التعليقات مغلقة لهذا المنشور
جهوي
هذا ما قررته جنايات مراكش بحق المتابعين في قضية اغتيال ناشط جمعوي بالحوز
نشر في: 17 فبراير 2017
أجلت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمراكش ، يوم أمس الخميس 16 فبراير الجاري ، محاكمة رئيس المجلس القروي لدار الجامع ، بإقليم الحوز ، و كاتب المجلس ذاته ، متابعتهما في حالة اعتقال ، طبقا لملتمسات النيابة العامة وفصول المتابعة ، بتهم المشاركة في الضرب و الجرح المفضي إلى الموت دون نية حدوثه، مع سبق الإصرار و الترصد، و عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، رفقة المتهم الرئيسي الذي تمت متابعته من أجل الضرب و الجرح المفضي إلى الموت دون نية حدوثه، في حق ناشط جمعوي ، مع سبق الإصرار و الترصد، إلى غاية 23 فبراير الجاري .
و تعود تفاصيل الحادث إلى مصرع الهالك بعد سقوطه من مرتفع ، بعد أن تلقى قائد قيادة كدميوة، بالاقليم ذاته ليلة الأربعاء 18 يناير الماضي إخبارية تفيد بأن زوجة الهالك و أحد أقاربه يبحثون عنه بعدما تأخر عن المنزل، الامر الذي دفع القائد إلى الانتقال إلى عين المكان رفقة عناصر من القوات المساعدة، ليتوصلوا حيث توصلوا إلى مكان الهالك الذي تم العثور عليه جثة في أحد المنحدرات بالقرب من منزله بدوار تيرخص، و عليها رصوض بسبب سقوطه من المنحدر البالغ طوله أزيد من 30 مترا.
ليتم نقل جثة الهالك إلى المستودع البلدي بمراكش من أجل إخضاعها للتشريح الطبي ، طبقا لتعليمات النيابة العامة المختصة، قبل فتح تحقيق في ظروف و ملابسات الوفاة.
و قادت التحريات الأولية التي باشرها مركز الدرك الملكي بأمزميز، إلى تورط شخص في العقد الثالث من العمر، متزوج و له اربعة أبناء و بعمل فلاحا ، بسبب خلافات متكررة بينهما .
اقتيد المتهم إلى مركز الدرك الملكي ، يوم الثلاثاء 24 يناير الماضي ، من أجل الإستماع إليه في محضر رسمي، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية ، لاستكمال البحث و التحقيق، الذي اسفر عن تورط كاتب الجماعة القروية ذاتها، المنتمي لحزب الحركة الشعبية ، و الذي تم ايقافه مساء الأربعاء 25 يناير الجاري، حيث تم إقتياده إلى مركز السرية من أجل الإستماع إليه في محضر رسمي، ووضعه رهن الحراسة النظرية إلى حين عرضه على أنظار النيابة العامة المتخصصة.
و مواصلة للبحث استمعت عناصر الدرك الملكي ، إلى رئيس جماعة دار الجامع ، المنتمي للحركة الشعبية، على خلفية الجريمة ، لمدة طويلة ، قبل أن يتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، للاشتباه بأنه لم يبلغ الدرك الملكي بالجريمة، إذ أوضح الجاني و كاتب المجلس الموقوفان في أقوالهما، أنهما أخبرا رئيس الجماعة بأنهما سيتوجهان صوب الهالك من أجل الاعتداء عليه، بسبب خلافات بينهم .
لتحيل عناصر الدرك الملكي صباح الجمعة 27 يناير المنصرم ، الموقوفين الثلاثة على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش للاشتباه في تورطهم في الجريمة، قبل ان تعرضهم هذه الاخيرة على انظار قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، لتعميق البحث .
امر قاضي التحقيق بمحكمة الجنايات بمراكش، عصر الجمعة ذاته ، بايداع رئيس الجماعة القروية دار الجامع باقليم الحوز بسجن الوداية رفقة كاتب المجلس ومستخدم بالمياه والغابات الى حين القيام بالتحقيق التفصيلي على خلفية تصفية فاعل جمعوي معارض برميه من اعلى منحدر جبلي .
و جاء اعتقال رئيس جماعة دار الجامع ، و الاشتباه في تورطه في القضية ، جراء اعترافه التلقائي بعلمه بنوايا كاتب المجلس و المتهم الآخر ، للاعتداء على الضحية البالغ من العمر ازيد من ستين سنة ، بل طلب منهما عدم الكشف عن هويتهما و التستر لكي لا تتم معرفتهما.
و تعود تفاصيل الحادث إلى مصرع الهالك بعد سقوطه من مرتفع ، بعد أن تلقى قائد قيادة كدميوة، بالاقليم ذاته ليلة الأربعاء 18 يناير الماضي إخبارية تفيد بأن زوجة الهالك و أحد أقاربه يبحثون عنه بعدما تأخر عن المنزل، الامر الذي دفع القائد إلى الانتقال إلى عين المكان رفقة عناصر من القوات المساعدة، ليتوصلوا حيث توصلوا إلى مكان الهالك الذي تم العثور عليه جثة في أحد المنحدرات بالقرب من منزله بدوار تيرخص، و عليها رصوض بسبب سقوطه من المنحدر البالغ طوله أزيد من 30 مترا.
ليتم نقل جثة الهالك إلى المستودع البلدي بمراكش من أجل إخضاعها للتشريح الطبي ، طبقا لتعليمات النيابة العامة المختصة، قبل فتح تحقيق في ظروف و ملابسات الوفاة.
و قادت التحريات الأولية التي باشرها مركز الدرك الملكي بأمزميز، إلى تورط شخص في العقد الثالث من العمر، متزوج و له اربعة أبناء و بعمل فلاحا ، بسبب خلافات متكررة بينهما .
اقتيد المتهم إلى مركز الدرك الملكي ، يوم الثلاثاء 24 يناير الماضي ، من أجل الإستماع إليه في محضر رسمي، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية ، لاستكمال البحث و التحقيق، الذي اسفر عن تورط كاتب الجماعة القروية ذاتها، المنتمي لحزب الحركة الشعبية ، و الذي تم ايقافه مساء الأربعاء 25 يناير الجاري، حيث تم إقتياده إلى مركز السرية من أجل الإستماع إليه في محضر رسمي، ووضعه رهن الحراسة النظرية إلى حين عرضه على أنظار النيابة العامة المتخصصة.
و مواصلة للبحث استمعت عناصر الدرك الملكي ، إلى رئيس جماعة دار الجامع ، المنتمي للحركة الشعبية، على خلفية الجريمة ، لمدة طويلة ، قبل أن يتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، للاشتباه بأنه لم يبلغ الدرك الملكي بالجريمة، إذ أوضح الجاني و كاتب المجلس الموقوفان في أقوالهما، أنهما أخبرا رئيس الجماعة بأنهما سيتوجهان صوب الهالك من أجل الاعتداء عليه، بسبب خلافات بينهم .
لتحيل عناصر الدرك الملكي صباح الجمعة 27 يناير المنصرم ، الموقوفين الثلاثة على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش للاشتباه في تورطهم في الجريمة، قبل ان تعرضهم هذه الاخيرة على انظار قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، لتعميق البحث .
امر قاضي التحقيق بمحكمة الجنايات بمراكش، عصر الجمعة ذاته ، بايداع رئيس الجماعة القروية دار الجامع باقليم الحوز بسجن الوداية رفقة كاتب المجلس ومستخدم بالمياه والغابات الى حين القيام بالتحقيق التفصيلي على خلفية تصفية فاعل جمعوي معارض برميه من اعلى منحدر جبلي .
و جاء اعتقال رئيس جماعة دار الجامع ، و الاشتباه في تورطه في القضية ، جراء اعترافه التلقائي بعلمه بنوايا كاتب المجلس و المتهم الآخر ، للاعتداء على الضحية البالغ من العمر ازيد من ستين سنة ، بل طلب منهما عدم الكشف عن هويتهما و التستر لكي لا تتم معرفتهما.
أجلت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بمراكش ، يوم أمس الخميس 16 فبراير الجاري ، محاكمة رئيس المجلس القروي لدار الجامع ، بإقليم الحوز ، و كاتب المجلس ذاته ، متابعتهما في حالة اعتقال ، طبقا لملتمسات النيابة العامة وفصول المتابعة ، بتهم المشاركة في الضرب و الجرح المفضي إلى الموت دون نية حدوثه، مع سبق الإصرار و الترصد، و عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، رفقة المتهم الرئيسي الذي تمت متابعته من أجل الضرب و الجرح المفضي إلى الموت دون نية حدوثه، في حق ناشط جمعوي ، مع سبق الإصرار و الترصد، إلى غاية 23 فبراير الجاري .
و تعود تفاصيل الحادث إلى مصرع الهالك بعد سقوطه من مرتفع ، بعد أن تلقى قائد قيادة كدميوة، بالاقليم ذاته ليلة الأربعاء 18 يناير الماضي إخبارية تفيد بأن زوجة الهالك و أحد أقاربه يبحثون عنه بعدما تأخر عن المنزل، الامر الذي دفع القائد إلى الانتقال إلى عين المكان رفقة عناصر من القوات المساعدة، ليتوصلوا حيث توصلوا إلى مكان الهالك الذي تم العثور عليه جثة في أحد المنحدرات بالقرب من منزله بدوار تيرخص، و عليها رصوض بسبب سقوطه من المنحدر البالغ طوله أزيد من 30 مترا.
ليتم نقل جثة الهالك إلى المستودع البلدي بمراكش من أجل إخضاعها للتشريح الطبي ، طبقا لتعليمات النيابة العامة المختصة، قبل فتح تحقيق في ظروف و ملابسات الوفاة.
و قادت التحريات الأولية التي باشرها مركز الدرك الملكي بأمزميز، إلى تورط شخص في العقد الثالث من العمر، متزوج و له اربعة أبناء و بعمل فلاحا ، بسبب خلافات متكررة بينهما .
اقتيد المتهم إلى مركز الدرك الملكي ، يوم الثلاثاء 24 يناير الماضي ، من أجل الإستماع إليه في محضر رسمي، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية ، لاستكمال البحث و التحقيق، الذي اسفر عن تورط كاتب الجماعة القروية ذاتها، المنتمي لحزب الحركة الشعبية ، و الذي تم ايقافه مساء الأربعاء 25 يناير الجاري، حيث تم إقتياده إلى مركز السرية من أجل الإستماع إليه في محضر رسمي، ووضعه رهن الحراسة النظرية إلى حين عرضه على أنظار النيابة العامة المتخصصة.
و مواصلة للبحث استمعت عناصر الدرك الملكي ، إلى رئيس جماعة دار الجامع ، المنتمي للحركة الشعبية، على خلفية الجريمة ، لمدة طويلة ، قبل أن يتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، للاشتباه بأنه لم يبلغ الدرك الملكي بالجريمة، إذ أوضح الجاني و كاتب المجلس الموقوفان في أقوالهما، أنهما أخبرا رئيس الجماعة بأنهما سيتوجهان صوب الهالك من أجل الاعتداء عليه، بسبب خلافات بينهم .
لتحيل عناصر الدرك الملكي صباح الجمعة 27 يناير المنصرم ، الموقوفين الثلاثة على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش للاشتباه في تورطهم في الجريمة، قبل ان تعرضهم هذه الاخيرة على انظار قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، لتعميق البحث .
امر قاضي التحقيق بمحكمة الجنايات بمراكش، عصر الجمعة ذاته ، بايداع رئيس الجماعة القروية دار الجامع باقليم الحوز بسجن الوداية رفقة كاتب المجلس ومستخدم بالمياه والغابات الى حين القيام بالتحقيق التفصيلي على خلفية تصفية فاعل جمعوي معارض برميه من اعلى منحدر جبلي .
و جاء اعتقال رئيس جماعة دار الجامع ، و الاشتباه في تورطه في القضية ، جراء اعترافه التلقائي بعلمه بنوايا كاتب المجلس و المتهم الآخر ، للاعتداء على الضحية البالغ من العمر ازيد من ستين سنة ، بل طلب منهما عدم الكشف عن هويتهما و التستر لكي لا تتم معرفتهما.
و تعود تفاصيل الحادث إلى مصرع الهالك بعد سقوطه من مرتفع ، بعد أن تلقى قائد قيادة كدميوة، بالاقليم ذاته ليلة الأربعاء 18 يناير الماضي إخبارية تفيد بأن زوجة الهالك و أحد أقاربه يبحثون عنه بعدما تأخر عن المنزل، الامر الذي دفع القائد إلى الانتقال إلى عين المكان رفقة عناصر من القوات المساعدة، ليتوصلوا حيث توصلوا إلى مكان الهالك الذي تم العثور عليه جثة في أحد المنحدرات بالقرب من منزله بدوار تيرخص، و عليها رصوض بسبب سقوطه من المنحدر البالغ طوله أزيد من 30 مترا.
ليتم نقل جثة الهالك إلى المستودع البلدي بمراكش من أجل إخضاعها للتشريح الطبي ، طبقا لتعليمات النيابة العامة المختصة، قبل فتح تحقيق في ظروف و ملابسات الوفاة.
و قادت التحريات الأولية التي باشرها مركز الدرك الملكي بأمزميز، إلى تورط شخص في العقد الثالث من العمر، متزوج و له اربعة أبناء و بعمل فلاحا ، بسبب خلافات متكررة بينهما .
اقتيد المتهم إلى مركز الدرك الملكي ، يوم الثلاثاء 24 يناير الماضي ، من أجل الإستماع إليه في محضر رسمي، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية ، لاستكمال البحث و التحقيق، الذي اسفر عن تورط كاتب الجماعة القروية ذاتها، المنتمي لحزب الحركة الشعبية ، و الذي تم ايقافه مساء الأربعاء 25 يناير الجاري، حيث تم إقتياده إلى مركز السرية من أجل الإستماع إليه في محضر رسمي، ووضعه رهن الحراسة النظرية إلى حين عرضه على أنظار النيابة العامة المتخصصة.
و مواصلة للبحث استمعت عناصر الدرك الملكي ، إلى رئيس جماعة دار الجامع ، المنتمي للحركة الشعبية، على خلفية الجريمة ، لمدة طويلة ، قبل أن يتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، للاشتباه بأنه لم يبلغ الدرك الملكي بالجريمة، إذ أوضح الجاني و كاتب المجلس الموقوفان في أقوالهما، أنهما أخبرا رئيس الجماعة بأنهما سيتوجهان صوب الهالك من أجل الاعتداء عليه، بسبب خلافات بينهم .
لتحيل عناصر الدرك الملكي صباح الجمعة 27 يناير المنصرم ، الموقوفين الثلاثة على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش للاشتباه في تورطهم في الجريمة، قبل ان تعرضهم هذه الاخيرة على انظار قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، لتعميق البحث .
امر قاضي التحقيق بمحكمة الجنايات بمراكش، عصر الجمعة ذاته ، بايداع رئيس الجماعة القروية دار الجامع باقليم الحوز بسجن الوداية رفقة كاتب المجلس ومستخدم بالمياه والغابات الى حين القيام بالتحقيق التفصيلي على خلفية تصفية فاعل جمعوي معارض برميه من اعلى منحدر جبلي .
و جاء اعتقال رئيس جماعة دار الجامع ، و الاشتباه في تورطه في القضية ، جراء اعترافه التلقائي بعلمه بنوايا كاتب المجلس و المتهم الآخر ، للاعتداء على الضحية البالغ من العمر ازيد من ستين سنة ، بل طلب منهما عدم الكشف عن هويتهما و التستر لكي لا تتم معرفتهما.
ملصقات
