هذه عقوبة الزوج الذي قتل زوجته وشقيقها و والدتهما بواسطة سكين – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
السبت 26 أبريل 2025, 12:55

مجتمع

هذه عقوبة الزوج الذي قتل زوجته وشقيقها و والدتهما بواسطة سكين


كشـ24 نشر في: 27 يناير 2017

طوت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، بعد المداولة، أخيرا، صفحات الملف رقم 16/306، وأيدت القرار المطعون فيه بالاستئناف، الصادر في الملف رقم 15/322، القاضي بإدانة المتهم (ع.م) بالسجن المؤبد، بعد مؤاخذته من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 20 مليون سنتيم.

وتفجرت القضية صباح ثاني فبراير 2015 عندما أشعرت المصالح الأمنية بمكناس أن شخصا أجهز على ثلاثة أفراد من أسرة واحدة، في شخص زوجته وشقيقها ووالدتهما، داخل أحد المنازل بالدوار القديم بحي «سيدي بابا» الهامشي، كما أنه أصاب امرأة في عقدها السادس وطفلا صغيرا بجروح متفاوتة الخطورة، وحاول الفرار من مسرح الجريمة، إلا أن تدخل بعض سكان الحي حال دون تحقيق مبتغاه، ما جعله يدخل مع مجموعة منهم في شجار أسفر عن إصابة أحدهم بجرح مفتوح في رأسه، قبل أن ينجح ثلاثة شباب في شل حركته وتجريده من أداة الجريمة، وهي عبارة عن سكين من الحجم الكبير، وربط الاتصال برجال الأمن. وبعد انتقالها إلى مسرح الجريمة عاينت عناصر الشرطة القضائية والتقنية والعلمية جثث الضحايا الثلاثة وسط حمام دم، ويتعلق الأمر بالمسمين (م.ل.22 عاما)، وهي الزوجة الشرعية للجاني، وشقيقها (ش.ل.27 عامـــــــــا) ووالدتهما (م.غ)، الذين تم نقل جثثهم إلى مستودع حفظ الأموات بالمركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس بمكناس بغرض إخضاعهم للتشريح الطبي، الذي أكد أن الوفاة نجمت عن الإصابات البالغة التي تعرض لها الضحايا، مشيرا إلى أن الزوجة تلقت لوحدها 22 طعنة بواسطة أداة حادة.

وعند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، اعترف المتهم، الذي يعمل نادلا، بالمنسوب إليه جملة وتفصيلا، مصرحا أنه كان على خلاف دائم مع زوجته وصل مداه إلى حد رفعها دعوى تطليق للشقاق ومغادرتها لبيت الزوجية لتستقر هي ورضيعها في منزل والدتها، الأمر الذي لم يستسغه، إذ طلب منها مرارا طي صفحة الماضي، الأمر الذي كانت ترفضه.

وأفاد المتهم أنه قرر أن يضع حدا  لمعاناته، مضيفا أنه وللغاية نفسها قضى ليلتين متتاليتين بدون أن يغمض له جفن، ظل خلالهما يخطط ويفكر في الطريقة التي ستخلصه من معاناته مهما كلفه ذلك من ثمن، إذ عقد العزم على ارتكاب مذبحة داخل بيت أصهاره. وتابع أنه صباح يوم الواقعة تسلح بسكين من الحجم الكبير وتوجه نحو الدوار القديم بحي سيدي بابا حيث يوجد منزل أصهاره، إذ ترصد في زاوية وبقي يراقب الوضع أزيد من ساعتين، قبل أن يطرق الباب ويقتحم المنزل، محاولا إرغام شريكة حياته على الرجوع إلى بيت الزوجية، إلا أنها جددت رفضها، ساعتها تدخلت والدتها ما جعله يستشيط غضبا ويستل أداة الجريمة من تحت ملابسه ليقوم بطعنها بواسطتها عدة طعنات، وذلك على مرأى ومسمع من زوجته، التي كانت تحمل رضيعها الذي لم يكمل بعد حوله الأول، لتصرخ بأعلى صوتها طلبا للنجدة، فكان نصيبها هي الأخرى عدة طعنات بأنحاء متفرقة من جسدها، عكست الحالة الهستيرية التي كان عليها، قبل أن يأتي الدور على شقيقها الأكبر الذي حاول مقاومته لكن الجاني تمكن من إصابته وأرداه قتيلا على الفور.

 وحتى شقيق زوجته الصغير لم يسلم من بطش المعتدي بعدما أصابه بجرح في عنقه، والشيء عينه بالنسبة إلى إحدى الجارات التي حاولت ثنيه عن فعلته.

وأكد مصدر»الصباح» أن والدة زوجة الجاني وشقيقها لفظا آخر أنفاسهما بمسرح الجريمة، فيما كانت النهاية الحتمية للزوجة بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس.

وتأتي إدانة مرتكب مذبحة «سيدي بابا» بمكناس بعد أقل من شهرين على إدانة غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، مرتكب مذبحة مماثلة شهدها الحي الهامشي المجاور»وجه عروس» بالمدينة نفسها بـ 24 سنة سجنا، بعدما أجهز على والدة خطيبته وحاول إزهاق روح الأخيرة.

طوت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، بعد المداولة، أخيرا، صفحات الملف رقم 16/306، وأيدت القرار المطعون فيه بالاستئناف، الصادر في الملف رقم 15/322، القاضي بإدانة المتهم (ع.م) بالسجن المؤبد، بعد مؤاخذته من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 20 مليون سنتيم.

وتفجرت القضية صباح ثاني فبراير 2015 عندما أشعرت المصالح الأمنية بمكناس أن شخصا أجهز على ثلاثة أفراد من أسرة واحدة، في شخص زوجته وشقيقها ووالدتهما، داخل أحد المنازل بالدوار القديم بحي «سيدي بابا» الهامشي، كما أنه أصاب امرأة في عقدها السادس وطفلا صغيرا بجروح متفاوتة الخطورة، وحاول الفرار من مسرح الجريمة، إلا أن تدخل بعض سكان الحي حال دون تحقيق مبتغاه، ما جعله يدخل مع مجموعة منهم في شجار أسفر عن إصابة أحدهم بجرح مفتوح في رأسه، قبل أن ينجح ثلاثة شباب في شل حركته وتجريده من أداة الجريمة، وهي عبارة عن سكين من الحجم الكبير، وربط الاتصال برجال الأمن. وبعد انتقالها إلى مسرح الجريمة عاينت عناصر الشرطة القضائية والتقنية والعلمية جثث الضحايا الثلاثة وسط حمام دم، ويتعلق الأمر بالمسمين (م.ل.22 عاما)، وهي الزوجة الشرعية للجاني، وشقيقها (ش.ل.27 عامـــــــــا) ووالدتهما (م.غ)، الذين تم نقل جثثهم إلى مستودع حفظ الأموات بالمركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس بمكناس بغرض إخضاعهم للتشريح الطبي، الذي أكد أن الوفاة نجمت عن الإصابات البالغة التي تعرض لها الضحايا، مشيرا إلى أن الزوجة تلقت لوحدها 22 طعنة بواسطة أداة حادة.

وعند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، اعترف المتهم، الذي يعمل نادلا، بالمنسوب إليه جملة وتفصيلا، مصرحا أنه كان على خلاف دائم مع زوجته وصل مداه إلى حد رفعها دعوى تطليق للشقاق ومغادرتها لبيت الزوجية لتستقر هي ورضيعها في منزل والدتها، الأمر الذي لم يستسغه، إذ طلب منها مرارا طي صفحة الماضي، الأمر الذي كانت ترفضه.

وأفاد المتهم أنه قرر أن يضع حدا  لمعاناته، مضيفا أنه وللغاية نفسها قضى ليلتين متتاليتين بدون أن يغمض له جفن، ظل خلالهما يخطط ويفكر في الطريقة التي ستخلصه من معاناته مهما كلفه ذلك من ثمن، إذ عقد العزم على ارتكاب مذبحة داخل بيت أصهاره. وتابع أنه صباح يوم الواقعة تسلح بسكين من الحجم الكبير وتوجه نحو الدوار القديم بحي سيدي بابا حيث يوجد منزل أصهاره، إذ ترصد في زاوية وبقي يراقب الوضع أزيد من ساعتين، قبل أن يطرق الباب ويقتحم المنزل، محاولا إرغام شريكة حياته على الرجوع إلى بيت الزوجية، إلا أنها جددت رفضها، ساعتها تدخلت والدتها ما جعله يستشيط غضبا ويستل أداة الجريمة من تحت ملابسه ليقوم بطعنها بواسطتها عدة طعنات، وذلك على مرأى ومسمع من زوجته، التي كانت تحمل رضيعها الذي لم يكمل بعد حوله الأول، لتصرخ بأعلى صوتها طلبا للنجدة، فكان نصيبها هي الأخرى عدة طعنات بأنحاء متفرقة من جسدها، عكست الحالة الهستيرية التي كان عليها، قبل أن يأتي الدور على شقيقها الأكبر الذي حاول مقاومته لكن الجاني تمكن من إصابته وأرداه قتيلا على الفور.

 وحتى شقيق زوجته الصغير لم يسلم من بطش المعتدي بعدما أصابه بجرح في عنقه، والشيء عينه بالنسبة إلى إحدى الجارات التي حاولت ثنيه عن فعلته.

وأكد مصدر»الصباح» أن والدة زوجة الجاني وشقيقها لفظا آخر أنفاسهما بمسرح الجريمة، فيما كانت النهاية الحتمية للزوجة بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس.

وتأتي إدانة مرتكب مذبحة «سيدي بابا» بمكناس بعد أقل من شهرين على إدانة غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، مرتكب مذبحة مماثلة شهدها الحي الهامشي المجاور»وجه عروس» بالمدينة نفسها بـ 24 سنة سجنا، بعدما أجهز على والدة خطيبته وحاول إزهاق روح الأخيرة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
أمن البيضاء يكشف حقيقة فيديو “سرقة التلاميذ”
نفت ولاية أمن الدار البيضاء، بشكل قاطع، صحة التعليقات التي صاحبت مقطع فيديو يظهر أربعة أشخاص بالشارع العام، وهي التعليقات التي ادعت بأن الأمر يتعلق بقيام الأشخاص الظاهرين في هذا التسجيل بسرقة الهواتف النقالة الخاصة بتلاميذ. وتنويرا للرأي العام، أكدت ولاية أمن الدار البيضاء، في بيان حقيقة، بأن الأشخاص الظاهرون في هذا المقطع كانوا قد تقدموا من تلقاء أنفسهم أمام مصالح الأمن الوطني بمنطقة البرنوصي، مباشرة بعد تداول هذا الشريط مصحوبا بتعليقات حول عملية السرقة المزعومة، وذلك من أجل التصريح بأنهم جميعا أصدقاء وعلى معرفة سابقة فيما بينهم، وأنهم لحظة تسجيل هذا المقطع كانوا بصدد المزاح فيما بينهم بشكل عفوي. وأضافت أن أحد المعنيين بالأمر تقدم بشكاية أمام مصالح الأمن الوطني من أجل التشهير ونشر معطيات مغلوطة في حق مصور هذا التسجيل، والذي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي مرفوقا بتعليقات مغلوطة وبعيدة عن الحقيقة، وهي الشكاية التي تشكل حاليا موضوع بحث تشرف عليه النيابة العامة المختصة. وحسب المصدر ذاته، أكدت ولاية أمن الدار البيضاء حرصها على توضيح حقيقة هذا الشريط، مؤكدة في المقابل، بأن البحث لا زال متواصلا بغرض تشخيص هوية المتورطين في نشر أخبار زائفة تمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين.
مجتمع

انهيارات فاس العتيقة تفضح الهشاشة وتسائل نجاعة مقاربة السلطات
قضت عدد من الأسر القاطنة بحي سيدي موسى درب القاضي حي النجارين بفاس العتيقة، ليلة أمس الجمعة، خارج منازلهم جراء انهيار جزئي في بناية مجاورة. وأسفر الانهيار عن وفاة سيدة في عقدها السابع، بينما عرى من جديد على الأوضاع الاجتماعية للساكنة التي تجبرها الظروف على الاستمرار في الإقامة بمنازل تعاني من تشققات وتصدعات. وقالت فعاليات محلية إن المقاربة التي تعتمدها السلطات لمواجهة الدور الآيلة للسقوط غير ناجعة، حيث أن الوكالة المكلفة بعمليات الترميم والإصلاح تحدد ثمانية ملايين سنتيم كسقف أعلى لدعم عمليات الإصلاح، بعد تعقيدات مرتبطة بالإجراءات والوثائق. وأشارت المصادر إلى أن المقاولين الذين يشتغلون في عمليات الترميم يعتبرون بأن هذا المبلغ لا يكفي لترميم غرفة في بنايات عتيقة تتطلب الكثير من المجهودات والإمكانيات. وتعجز الأسر المعنية عن تدبر التكاليف الباهضة لعمليات الإصلاح. وتكتفي السلطات بإشعارها كتابة بأن منازلها مهددة، في إطار إبعاد المسؤولية عن نفسها، دون تقديم أي بدائل من شأنها أن تحفز على المغادرة، أو تدخل وكالة الإنقاذ للقيام بعمليات ضرورية لإصلاح ما يمكن إصلاحه.  
مجتمع

انتشار السل بسبب الحليب غير المعقم يثير المخاوف ومصالح الصحة تلتزم الصمت
باستثناء بلاغ صحفي يشير إلى أن "الوضع تحت السيطرة" صادر عن مندوبية مدينة تنغير، فإن مختلف مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تلتزم الصمت تجاه الانتشار "المخيف" لداء السل في عدد من المدن والمناطق القروية، بما يهدد بنسف مجهودات تطويق هذا الداء المعدي والذي ينتشر بشكل كبير في الفضاءات المغلقة وينتعش بسبب ظروف الهشاشة.   وارتبطت الأخبار المتداولة حول هذا الانتشار باستهلاك الحليب الخام ومشتقاته غير المعقمة ومنتجات الألبان غير المبسترة، التي مصدرها الأبقار المصابة بالسل البقري. وتساءلت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي حول تقييم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لانتشار داء السل اللمفاوي ببلادنا، وعن الإجراءات الاستعجالية التي اتخذت من أجل مواجهته، وكذا التدابير الوقائية التي تقوم بها الوزارة لمراقبة وتتبع ورصد مصادر هذا الداء. وقبلها سبق للبرلماني عدي شجري، عن الحزب ذاته، أن تطرق إلى تسجيل عدة حالات مصابة بداء السل بالجماعة الترابية إكنيون بإقليم تنغير، حيث يتخوف المواطنون والمواطنات، من اتساع رقعة هذا الداء وانتشاره، في غياب إجراءات تحسيسية ووقائية. وردت مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية، في بلاغ صحفي، بأن الوضعية تحت السيطرة، مضيفة بأنها تخضع بصفة دائمة للرصد والتتبع عن طريق تفعيل عدة إجراءات، كما يتم تنظيم مجموعة من الحملات التحسيسية واللقاءات التواصلية. وأشارت إلى أن داء السل ينقسم إلى قسمين، النوع الأول يتميز بخاصية العدوى عن طريق الرذاذ المتطاير من خلال الاختلاط المباشر مع الحالات المصابة، أما النوع الثاني فتنعدم فيه فرص العدوى وعدم انتقاله من شخص إلى آخر.
مجتمع

بعد جريمة بن أحمد.. بنزاكور يحذّر عبر “كشـ24” من تنامي خطر المرضى النفسيين غير المتابعين صحيا
حذر الأستاذ محسن بنزاكور، الباحث في علم النفس الاجتماعي، من تنامي خطر المرضى النفسيين والعقليين غير المتابعين صحيا في الفضاءات العامة، وذلك في ظل النقص الكبير في البنيات الاستشفائية الخاصة بالصحة النفسية والعقلية في المغرب. وفي تصريح خص به موقع “كشـ24”، أشار بنزاكور إلى أن المجتمع المغربي يعرف منذ عقود تراكمات في مجال التعامل مع الأمراض النفسية والعقلية، غير أن تحولات سلبية طرأت، بعدما كان ضريح “بويا عمر” يشكل أحد النماذج المكرسة للتخلف الذي كان يعانيه مجموعة من العائلات التي كانت تصطحب ذويهم إلى الضريح رغبة في تشافيهم، قبل أن يتم إغلاقه بعد سنوات من المعاناة. وأوضح بنزاكور، أن البنية التحتية الخاصة بالصحة النفسية والعقلية ما تزال ضعيفة جدا، حيث لا تتجاوز المستشفيات المتخصصة في هذا المجال ثلاث مؤسسات فقط على الصعيد الوطني، فيما يظل عدد الأسرة المتاحة غير كاف تماما لتغطية الاحتياجات المتزايدة. وأشار مصرحنا، إلى أن الكثير من المرضى العقليين يجدون أنفسهم في الشارع، دون أي متابعة طبية، مما يعرضهم ويعرض الآخرين لخطر محتمل، خاصة في الحالات التي تكون فيها الأمراض مصحوبة بسلوك عنيف. وأكد الباحث أن الحديث عن استراتيجية بعيدة المدى لبناء مستشفيات جديدة أمر جيد، لكنه غير كاف، مشددا على ضرورة إيجاد حلول عاجلة وواقعية، من قبيل توفير وحدات تدخل ميداني مصحوبة بأطباء نفسيين وممرضين متخصصين، قادرة على تقديم الإسعافات والمهدئات لهؤلاء الأشخاص في الشارع، بما يحفظ كرامتهم ويصون سلامة المواطنين. وختم بنزاكور تصريحه بالدعوة إلى بلورة خطة وطنية مستعجلة، تقوم على المواكبة الميدانية والتدخل السريع، ريثما يتم تعزيز المنظومة الاستشفائية الخاصة بالصحة العقلية في المغرب.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 26 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة