مجتمع

تزويج القاصرين يُحرك النيابة العامة لإتخاذ إجراءات صارمة


كشـ24 نشر في: 6 أبريل 2018

دعت رئاسة النيابة العامة المحامين العامين لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك وقضاة النيابة العامة بجميع محاكم المملكة، إلى تفعيل دورهم والصلاحيات المخولة لهم قانونا في ما يتعلق بالطلبات الرامية إلى زواج القاصرين، عبر تقديم الملتمسات والمستنتجات الضرورية للحفاظ على حقوق الطفل ومصالحه الفضلى.وأهابت رئاسة النيابة العامة في دورية موجهة إلى المحامي العام الأول والمحامين العامين لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية وقضاة النيابة العامة بجميع محاكم المملكة، بهؤلاء تفعيل دورهم من خلال الحرص على تقديم ملتمسات للقضاة تنسجم مع قصد المشرع من جعل الزواج قبل سن الرشد متوقفا على موافقة القضاء، وعدم التردد في معارضة طلبات الزواج التي لاتراعي المصلحة الفضلى للقاصر.ودعت النيابة العامة في هذه الدورية إلى تقديم ملتمسات إلى القضاة من أجل جعل جلسات البحث مناسبة لتوعية القاصر بالأضرار التي يمكن أن تترتب عن الزواج المبكر والاستعانة في ذلك -إذا اقتضى الأمر- بالمساعدات الاجتماعيات، والحرص على الحضور في جميع الجلسات المتعلقة بإذن زواج القاصر.كما دعتهم إلى عدم التردد في تقديم ملتمسات بإجراء بحث اجتماعي بواسطة مساعدات اجتماعيات للتأكد من الأسباب الداعية لطلب الإذن ومن وجود مصلحة للقاصر في الإذن بالزواج ومن توفره على النضج والأهلية الجسمانية لتحمل تبعات الزواج وعلى التمييز الكافي لصدور الرضى بالعقد، وكذا تقديم ملتمس بإنجاز الخبرات الطبية والجسمانية والنفسية الضرورية للتأكد من قدرة القاصر على تحمل أعباء الزوجية.وأهابت رئاسة النيابة العامة بهم أيضا الحرص على التأكد بالنسبة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الحصول على هذا الإذن بأن الدولة المقيمين بها تقبل عقود الزواج دون سن الأهلية، وتنبيه الأسر المعنية بالوضعيات القانونية التي تنشأ عن إبرام تلك الزيجات، مشددة على تقديم ملتمسات بعدم الاختصاص بالنسبة لطلبات الزواج المتعلقة بقاصرين لايقيمون بدوائر نفوذ قاضي الأسرة المكلف بالزواج الذي يقدم إليه الطلب، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لإجراء الأبحاث المشار إليها في الفقرات السابقة.وطلبت رئاسة النيابة العامة، التي أرفقت هذه الدورية بنموذج يهم إحصائيات حول الطلبات الرامية إلى الإذن بزواج القاصرين، من الجميع بموافاتها كل ثلاثة أشهر بإحصاء لطلبات الزواج المقدمة لفائدة القاصرين وفقا للنموذج المذكور ، مع إشعارها بالصعوبات التي تعترضهم في تطبيق هذه الدورية. 

