سياسة

أحزاب مغربية تدعو الحكومة للرد بحزم على البوليساريو


كشـ24 نشر في: 3 أبريل 2018

نددت أحزاب سياسية بالاستفزازات الأخيرة للبوليساريو بالمنطقة العازلة التي تعتبر جزءا من التراب الوطني، داعية الحكومة إلى التصدي لهذه التحركات بالحزم والصرامة اللازمتين.وشددت هذه الهيئات السياسية على أن المغرب لن يسمح بتغيير المعطيات على أرض الواقع بهذه المنطقة، مؤكدة على وحدة الجبهة الوطنية الداخلية واستعدادها للتصدي لهذه التحركات.وفي هذا الصدد، قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني إن "ما وقع في المنطقة العازلة في الصحراء المغربية (..)، اعتداء مباشر على سيادة المغرب".وذكر العثماني، خلال كلمة افتتاحية لاجتماع الأمانة العامة مساء أمس الإثنين، أن "هذه المنطقة العازلة تركها المغرب طوعا حتى يساهم في تخفيف التوتر في المنطقة، وحتى لا يكون هناك أي مبرر لخرق وقف إطلاق النار الذي قبله المغرب آنذاك. وبالتالي بنى المغرب الجدار الرملي الدفاعي أخذا بعين الاعتبار هذه المنطقة التي تسمى المنطقة العازلة".من جانبه، أكد حزب الاستقلال أن التحركات الخطيرة التي يقوم بها " البوليساريو " في المناطق الواقعة شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية تعد عملا معاديا للمغرب وتهديدا حقيقيا لوحدته الترابية وللسلم والأمن في المنطقة، وانتهاكا صارخا للاتفاقيات العسكرية ولوقف إطلاق النار، وتحديا للمنتظم الدولي الراعي لهذه الاتفاقيات.ودعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في بيان أصدرته عقب اجتماع عقدته أمس الإثنين برئاسة الأمين العام نزار بركة لدراسة التطورات الأخيرة المرتبطة بقضية الوحدة الترابية للمملكة، الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل كامل مسؤولياتهما في ما يجري في هذه المناطق وإجبار "البوليساريو " على الانسحاب الفوري منها وإبقاء الوضع على الأرض كما كان عليه.واعتبرت اللجنة التنفيذية أن "المغرب استمر في التحلي بضبط النفس والالتزام التام بقرارات مجلس الأمن وبمقتضيات الاتفاقيات العسكرية وعدم الانسياق وراء الاستفزازات المتكررة للبوليساريو، والتي لم تتعامل معها الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالحزم والجدية اللازمة"، مشددة على أن المغرب "لا يمكنه أن يبقى مكتوف الأيدي إزاء هذه الأعمال العدائية".من جانبه، أدان حزب الاتحاد الدستوري بشدة التطاول المستفز على الأراضي المغربية من قبل "البوليساريو" في تجاوز سافر للقانون الدولي وتنكر للاتفاقيات الأممية المبرمة في الموضوع.وبعد أن أعرب الحزب، في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي عقب اجتماع عقده أمس الاثنين برئاسة الأمين العام محمد ساجد، عن وقوفه وراء الملك حامي الحدود وموحد البلاد وضامن استقرارها وأمنها، حذر من التبعات الخطيرة لمثل هذا الفعل على السلم والاستقرار بالمنطقة، داعيا إلى تعبئة وطنية شاملة من أجل التصدي لمناورات خصوم الوحدة الترابية.كما ثمن المكتب السياسي للحزب كافة الانجازات الدبلوماسية الكبرى التي تحققت من أجل كسب المزيد من التأييد للمقترح المغربي سواء في إفريقيا أو غيرها من بلدان العالم، داعيا " الحكومة إلى التدخل بالصرامة اللازمة واتخاذ الإجراءات الضرورية لحمل المنتظم الدولي على إجبار البوليساريو على الانسحاب الفوري واللامشروط من الأراضي المغربية وعلى تحمليه كافة المسؤوليات في ما ستؤول إليه الأمور في حال تماديه في موقفه".بدوره، دعا حزب النهضة والفضيلة في بيان له، إلى "الإسراع بتشكيل لجنة متابعة دائمة مكونة من كافة الأحزاب السياسية" و" إعادة النظر في علاقة المغرب بمنظمة الأمم المتحدة ووضعها عند حدود دورها باعتبارها راعية للسلام في المنطقة ودفعها إلى القيام بمهمتها في ضمان الاستقرار الإقليمي ووقف أي انتهاك يؤدي إلى تفاقم الأوضاع".وطالب بـ" تحميل الجزائر كامل المسؤولية في تأزيم الوضع من خلال استمرار دعمها لأطروحة الانفصال الوهمية، والسعي الدائم لتصدير مشاكلها الداخلية عبر إشعال فتيل نزاع إقليمي مفتعل".

المصدر: و.م.ع

نددت أحزاب سياسية بالاستفزازات الأخيرة للبوليساريو بالمنطقة العازلة التي تعتبر جزءا من التراب الوطني، داعية الحكومة إلى التصدي لهذه التحركات بالحزم والصرامة اللازمتين.وشددت هذه الهيئات السياسية على أن المغرب لن يسمح بتغيير المعطيات على أرض الواقع بهذه المنطقة، مؤكدة على وحدة الجبهة الوطنية الداخلية واستعدادها للتصدي لهذه التحركات.وفي هذا الصدد، قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني إن "ما وقع في المنطقة العازلة في الصحراء المغربية (..)، اعتداء مباشر على سيادة المغرب".وذكر العثماني، خلال كلمة افتتاحية لاجتماع الأمانة العامة مساء أمس الإثنين، أن "هذه المنطقة العازلة تركها المغرب طوعا حتى يساهم في تخفيف التوتر في المنطقة، وحتى لا يكون هناك أي مبرر لخرق وقف إطلاق النار الذي قبله المغرب آنذاك. وبالتالي بنى المغرب الجدار الرملي الدفاعي أخذا بعين الاعتبار هذه المنطقة التي تسمى المنطقة العازلة".من جانبه، أكد حزب الاستقلال أن التحركات الخطيرة التي يقوم بها " البوليساريو " في المناطق الواقعة شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية تعد عملا معاديا للمغرب وتهديدا حقيقيا لوحدته الترابية وللسلم والأمن في المنطقة، وانتهاكا صارخا للاتفاقيات العسكرية ولوقف إطلاق النار، وتحديا للمنتظم الدولي الراعي لهذه الاتفاقيات.ودعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في بيان أصدرته عقب اجتماع عقدته أمس الإثنين برئاسة الأمين العام نزار بركة لدراسة التطورات الأخيرة المرتبطة بقضية الوحدة الترابية للمملكة، الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل كامل مسؤولياتهما في ما يجري في هذه المناطق وإجبار "البوليساريو " على الانسحاب الفوري منها وإبقاء الوضع على الأرض كما كان عليه.واعتبرت اللجنة التنفيذية أن "المغرب استمر في التحلي بضبط النفس والالتزام التام بقرارات مجلس الأمن وبمقتضيات الاتفاقيات العسكرية وعدم الانسياق وراء الاستفزازات المتكررة للبوليساريو، والتي لم تتعامل معها الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالحزم والجدية اللازمة"، مشددة على أن المغرب "لا يمكنه أن يبقى مكتوف الأيدي إزاء هذه الأعمال العدائية".من جانبه، أدان حزب الاتحاد الدستوري بشدة التطاول المستفز على الأراضي المغربية من قبل "البوليساريو" في تجاوز سافر للقانون الدولي وتنكر للاتفاقيات الأممية المبرمة في الموضوع.وبعد أن أعرب الحزب، في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي عقب اجتماع عقده أمس الاثنين برئاسة الأمين العام محمد ساجد، عن وقوفه وراء الملك حامي الحدود وموحد البلاد وضامن استقرارها وأمنها، حذر من التبعات الخطيرة لمثل هذا الفعل على السلم والاستقرار بالمنطقة، داعيا إلى تعبئة وطنية شاملة من أجل التصدي لمناورات خصوم الوحدة الترابية.كما ثمن المكتب السياسي للحزب كافة الانجازات الدبلوماسية الكبرى التي تحققت من أجل كسب المزيد من التأييد للمقترح المغربي سواء في إفريقيا أو غيرها من بلدان العالم، داعيا " الحكومة إلى التدخل بالصرامة اللازمة واتخاذ الإجراءات الضرورية لحمل المنتظم الدولي على إجبار البوليساريو على الانسحاب الفوري واللامشروط من الأراضي المغربية وعلى تحمليه كافة المسؤوليات في ما ستؤول إليه الأمور في حال تماديه في موقفه".بدوره، دعا حزب النهضة والفضيلة في بيان له، إلى "الإسراع بتشكيل لجنة متابعة دائمة مكونة من كافة الأحزاب السياسية" و" إعادة النظر في علاقة المغرب بمنظمة الأمم المتحدة ووضعها عند حدود دورها باعتبارها راعية للسلام في المنطقة ودفعها إلى القيام بمهمتها في ضمان الاستقرار الإقليمي ووقف أي انتهاك يؤدي إلى تفاقم الأوضاع".وطالب بـ" تحميل الجزائر كامل المسؤولية في تأزيم الوضع من خلال استمرار دعمها لأطروحة الانفصال الوهمية، والسعي الدائم لتصدير مشاكلها الداخلية عبر إشعال فتيل نزاع إقليمي مفتعل".

المصدر: و.م.ع



اقرأ أيضاً
مطالب برلمانية بدعم مهنيي تربية الإبل
وجه النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، محمود عبا، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بخصوص دعم الكسابة لاسيما مربي الابل بإقليم آسا الزاك. وأوضح البرلماني أن القطيع الوطني يعرف وضعية صعبة بسبب التغيرات المناخية والإكراهات المهنية، والتي دفعت جلالة الملك إلى إعطاء توجيهاته لإعادة تأهيل هذا القطاع بشكل ناجع، مع الحرص على توفير الدعم الكافي للفلاحين لتجاوز التحديات المطروحة. وفي هذا السياق، وأشار عبا إلى أن الوزارة أعلنت عن برنامج دعم يمتد لسنتي 2025 و2026، بقيمة مالية تصل إلى 6.2 مليارات درهم، لدعم مربي الماشية، يتضمن عدة إجراءات من بينها دعم الأعلاف وتقديم 400 درهم عن كل رأس من ماشية الإناث، إلى جانب إطلاق حملة علاجية وقائية علاوة على التأطير التقني. غير أن هذا البرنامج، يضيف البرلماني، لا يشمل مربي الإبل بإقليم أسا الزاك، على الرغم من كونهم يعانون من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة. وذكر أن مربي الإبل يعانون من "إقصاء غير مبرر" مقارنة بنظرائهم مربي الأغنام والماعز، في ظل غياب الإجراءات الجمركية الخاصة بالإبل المستوردة، رغم أهمية لحومها في تلبية الطلب الداخلي على اللحوم الحمراء. وطالب عبا بجدولة ديون مربي الماشية بالإقليم، من خلال إعفاء 50% من الديون التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم، وإعفاء 25% من الديون المتراوحة بين 100.000 و200.000 درهم، وإعادة جدولة ديون الفلاحين، مع الإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم. كما دعا النائب البرلماني إلى الكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها، قصد إدماج مربي الإبل ضمن البرنامج الوطني لدعم الكسابة، بما يضمن إنصافا حقيقيا للأقاليم الجنوبية وبالخصوص إقليم أسا الزاك في إطار العدالة المجالية.
سياسة

مسيرة أيت بوكماز..فيدرالية اليسار الديمقراطي: صرخة من الهامش من أجل عدالة مجالية تنصف الجبل
اعتبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزيلال، بأن احتجاجات أيت بوكماز هي "صرخة من الهامش، تقول إن التنمية الحقيقية تبدأ من الأسفل. ودعا حزب "الرسالة" إلى "عدالة مجالية تنصف الجبل وتعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية".وكانت مسيرة حاشدة لساكنة جماعة تبانت بمنطقة أيت بوكماز بنواحي بني ملال قد استرعت اهتمام الرأي العام الوطني. ورفع المحتجون مطالب بسيطة، تظهر الهوة الشاسعة في التنمية المجالية في المغرب. وقرروا التوجه في مسيرة احتجاجية نحو مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، احتجاجا على واقع التهميش والإقصاء، وعلى سياسة الأبواب الموصدة التي ووجهت بها مطالبهم البسيطة.وانتقدت الفيدرالية منطق التسويف والمماطلة الذي واجهت به السلطات مطالب الساكنة، رغم جولات الحوار السابقة، ودعت إلى الاستجابة الفورية للمطالب الحيوية المرتبطة بفك العزلة وضمان شروط العيش الكريم، وفي مقدمتها إصلاح وتعبيد الطريقين الجهويتين 302 و317، وتوفير طبيب قار بالمركز الصحي المحلي وتجهيزه، وتعميم التغطية الهاتفية والرقمية لفائدة التلاميذ والسكان، باعتبارها حقوقاً أولية غير قابلة للتأجيل.وشددت على ضرورة خلق شروط الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لشباب المنطقة، من خلال إعادة فتح مركز للتكوين في المهن الجبلية والبيئية، وبناء المدرسة الجماعاتية، إلى جانب تشييد فضاءات رياضية وشبابية، وإنشاء سدود تلية لحماية الأراضي الزراعية من الفيضانات، بما يضمن تنمية محلية قائمة على تثمين الموارد الذاتية والحد من النزوح القروي.
سياسة

خارج حدود اللباقة .. ترمب يحرج ضيوفه من القادة والرؤساء الافارقة + فيديو
كعادته، لم يتوانَ الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إحراج ضيوفه من القادة والرؤساء، على غرار ما فعله خلال استضافته رؤساء خمس دول إفريقية على غداء عمل في البيت الأبيض.  واصطف قادة خمس دول الغابون وليبيريا وموريتانيا وغينيا بيساو والسينغال على طاولة واحدة قبالة ترمب، للمرافعة من أجل شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة، الا ان طريقة تعامل ترامب و تسييره لاشغال الاجتماع لم تحترم حدود اللباقة والبروتوكول الدبلوماسي.
سياسة

المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية
انعقد يومه الخميس 10 يوليوز 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. واستهل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، قدمه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.ويندرج هذا المشروع في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، وضمان استمرارية مرفق الحالة المدنية بما يخدم الصالح العام، وتقريب الإدارة من المواطن بشكل يستجيب لانتظاراته وتطلعاته.ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك قصد فتح المجال لتلبية طلبات المواطنين المعروضة على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة