توقيف شخص متلبس بحيازة أوراق مالية مزورة

مجتمع

توقيف شخص متلبس بحيازة أوراق مالية مزورة

كشـ24 نشر في: 9 فبراير 2017

تمكنت دورية للدراجين تابعة لمنطقة أمن البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الأربعاء، من توقيف شخص متلبس بحيازة أوراق مالية مزورة بالعملة الوطنية، ومحاولة عرضها للتداول في أحد محلات اليانصيب. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس، أنه بحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تدخلت دورية للدراجين لمعاينة خلاف بالشارع العام بين صاحب محل لليانصيب والمشتبه فيه، قبل أن يحاول هذا الأخير الفرار، وبعد تعقبه وتوقيفه تبين أنه كان يحاول تصريف أوراق مالية مزورة من فئة 200 درهم.

وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش الجسدي أسفرت عن العثور بحوزة المشتبه فيه على خمس أوراق مالية مزورة من فئة 200 درهم، تحمل جميعها نفس الرقم التسلسلي، كما مكنت عمليات التفتيش بمنزله من العثور على آلة للنسخ موصولة بالسكانير، ومواد مكتبية كان يستخدمها في عمليات تزييف وتزوير الأوراق المالية.

وقد تم، بحسب المصدر ذاته، الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

في ظل تصاعد لافت لحالات التحرش الجنسي بالنساء والفتيات في الفضاءات العامة، أطلقت شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع ناقوس الخطر محذرة من تفشي هذا السلوك العنيف، خاصة خلال فصل الصيف، حيث يتزايد توافد المواطنين والسياح على الشواطئ والفضاءات المفتوحة، في وقت تتحول فيه هذه الفضاءات إلى مساحات غير آمنة لعدد كبير من النساء. وفي تصريح خصت به موقع كشـ24، عبرت رئيسة الشبكة، نجية تزروت، عن بالغ القلق إزاء الانتشار المتزايد للتحرش، والذي لا يقتصر فقط على المضايقات اللفظية، بل يتطور في كثير من الحالات إلى اعتداءات جسدية مهينة، تمارس في واضحة النهار دون أي وازع قانوني أو أخلاقي، وأضافت أن ما حدث مؤخرا بمدينة طنجة، أو ما تعرضت له فتيات في إنزكان، نماذج صارخة لانزلاق خطير في التعامل مع الجسد النسائي داخل الفضاء العمومي. وتوقفت تزروت عند ما وصفته بالسلوكيات المرضية، التي تترجم في اعتراض النساء المارات في الشارع، بشكل علني ومستفز، أمام أنظار الجميع، في تحد سافر للقانون، وضرب مباشر للقيم الاجتماعية والدستورية التي تؤطر الحق في السلامة الجسدية والكرامة الإنسانية. واعتبرت المتحدثة أن هذه الوقائع تطرح بحدة سؤال فعالية المنظومة القانونية، مشيرة إلى أن العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون 103.13، رغم أهميتها، لم تعد كافية وحدها لردع المعتدين، ما لم ترفق بسياسات تربوية وإعلامية وأمنية تعيد الاعتبار للمرأة داخل الفضاء العمومي، وتجرم بشكل واضح كل أشكال التطبيع مع ثقافة التشييء والسيطرة. وفي ذات التصريح، عبرت تزروت باسم الحركة النسوية عن غضب عميق مما وصفته بالانفلات القيمي الخطير، الذي يهدد السلامة الجسدية والنفسية للنساء، ويجعل من الشارع العام فضاء محفوفا بالخطر، بدل أن يكون مجالا آمنا لممارسة حقهن في التنقل بحرية وكرامة. وأكدت مصرحتنا أن مواجهة هذه الظاهرة تستلزم تضافر جهود مختلف الفاعلين، بدءا من التطبيق الصارم للقانون، وتعزيز آليات التبليغ والحماية، مرورا بإصلاح المنظومة التربوية والإعلامية، وصولا إلى تنظيم حملات تحسيسية وطنية، وتوفير مواكبة نفسية وقانونية حقيقية للضحايا، وتشديد المراقبة الأمنية في الشوارع ووسائل النقل. وختمت تزروت تصريحها بالتشديد على أن الصمت على هذه الاعتداءات لا يعد حيادا، بل هو تواطؤ غير مباشر، مضيفة أن حق النساء في التنقل بأمان ليس منة ولا تنازلا، بل حق دستوري أصيل، وضمانه مسؤولية جماعية تقع على عاتق الدولة والمجتمع برمته، من أجل صون كرامة النساء وحمايتهن من العنف والإقصاء.é

مجتمع