مجتمع

تينغير: الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تنظم لقاءات إقليمية لفائدة 10 جماعات بجهة درعة تافيلالت


كشـ24 نشر في: 12 فبراير 2017

تينغير: الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تنظم لقاءات إقليمية لفائدة 10 جماعات بجهة درعة تافيلالت

نظمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بتنسيق و تعاون مع جمعية الواحة الخضراء للتنمية و الديمقراطية و شبكة جمعيات تينغير للتنمية و الديمقراطية، بفندق قصر قيصر بقلعة مكونة إقليم تينغير، يومي 8 و 9 فبراير 2017، مائدة مستديرة موضوعها "التحديات و الإكراهات التي تعيق تطبيق القانون التنظيمي للجماعات، المالية المحلية نموذجا"، و أوراش تكوينية حول "مأسسة هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع" و ذلك في إطار اللقاءات الإقليمية بجهة درعة تافيلالت، لفائدة 10 جماعات شريكة بالجهة، بمشاركة 150 مستفيد و مستفيدة، و يتعلق الأمر بست جماعات بإقليم ورزازات (وسلسات، سيروا، إزناكن، تازناخت، خزامة، غسات)، و جماعتين بإقليم زاكورة (تازارين و تمزموط)، و جماعتين بإقليم تينغير (ايت يول و ايت سدرات الجبل العليا).

و ضمن أشغال اليوم الأول، نظمت في فترة الصباح مائدة مستديرة تضمنت ثلاث مداخلات (المداخلة الأولى للأستاذ عبد الرحمان العمراني بعنوان: "دور المالية المحلية في ممارسة الجماعات الترابية بما هو موكول لها حسب النصوص القانونية الجديدة"، المداخلة الثانية للأستاذة خديجة الرباح بعنوان: "التحديات و الإكراهات التي تعيق تطبيق القانون التنظيمي للجماعات، المالية المحلية نموذجا"، المداخلة الثالثة للأستاذ الحسين اسقل بعنوان: "الميزانية التشاركية" ثم المناقشة).

وعلى هامش المائدة المستديرة تحدثت الأستاذة خديجة الرباح عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب و الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة عن اشتغال الجمعية المنظمة مع الجماعات الشريكة قبل الانتخابات من خلال تقوية قدرات النساء المقبلات على الترشيح في للاستحقاقات التشريعية لـ 7 أكتوبر2016، و تمكين تلك الجماعات من أهم مستجدات القوانين التنظيمية الثلاث للجماعات الترابية (القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات و الأقاليم، القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات)، معتبرة هذه المحطة مناسبة لطرح تساؤلات حول ما وصلت إليه الجماعات بعد مرور أكثر من سنة على إعمال القوانين التنظيمية، هل تم تطبيق تلك القوانين؟ هل تم تجديد هياكل الجماعات؟ هل تمت مأسسة آليات الحوار و التشاور و على رأسها هيئات المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع؟ هل الجماعات دخلت بالفعل في العهد الجديد الذي يرتكز على تحديث الإدارة و الاشتغال بمنطق النتائج و ليس بمنطق الأهداف؟ ...

و تضيف الناشطة الحقوقية أن في الفترة المسائية لأشغال اليوم الأول و اليوم الثاني، ستتم مواصلة مأسسة هيئات المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بالجماعات العشر الشريكة من خلال أوراش تكوينية يُرْجَى منها الخروج بـ : نظام داخلي للهيئات، أرضية تأسيسية، ميثاق القيم و برنامج عمل الهيئات، على أن تضطلع الهيئات بأدوارها و أن تسجل قيمة مضافة على مستوى الجماعات، و أن تساعدها في بلورة تصور للتنمية العادلة المندمجة و المستجيبة لمقاربة النوع، ثم بلورة تصور تلاقي أهداف التنمية على المستوى الترابي و بين أهداف التنمية المستدامة كما تم تخطيطها على المستوى الوطني و الدولي.

