عصابات لـ”استخراج الكنوز” تستنفر السلطات بالمغرب – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الأحد 20 أبريل 2025, 15:17

مجتمع

عصابات لـ”استخراج الكنوز” تستنفر السلطات بالمغرب


كشـ24 نشر في: 18 أبريل 2018

أعادت حوادث اعتقال أشخاص ينقبون عن كنوز مدفونة تحت الأرض في المغرب موضوع نبش الكنوز إلى الواجهة، وذلك باستخدام وصفات سحرية واستغلال أطفال بمواصفات جسدية معينة، خاصة شكل العين وراحة اليد، وهم الذين يعرفون في المجتمع المغربي باسم "الزوهريين".وأفادت مصالح الأمن بمدينة طنجة، بأنها اعتقلت أربعة أشخاص، من بينهم امرأة، في غابة مسنانة بمدينة طنجة، السبت الماضي، كانوا يقومون بالنبش في الغابة بدون رخصة قانونية، بحثا عن كنز مدفون، وفق تصريحات الموقوفين.وضبط رجال الأمن العصابة في حالة تلبس بنبش مكان في الغابة، وبمعيتهم أدوات الحفر، وآلة لكشف المعادن، وشاحن كهربائي، غير أنهم امتنعوا في البداية عن قول حقيقة نبشهم للحفرة العميقة، قبل أن يتراجعوا أمام إصرار المحققين ويعترفوا بأنهم كانوا يبحثون عن كنز مدفون في المكان.وبحسب تصريحات الأشخاص الأربعة الذين تم اعتقالهم ومتابعتهم قضائيا، فإنهم حصلوا على معلومات بشأن وجود كنز مدفون في تلك الغابة، بفضل تواصلهم المستمر مع أحد المشعوذين الذي أرشدهم إلى مكان الكنز المزعوم، استنادا إلى وصفات وجلسات وطلاسم سحرية قادته إلى مكان الكنز، وفق الموقوفين.وفي السياق، فككت مصالح الدرك الملكي نهاية الأسبوع الجاري عصابة تخصصت في البحث عن الكنوز، من خلال توقيف سيدة تعمل على سرقة أطفال بمواصفات معينة (زوهريين)، وتسليمهم إلى هذه العصابة، ليتوقف بذلك ذعر العديد من الأسر في جهة الرباط وسلا وتمارة من سرقة أطفالهم المتميزين بعلامات جسدية محددة.واستطاع أفراد الدرك الملكي في منطقة سيدي يحيى زعير، القريبة من العاصمة الرباط، توقيف سيدة كانت متلبسة بتسليم طفل اختطفته من أسرته، وهو في عمر ست سنوات، إلى عصابة لنبش الكنوز المدفونة واستخراجها من باطن الأرض، لتنتهي بذلك مغامرة عصابة الكنوز.وتضاف هاتان الواقعتان الجديدتان إلى حادث تخريب ضريح الولي سيدي عيسى، في ضواحي مدينة تافراوت، في فبراير الماضي من طرف أشخاص مجهولين بغية استخراج كنز مزعوم تحت مكان دفن الولي الصالح، وأيضا في الشهر نفسه مصرع شخص بسبب ردم الحفرة التي كان ينبشها بحثا عن الكنوز في ضواحي مدينة الجديدة.وأفاد مصدر أمني، فضّل عدم الكشف عن هويته، في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأن عصابات النبش على الكنوز تنشط كثيرا في هذه الفترة من السنة مباشرة بعد انتهاء فصل الشتاء، حيث يكون حفر الأرض سهلا، مبرزا أن الأمن يتربص بهذه العصابات التي تنبش بدون رخص قانونية بحثا عن كنوز مزعومة.وأردف المتحدث بأن مصالح الأمن لا تتوقف عند العصابات التي تبحث عن الكنوز المدفونة بدون ضوابط قانونية، ما يجعلها متلبسة بالقيام بأفعال مُجَرّمة، بل إنها تضبط أيضا حتى من يقفون وراء هذه العصابات، من قبيل النساء أو المشعوذين الذين يسهلون عمل هؤلاء الأشخاص، والذين يستخدمون في كثير من الأحيان الأطفال لتحقيق أهدافهم المنحرفة.ويعلق الباحث في علم النفس الاجتماعي، عبد اللطيف رغيب، على استمرار ظاهرة البحث عن الكنوز الدفينة تحت الأرض لـ"العربي الجديد"، بأن "الأمر يرتبط بتحولات قيمية مجتمعية ملحوظة، فقيمة العمل بالكد والجهد والعرق تحولت إلى الرغبة في الحصول على المال والثراء بأية طريقة سهلة حتى لو اعتمدت على النصب والاحتيال وارتكاب الجرائم".واستطرد الباحث بأن "ظاهرة البحث عن الكنوز ارتبطت في المغرب باعتقادات غيبية يكشف عنها ساحر أو مشعوذ للراغبين في الثراء السهل، إما بطلاسم سحرية أو بوعود اقتسام الثروة المدفونة، أو بتعقب آثار عائلات ثرية عريقة، خاصة اليهود الذين غادروا البلاد، أو مخلفات أمم ودول سابقة حكمت المملكة، وغالبا ما يتم مزج كل هذا بضرورة إحضار طفل "زوهري" تتم الاستعانة به أو بدمائه لتسهيل العثور على الكنوز بعد الإفراج عنها من طرف حراسها من الجن، بحسب معتقدات هؤلاء المشعوذين وعصابات الكنوز".ووفق معتقدات المجتمع المغربي، فإن الطفل الذي يستخدم في استخراج الكنوز المدفونة، كأقصر طريق للثراء عند البعض، يتعين أن يكون زوهريا، ومن علاماته الرئيسية خط طولي غير متعرج يقسم اللسان، وأيضا خط عرضي في يد الطفل، وحَوَل خفيف بالعين، ما يجعل الطفل ينعت بالزوهري، ومن ثم لا يعترض الجن المكلفون بحراسة الكنوز طريق هذا الزوهري الذي عادة ما تصطحبه عصابات الكنوز لاستخراج الدفائن الثمينة.

المصدر: العربي الجديد

أعادت حوادث اعتقال أشخاص ينقبون عن كنوز مدفونة تحت الأرض في المغرب موضوع نبش الكنوز إلى الواجهة، وذلك باستخدام وصفات سحرية واستغلال أطفال بمواصفات جسدية معينة، خاصة شكل العين وراحة اليد، وهم الذين يعرفون في المجتمع المغربي باسم "الزوهريين".وأفادت مصالح الأمن بمدينة طنجة، بأنها اعتقلت أربعة أشخاص، من بينهم امرأة، في غابة مسنانة بمدينة طنجة، السبت الماضي، كانوا يقومون بالنبش في الغابة بدون رخصة قانونية، بحثا عن كنز مدفون، وفق تصريحات الموقوفين.وضبط رجال الأمن العصابة في حالة تلبس بنبش مكان في الغابة، وبمعيتهم أدوات الحفر، وآلة لكشف المعادن، وشاحن كهربائي، غير أنهم امتنعوا في البداية عن قول حقيقة نبشهم للحفرة العميقة، قبل أن يتراجعوا أمام إصرار المحققين ويعترفوا بأنهم كانوا يبحثون عن كنز مدفون في المكان.وبحسب تصريحات الأشخاص الأربعة الذين تم اعتقالهم ومتابعتهم قضائيا، فإنهم حصلوا على معلومات بشأن وجود كنز مدفون في تلك الغابة، بفضل تواصلهم المستمر مع أحد المشعوذين الذي أرشدهم إلى مكان الكنز المزعوم، استنادا إلى وصفات وجلسات وطلاسم سحرية قادته إلى مكان الكنز، وفق الموقوفين.وفي السياق، فككت مصالح الدرك الملكي نهاية الأسبوع الجاري عصابة تخصصت في البحث عن الكنوز، من خلال توقيف سيدة تعمل على سرقة أطفال بمواصفات معينة (زوهريين)، وتسليمهم إلى هذه العصابة، ليتوقف بذلك ذعر العديد من الأسر في جهة الرباط وسلا وتمارة من سرقة أطفالهم المتميزين بعلامات جسدية محددة.واستطاع أفراد الدرك الملكي في منطقة سيدي يحيى زعير، القريبة من العاصمة الرباط، توقيف سيدة كانت متلبسة بتسليم طفل اختطفته من أسرته، وهو في عمر ست سنوات، إلى عصابة لنبش الكنوز المدفونة واستخراجها من باطن الأرض، لتنتهي بذلك مغامرة عصابة الكنوز.وتضاف هاتان الواقعتان الجديدتان إلى حادث تخريب ضريح الولي سيدي عيسى، في ضواحي مدينة تافراوت، في فبراير الماضي من طرف أشخاص مجهولين بغية استخراج كنز مزعوم تحت مكان دفن الولي الصالح، وأيضا في الشهر نفسه مصرع شخص بسبب ردم الحفرة التي كان ينبشها بحثا عن الكنوز في ضواحي مدينة الجديدة.وأفاد مصدر أمني، فضّل عدم الكشف عن هويته، في تصريح لـ"العربي الجديد"، بأن عصابات النبش على الكنوز تنشط كثيرا في هذه الفترة من السنة مباشرة بعد انتهاء فصل الشتاء، حيث يكون حفر الأرض سهلا، مبرزا أن الأمن يتربص بهذه العصابات التي تنبش بدون رخص قانونية بحثا عن كنوز مزعومة.وأردف المتحدث بأن مصالح الأمن لا تتوقف عند العصابات التي تبحث عن الكنوز المدفونة بدون ضوابط قانونية، ما يجعلها متلبسة بالقيام بأفعال مُجَرّمة، بل إنها تضبط أيضا حتى من يقفون وراء هذه العصابات، من قبيل النساء أو المشعوذين الذين يسهلون عمل هؤلاء الأشخاص، والذين يستخدمون في كثير من الأحيان الأطفال لتحقيق أهدافهم المنحرفة.ويعلق الباحث في علم النفس الاجتماعي، عبد اللطيف رغيب، على استمرار ظاهرة البحث عن الكنوز الدفينة تحت الأرض لـ"العربي الجديد"، بأن "الأمر يرتبط بتحولات قيمية مجتمعية ملحوظة، فقيمة العمل بالكد والجهد والعرق تحولت إلى الرغبة في الحصول على المال والثراء بأية طريقة سهلة حتى لو اعتمدت على النصب والاحتيال وارتكاب الجرائم".واستطرد الباحث بأن "ظاهرة البحث عن الكنوز ارتبطت في المغرب باعتقادات غيبية يكشف عنها ساحر أو مشعوذ للراغبين في الثراء السهل، إما بطلاسم سحرية أو بوعود اقتسام الثروة المدفونة، أو بتعقب آثار عائلات ثرية عريقة، خاصة اليهود الذين غادروا البلاد، أو مخلفات أمم ودول سابقة حكمت المملكة، وغالبا ما يتم مزج كل هذا بضرورة إحضار طفل "زوهري" تتم الاستعانة به أو بدمائه لتسهيل العثور على الكنوز بعد الإفراج عنها من طرف حراسها من الجن، بحسب معتقدات هؤلاء المشعوذين وعصابات الكنوز".ووفق معتقدات المجتمع المغربي، فإن الطفل الذي يستخدم في استخراج الكنوز المدفونة، كأقصر طريق للثراء عند البعض، يتعين أن يكون زوهريا، ومن علاماته الرئيسية خط طولي غير متعرج يقسم اللسان، وأيضا خط عرضي في يد الطفل، وحَوَل خفيف بالعين، ما يجعل الطفل ينعت بالزوهري، ومن ثم لا يعترض الجن المكلفون بحراسة الكنوز طريق هذا الزوهري الذي عادة ما تصطحبه عصابات الكنوز لاستخراج الدفائن الثمينة.

المصدر: العربي الجديد



اقرأ أيضاً
أمن البيضاء يحقق في ملابسات وفاة رضيعين داخل حضانة غير مرخصة
فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، اليوم الأحد 20 أبريل الجاري، تحقيقا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات وفاة طفلين رضيعين أثناء تواجدهما داخل حضانة غير مرخصة تديرها سيدة تبلغ من العمر 54 سنة. وحسب المعطيات الأولية، فقد استقبل قسم المستعجلات بالمستشفى المحلي بمنطقة الحي الحسني، في ظرف أقل من 24 ساعة، طفلين يبلغان من العمر 8 أشهر وسنتين على التوالي، كانا يعانيان من مضاعفات صحية خطيرة أودت بحياتهما، حيث أظهرت الأبحاث المنجزة أن الطفلين كانت تتكفل بهم سيدة بمنزلها، رفقة أطفال آخرين بمقابل مالي، ولكن في ظروف صحية غير ملائمة. وقد جرى إيداع جثتي الطفلين الهالكين بمستودع الأموات رهن إشارة التشريح الطبي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، التي يشتبه في أنها نتييجة مضاعفات مرضية ونتيجة ظروف الحضانة غير الصحية، فيما تم نقل باقي الأطفال المحضونين بهذا المنزل، والذين تبدوا عليهم علامات المرض، للمستشفى المحلي من أجل التكفل بهم وإخضاعهم للفحوص الطبية والعلاجات الضرورية. وتباشر حاليا الشرطة القضائية المختصة الأبحاث والتحريات الضرورية تحت إشراف النيابة العامة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.  
مجتمع

وزارة المنصوري تُطلق جائزة “النجاعة المائية في السكن”
أعلنت، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن إطلاق الدورة الأولى من جائزة “النجاعة المائية في السكن”. ووفق بلاغ للوزارة، يأتي إطلاق هذه الجائزة تنفيذا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، الداعية إلى ترشيد استهلاك المياه ومواكبة السياسات العمومية للتحولات الهيكلية التي تعرفها الموارد المائية. وتندرج هذه الجائزة، حسب البلاغ، في إطار خارطة الطريق المتعلقة باقتصاد الماء في مجالي التخطيط الحضري والسكن التي تدخل ضمن الرؤية الاستراتيجية الجديدة للوزارة، مشيرا إلى أنها تعد ثمرة للحوار الوطني للتعمير والإسكان الذي يهدف إلى تعزيز قدرة قطاع السكن على التكيف مع التحديات البيئية، وعلى رأسها ندرة المياه. كما تهدف هذه المبادرة إلى الترويج لنموذج سكني مستدام ومبتكر ومنخفض الاستهلاك للموارد، وتتويج المشاريع السكنية التي تعتمد تدبيرا عقلانيا للموارد المائية، وتشجع على اعتماد حلول تقنية مبتكرة وترويج الممارسات الجيدة التي تهدف إلى تقليص استهلاك المياه بشكل مستدام خلال دورة حياة المباني. وستتم مكافأة الأفكار المبتكرة في مجال اقتصاد المياه في قطاع السكن، المقدمة من طرف أصحاب المشاريع والمهندسين والشركات الناشئة والجمعيات والطلبة وغيرهم من الأطراف المعنية. كما ستسلط الجائزة الضوء على المبادرات الموجودة التي تساهم في ترشيد استهلاك المياه داخل السكن. وأكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن “المياه تعد اليوم موردا حيويا يواجه ضغطا متزايدا. ومن خلال هذه الجائزة، نروم تحفيز الابتكار وحشد كافة الفاعلين في القطاع لجعل النجاعة المائية أولوية في تصميم وبناء وتجديد السكن”، مشددة على “أنها رسالة قوية على التزامنا المشترك تجاه الأجيال الحالية والمقبلة”. وسيتم تنظيم حفل لتوزيع الجوائز لأفضل المشاريع والممارسات القائمة والأفكار المبتكرة في مجال اقتصاد المياه، حسب الفئتين التاليتين: مشروع منجز أو في طور الإنجاز (مهنيون ومؤسسات)، ومسابقة لتقديم أفكار وحلول مبتكرة (مهنيون، مؤسسات وطلبة). وتم تحديد آخر أجل لإيداع ملفات الترشيح في 30 يونيو المقبل بمقر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. ويمكن تحميل ملف الترشيح عبر الرابط التالي: www.mhpv.gov.ma
مجتمع

إغلاق ميناء الحسيمة في وجه الملاحة البحرية
أعلنت قبطانية ميناء الحسيمة عن إغلاق ميناء المدينة في وجه الملاحة البحرية، بشكل مؤقت، ابتداء من نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية. ويأتي هذا القرار تبعا للنشرة الإنذارية الخاصة بالأحوال الجوية بمنطقة الحسيمة، حيث يتوقع هبوب رياح قوية تصل سرعتها أحيانا إلى 74 كلم في الساعة، انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال من يوم السبت. ودعت قبطانية الميناء، في إعلان بهذا الخصوص، أرباب وبحارة مراكب الصيد بالميناء الالتزام بهذا القرار وعدم المخاطرة بالخروج لما يشكله سوء الأحوال الجوية المرتقبة من خطر على الملاحة البحرية. وشددت على أهمية تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين، من المصالح المينائية والسلطات المحلية والدرك الملكي البحري، لضمان تفعيل التدابير الوقائية اللازمة خلال فترة الإغلاق، سعيا للحرص على سلامة كافة مستعملي الميناء.
مجتمع

التحقيق في ممتلكات مسؤولين بالخارج
كشفت عمليات أداء بالخارج تورط مسؤولين في فتح حسابات بنكية وتملك منقولات وعقارات بالخارج. ذكرت أسماءهم في تحقيقات مع متورطين في المتاجرة بالعملات الرقمية، خاصة “بيتكوين”، إذ أكدوا للمحققين أن هؤلاء المسؤولين كانوا ضمن الأشخاص الذين قدموا لهم خدمات للتداول في منصات العملة المشفرة. ووفق ما أوردته يومية “الصباح” فإن مكتب الصرف دخل على الخط، من أجل التحقق من المعاملات المالية للمشتبه في تورطهم في المتاجرة بالعملات المشفرة، التي يمنعها القانون المغربي، ليتبين أن هؤلاء المسؤولين يحملون جنسية مزدوجة ويحملون في وثائقهم الأجنبية أسماء مغايرة، ما يجعل من الصعب اكتشافهم للوهلة الأولى. وقادت تحريات دركي الصرف، بتنسيق مع نظرائه ببلدان أوربية، إلى كشف هوياتهم، والتأكد من أن الأمر يتعلق بمغاربة يحملون جنسيات بلدان أوربية وأسماء أجنبية، يوظفونها للاستثمار في سندات ببورصات أوربية وخليجية، عن طريق شركات توظيف أموال دولية. وتبين أن المشتبه في امتلاكهم أصولا منقولة وعقارات وحسابات بالخارج، يتحملون مسؤوليات في مؤسسات عمومية، تقول "الصباح". وأكدت اليومية ذاتها، أن الأبحاث توصلت إلى ضبط استثمارات في سندات شركات وأصول منقولة وعقارات، تقدر قيمتها الإجمالية بالملايير وتعود لعشرة مشتبه فيهم، من رجال أعمال ومسؤولين عموميين، يتم حاليا، التحقق من ممتلكاتهم بالخارج. ولم تستبعد مصادر "الصباح"، أن يتم إصدار قرارات بمنعهم من السفر، لتفادي هروبهم إلى الخارج، قبل إتمام البحث الذي ما يزال متواصلا. وكتبت الصحيفة نفسها، أن التحريات تهم مساهمات في شركات دولية واستثمارات في أصول منقولة بالبورصة، إضافة إلى بعض المدخرات المالية في حسابات ممسوكة لدى مؤسسات بنكية بأوربا وكندا ودول خليجية. وأوضحت، أن المتورطين اختاروا المغرب، باعتباره إقامة جبائية، ما يجعلهم تحت سلطة أجهزة الرقابة المغربية، مضيفة أن التوفر على ممتلكات بالخارج وعدم التصريح بها يعدان ضمن خانة تهريب الأموال. وتجري أجهزة المراقبة المالية اتصالات مع نظيراتها بالبلدان المعنية بهذه الاستثمارات، من أجل التوصل بمعطيات مفصلة حول هذه الاستثمارات والممتلكات ومعرفة أصحابها الحقيقيين.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 20 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة