مشيرة إلى أن  تقييم مسار العدالة الإنتقالية ببلادنا، ومناقشة الإشكالات الكبرى التي مازالت مستمرة، و التي تعوق انتقالا حقيقيا وتحقيق عدالة انتقالية كما تصورتها الحركة الديمقراطية والحقوقية في المغرب، يعد خطوة هامة.

ولم تخف منيب أن تجربة هيئة الإنصاف و المصالح تعد تجربة متفردة في العالم العربي و الإسلامي منذ إنشائها لأزيد من عقد من الزمن، نظرا لما قدمته في الكشف عن بعض جوانب الحقيقة لأول مرة في تاريخ المغرب، كما أنها قامت بإصلاحات عميقة لا يمكن إنكارها حتى لا يتكرر ما جرى، متسائلة ما إذا كانت ملفات الإختفاء القسري تم طيها بالفعل، ثم مسألة الإعتقال التعسفي هل انتهت هي كذلك، ناهيك عن التعذيب المهين لكرامة الإنسان هل تم تجاوزه، بالإضافة  الإفراط و الشطط في استعمال السلطة، وهي الأمور التي أكدت المتحدثة استمرارها إلى غاية اليوم و لا أحد يمكنه إنكار ذلك.  

وبشأن جبر الضرر الذي اعتمدته هيأة الإنصاف و المصالحة، أكدت منيب أن الذين تقاضوا تعويضا لا ينبغي أن يخجلوا من ذلك، لأنه مهما كانت قيمة التعويض المادي لن يعوضهم عن سنوات الإعتقال و التعذيب الذي تعرضوا له. 

و عن الأرقام التي تلاها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد و محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، قالت منيب إن الأرقام لا تهم بقدر ما يهم في هذا الشأن ملامسة جبر الضرر للواقع الذي نعيشه اليوم، بعدم تكرار ما جرى من خلال ملاحقة المناضلات و المناضلين التي لازالت موجودة إلى غاية اليوم. 

و انتقدت منيب بشدة الإستمرار في اعتقال نشطاء الريف وعلى رأسهم ناصر الزفزافي، فقط لأنهم طالبوا بمطالب اجتماعية مشروعة ترتبط بكرامة العيش، وهو ما أرجعته لكون سؤال جبر الضرر لازال مفتوحا ولم يقفل بعد، داعية إلى إطلاق سراح كل النشطاء. 

وتساءلت منيب عن البرامج الإقتصادية و التنموية  و الإجتماعية و التي قالت إنه كان يفترض أن تنظلق جهات مختلفة، مؤكدة أن منظقة جرادة (شرق البلاد) التي تعد أكبر من دولة بلجيكا بمليوني نسمة بدون أدنى شروط العيش الكريم، وشبابها يعاني من البطالة، ناهيك عن السيليكوز (مرض ناتج عن استنشاق جزيئات صغيرة في الهواء) الذي ينخر أجساد المواطنين هناك. 

وأكدت منيب أن الأساليب القمعية لازالت موجودة ولم تنتهي، متسائلة عن مدى تطبيق توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة حتى لا يتكرر ما جرى، خاصة في الشق المتعلق بدولة الحق و القانون، معتبرة أن إقتصاد الريع توسع على حساب الإقتصاد الإجتماعي،  

وانتقدت منيب بشدة عدم استقلالية القضاء ونزاهته، معتبرة أنه عماد دولة الحق و القانون هو القضاء الحر النزيه، كما تساءلت عن نتائج الإنتخابات التي سجلتها فدرالية اليسار، و التي تقلصت بعد اتحاد سبع مكونات لليسار، قالت منين إنها تشتغل ليل نهار إلى جانب المواطنين، وهو ما يؤشر على أن هناك فساد انتخابي.