كما أشار الأستاذ الحسين اسقل إلى أن هذه اللقاءات الإقليمية تندرج في إطار الدينامية التي أطلقتها جمعية الواحة الخضراء للتنمية و الديمقراطية و الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب و الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة على مستوى مأسسة هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع، باعتبارها فرصة من الفرص التي أتى بها القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، و أن الواحة الخضراء تعمل على إرساء الآلية التشاركية للحوار و التشاور لضمان مشاركة المواطنين و المواطنات في تدبير الشأن المحلي، معتبرا الهيئة كجسم وَجَبَ تأسيسه و هيكلته للقيام بمهامه و أدواره في رصد مدى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات المحلية، و أضاف أيضا أن مجموعة من الجماعات لم تشرع بعد في تأسيس و هيكلة هذه الهيئات منذ انطلاق برامج عمل الجماعات نظرا للسياق الوطني و الإكراهات و التحديات المرتبطة بالاستحقاقات الأخيرة و تعطل تشكيل الحكومة.

و عن شبكة جمعيات تينغير للتنمية و الديمقراطية، أكد الأستاذ عثمان عاوي إلى مجيء هذه المرحلة في وقتها المناسب بالتزامن مع مراحل إعداد برامج عمل الجماعات، و تنزيلا لمقتضيات الدستور الجديد 2011 و القوانين التنظيمية من خلال إحداث آليات الحوار و التشاور و إشراك المجتمع المدني في إعداد و تنفيذ و تقييم السياسات المحلية، عن طريق مأسسة هيئات المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بالجماعات الشريكة.

و في ختام أشغال اللقاءات الإقليمية، بفندق قصر قيصر بقلعة مكونة إقليم تينغير، الخميس 9 فبراير الماضي، خرج المشاركون و المشاركات بالإعلان عن مأسسة 10 هيئات المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بجهة درعة تافيلالت كالتالي:
"نحن المشاركين و المشاركات في اللقاءات الإقليمية، المنظمة من قبل الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بتنسيق وتعاون مع جمعية الواحة الخضراء للتنمية و الديمقراطية و شبكة جمعيات تنغير للتنمية و الديمقراطية و بشراكة مع الجماعات التالية: وسلسات، ازناكن، سيروا، تازناخت، غسات، خزامة بإقليم ورزازات، تازارين و تمزموط بإقليم زاكورة، أيت يول، ايت سدرات الجبل العليا بإقليم تينغير.
و إعمالا لاتفاقيات الشراكة المبرمة بين هذه الجماعات و الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في إطار الحركة من اجل ديمقراطية المناصفة بتاريخ 28 مارس 2016،و انطلاقا من المبادئ الدستورية المتعلقة بتفعيل الديمقراطية التشاركية و الواردة في القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات.
نعلن ما يلي :
1- مأسسة هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بالجماعات العشر الشريكة من خلال بلورة الوثائق التالية: الأرضية التأسيسية للهيئة، النظام الداخلي للهيئة، ميثاق القيم بالهيئة، برنامج عمل الهيئة.
2- استعدادنا للمساهمة في تقاسم التجربة مع الجماعات الترابية ( الجماعات، العمالات و الأقاليم و الجهات) و على المستوى الوطني.
3- انخراطنا في مواكبة مسلسل إعداد برامج عمل الجماعات الشريكة.
4- التزامنا بتأهيل و تقوية قدرات جميع النخب العاملة في المجال الترابي المؤمن بقيم المساواة و حقوق الإنسان و التنمية الديمقراطية."

محمد خلوفي - قلعة مكونة

تينغير: الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تنظم لقاءات إقليمية لفائدة 10 جماعات بجهة درعة تافيلالت

نظمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بتنسيق و تعاون مع جمعية الواحة الخضراء للتنمية و الديمقراطية و شبكة جمعيات تينغير للتنمية و الديمقراطية، بفندق قصر قيصر بقلعة مكونة إقليم تينغير، يومي 8 و 9 فبراير 2017، مائدة مستديرة موضوعها "التحديات و الإكراهات التي تعيق تطبيق القانون التنظيمي للجماعات، المالية المحلية نموذجا"، و أوراش تكوينية حول "مأسسة هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع" و ذلك في إطار اللقاءات الإقليمية بجهة درعة تافيلالت، لفائدة 10 جماعات شريكة بالجهة، بمشاركة 150 مستفيد و مستفيدة، و يتعلق الأمر بست جماعات بإقليم ورزازات (وسلسات، سيروا، إزناكن، تازناخت، خزامة، غسات)، و جماعتين بإقليم زاكورة (تازارين و تمزموط)، و جماعتين بإقليم تينغير (ايت يول و ايت سدرات الجبل العليا).

و ضمن أشغال اليوم الأول، نظمت في فترة الصباح مائدة مستديرة تضمنت ثلاث مداخلات (المداخلة الأولى للأستاذ عبد الرحمان العمراني بعنوان: "دور المالية المحلية في ممارسة الجماعات الترابية بما هو موكول لها حسب النصوص القانونية الجديدة"، المداخلة الثانية للأستاذة خديجة الرباح بعنوان: "التحديات و الإكراهات التي تعيق تطبيق القانون التنظيمي للجماعات، المالية المحلية نموذجا"، المداخلة الثالثة للأستاذ الحسين اسقل بعنوان: "الميزانية التشاركية" ثم المناقشة).

وعلى هامش المائدة المستديرة تحدثت الأستاذة خديجة الرباح عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب و الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة عن اشتغال الجمعية المنظمة مع الجماعات الشريكة قبل الانتخابات من خلال تقوية قدرات النساء المقبلات على الترشيح في للاستحقاقات التشريعية لـ 7 أكتوبر2016، و تمكين تلك الجماعات من أهم مستجدات القوانين التنظيمية الثلاث للجماعات الترابية (القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات و الأقاليم، القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات)، معتبرة هذه المحطة مناسبة لطرح تساؤلات حول ما وصلت إليه الجماعات بعد مرور أكثر من سنة على إعمال القوانين التنظيمية، هل تم تطبيق تلك القوانين؟ هل تم تجديد هياكل الجماعات؟ هل تمت مأسسة آليات الحوار و التشاور و على رأسها هيئات المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع؟ هل الجماعات دخلت بالفعل في العهد الجديد الذي يرتكز على تحديث الإدارة و الاشتغال بمنطق النتائج و ليس بمنطق الأهداف؟ ...

و تضيف الناشطة الحقوقية أن في الفترة المسائية لأشغال اليوم الأول و اليوم الثاني، ستتم مواصلة مأسسة هيئات المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بالجماعات العشر الشريكة من خلال أوراش تكوينية يُرْجَى منها الخروج بـ : نظام داخلي للهيئات، أرضية تأسيسية، ميثاق القيم و برنامج عمل الهيئات، على أن تضطلع الهيئات بأدوارها و أن تسجل قيمة مضافة على مستوى الجماعات، و أن تساعدها في بلورة تصور للتنمية العادلة المندمجة و المستجيبة لمقاربة النوع، ثم بلورة تصور تلاقي أهداف التنمية على المستوى الترابي و بين أهداف التنمية المستدامة كما تم تخطيطها على المستوى الوطني و الدولي.

كما أشار الأستاذ الحسين اسقل إلى أن هذه اللقاءات الإقليمية تندرج في إطار الدينامية التي أطلقتها جمعية الواحة الخضراء للتنمية و الديمقراطية و الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب و الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة على مستوى مأسسة هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع، باعتبارها فرصة من الفرص التي أتى بها القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، و أن الواحة الخضراء تعمل على إرساء الآلية التشاركية للحوار و التشاور لضمان مشاركة المواطنين و المواطنات في تدبير الشأن المحلي، معتبرا الهيئة كجسم وَجَبَ تأسيسه و هيكلته للقيام بمهامه و أدواره في رصد مدى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات المحلية، و أضاف أيضا أن مجموعة من الجماعات لم تشرع بعد في تأسيس و هيكلة هذه الهيئات منذ انطلاق برامج عمل الجماعات نظرا للسياق الوطني و الإكراهات و التحديات المرتبطة بالاستحقاقات الأخيرة و تعطل تشكيل الحكومة.

و عن شبكة جمعيات تينغير للتنمية و الديمقراطية، أكد الأستاذ عثمان عاوي إلى مجيء هذه المرحلة في وقتها المناسب بالتزامن مع مراحل إعداد برامج عمل الجماعات، و تنزيلا لمقتضيات الدستور الجديد 2011 و القوانين التنظيمية من خلال إحداث آليات الحوار و التشاور و إشراك المجتمع المدني في إعداد و تنفيذ و تقييم السياسات المحلية، عن طريق مأسسة هيئات المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بالجماعات الشريكة.