المصدر: و.م.ع

دعت رئاسة النيابة العامة المحامين العامين لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك وقضاة النيابة العامة بجميع محاكم المملكة، إلى تفعيل دورهم والصلاحيات المخولة لهم قانونا في ما يتعلق بالطلبات الرامية إلى زواج القاصرين، عبر تقديم الملتمسات والمستنتجات الضرورية للحفاظ على حقوق الطفل ومصالحه الفضلى.وأهابت رئاسة النيابة العامة في دورية موجهة إلى المحامي العام الأول والمحامين العامين لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية وقضاة النيابة العامة بجميع محاكم المملكة، بهؤلاء تفعيل دورهم من خلال الحرص على تقديم ملتمسات للقضاة تنسجم مع قصد المشرع من جعل الزواج قبل سن الرشد متوقفا على موافقة القضاء، وعدم التردد في معارضة طلبات الزواج التي لاتراعي المصلحة الفضلى للقاصر.ودعت النيابة العامة في هذه الدورية إلى تقديم ملتمسات إلى القضاة من أجل جعل جلسات البحث مناسبة لتوعية القاصر بالأضرار التي يمكن أن تترتب عن الزواج المبكر والاستعانة في ذلك -إذا اقتضى الأمر- بالمساعدات الاجتماعيات، والحرص على الحضور في جميع الجلسات المتعلقة بإذن زواج القاصر.كما دعتهم إلى عدم التردد في تقديم ملتمسات بإجراء بحث اجتماعي بواسطة مساعدات اجتماعيات للتأكد من الأسباب الداعية لطلب الإذن ومن وجود مصلحة للقاصر في الإذن بالزواج ومن توفره على النضج والأهلية الجسمانية لتحمل تبعات الزواج وعلى التمييز الكافي لصدور الرضى بالعقد، وكذا تقديم ملتمس بإنجاز الخبرات الطبية والجسمانية والنفسية الضرورية للتأكد من قدرة القاصر على تحمل أعباء الزوجية.وأهابت رئاسة النيابة العامة بهم أيضا الحرص على التأكد بالنسبة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الحصول على هذا الإذن بأن الدولة المقيمين بها تقبل عقود الزواج دون سن الأهلية، وتنبيه الأسر المعنية بالوضعيات القانونية التي تنشأ عن إبرام تلك الزيجات، مشددة على تقديم ملتمسات بعدم الاختصاص بالنسبة لطلبات الزواج المتعلقة بقاصرين لايقيمون بدوائر نفوذ قاضي الأسرة المكلف بالزواج الذي يقدم إليه الطلب، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لإجراء الأبحاث المشار إليها في الفقرات السابقة.وطلبت رئاسة النيابة العامة، التي أرفقت هذه الدورية بنموذج يهم إحصائيات حول الطلبات الرامية إلى الإذن بزواج القاصرين، من الجميع بموافاتها كل ثلاثة أشهر بإحصاء لطلبات الزواج المقدمة لفائدة القاصرين وفقا للنموذج المذكور ، مع إشعارها بالصعوبات التي تعترضهم في تطبيق هذه الدورية. 

المصدر: و.م.ع



اقرأ أيضاً
27 سنة سجنا لمغربي طعن زوجته 34 مرة في إسبانيا
أدانت محكمة كوينكا الإقليمية بإسبانيا، مؤخرا، متهما يحمل الجنسية المغربية بالسجن 26 عامًا وتسعة أشهر بتهمة قتل شريكته في بلدة تاراكون. وقد ارتُكبت الجريمة بحضور أطفاله الثلاثة القاصرين (تقل أعمارهم عن 5 سنوات). وبالإضافة إلى الجريمة الرئيسية، تابعت المحكمة المتهم بجريمة التسبب في إيذاء نفسي لأطفاله، وحُكم عليه بثلاثة أحكام إضافية بالسجن لمدة عام واحد. ولم تجد المحاكمة أي دليل على وجود مرضٍ عقلي أو ضعفٍ إدراكيٍّ يبرر سلوكه. كما يحظر الحكم على الرجل المُدان الاقتراب من أطفاله أو التواصل معهم بأي شكل من الأشكال لمدة 33 عامًا وتسعة أشهر. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية أطفاله القاصرين من الأذى النفسي الذي قد ينجم عن أي اتصال مع المتهم. والتمست النيابة العامة توقيع عقوبة السجن لمدة 28 عاما على المتهم، الذي اعترف بالجريمة بعد تحديد نوع السلاح المستخدم. وبعد ارتكاب جريمته، توجه الرجل البالغ من العمر 38 عامًا إلى ثكنة الحرس المدني في تارانكون للإبلاغ عن قيامه بقتل شريكته بسكين وطلب منهم رعاية أطفاله. وفي 4 ماي 2022، تعرضت مهاجرة مغربية للقتل في منزلها في بلدة “تارانكون” التابعة لمحافظة (كوينكا) على يد زوجها، الذي تمت تبرئته من شكوى سابقة تتعلق بالعنف الذكوري لأن الضحية لم تصادق على الحكم أثناء المحاكمة. وأكد المتحدث باسم قيادة الحرس المدني في كوينكا، أن “القاتل كان لديه أمر تقييدي سابق يمنعه من الوصول إلى الضحية".
مجتمع

توقيف شخص ظهر في ڤيديو بسلاح أبيض يهدد أمن المواطنين بالعرائش
تفاعلت ولاية أمن تطوان مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، يظهر فيه شخص بسلاح أبيض، في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات، بمدينة العرائش. وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها مصالح الأمن الوطني بمدينة العرائش يوم أمس الأربعاء، حيث تمكنت عناصر الشرطة من توقيف المشتبه فيه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

أوزين: صرخة أيت بوكماز هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية
اعتبر محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الموجود في خانة المعارضة، أن "صرخة أيت بوكماز، هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية لأنها ذات عمق مجالي". وشهدت المنطقة بإقليم أزيلال مسيرة حاشدة للساكنة المحلية يوم أمس، واليوم الخميس، استرعت انتباه الرأي العام الوطني، بالنظر إلى حجم المشاركة، وبالنظر إلى المطالب البسيطة التي رفعها والتي تظهر حجم التفاوتات المجالية في المغرب. وطرحت الساكنة مطالب ذات صلة بتعيين طبيب مقيم، وملعب، وطريق، ومدرسة جماعاتية، ومؤسسة للتكوين في المهن الجبلية، وتبسيط مسطرة البناء، والحق في تغطية شبكة الاتصالات. وقال أوزين إن المناطق القروية والجبلية اليوم تعرف تغيرا في بنيتها وهندستها الديمغرافية وتحتضن قاعدة شبابية واسعة جزء منها حامل لشواهد معطلة، والجزء الأكبر بدون شغل ولا تكوين ولا تعليم، وهو ما يستلزم إعمال مقاربة مغايرة ويتطلب من مختلف مدبري الشأن العام، كل في مجاله، إعادة النظر في الحكامة الترابية وفي تمثلهم للتنمية القروية التي لم تعد مختزلة في التنمية الفلاحية، ولا في مجرد بنيات تحتية بسيطة . وأشار الأمين العام لحزب "السنبلة" إلى أن صرخة أيت بوكماز هي صدى لصرخات مناطق زلزال الأطلس الكبير وفي أنفكو وإملشيل، كما في العديد من المناطق التي ظلت خارج بوصلة التنمية، كما أن هذه الصرخة تسائل في عمقها الوسائط المؤسساتية والتمثيلية محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا.
مجتمع

حماة المستهلك لـكشـ24: فوضى تسعيرة ركن السيارات تسيء لصورة المدن السياحية
عبرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن قلقها البالغ إزاء تنامي ظاهرة الشطط في تسعيرة ركن السيارات بعدد من المدن المغربية، خصوصا في المناطق السياحية التي تشهد إقبالا مكثفا من الزوار والمصطافين خلال فصل الصيف. وأوضح رئيس الجمعية، علي شتور، في تصريحه لموقع كشـ24، أن شكايات متزايدة ترد من المواطنين حول فرض تسعيرات خيالية من طرف بعض حراس السيارات، دون أي مرجعية قانونية أو تسعيرة موحدة، وهو ما يعمق الفوضى ويسيء إلى صورة المدن والخدمات المقدمة بها، وأضاف أن هذا الوضع يعكس غياب التأطير الواضح من طرف الجماعات الترابية، وضعف الرقابة الميدانية، مما فتح الباب أمام ممارسات عشوائية واستغلال صارخ للمواطنين والزوار على حد سواء. وفي هذا السياق، دعا شتور إلى إصدار قرارات رسمية من الجماعات المحلية لتحديد سقف تسعيرة ركن السيارات، خاصة في المرائب والمواقف التي تدخل ضمن اختصاصها، مع تعميم لوحات إرشادية توضح الأثمنة بشفافية للعموم، وإعداد دفاتر تحملات دقيقة تؤطر عمل الحراس وتحدد التزاماتهم القانونية والأخلاقية. كما طالبت الجمعية بتعزيز دور السلطات المحلية ومصالح الأمن في مراقبة هذه الممارسات، مع فتح قنوات مباشرة لتلقي شكايات المواطنين واتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين الذين يستغلون هذا الفراغ التنظيمي لابتزاز مستعملي الطريق. وفي ختام تصريحه، وجه شتور نداء إلى عموم المستهلكين بعدم الصمت أمام هذه التجاوزات، والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية، أو عبر شباك المستهلك المحترف المتواجد بعدد من المدن المغربية، مؤكدا أن حماية المستهلك مسؤولية جماعية، تستدعي يقظة المواطنين وتفعيل دور الرقابة والإرادة السياسية في التنظيم الجيد للخدمات العمومية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة