أدت احتجاجات تزامنت مع انطلاق أشغال الدورة العادية لمجلس جهة كلميم واد نون برسم شهر مارس، والتي كانت مقررة الاثنين 06 مارس، إلى تأجيل أشغال هذه الدورة إلى وقت لاحق، وذلك في ظل تبادل الاتهامات بين رئيس المجلس والمعارضة بشأن المسؤولية عن هذه الاحتجاجات التي انطلقت خارج قاعة الاجتماعات بالجهة وتواصلت داخلها إلى حين رفع الجلسة.

 

وفي رده على الأسباب التي أدت الى تاجيل هذه الدورة، حمل رئيس الجهة عبد الرحيم بنبعيدة، في ندوة صحفية عقدها مباشرة بعد رفع الجلسة، المعارضة مسؤولية ما عرفته الدورة من احتجاجات حالت دون انطلاق أشغالها، قائلا إن "المعارضة هي من تشحن الإعلام والمجتمع المدني للضغط والتشويش على مجريات هذه الدورة".

 

واعتبر أن ما تم ترويجه من "ادعاءات وإشاعات" حول النقط المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة الحالية "حق أريد بها باطل"، مشيرا إلى أن "ما حرك وأثار حنق المعارضة بصفة خاصة هو برمجة المجلس لاتفاقية على قدر كبير من الأهمية تتعلق بطلب فتح اعتماد مالي لدى صندوق التجهيز الجماعي لتمويل مشاريع استثمارية بالجهة".

 

وأبرز بنبعيدة (حزب التجمع الوطني للأحرار) أن مجلس الجهة التجأ إلى إدراج هذه النقطة للمصادقة، على غرار باقي مجالس جهات المملكة في إطار سعيه إلى إيجاد مصادر تمويل للمشاريع التنموية والبرنامج التنموي للجهة عموما. ودعا لتجاوز الحسابات السياسية الضيقة ووضع مصالح المواطنين فوق كل اعتبار.

 

وردا على الاتهامات الموجهة للمعارضة بالمجلس، نفى عبد الله أسكور، عضو المجلس ونائب رئيس لجنة المالية به (عن حزب الاتحاد الاشتراكي-معارضة)، سعي المعارضة للتشويش أو عرقلة أشغال هذه الدورة.

 

ورجح بالمقابل، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن تكون الأغلبية "هي من سعت إلى إفشال انعقاد هذه الدورة بعدما التحق ثلاثة أعضاء منها بالمعارضة خلال اجتماع عقدته مكونات المعارضة قبيل بداية الدورة"، مؤكدا أن "المعارضة فوجئت بدورها باحتجاجات مواطنين داخل القاعة".

  

وأكد أن "لا مصلحة للمعارضة في التشويش على سير أشغال الدورة لاسيما وأنها تتوفر على العدد الكافي من الأعضاء الذي يمكنها من تمرير أفكارها بشكل عقلاني وفي جو ديمقراطي".