و في ختام أشغال اللقاءات الإقليمية، بفندق قصر قيصر بقلعة مكونة إقليم تينغير، الخميس 9 فبراير الماضي، خرج المشاركون و المشاركات بالإعلان عن مأسسة 10 هيئات المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بجهة درعة تافيلالت كالتالي:
"نحن المشاركين و المشاركات في اللقاءات الإقليمية، المنظمة من قبل الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بتنسيق وتعاون مع جمعية الواحة الخضراء للتنمية و الديمقراطية و شبكة جمعيات تنغير للتنمية و الديمقراطية و بشراكة مع الجماعات التالية: وسلسات، ازناكن، سيروا، تازناخت، غسات، خزامة بإقليم ورزازات، تازارين و تمزموط بإقليم زاكورة، أيت يول، ايت سدرات الجبل العليا بإقليم تينغير.
و إعمالا لاتفاقيات الشراكة المبرمة بين هذه الجماعات و الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في إطار الحركة من اجل ديمقراطية المناصفة بتاريخ 28 مارس 2016،و انطلاقا من المبادئ الدستورية المتعلقة بتفعيل الديمقراطية التشاركية و الواردة في القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات.
نعلن ما يلي :
1- مأسسة هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع بالجماعات العشر الشريكة من خلال بلورة الوثائق التالية: الأرضية التأسيسية للهيئة، النظام الداخلي للهيئة، ميثاق القيم بالهيئة، برنامج عمل الهيئة.
2- استعدادنا للمساهمة في تقاسم التجربة مع الجماعات الترابية ( الجماعات، العمالات و الأقاليم و الجهات) و على المستوى الوطني.
3- انخراطنا في مواكبة مسلسل إعداد برامج عمل الجماعات الشريكة.
4- التزامنا بتأهيل و تقوية قدرات جميع النخب العاملة في المجال الترابي المؤمن بقيم المساواة و حقوق الإنسان و التنمية الديمقراطية."

محمد خلوفي - قلعة مكونة


ملصقات


اقرأ أيضاً
27 سنة سجنا لمغربي طعن زوجته 34 مرة في إسبانيا
أدانت محكمة كوينكا الإقليمية بإسبانيا، مؤخرا، متهما يحمل الجنسية المغربية بالسجن 26 عامًا وتسعة أشهر بتهمة قتل شريكته في بلدة تاراكون. وقد ارتُكبت الجريمة بحضور أطفاله الثلاثة القاصرين (تقل أعمارهم عن 5 سنوات). وبالإضافة إلى الجريمة الرئيسية، تابعت المحكمة المتهم بجريمة التسبب في إيذاء نفسي لأطفاله، وحُكم عليه بثلاثة أحكام إضافية بالسجن لمدة عام واحد. ولم تجد المحاكمة أي دليل على وجود مرضٍ عقلي أو ضعفٍ إدراكيٍّ يبرر سلوكه. كما يحظر الحكم على الرجل المُدان الاقتراب من أطفاله أو التواصل معهم بأي شكل من الأشكال لمدة 33 عامًا وتسعة أشهر. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية أطفاله القاصرين من الأذى النفسي الذي قد ينجم عن أي اتصال مع المتهم. والتمست النيابة العامة توقيع عقوبة السجن لمدة 28 عاما على المتهم، الذي اعترف بالجريمة بعد تحديد نوع السلاح المستخدم. وبعد ارتكاب جريمته، توجه الرجل البالغ من العمر 38 عامًا إلى ثكنة الحرس المدني في تارانكون للإبلاغ عن قيامه بقتل شريكته بسكين وطلب منهم رعاية أطفاله. وفي 4 ماي 2022، تعرضت مهاجرة مغربية للقتل في منزلها في بلدة “تارانكون” التابعة لمحافظة (كوينكا) على يد زوجها، الذي تمت تبرئته من شكوى سابقة تتعلق بالعنف الذكوري لأن الضحية لم تصادق على الحكم أثناء المحاكمة. وأكد المتحدث باسم قيادة الحرس المدني في كوينكا، أن “القاتل كان لديه أمر تقييدي سابق يمنعه من الوصول إلى الضحية".
مجتمع

توقيف شخص ظهر في ڤيديو بسلاح أبيض يهدد أمن المواطنين بالعرائش
تفاعلت ولاية أمن تطوان مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، يظهر فيه شخص بسلاح أبيض، في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات، بمدينة العرائش. وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها مصالح الأمن الوطني بمدينة العرائش يوم أمس الأربعاء، حيث تمكنت عناصر الشرطة من توقيف المشتبه فيه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

أوزين: صرخة أيت بوكماز هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية
اعتبر محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الموجود في خانة المعارضة، أن "صرخة أيت بوكماز، هي جيل جديد من التعابير الاحتجاجية لأنها ذات عمق مجالي". وشهدت المنطقة بإقليم أزيلال مسيرة حاشدة للساكنة المحلية يوم أمس، واليوم الخميس، استرعت انتباه الرأي العام الوطني، بالنظر إلى حجم المشاركة، وبالنظر إلى المطالب البسيطة التي رفعها والتي تظهر حجم التفاوتات المجالية في المغرب. وطرحت الساكنة مطالب ذات صلة بتعيين طبيب مقيم، وملعب، وطريق، ومدرسة جماعاتية، ومؤسسة للتكوين في المهن الجبلية، وتبسيط مسطرة البناء، والحق في تغطية شبكة الاتصالات. وقال أوزين إن المناطق القروية والجبلية اليوم تعرف تغيرا في بنيتها وهندستها الديمغرافية وتحتضن قاعدة شبابية واسعة جزء منها حامل لشواهد معطلة، والجزء الأكبر بدون شغل ولا تكوين ولا تعليم، وهو ما يستلزم إعمال مقاربة مغايرة ويتطلب من مختلف مدبري الشأن العام، كل في مجاله، إعادة النظر في الحكامة الترابية وفي تمثلهم للتنمية القروية التي لم تعد مختزلة في التنمية الفلاحية، ولا في مجرد بنيات تحتية بسيطة . وأشار الأمين العام لحزب "السنبلة" إلى أن صرخة أيت بوكماز هي صدى لصرخات مناطق زلزال الأطلس الكبير وفي أنفكو وإملشيل، كما في العديد من المناطق التي ظلت خارج بوصلة التنمية، كما أن هذه الصرخة تسائل في عمقها الوسائط المؤسساتية والتمثيلية محليا وإقليميا وجهويا ومركزيا.
مجتمع

حماة المستهلك لـكشـ24: فوضى تسعيرة ركن السيارات تسيء لصورة المدن السياحية
عبرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن قلقها البالغ إزاء تنامي ظاهرة الشطط في تسعيرة ركن السيارات بعدد من المدن المغربية، خصوصا في المناطق السياحية التي تشهد إقبالا مكثفا من الزوار والمصطافين خلال فصل الصيف. وأوضح رئيس الجمعية، علي شتور، في تصريحه لموقع كشـ24، أن شكايات متزايدة ترد من المواطنين حول فرض تسعيرات خيالية من طرف بعض حراس السيارات، دون أي مرجعية قانونية أو تسعيرة موحدة، وهو ما يعمق الفوضى ويسيء إلى صورة المدن والخدمات المقدمة بها، وأضاف أن هذا الوضع يعكس غياب التأطير الواضح من طرف الجماعات الترابية، وضعف الرقابة الميدانية، مما فتح الباب أمام ممارسات عشوائية واستغلال صارخ للمواطنين والزوار على حد سواء. وفي هذا السياق، دعا شتور إلى إصدار قرارات رسمية من الجماعات المحلية لتحديد سقف تسعيرة ركن السيارات، خاصة في المرائب والمواقف التي تدخل ضمن اختصاصها، مع تعميم لوحات إرشادية توضح الأثمنة بشفافية للعموم، وإعداد دفاتر تحملات دقيقة تؤطر عمل الحراس وتحدد التزاماتهم القانونية والأخلاقية. كما طالبت الجمعية بتعزيز دور السلطات المحلية ومصالح الأمن في مراقبة هذه الممارسات، مع فتح قنوات مباشرة لتلقي شكايات المواطنين واتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين الذين يستغلون هذا الفراغ التنظيمي لابتزاز مستعملي الطريق. وفي ختام تصريحه، وجه شتور نداء إلى عموم المستهلكين بعدم الصمت أمام هذه التجاوزات، والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية، أو عبر شباك المستهلك المحترف المتواجد بعدد من المدن المغربية، مؤكدا أن حماية المستهلك مسؤولية جماعية، تستدعي يقظة المواطنين وتفعيل دور الرقابة والإرادة السياسية في التنظيم الجيد للخدمات العمومية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة