مجتمع

هذا ما قضت به المحكمة في حق شبكة نسائية متخصصة في الإتجار بالأطفال الرضع


كشـ24 نشر في: 21 يناير 2017

أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، أمس الخميس، أحكاما قضائية في حق أربع نساء يكوّن شبكة متخصصة في الاتجار في الرضع، بإدانة ثلاث منهن بسنتين حبسا نافذا لكل واحدة منهن، وثلاثة أشهر حبسا نافذا للمتهمة الرابعة.

وحسب جريدة "الأخبار" في عددها لنهاية الأسبوع، فقد توبعت ثلاثة متهمات في حالة اعتقال احتياطي، بينما تم الإفراج عن المتهمة الرابعة مباشرة بعد تفكيك الشبكة، مراعاة لظروفها الصحية، بعدما لاحظت النياة العامة أنها على وشك الوضع، مضيفة أن هذه الإدانة تأتي بعد شهر واحد من اعتقال المتهمات وهن في حالة تلبس أمام مستشفى محلي بفاس، وأحيلت القضية في بداية الأمر على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، قبل أن تقرر النيابة العامة إحالتها على المحكمة الابتدائية، بداعي الاختصاص النوعي، بعدما تبين لقاضي التحقيق أن التهم الموجهة للشبةكة تكتسي طابعا جنحيا.

وكشفت مجريات البحث في هذه القضية حسب اليومية أن وسيطتين متهمتين ضمن الشبكة ظلتا تستقطبان الأمهات العازبات والمومسات المتورطات في الحمل، واللواتي يوشكن على الوضع، بغرض التكفل بمواليديهن، مقابل حصولهن على مبالغ مالية متفاوتة، على أساس أن تتم عملية بيع الرضع لأشخاص سبق أن أشعروا الوسيطتين برغبتهم في تبني مواليد جدد، وذلك في ظل شبهات حامت حول استغلال بعض هؤلاء الرضع في أنشطة التسول.

وقالت اليومية إن إحالة هذه القضية على المحكمة الابتدائية أثارت ردود فعل من طرف هيئات حقوقية بالمدينة، بداعي أن هذه القضية « تنطوي على مأساة حقيقية، وتتعلق بالاتجار في البشر »، غير أن مصدرا قضائيا أكد أن القضاء المغربي يتعامل بظروف التخفيف مع التجاوزات المتعلقة بالوساطة في التكفل بالمواليد، حيث تختلف العقوبات ضد المتورطين في مثل هذه القضايا.

وكانت مصالح الشرطة التابعة لولاية الأمن الإقليمي بفاس حسب اليومية، اعتقلت أواسط شهر دجنبر الماضي، أربع نساء يشتبه في علاقتهن بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار في الأطفال الرضع بفاس وخارجها.

وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، ذكر أن إحباط النشاط الاجرامي لهذه العصابة تم عقب إيقاف وسيطتين، تبين فور إخضاعهما للتحقيق الأولي أنهما من ذوات السوابق القضائية، حيث ضبطتا متلبستين بالتفاوض حول عملية بيع رضيع حديث الولادة يبلغ من العمر 40 يوما لإحدى السيدات مقابل مبلغ 2500 درهما، وذلك بالقرب من إحدى المؤسسات الاستشفائية بمدينة فاس.

أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، أمس الخميس، أحكاما قضائية في حق أربع نساء يكوّن شبكة متخصصة في الاتجار في الرضع، بإدانة ثلاث منهن بسنتين حبسا نافذا لكل واحدة منهن، وثلاثة أشهر حبسا نافذا للمتهمة الرابعة.

وحسب جريدة "الأخبار" في عددها لنهاية الأسبوع، فقد توبعت ثلاثة متهمات في حالة اعتقال احتياطي، بينما تم الإفراج عن المتهمة الرابعة مباشرة بعد تفكيك الشبكة، مراعاة لظروفها الصحية، بعدما لاحظت النياة العامة أنها على وشك الوضع، مضيفة أن هذه الإدانة تأتي بعد شهر واحد من اعتقال المتهمات وهن في حالة تلبس أمام مستشفى محلي بفاس، وأحيلت القضية في بداية الأمر على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، قبل أن تقرر النيابة العامة إحالتها على المحكمة الابتدائية، بداعي الاختصاص النوعي، بعدما تبين لقاضي التحقيق أن التهم الموجهة للشبةكة تكتسي طابعا جنحيا.

وكشفت مجريات البحث في هذه القضية حسب اليومية أن وسيطتين متهمتين ضمن الشبكة ظلتا تستقطبان الأمهات العازبات والمومسات المتورطات في الحمل، واللواتي يوشكن على الوضع، بغرض التكفل بمواليديهن، مقابل حصولهن على مبالغ مالية متفاوتة، على أساس أن تتم عملية بيع الرضع لأشخاص سبق أن أشعروا الوسيطتين برغبتهم في تبني مواليد جدد، وذلك في ظل شبهات حامت حول استغلال بعض هؤلاء الرضع في أنشطة التسول.

وقالت اليومية إن إحالة هذه القضية على المحكمة الابتدائية أثارت ردود فعل من طرف هيئات حقوقية بالمدينة، بداعي أن هذه القضية « تنطوي على مأساة حقيقية، وتتعلق بالاتجار في البشر »، غير أن مصدرا قضائيا أكد أن القضاء المغربي يتعامل بظروف التخفيف مع التجاوزات المتعلقة بالوساطة في التكفل بالمواليد، حيث تختلف العقوبات ضد المتورطين في مثل هذه القضايا.

وكانت مصالح الشرطة التابعة لولاية الأمن الإقليمي بفاس حسب اليومية، اعتقلت أواسط شهر دجنبر الماضي، أربع نساء يشتبه في علاقتهن بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار في الأطفال الرضع بفاس وخارجها.

وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، ذكر أن إحباط النشاط الاجرامي لهذه العصابة تم عقب إيقاف وسيطتين، تبين فور إخضاعهما للتحقيق الأولي أنهما من ذوات السوابق القضائية، حيث ضبطتا متلبستين بالتفاوض حول عملية بيع رضيع حديث الولادة يبلغ من العمر 40 يوما لإحدى السيدات مقابل مبلغ 2500 درهما، وذلك بالقرب من إحدى المؤسسات الاستشفائية بمدينة فاس.


ملصقات


اقرأ أيضاً
سرقة سفينة صيد مغربية واستغلالها في عملية “حريگ”
في 17 يونيو الماضي، وصلت سفينة الصيد المغربية "ليجلانتيني 2" إلى ميناء أريسيف (لانزاروت)، دون ترخيص أو وثائق بحرية سارية . وكان على متنها 14 شخصًا، جميعهم بدون وثائق أو بطاقات مهنية للبحارة، وقفزوا إلى الشاطئ فور وصولهم، متجنبين مراقبة الشرطة المحلية. وادّعى ركاب السفينة، وهم 13 بالغًا وقاصر واحد، أنهم غادروا أكادير إلى جزر الكناري. وزعموا عدم وجود قبطان على متن القارب، وأنهم جميعًا ساعدوا في توجيهه إلى الميناء الإسباني. ثم طلبوا لاحقًا اللجوء السياسي. في البداية، اعتبرت الشرطة المحلية، أن الواقعة تندرج ضمن الإجراءات القانونية المتعلقة بتهمة الدخول غير الشرعي، لكن قيادة شرطة لاس بالماس ومدريد أمروا بمعالجة القضية في إطار اللجوء. وقد حال هذا دون أي تحقيق قضائي أو شرطي. وبعد أيام، وصل مالك قارب الصيد، إلى أريسيف وأبلغ عن سرقة قاربه. واعترف بعض الركاب بدفعهم ما بين 4000 و5000 يورو ثمنًا للرحلة، وتم تحديد هوية أحدهم - وهو ميكانيكي القارب - كمنظم محتمل لعملية التهجير السري. وبعد أسبوع من الاحتجاز بمرفق أمني بالميناء، أُطلق سراح المهاجرين لعدم إمكانية تمديد احتجازهم. وقانونيًا، لم يُعتبروا قد دخلوا الأراضي الإسبانية، لذا لم تُتخذ أي إجراءات طرد، ولم يُوضعوا في مراكز الاحتجاز.
مجتمع

سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

الدرك يطيح بمتورطين في ابتزاز زوار عين الوالي بنواحي سيدي حرازم
أطاحت، صباح اليوم الثلاثاء، عناصر الدرك بمجموعة من الأشخاص المتهمين في ملف ابتزاز زوار عين الوالي، وهو من المنتجعات التي توجد في منطقة سيدي حرازم. ويتحول هذا المتنفس الطبيعي إلى فضاء يقصده عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الأسر بإقليم تاونات. وجرى تداول فيديوهات تظهر عددا من الأشخاص يجبرون الزوار على أداء مبالغ مالية محددة في خمسة دراهم، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم أو دراجاتهم النارية. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بأعمال ابتزاز، لأن الفضاء مفتوح ولا يوجد به أي موقف لركن السيارات والدراجات، ولا يتضمن أي علامات حول وجود مثل هذه المرافق. وذكرت المصادر بأن عناصر الدرك تفاعلت مع شكايات عدد من الزوار، ونفذت حملة توقيفات في صفوف المتورطين في هذه الأعمال، ما خلف موجة من الارتياح في أوساط مرتادي هذا المنتجع الذي يعاني من ضعف واضح في البنية الطرقية، ومن غياب التجهيزات الأساسية.
مجتمع

إقليم أزيلال يسجل أزيد من 483 لسعة عقرب خلال شهر واحد
أعلنت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، عن تسجيل أزيد من 483 حالة لسعة عقرب بالإقليم خلال يونيو 2025. وأبرزت المندوبية أنه لم يتم تسجيل أي وفاة، بفضل التدخل السريع والفعّال للأطر الصحية بالمراكز والمستشفيات التابعة لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال. وسجلت مصالح وزارة الصحة خلال شهر يونيو الماضي، أعلى عدد من الحالات بابزو (147 حالة)، تليها ولتانة (89) وفطواكة (75) حالة. وأوصت المندوبية السكان باتباع تدابير الوقاية المتمثلة في تفقد الأحذية والأفرشة قبل الاستعمال، وعدم ترك الأطفال ينامون مباشرة على الأرض، وتنظيف محيط المنازل من الحجارة والأخشاب، إضافة إلى تجنب استعمال العلاجات التقليدية الخطيرة، مع ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي عند حدوث لسعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة