تتطور الخلاف بين عبد السلام سيكوري رئيس مقاطعة جيليز ، و خليل بولحسن نائبه الاول ، المنتميان الى حزب المصباح ، الى دعوة رئيس المقاطعة لمفوضة قضائية للوقوف على ما أسماه " إرباك سير العمل بهذا المرفق العمومي ، الامر الذي اضطره إلى استدعاء مفوض قضائي ، للوقوف على خرق بولحسن للقانون ، و عرقلة سير العمل داخل مقر مقاطعة جيليز، بتحريض المواطنين واستفزاز الموظفين " .وأوضح عبد السلام سيكوري ، أن سبب سحب التفويض من نائبه بولحسن لا علاقة له بقضايا المجلس الجماعي أو معارضة قراراته - كما يدعي بولحسن - الذي ظل مكلفا بأشغال البلدية كلها طيلة سنتين ، قبل أن يسيء استعمال التفويض ، ليتم سحبه من طرف الرئيس . و أضاف سيكوري ، أن بولحسن يتوفر على مكتب بمقر المقاطعة و قام بإغلاقه ، و فضل عرقلة المرفق العمومي ، الامر الذي عاينته المفوضة القضائية ، و أكده لها كل من مدير المقاطعة و رئيس القسم التقني بها .في حين اعتبر خليل بولحسن أن سيكوري يطبق تعليمات محمد العربي بلقايد ، للتضييق عليه ، نظرا لمعارضته للعديد من القرارات التي اتخذها المجلس الجماعي و التي اثارت استنكار فئة عريضة من المراكشيين .و أبرز بولحسن أن رئيس المقاطعة حول المكتب المخصص للنائب الاول منذ إحداث البناية ، إلى إحدى السيدات زوجها من الدوار الذي ينتمي له عبد السلام سيكوري .و ان تواجده ببهو المقاطعة بصفته نائبا للرئيس يتواصل مع المواطنين خارج المهام و خارج التفويض ، و لا يعرقل اَي عمل بل يقدم مساعدات لزوار المقاطعة .الامر الذي اعتبره سيكوري خارج القانون ، مشيرا إلى أنه وجد نفسه مضطرا لاستدعاء مفوضة قضائية الى مقر مقاطعة جيليز ، نظرا لتوصله بشكايات بعض الموظفين الذين عمل بولحسن على استفزازهم أمام المواطنين ، في أفق إشعار سلطة الوصاية المخول لها قانونيا حماية المرفق العمومي و الحفاظ على سير التدبير الإداري به، قبل تقديم شكاية الى العدالة في مرحلة ثانية.