سياسة

أحزاب مغربية تدعو الحكومة للرد بحزم على البوليساريو


كشـ24 نشر في: 3 أبريل 2018

نددت أحزاب سياسية بالاستفزازات الأخيرة للبوليساريو بالمنطقة العازلة التي تعتبر جزءا من التراب الوطني، داعية الحكومة إلى التصدي لهذه التحركات بالحزم والصرامة اللازمتين.وشددت هذه الهيئات السياسية على أن المغرب لن يسمح بتغيير المعطيات على أرض الواقع بهذه المنطقة، مؤكدة على وحدة الجبهة الوطنية الداخلية واستعدادها للتصدي لهذه التحركات.وفي هذا الصدد، قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني إن "ما وقع في المنطقة العازلة في الصحراء المغربية (..)، اعتداء مباشر على سيادة المغرب".وذكر العثماني، خلال كلمة افتتاحية لاجتماع الأمانة العامة مساء أمس الإثنين، أن "هذه المنطقة العازلة تركها المغرب طوعا حتى يساهم في تخفيف التوتر في المنطقة، وحتى لا يكون هناك أي مبرر لخرق وقف إطلاق النار الذي قبله المغرب آنذاك. وبالتالي بنى المغرب الجدار الرملي الدفاعي أخذا بعين الاعتبار هذه المنطقة التي تسمى المنطقة العازلة".من جانبه، أكد حزب الاستقلال أن التحركات الخطيرة التي يقوم بها " البوليساريو " في المناطق الواقعة شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية تعد عملا معاديا للمغرب وتهديدا حقيقيا لوحدته الترابية وللسلم والأمن في المنطقة، وانتهاكا صارخا للاتفاقيات العسكرية ولوقف إطلاق النار، وتحديا للمنتظم الدولي الراعي لهذه الاتفاقيات.ودعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في بيان أصدرته عقب اجتماع عقدته أمس الإثنين برئاسة الأمين العام نزار بركة لدراسة التطورات الأخيرة المرتبطة بقضية الوحدة الترابية للمملكة، الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل كامل مسؤولياتهما في ما يجري في هذه المناطق وإجبار "البوليساريو " على الانسحاب الفوري منها وإبقاء الوضع على الأرض كما كان عليه.واعتبرت اللجنة التنفيذية أن "المغرب استمر في التحلي بضبط النفس والالتزام التام بقرارات مجلس الأمن وبمقتضيات الاتفاقيات العسكرية وعدم الانسياق وراء الاستفزازات المتكررة للبوليساريو، والتي لم تتعامل معها الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالحزم والجدية اللازمة"، مشددة على أن المغرب "لا يمكنه أن يبقى مكتوف الأيدي إزاء هذه الأعمال العدائية".من جانبه، أدان حزب الاتحاد الدستوري بشدة التطاول المستفز على الأراضي المغربية من قبل "البوليساريو" في تجاوز سافر للقانون الدولي وتنكر للاتفاقيات الأممية المبرمة في الموضوع.وبعد أن أعرب الحزب، في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي عقب اجتماع عقده أمس الاثنين برئاسة الأمين العام محمد ساجد، عن وقوفه وراء الملك حامي الحدود وموحد البلاد وضامن استقرارها وأمنها، حذر من التبعات الخطيرة لمثل هذا الفعل على السلم والاستقرار بالمنطقة، داعيا إلى تعبئة وطنية شاملة من أجل التصدي لمناورات خصوم الوحدة الترابية.كما ثمن المكتب السياسي للحزب كافة الانجازات الدبلوماسية الكبرى التي تحققت من أجل كسب المزيد من التأييد للمقترح المغربي سواء في إفريقيا أو غيرها من بلدان العالم، داعيا " الحكومة إلى التدخل بالصرامة اللازمة واتخاذ الإجراءات الضرورية لحمل المنتظم الدولي على إجبار البوليساريو على الانسحاب الفوري واللامشروط من الأراضي المغربية وعلى تحمليه كافة المسؤوليات في ما ستؤول إليه الأمور في حال تماديه في موقفه".بدوره، دعا حزب النهضة والفضيلة في بيان له، إلى "الإسراع بتشكيل لجنة متابعة دائمة مكونة من كافة الأحزاب السياسية" و" إعادة النظر في علاقة المغرب بمنظمة الأمم المتحدة ووضعها عند حدود دورها باعتبارها راعية للسلام في المنطقة ودفعها إلى القيام بمهمتها في ضمان الاستقرار الإقليمي ووقف أي انتهاك يؤدي إلى تفاقم الأوضاع".وطالب بـ" تحميل الجزائر كامل المسؤولية في تأزيم الوضع من خلال استمرار دعمها لأطروحة الانفصال الوهمية، والسعي الدائم لتصدير مشاكلها الداخلية عبر إشعال فتيل نزاع إقليمي مفتعل".

