كشفت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، أمس الأربعاء في تونس، أن عدد المستفيدين من الجنسية المغربية عن طريق الأم بلغ 33.587 مستفيدا.وأبرزت الحقاوي، في الكلمة التي ألقتها خلال أشغال المؤتمر الوزاري الأول حول “الانتماء والهوية القانونية” المنظم بالعاصمة التونسية، بتعاون بين جامعة الدول العربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التعديلات الجوهرية التي عمل المشرع المغربي على إدخالها على قانون الجنسية، ومنحه الحق للأبناء والبنات للحصول على جنسية الأم المغربية والأب الأجنبي، أيا كان مكان ولادتهم، وقالت أن المشرع المغربي “ساوى وسمح بانتقال الجنسية من الأصول للفروع بين الرجل والمرأة دون تمييز، واعتبر مغربيا من ولد في المغرب من أبوين مجهولين”، مشيرة إلى أن من شأن ذلك رفع المعاناة عن فئة كبيرة من الآباء والأمهات والأبناء.وأوضحت الوزيرة، أن “دستور 2011 شكل قفزة نوعية، حيث أكد في تصديره على حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والنهوض والإسهام في تطويرهما، بمراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعلى حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان” .ويندرج المؤتمر في إطار الحملة العالمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعنوان “أنا أنتمي” ، والتي تهدف إلى الحد من حالات انعدام الجنسية حول العالم.جدير بالذكر أن أشغال المؤتمر قد شهدت تقديم الوفود المشاركة لما تحقق في عدد من الدول العربية في مجال الانتماء والهوية القانونية وقضية اللاجئين والمهاجرين وخاصة في ظل الأوضاع التي تشهدها المنطقة العربية، ومن المتوقع أن يفضي المؤتمر، إلى إطلاق الإعلان العربي بشأن “الانتماء والهوية”، الذي سيعكس اهتمام الدول الأعضاء بتعزيز حماية الأطفال وحقوقهم في المنطقة العربية، وذلك من خلال تعزيز نظم تسجيل الأطفال وحصولهم على جنسيتهم الأصلية وإيلاء اهتمام خاص للأطفال المعرضين للخطر.