أنهى قضاة المجلس الجهوي للحسابات، الذين حلوا يوم الثلاثاء الماضي، بمقر الجماعة القروية سيدي محمد دليل، عملية الافتحاص الإداري والمالي للجماعة، على غرار باقي الجماعات الترابية الواقعة بالنفوذ الترابي لشيشاوة، استنادا إلى شكايات وجهتها هيئات حقوقية وتنزيلا لمخرجات اللقاءات التكوينية التي أشرفت عليها هذه المؤسسة الدستورية في عدد من أقاليم جهة مراكش أسفي بشراكة مع دار المنتخب.وحسب مصادر "كشـ 24"، فإن القضاة اخضعوا كل الملفات المرتبطة بالجبايات الخاصة بالخمس سنوات الماضية وبداية السنة الحالية للتحقيق، كما طالبوا المجلس بتمكينهم من الاطلاع على كل المستندات المرتبطة بعمليات الصرف والإنفاق التي تهم السنوات التي سبق وأن حددها القضاة.وأضافت المصادر نفسها، أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات استمعوا لعدد من المسؤولين ورؤساء الأقسام التابعة للجماعة، وقاموا بفحص مجموعة من الوثائق الخاصة الصفقات التي أبرمتها الجماعة.ووقفت اللجنة المكونة من قاضيين وقاضية على عدد من الخروقات والتجاوزات القانونية، المتمثلة أساسا في إبرام صفقات لصالح مقاول واحد بشكل انفرادي، باعتباره الجهة الوحيدة التي تمنح له الصفقات بطريقة وصفت ب"التدليسية" لحمايته من تنافسية باقي المقاولات.وكشفت التحقيقات عن مجموعة من الخروقات التي يقوم بها رئيس الجماعة خلال الإعلان عن الصفقات، مشيرة إلى البوابة الالكترونية الخاصة بالصفقات العمومية، التي يتم فتحها وإغلاقها في نفس اليوم، حتى لا يطلع عليها باقي المقاولين الراغبين للتنافس على صفقات التي تعرفها الجماعة، بالإضافة إلى الإعلان عن الصفقات بواسطة الجرائد الأقل انتشارا وقرائية.وكان النائب الثاني لرئيس جماعة سيدي محمد دليل، تقدم برسالة الى المجلس الجهوي للحسابات، يعرض من خلالها للفوضى التسيير التي تعيش على ايقاعها جماعة سيدي محمد دليل، بعد مهمة رئاستها لعضو معزول بقرار عاملي، والذي أعطيت له كافة الصلاحيات لتسيير الشؤون الإدارية، موضحا أن تم إسناد مهمة اقتناء حافلة للنقل المدرسي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة نفس المقاول بمبلغ مالي محدد في 39 مليون سنتيم، وتجهيز بئرين وصهريجين بدوار العوامر وسيدي عبد الله بمبلغ 76 مليون سنتيم علما أن المجلس الجماعي السابق قام بحفر بئر بالدوار الأول مما اعتبره تبديدا للأموال العمومية التابعة للجماعة.