المصدر: و.م.ع

نددت أحزاب سياسية بالاستفزازات الأخيرة للبوليساريو بالمنطقة العازلة التي تعتبر جزءا من التراب الوطني، داعية الحكومة إلى التصدي لهذه التحركات بالحزم والصرامة اللازمتين.وشددت هذه الهيئات السياسية على أن المغرب لن يسمح بتغيير المعطيات على أرض الواقع بهذه المنطقة، مؤكدة على وحدة الجبهة الوطنية الداخلية واستعدادها للتصدي لهذه التحركات.وفي هذا الصدد، قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني إن "ما وقع في المنطقة العازلة في الصحراء المغربية (..)، اعتداء مباشر على سيادة المغرب".وذكر العثماني، خلال كلمة افتتاحية لاجتماع الأمانة العامة مساء أمس الإثنين، أن "هذه المنطقة العازلة تركها المغرب طوعا حتى يساهم في تخفيف التوتر في المنطقة، وحتى لا يكون هناك أي مبرر لخرق وقف إطلاق النار الذي قبله المغرب آنذاك. وبالتالي بنى المغرب الجدار الرملي الدفاعي أخذا بعين الاعتبار هذه المنطقة التي تسمى المنطقة العازلة".من جانبه، أكد حزب الاستقلال أن التحركات الخطيرة التي يقوم بها " البوليساريو " في المناطق الواقعة شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية تعد عملا معاديا للمغرب وتهديدا حقيقيا لوحدته الترابية وللسلم والأمن في المنطقة، وانتهاكا صارخا للاتفاقيات العسكرية ولوقف إطلاق النار، وتحديا للمنتظم الدولي الراعي لهذه الاتفاقيات.ودعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في بيان أصدرته عقب اجتماع عقدته أمس الإثنين برئاسة الأمين العام نزار بركة لدراسة التطورات الأخيرة المرتبطة بقضية الوحدة الترابية للمملكة، الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل كامل مسؤولياتهما في ما يجري في هذه المناطق وإجبار "البوليساريو " على الانسحاب الفوري منها وإبقاء الوضع على الأرض كما كان عليه.واعتبرت اللجنة التنفيذية أن "المغرب استمر في التحلي بضبط النفس والالتزام التام بقرارات مجلس الأمن وبمقتضيات الاتفاقيات العسكرية وعدم الانسياق وراء الاستفزازات المتكررة للبوليساريو، والتي لم تتعامل معها الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالحزم والجدية اللازمة"، مشددة على أن المغرب "لا يمكنه أن يبقى مكتوف الأيدي إزاء هذه الأعمال العدائية".من جانبه، أدان حزب الاتحاد الدستوري بشدة التطاول المستفز على الأراضي المغربية من قبل "البوليساريو" في تجاوز سافر للقانون الدولي وتنكر للاتفاقيات الأممية المبرمة في الموضوع.وبعد أن أعرب الحزب، في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي عقب اجتماع عقده أمس الاثنين برئاسة الأمين العام محمد ساجد، عن وقوفه وراء الملك حامي الحدود وموحد البلاد وضامن استقرارها وأمنها، حذر من التبعات الخطيرة لمثل هذا الفعل على السلم والاستقرار بالمنطقة، داعيا إلى تعبئة وطنية شاملة من أجل التصدي لمناورات خصوم الوحدة الترابية.كما ثمن المكتب السياسي للحزب كافة الانجازات الدبلوماسية الكبرى التي تحققت من أجل كسب المزيد من التأييد للمقترح المغربي سواء في إفريقيا أو غيرها من بلدان العالم، داعيا " الحكومة إلى التدخل بالصرامة اللازمة واتخاذ الإجراءات الضرورية لحمل المنتظم الدولي على إجبار البوليساريو على الانسحاب الفوري واللامشروط من الأراضي المغربية وعلى تحمليه كافة المسؤوليات في ما ستؤول إليه الأمور في حال تماديه في موقفه".بدوره، دعا حزب النهضة والفضيلة في بيان له، إلى "الإسراع بتشكيل لجنة متابعة دائمة مكونة من كافة الأحزاب السياسية" و" إعادة النظر في علاقة المغرب بمنظمة الأمم المتحدة ووضعها عند حدود دورها باعتبارها راعية للسلام في المنطقة ودفعها إلى القيام بمهمتها في ضمان الاستقرار الإقليمي ووقف أي انتهاك يؤدي إلى تفاقم الأوضاع".وطالب بـ" تحميل الجزائر كامل المسؤولية في تأزيم الوضع من خلال استمرار دعمها لأطروحة الانفصال الوهمية، والسعي الدائم لتصدير مشاكلها الداخلية عبر إشعال فتيل نزاع إقليمي مفتعل".

المصدر: و.م.ع



اقرأ أيضاً
المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية
انعقد يومه الخميس 10 يوليوز 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. واستهل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، قدمه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.ويندرج هذا المشروع في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، وضمان استمرارية مرفق الحالة المدنية بما يخدم الصالح العام، وتقريب الإدارة من المواطن بشكل يستجيب لانتظاراته وتطلعاته.ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك قصد فتح المجال لتلبية طلبات المواطنين المعروضة على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية.
سياسة

55 ألف مستفيد من برنامج دعم السكن في المغرب حتى يوليوز
كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن عدد المسجلين في برنامج دعم السكن بلغ، إلى غاية 9 يوليوز 2025، 170 ألفاً و344 شخصاً من جميع جهات المملكة، فيما بلغ عدد المستفيدين 55 ألفا و512 شخصا. وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي يومه الخميس 10 يوليوز الجاري، أن 76.3% من المسجلين يقيمون داخل المغرب، بينما يشكل مغاربة العالم نسبة 23.7%، مع نسبة مؤهلين للاستفادة من الدعم تقترب من 90%. وحول توزيع الطلبات حسب قيمة العقارات، كشف بايتاس أن 62% منها موجهة للعقارات التي تتراوح قيمتها بين 300 و700 ألف درهم، في حين أن 33% موجهة للعقارات التي تقل قيمتها عن 300 ألف درهم. وأشار الوزير إلى جانب التوزيع الاجتماعي والديمغرافي للمستفيدين، حيث تبلغ نسبة النساء المستفيدات 46% مقابل 54% من الرجال، بينما يبلغ متوسط أعمار طالبي الدعم 41 سنة، مع نسبة شباب تقل أعمارهم عن 35 سنة تبلغ حوالي 37%. وبخصوص التوزيع الجغرافي للطلبات، تأتي مدينة فاس في المرتبة الأولى، تليها مدن برشيد، القنيطرة، الدار البيضاء، الجديدة، بنسليمان، سطات، وجدة، فيما تحتل بركان المرتبة العاشرة. وأكد بايتاس أن برنامج دعم السكن هو أحد الإجراءات العديدة التي أطلقتها الحكومة، مشددا على أن المنظومة السابقة للسكن كانت تخضع لمنطق محدود، حيث كان الدعم مقتصرا على فئة ضيقة ضمن السكن الاجتماعي، وكان المواطن لا يعرف غالبا بوجوده. أما المقاربة الجديدة، فهي تشجع الطلب بشكل مباشر، حيث يتقدم المواطن بطلبه بنفسه للاستفادة من الدعم، والذي يصل إلى 100 ألف درهم في حال كان سعر السكن 300 ألف درهم، بينما ينخفض الدعم إلى 70 ألف درهم إذا تجاوز سعر السكن 700 ألف درهم. ويُذكر أن هناك منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض يمكن الولوج إليها من داخل المغرب ومن خارجه. وأكد بايتاس على أن هذه المقاربة الجديدة تلقى اهتماما واسعا، لافتا إلى أن تقييم نجاح هذه السياسة الحكومية لا يمكن أن يتم في الوقت الراهن بسبب استمرار فتح العديد من الأوراش، مشيرا إلى أن الوقت مطلوب لتبلور الصورة الكاملة، وعندها فقط يمكن الحديث عن مدى قدرة هذا البرنامج على تمكين المواطنين من السكن الملائم.
سياسة

الحكومة تصادق على مشروع قانون لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها
انعقد يومه الخميس 10 يوليوز 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 19.25 يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.ويأتي هذا المشروع بعدما أضحت ظاهرة الحيوانات الضالة، تشكل في الآونة الأخيرة إحدى التحديات البارزة التي تفرض على الدولة اتخاذ تدابير عاجلة من أجل مواجهتها، وذلك بحكم مساسها المباشر بالسلامة الصحية وبالسكينة العامة. ونظرا لتكاثرها العشوائي بالأماكن العامة، فإنها تعد مصدرا مقلقا لتنقل بعض الأمراض المعدية والخطيرة، وسببا مباشرا لحوادث السير وللعديد من الهجمات على الأشخاص. كما يأتي هذا المشروع لحماية هذه الحيوانات من الأمراض والمخاطر التي قد تهددها من خلال ضمان رعايتها في ظروف ملائمة.ويتوخى مشروع هذا القانون وضع إطار تشريعي يمكن من إقرار التوازن بين الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وتوفير الرعاية والحماية اللازمتين للحيوانات الضالة لاسيما الكلاب منها، وذلك بعدما تم الاستئناس بمجموعة من التجارب المقارنة، وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ذات الصلة.
سياسة

ضمنها أكاديمية مراكش.. الحكومة تصادق على تعيينات في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 10 يوليوز الجاري، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فتم على مستوى وزارة العدل، تعيين: فريد بنعزيزي، مديرا للمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية؛ وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين: ادريس واحي، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس-ماسة، وعبد اللطيف شوقي، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي؛ وعلى مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة- قطاع الانتقال الطاقي، تعيين: زكرياء صدقي، مديرا للشؤون الإدارية ونظم المعلومات.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة