اصدر المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب بلاغا يرد فيه البلاغ الصادر عن المجلس الجماعي لمراكش، في شان الشكاية الآي تقدم بها المكتب الإقليمي للجمعية المذكورة الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف والتي يُتهم فيها العمدة ونائبة الاول بتبديد أموال عمومية.

واستغرب فرع المكتب الإقليمي للجمعية في بلاغا اصدره الْيَوْمَ السبت توصلت كِشـ24 بنسخة منه، ما اسماه اللغة الخشنة والغير اللائقة التي تضمنها بلاغ المجلس الجماعي من قبيل عبارة "المدعو طاطوش" مؤكدا بأن إقحام المؤسسة الملكية في البلاغ لا يمكن ان يعفي مسؤولي المجلس الجماعي أو يعفيهم من المسالة القانونية.

نص البلاغ كاملا:

عقد المكتب ألإقليميي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، اجتماعا استثنائيا، يومه السبت 18 فبراير 2016، للتداول في شأن البلاغ الصادر عن مكتب المجلس الجماعي لمراكش، بتاريخ 17 فبراير 2016، بعد الإطلاع عليه عبر بعض الصحف المحلية، والذي جاء للرد على الشكاية التي سبق وأن تقدمت بها الجمعية أمام الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بمراكش، ضد كل من السيد رئيس المجلس الجماعي ونائبه الأول في شأن تورطهما في تبديد أموال عامة.

وبعد القراءة الأولية للبلاغ المذكور، تسجل الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، مجموعة من الملاحظات في الشكل والموضوع:

1-الملاحظات الشكلية:

- أشار بلاغ مكتب المجلس الجماعي إلى أن "المدعو طاطوش" (هكذا)، قدم شكاية" ضد رئيس المجلس الجماعي والنائب الأول وبعض الموظفين، حول تبذير المال العام وإجراء صفقات تفاوضية خارج القانون..." حسب ما ورد في بلاغ المجلس الجماعي.

وإننا نسجل باستغراب اللغة الخشنة وغير اللائقة المستعملة في بلاغ صادر عن مؤسسة دستورية، وعن مكتب مسير للمجلس الجماعي الذي من المفروض أنه يمثل ساكنة مراكش، أي عاصمة الدولة المغربية على عهد المرابطين والموحدين والسعديين، وهي اللغة التي لا تليق بمن يمثل هذا الامتداد التاريخي والحضاري لدولة عريقة اسمها المغرب.

-إن الشكاية المودعة لدى الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بمراكش، مسجلة باسم الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ، عبر فرعها الإقليمي بمراكش،(وهي جمعية حقوقية وطنية لها عشرات الفروع بمختلف ربوع المغرب)، وليس باسم شخص معين. كما أن السيد عبد الإله طاطوش، وليس "المدعو طاطوش" كما ورد في بلاغ المجلس الجماعي، هو رئيس فرعها بمراكش والنائب الأول لرئيس مكتبها التنفيذي، ورئيس مجلسها الوطني أيضا، كما أنه هو واحد من مؤسسي هذه الجمعية.

-إن موضوع الشكاية المقدمة أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تتعلق أولا بتبديد المال العام، وليس "تبذير المال العام" كما ورد في البلاغ، ونحن، هنا، كجمعية حقوقية نضع أطرنا الحقوقية رهن إشارة السيد رئيس المجلس الجماعي ونائبه الأول وباقي أعضاء المجلس الجماعي المحترمين ، من أجل تأطيرهم في المجال القانوني والحقوقي، حتى يتمكنوا من تمييز بعض المفاهيم القانونية، خاصة المرتبطة بإدارة الشأن المحلي.

-إن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، قد طالبت من خلالها شكايتها المذكورة، بإجراء بحث قضائي مع كل من رئيس المجلس الجماعى لمراكش، بصفته أمرا بالصرف، ومع نائبه الأول، بصفته الشخص المفوض له الإشراف على الصفقات التفاوضية مع المقاولات المعنية. ولم نتهم أحدا، لأننا لا نتوفر على الصفة التي تخول لنا ذلك، ولا يمكن أن نقوم مقام النيابة العامة أولا، وثانيا لم نتهم أي موظف بالمجلس الجماعي بالتورط في تبديد المال العام، وإنما طالبنا باستدعائهم في إطار البحث الذي تباشره  الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة لكل غاية مفيدة.

02-من حيث المضمون:

-إذا كان المشرفون على تدبير شؤون الجماعة الحضرية لمراكش، يؤمنون حقا بدولة الحق القانون، وبالدستور الذي هو أسمى قانون، وبالقانون التنظيمي للجماعات الترابية، وبمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن المؤسسات الرقابية غير محصورة في ما تمت الإشارة إليه في بلاغ المجلس الجماعي، إذ أن الجمعيات المدنية، وضمنها الهيئات الحقوقية والصحافة، هي من بين الآليات الرقابية، أيضا، على المسؤولين العموميين ومدبري الشأن العام والشأن المحلي، وبالتالي فإن محاولة النيل من هذه المؤسسات، ووصف دورها وعملها بـ"المشبوه"، هو دليل على ضرب بنود الدستور أولا، وثانيا هو "قذف" صريح في حق جمعيتنا، سنحتفظ لأنفسنا بحق الرد عليه، بكل الوسائل القانونية والنضالية المتاحة في الزمان والمكان.

-أكد بلاغ المجلس الجماعي إن لجوءه إلى عقد صفقات تفاوضية، جاء بعد توصل رئيسه برسالة من السيد والي جهة مراكش آسفي، بتاريخ 12 غشت 2016: "طلب من خلالها عقد صفقات تفاوضية لاستدراك الآجال المتبقية لانعقاد القمة (كوب22)، وحيث إن هذا النوع من الصفقات تنظمه المادتان 86 و87 من قانون الصفقات العمومية..".

ونحن هنا، لن ندخل في تفاصيل الصفقات التفاوضية التي يؤطرها القانون، والذي حدد شروط وأسباب اللجوء إلى هذا النوع من الصفقات، والمقيدة أيضا بشروط، لأننا نعتبرها معركة قانونية مكانها الطبيعي هو المحاكم.

وإذ يتذرع المجلس الجماعي في بلاغه بـ(كوب22) وبرسالة السيد الوالي والأطر المركزية لوزارة الداخلية، فقد أكد أيضا أن رسالة الوالي وردت على رئيس المجلس الجماعي بتاريخ 12 غشت 2016، وسنورد نماذج من الصفقات التفاوضية التي تمت قبل هذا التاريخ.

-لقد سبق لرئيس المجلس الجماعي أن أعلن عن صفقة خاصة بالإنارة العمومية في إطار عروض الأثمان، خلال شهر مارس 2015، شاركت فيها خمس مقاولات وتم فتح الأظرفة بتاريخ 21 ابريل 2016، حيث تم استبعاد مقاولتين لا تتوفر فهما الشروط المسطرة في الإعلان، وتم الاحتفاظ بثلاثة، إذ تم الكشف في جلسة عامة عن الأرقام المقترحة من كل مقاولة، وتم إخبار المشاركين بأنه سيتم الإعلان عن الفائز بالصفقة بعد أيام، قبل أن يعلن رئيس المجلس الجماعي بتاريخ 12 يوليوز عن إلغاء هذه الصفقة بشكل نهائي واستبدالها بصفقة تفاوضية، ما يعني أن هذه الصفقة التفاوضية تمت من قبل رئيس المجلس الجماعي ونائبه الأول قبل توصل المجلس برسالة السيد الوالي بتاريخ 12 عشت.

وبالرغم من كل التعليقات أو الملاحظات القانونية التي يمكن أن نسجلها في شأن  رسالة السيد الوالي (نترك أمرها إلى المعركة القانونية أمام المحكمة)، فإن مجموعة من الصفقات التفاوضية التي أبرمها النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لم يتم الشروع في إنجازها إلا بعد انتهاء قمة المناخ، ما يعني انتفاء المبررات التي استدعت عقد هذه الصفقات بشكل تفاوضي، ونكتفي هنا بالصفقة الخاصة بالحبال الكهربائية بشارع الحسن الثاني، قصد تزويد بطاريات الحافلات الكهربائية بالطاقة، والتي كلفت المجلس الجماعي ثلاث مليارات و900 مليون سنتيم، والتي لم يتم الشروع في إنجازها إلا بعد مضي حوالي شهرين على انتهاء قمة المناخ، ولا زالت إلى يوم الناس هذا، عبارة عن ورش مفتوح، وهو ما يعني انتفاء المبرر الذي اعتمده المجلس الجماعي في عقد هذه الصفقة التي كلفت الملايير.

-وبالعودة إلى بلاغ المكتب المسير للمجلس الجماعي، فقد أشار إلى أن:" بعض الجهات تصر على تكرار نشر الأكاذيب، وأن هذه السلوكات المشينة التي تعتمد على معلومات مغلوطة القصد منها محاولة إرباك العمل داخل الجماعة، والنيل من سمعة المنتخبين والموظفين، وحيث أن ما نشر جاء مخالفا للتنويه الملكي السامي بحسن التنظيم والإعداد والإشراف"، حسب ما جاء في البلاغ المذكور. فإننا نشير، هنا، إلى أننا لسنا حزبا سياسيا ينافس مدبري الشأن المحلي حتى نعمل على إرباك عمله، كما أن شكايتنا لم تنل من سمعة أي موظف أو منتخب، وغرضنا منها إيماننا العميق بدور الجمعيات الحقوقية في محاربة الفساد وتبديد المال العام، وفضح كل الفاسدين والمفسدين الذين راكموا ويراكمون الثروات على حساب المال العام. وسيبقى نضالنا الحقوقي، وضمنه الدفاع على تخليق المرفق العمومي وصيانة المال العام من كل تبديد، و وفضح كل المتورطين في تبذيره أو اختلاسه، هو هدفنا الأسمى، ولن يرهبنا الأبالسة والشياطين من الفاسدين الجدد بمدينة الرجال السبعة،  المتدثرين بعباءات الأولياء والصالحين.

-وأخيرا، فإن ما ورد في بلاغ المجلس الجماعي، وتأكيده على:" أن ما نشر جاء مخالفا للتنويه الملكي السامي بحسن التنظيم والإعداد"، فإننا نستغرب كيف ربط مسؤولو المجلس الجماعي قضية الصفقات التفاوضية التي اعتبرناها غير قانونية، بالمؤسسة الملكية؟، ونحن هنا ننبه السيد رئيس المجلس الجماعي ومدبجي البلاغ الصادر باسم المجلس إلى أن المؤسسة الملكية هي أكبر من أن يتم إقحامها في موضوع لا يخلو من شبهات. علما أن العشرات من الخطب الملكية ظلت تنتصر لدولة المؤسسات ودولة الحق والقانون، وإن إقحام المؤسسة الملكية في بلاغ المجلس، لا يمكن أن يمنح شهادة البراءة لمسؤوليه، ولا يمكن أن يعفيهم من المساءلة أمام القضاء.